ایلنا گزارش می‌دهد؛
از فرانشیز ده درصدی درمان تا احتمال شکایت به دیوان عدالت/ آیا شستا قابل واگذاری‌ست؟!
نگرانی فقط از بابت «واگذار کردن» نیست؛ نگرانی دیگری هم هست؛ واگذاری به چه کسی؟ آیا قرار است شرکت‌های شستا به سرنوشت شرکت‌های نیمه تعطیل یا تعطیلی دچار شوند که بعد از واگذاری‌های ناصحیح و رانتی از پا درآمدند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، صحبت تامین اجتماعی و شستا که می‌شود، کارگران یاد بی‌مهری‌هایی می‌افتند که دولت‌ها در چند دهه گذشته در حق‌شان روا داشته‌اند؛ از تعرضات بی‌پایان به اموال و سرمایه‌های تامین اجتماعی در دوران یکه‌تازی سعید مرتضوی گرفته تا واریز یکساله‌ی منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت و هزینه‌کرد آن برای طرح ناکام تحول سلامت و حالا هم اظهاراتی که کاملاً بودار است: شستا را جمع کنید....
رئیس‌جمهور مدتها قبل از این اظهارنظر جنجالی و عجیب خود در مورد بنگاه‌های یک نهاد عمومی بین‌نسلی - آنهم در شرایطی که نهادهای عمومی بسیاری در کشور، صاحب بنگاه‌های بزرگ معاف از مالیات هستند- در جریان معرفی وزرای اقتصادی به مجلس نیز از صندوق‌های بازنشستگی به عنوان "باری بر دوش دولت" نام برده بود و حال نیز بدون توجه به آنچه بر سر کارگران و تامین اجتماعی آورده شده، می‌گوید: همه بنگاه‌های شستا باید تا آخر سال بعد به بخش خصوصی واگذار شود!
شستا نیازمند «شفاف‌سازی» است
این اظهارات و سوگیری‌ها برای کارگران قابل قبول نیست؛ هرچند به گفته‌ی کامبیز نوروزی (حقوقدان) شستا نیازمند «شفاف‌سازی» است و حجم دارایی‌های سرمایه‌ای، مایملک و توانمندی‌های مالی آن بر صاحبان اصلی آن یعنی بیمه‌شدگان پوشیده است، بازهم کارگران نمی‌خواهند این دارایی‌ها به همین راحتی به ثمن بخس واگذار شود!
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در باب اظهارات رئیس‌جمهور با تاکید بسیار بر اینکه کارگران از این همه اجحاف خسته شدهاند، می‌گوید: ما فعالان کارگری به رئیس‌جمهور می‌گوییم؛ کاملاً تعجب‌برانگیز است که صندوق یک عده خاص به معرض حراج گذاشته شود! سهام شرکت‌های شستا مال دولت نیست که بخواهند برای آن تعیین تکلیف کنند!
او به موضوع دیگری اشاره می‌کند: چرا شرکت‌های ورشکسته و ناکارآمد را به شستا داده‌اید که حالا می‌گویید واگذار کنید برود؟! چرا این رویه را همچنان ادامه می‌دهید!
اشاره کریمی به پرداخت بدهی‌های غیرنقدی یا «تهاتری» توسط دولت است؛ دولت سال‌هاست که بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی نقدی نپرداخته است؛ حتی در لایحه بودجه ۹۸ نیز، سازوکار پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی ناکارآمد است. دولت به‌جای پول نقد، از واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی برای پرداخت استفاده کرده است. آنچه دولت درعوض پول نقد به تامین اجتماعی می‌پردازد، نیازمند مدیریت اقتصادی است و جالب آنکه در تعارض با آن، رئیس‌جمهور می‌گوید تامین اجتماعی نباید مدیریت اقتصادی و بنگاه‌داری کند!
واگذاری به چه کسی؟!
نگرانی فقط از بابت «واگذار کردن» نیست؛ نگرانی دیگری هم هست؛ واگذاری به چه کسی؟ آیا قرار است شرکت‌های شستا به سرنوشت شرکت‌های نیمه تعطیل یا تعطیلی دچار شوند که بعد از واگذاری‌های ناصحیح و رانتی از پا درآمدند؟!
کریمی در همین رابطه می‌گوید: بنگاه‌ها و واحدهای دولتی قبل از این مگر به چه کسانی واگذار شدند؟ همه را به خودی‌ها واگذار کردند و صنایع همگی زمین خوردند؛ الان همان بلا را می‌خواهند سر شستا بیاورند؟ در حال حاضر در همین شهرک صنعتی البرز در استان قزوین، بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، در مرحله نابودی و اضمحلال قرار دارند؛ همه شهرک‌های صنعتی را «خصوصی‌سازی آقایان» زمین زده است!
"دست‌اندازی به مال غیرممنوع!" این لب کلام عیدعلی کریمی است؛ او از رئیس‌جمهور می‌خواهد که در عوض چوب حراج زدن به اموالی که متعلق به ضعیف‌ترین اقشار جامعه است و دولت در مورد آن هیچ حقی ندارد، به وظایف خود در قبال کارگران عمل کند: اول پرداختِ نقدی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی؛ دوم پرداخت سرانه درمان کارگران و در نهایت جبران خسارت تورم ۲۰۰ درصدی که سیاست‌های غلط دولتی‌ها بر گرده کارگران و فقرا تحمیل کرده است.
در بیمارستان‌ها نخ بخیه پیدا نمی‌شود!
او می‌گوید: قرار بود خدمات درمانی برای همه مردم رایگان باشد؛ رایگان که نشد هیچ، حالا کار به جایی رسیده که یک بیمه شده تامین اجتماعی باید برای یک ویزیت سرپایی، ۶۰، ۷۰ هزارتومان خرج کند؛ دفترچه‌های درمانی ما از اعتبار ساقط شده؛ دولت این کارها را سر و سامان بدهد نه اینکه چوب حراج بزند بر اموال کارگران.
کریمی می‌گوید: یک کارگر بازنشسته سه بار حق درمان می‌پردازد اما در نهایت خدمات درمانی رایگان و باکیفیت نصیبش نمی‌شود! یکبار زمان شاغلی، دو درصد از ۷ درصد حق بیمه، بابت درمان ذخیره می‌شود؛ در زمان بازنشستگی هم ۲ درصد از مستمری خودکار کسر می‌شود بابت خدمات درمانی؛ باز علاوه بر این دو، هر بازنشسته ماهی چند صد هزار تومان بابت بیمه‌های تکمیلی می‌پردازد؛ اما بازهم خبری از درمان مجانی نیست و کارگر بازنشسته وقتی مراجعه می‌کند به بیمارستان دولتی، باید ده درصد هزینه فرانشیز بپردازد؛ اما یک بازاری یا یک طلافروش با دفترچه بیمه سلامت می‌رود بیمارستان دولتی و فقط ۵ درصد می‌پردازد؛ چرا باید اینهمه از حقوق شاغلی و بازنشستگی بابت درمان کسر شود ولی بازهم فرانشیز بپردازیم؟ دولت اینها را نمی‌بیند؟!
دولت چرا خود را در تامین اجتماعی و شستا صاحب حق می‌داند؟
طبق ماده «۱۷» قانون ساختار جامع رفاه، ارکان صندوق‌های بیمه‌ای از‌جمله تأمین اجتماعی مرکب از «هیئت‌امنا»، «هیئت‌مدیره»، «مدیرعامل» و «هیئت نظارت» است. اجازه بدهید نگاهی به ترکیب این ارکان بیندازیم. نصف به‌علاوه یک اعضای هیئت‌امنای تأمین اجتماعی از سوی وزیر رفاه و با تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شوند. هیئت‌مدیره صندوق‌ها را نیز هیئت‌امنا تعیین کرده و مدیرعامل نیز به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌امنا منصوب می‌شود. فراتر از ماده (۱۷) قانون مذکور، در ماده ۷ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، هیئت‌امنا صندوق ۹ نفر ذکر شدهاند که شش نفر از آنها از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می‌شوند. یکی از وظایف هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی انتخاب هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی است و مستند به بند «چ» ماده (۱۲) اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدینگ‌های زیر‌مجموعه برای صدور حکم از سوی مدیرعامل «پس از تأیید وزیر رفاه» از‌جمله وظایف هیئت‌مدیره ذکر شده است؛ بنابراین کاملا روشن است که نه‌تنها دولت در تعیین سیاست‌های کلان و نحوه اداره سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی نقش اصلی را دارد؛ بلکه در مقام اجرا هم همه امور را در این صندوق کنترل می‌کند.
سؤال مهم در اینجا این است که آیا بهتر نیست دولت به‌جای این حرف‌ها، سهم کارگران و کارفرمایان را در اداره صندوق تأمین اجتماعی پس بدهد تا بتوانند از منافع خود دفاع کنند؟!
به دیوان عدالت شکایت می‌کنیم
در نهایت، عیدعلی کریمی می‌گوید: اگر رئیس‌جمهور کوتاه نیاید و عقب نکشد، از او به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم. ما کارگران اجازه حتی یک مورد واگذاری را نمی‌دهیم.
او در کنار انتقاداتی که از رئیس‌جمهور مطرح می‌کند، به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند: شفاف‌سازی شستا. او می‌گوید: بهتر است وزیر کار بیاید اسم مدیران شستا، دارایی‌ها و میزان سود شستا و همه اطلاعات اقتصادی و مدیریتی آن را شفاف در اختیار کارگران قرار دهد. کارگران حق این را دارند که بدانند اموالشان کجاست، چه وضعیتی دارد و چه کسانی بر آن مدیریت می‌کنند.
این موضوع را کامبیز نوروزی بیشتر بازمی‌کند: اساساً شستا یک مجموعه عظیم اقتصادی‌ست که هیچ بخش از آن در آینه اطلاعات مردم قرار ندارد؛ به خصوص از زمانی که دولت احمدی‌نژاد تعدادی از شرکت‌های بزرگ و مهم را به عنوان «دیون» به تامین اجتماعی داد، این وضعیت وخیم‌تر شد. بدون تردید یکی از کانون‌های جدی و عظیمِ «پنهان‌کاریِ دولت»، شستاست؛ حجم سرمایه‌ی آن مشخص نیست؛ میزان سود و زیان آن نیز مشخص نیست؛ تقریباً اصلاً معلوم نیست در شستا چه می‌گذرد؛ چه اکنون که این نگرانی وجود دارد که شاید شرکت‌های شستا واگذار شود و چه در گذشته، همیشه در مورد عملکرد شستا، تردیدهای جدی وجود داشته، اطلاعات پنهان بوده و هیچ زمان میزان دقیق مایملک این سازمان مشخص نبوده؛ در واقع دارایی ملت که در اختیار این سازمانِ عظیم اقتصادی‌ست، در هاله‌ای از انواع ابهامات است و پرسش‌های بی‌پاسخی در این زمینه وجود دارد.
این حقوقدان تاکید می‌کند: شستا جزو اموال ملت است و باید همه - به خصوص کارگران- بدانند در آن چه روندی در جریان است.
علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز به چند مورد، فهرست‌وار اشاره می‌کند: جالب اینجاست که رییس نهاد بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی، دستور واگذاری رایگان اموال کارگران را می‌دهد؛ حتی به این امر توجه نمی‌شود که سازمان تامین اجتماعی هیأت امنا دارد و در مورد آن رئیس‌جمهور نمی‌تواند دستور مستقیم بدهد!
به خودِ خود کارگران بسپارید!
او در انتها می‌گوید: اگر بنا به واگذاری‌ست چه کسانی لایق‌تر از صاحبان اموال؛ اداره‌ی شستا و تامین اجتماعی را به خودِ خود کارگران بسپارید!
همه اینها را که کنار هم بگذاریم به نگرانیِ کارگر بازنشسته‌ای می‌رسیم که سه بار حق درمان پرداخته اما امروز نگران است که با این همه تعرض به تامین اجتماعی و اموال آن، روزی برسد که مجبور باشد در مراکز محدود ملکی تامین اجتماعی نیز برای درمان هزینه بپردازد. عیدعلی کریمی این نگرانی را اینگونه تصویر می‌کند: نگرانیم روزی از راه برسد که تامین اجتماعی دیگر هیچ پولی نداشته باشد؛ روزی که در داروخانه‌های مراکز درمانی تامین اجتماعی، یک قلم دارو باقی نماند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
