علی خدایی مطرح کرد:
۱ میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شد/کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای ماده ۱۶۷ قانون کار نظارت کند
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: باتوجه به محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری و در نظر گفتن هزینه‌های سبد معیشت در سال گذشته، ۱ میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهیانه به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شده است.
"علی خدایی" در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اندازه‌گیری سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷، در جلسه عصر روز گذشته کمیته مزد شورای عالی کار، گفت: هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان محاسبه شد. این عدد به امضای هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت رسید.
خدایی افزود: اگر بخواهیم بین هزینه‌های سبد سال گذشته که ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال مقایسه‌ای انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که ۱ میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهیانه به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شده است. این به آن معناست که اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهیانه کارگران اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه این مقدمه کار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است، گفت: در راهی پا گذاشته‌ایم که در آن بازگشتی نیست. شرکای گروه کارگری در شورای عالی کار هم از این واقعیت مطلع هستند و در یک کلام متوجه شده‌اند. در ضمن از آنجا گروه کارفرمایی و دولت این عدد را تایید کرده اند باید نسبت به افزیش قدرت خرید کارگران مطابق آن متعهد باشند.
خدایی با اشاره به اعلام هزینه‌های سبد معیشت توسط فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از اعلام آن توسط شورای عالی کار، گفت: باید گفت که تنها مرجع تعیین دستمزد شورای عالی کار است اما ما با نمایندگان همکاری نزدیک داریم. از این رو عدد محاسبه شده آنها، یعنی حدود ۴ میلیون تومان، نزدیک به عدد اعلامی است.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون کارگری خواسته‌ایم که به ما در راهی که پا گذاشته‌ایم کمک کنند، افزود: ما درخواست‌هایی هم از آنها داشته‌ایم؛ مانند اینکه بر اجرای قوانینِ متناظر بر معیشت کارگران و امنیت شغلی آنها نظارت کنند. خود من با حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی از نمایندگان خواسته‌ام که به دولت توصیه کنند ترکیب اعضای خود را در شورای عالی کار از ترکیب کارفرمایی خارج کند.
این فعال صنفی کارگری افزود: در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار یک ترکیب کاملا دولتی -کارفرمایی است؛ چراکه وزیر صمت و وزیر اقتصاد و امور دارایی در آن حضور دارند. وزیر کار هم به نوعی به واسطه انتصاب توسط رئیس دولت، کارفرما محسوب می‌شود.از سویی وزرات صمت بیشترین بودجه را از دولت می‌گیرد؛ چراکه با جامعه کارفرمایان صنایع بزرگ، کوچک و متوسط رو به روست. وزارت اقتصاد هم سالهاست که با سیاست‌های معیوب خود به سفره‌های کارگران هجوم برده است.
وی با بیان اینکه گاها مشاهده می‌شود که نمایندگان دولت و کارفرمایان با این استدلال و وارانه‌نمایی که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم می‌شود در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کنند، گفت: از یک طرف دولت به خاطر هزینه‌هایی که بحث کارگری در بودجه دارد بازهم در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کند. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار انتخاب ترکیب اعضای دولت در شورای عالی کار برعهده وزیر کار است. البته قید نشده است که حتما باید دو نفر دیگر که توسط وزیر کار انتخاب می‌شوند تا در جلسات حضور داشته باشند، حتما باید دولتی باشند.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در ماده ۱۶۷ قانون کار آمده است: دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان نمایندگان دولت می‌توانند در جلسات حضور داشته باشند. این دو نفر افراد بصیر و مطلع می‌توانند یک اقتصاددان و یک جامعه‌شناس باشند. به هر حال موضع دستمزد هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد اقتصادی دارد و لذا دو استاد دانشگاه می‌توانند در این جمع حضور داشته باشند. البته منظور من یک اقتصاددان مطلع غیرذی نفع و یک جامعه‌شناس کاردان و دلسوز است.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند کمک فراوانی به اجرای ماده ۱۶۷ قانون کار بکند. از سویی فراکسیون کارگری برخلاف آنچه در رسانه‌های عنوان می‌شود برای تعیین دستمزد ورود نکرده است. منتظر پاسخ عملی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستیم؛ چراکه تا این لحظه پاسخ عملی نگرفته‌ایم. مصاحبه پاسخ ما نیست! اگر من نماینده کارگر مصاحبه می‌کنم به این خاطر است که تنها ابزار در اختیارم برای استیفای حقوق کارگران مصاحبه است.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه نمایندگان مجلس ده‌ها ابزار برای اجرای قانون در اختیار دارند، گفت: از مصاحبه بوی حمایت بلند نمی‌شود؛ از این رو از قدیم گفته‌اند: "به عمل کار برآید به سخندانی نیست." ترکیب شورای عالی کار باید تغییر کند تا موازنه قوا که در حال حاضر به نفع کارفرمایان سنگینی می‌کند، برقرار شود. البته توجه داشته باشید که اگر آن دو نفر (اقتصاددان و جامعه‌شناس) عقاید هماهنگ با دولت داشته باشند، موازنه قوا بازهم به نفع دولت سنگینی خواهد کرد اما حداقل می‌توان مطمئن بود که ساختِ نابرابرِ قدرت تکانی خورده است.
