دادِ بیجا بیداد است

طرحی ازسوی ۷۵ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با عنوان اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی در مورخه ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ صحن علنی اعلام وصول گردید که در مقدمه توجیهی آن به نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استناد گردیده است و این طرح با واکنش‌های متفاوتی مواجه گردید.

بی‌شک یکی از معضلات فراگیر کشور پدیده "قدمت قوانین و مقررات" است این امر مختص به قانون تامین اجتماعی یا قانون کار نیست و قوانین مهم دیگری مثل قانون تجارت، قانون مدنی و ... نیز از قدمت بالایی برخوردارند و این امر مشکلات زیادی را برای کشور و مردم فراهم آورده و می‌آورد. برخی اصلاحات جزیی در قالب طرح‌ها و لوایح موردی و مقطعی و بویژه برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی نیز بر عمق این معضل افزوده و باعث ایجاد جنگلی از قوانین گردیده است.

مصادره به مطلوب قوانین و اجرای ناقص همان قوانین قدیمی نیز خود مشکل و معضل دیگری است بطور مثال یکی از مواد مهجور قانون تجارت، ماده ۴۱۲ آن موصوف به حکم توقف تاجر می‌باشد که چند دهه است اجرا نمی‌شود؛ بموجب این ماده قوه قضائیه مکلف است درخصوص آن دسته از تجار که با قصور یا تقصیر ورشکسته می‌شوند، حکم به توقف تاجر بدهد و از ادامه فعالیت اقتصادی، تجاری و ... آنها جلوگیری کند. ولی مدتها است شاهد هزاران نفر از افرادی هستیم که با ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های صوری و کاغذی وارد عرصه اقتصاد کشور می‌شوند و پس از مدتی با اعلام ورشکستگی مبالغ زیادی بدهی و چک بلامحل، اقساط عقب مانده و تعدادی کارگر دارای حقوق عقب مانده و ... بجای می‌گذارند و چندی بعد بنگاه دیگری تاسیس می‌کنند و کماکان حساب بانکی و چک و ضمانتنامه بانکی هم می‌گیرند و به گونه‌ای شده است که نه تنها حکم توقف تاجر صادر نمی‌شود بلکه از حکم توقف "فاجر" هم خبری نیست .

مثال دیگر ماده مهجور ۱۸۳ قانون کار است که به موضوع فرار بیمه‌ای و جریمه متعلقه می‌پردازد و سالهاست به آن توجه نمی‌شود و در حال حاضر به خاطر اجرای ناقص قانون کار (تمسک به ماده ۱۴۸ بدون اجرای ماده ۱۸۳) و قانون تامین اجتماعی عملاً هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و شعب دیوان عدالت اداری به کارخانجات تولید و ترمیم سوابق بیمه‌ای تبدیل شده است که در عمل به معنی جبران فرار بیمه‌ای کارفرما از جیب سایر کارگران و مستمری‌بگیران می‌باشد.

پر واضح است که با توجه به تغییرات مستمر که در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی، خصوصی‌سازی، واگذاری تصدی‌های دولتی و ... و بویژه با توجه به شکل‌گیری فضای مجازی و کسب و کارهای مجازی بایستی کلیه قوانین اصلی و مادر کشور نظیر قانون تجارت، قانون مدنی، قانونی کار، قانون تامین اجتماعی و ... مورد بازنگری و روزآمدسازی و سازگارسازی با شرایط عصری کشور قرار گیرند و یا اینکه با حفظ قوانین مزبور، یکسری قوانین خاص برای کسب و کارهای جدید و نیروی کار جدید طراحی و عملیاتی شود.

در سال ۱۳۹۳ با پیشنهاد اینجانب تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منعقد و اینجانب به عنوان نماینده سازمان در اجرای آن معرفی گردیدم. در اولین گام و به خاطر ضرورت زمانی کار پژوهشی در ارتباط با برنامه ششم توسعه صورت پذیرد که آثار و برکات زیادی داشت و نتایج آن در قالب کتابی به نویسندگی جناب آقای دکتر موسوی خطاط تحت عنوان "رفاه و تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه" توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر و برای مقامات و مسئولین ذیربط ارسال گردید که نقش اساسی در تقویت حوزه رفاه و تامین اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه داشت. همزمان با اینکار، پروژه همکاری مشترک دیگری تحت عنوان "بازنگری قانون تامین اجتماعی" تعریف و به صورتی جامع  در قالب ۱۲ زیر پروژه مبتنی بر گفتمان سه‌جانبه‌گرایی تنظیم گردید و برای انعقاد قرارداد به مدیرعامل وقت سازمان ارسال شد که با رایزنی مدیران وقت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با مدیرعامل وقت سازمان متاسفانه و بهر تقدیر عملیاتی نشد و مدیرعامل وقت اعلام کرد که این کار توسط موسسه مزبور انجام خواهد شد.

همچنین سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دستور رئیس مجلس، مطالعه و گزارش جامعی را درخصوص تبیین وضع موجود و آسیب‌شناسی سازمان تامین اجتماعی تهیه کرد. در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح گردید ولیکن بر تقدیر بنابر ملاحظات شخصی و با یک کمپین تبلیغاتی سفارشی طوری وانمود شد که تنها مشخصات سازمان تامین اجتماعی بحث بدهی‌های دولت و قوانین تحمیلی فاقد تامین مالی است و عملاً از گزارش مزبور مصادره به مطلوب شخصی صورت گرفت در حالی که در گزارش مزبور به بسیاری از مسائل دیگر پرداخته شده بود که در محاق آن موج تبلیغاتی قرار گرفت. بطور کلی هر قانونی دارای یک پیکره واحد و دارای تعادل منابع و مصارف و جامعیت و مانعیت است و اصلاح آن بایستی با حفظ آن پیکره و با حفظ تعادل منابع و مصارف آن صورت پذیرد و در اصلاح‌گری بایستی به کلیه جوانب و اطراف موضوع توجه کرد و نبایستی یکسویه و موردی با آن برخورد نمود.

هیچکس نمی‌تواند مدعی شود که قوانین نیم قرن پیش برای شرایط امروز کشور مناسب و پاسخگو هستند و متغیرها و مولفه‌های نیم قرن پیش نیست ولیکن بایستی توجه داشت که "داد بیجا بیداد است" و مثل حکم قطع ید سارق نان در شرایطی است که فقر و فاقه وجود دارد و نرخ بیکاری بالاست.

نتیجه آنکه اولاً اصلاح قانون تامین اجتماعی بایستی به صورت جامع (حباب) و مانع (اغیار) و براساس گفتمان سه‌جانبه‌گرایی و باتوجه به تمامی مولفه‌ها و متغیرهای موثر بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، پایدارسازی مالی براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای در قالب لایحه انجام پذیرد ثانیاً بایستی قوانین مرتبط با آن نظیر قانون کار، قانون تجارت و ... نیز متناسب‌سازی و بروزرسانی شوند. ثالثاً بایستی اقدامات پیشینی و پسینی متناسبی صورت پذیرد. یعنی شکل دهی به نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی، شکل‌دهی نظام تنظیم مقررات (رگولاتوری) بیمه‌های اجتماعی و ... رابعاً بایستی در اصلاحات به هر سه حوزه سازمان یعنی بیمه‌ای، درمان (تامین، تولید و خرید درمان و عرضه و تقاضای درمان) و سرمایه‌گذاری توجه داشت خامساً برای حصول اطمینان از حسن جریان امور و ایجاد ضمانت اجرایی بایستی "اصول کار شایسته" و "اصول حکمرانی مطلوب" و "حاکمیت شرکتی" را ملحوظ نظر قرار داد و به سمت شفافیت، محاسبه‌پذیری و ... حرکت نمود و همه این امور بایستی بر بستر گفتمان سه‌جانبه‌گرایی انجام پذیرد و ابتناء تمامی این مراحل بایستی بر تراز اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای باشد.

نقطه عزیمت بحث اینست که ابتدا بایستی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی اصلاح و قانونی شود و سپس متولیان امر بر اساس گفتمان سه‌جانبه‌گرایی و انجام مطالعات دقیق و صحیح و همه‌جانبه بازنگری قانون را به صورت جامع به انجام برسانند.

به طور مثال در سال ۱۳۵۴ که قانون تامین اجتماعی نگارش می‌شد برای انجام محاسبات بیمه‌ای و استخراج نرخ حق بیمه نیاز به جدول مرگ و میر بود که کشور فاقد آن بود و همین دلیل از جدول مرگ و میر فرانسه با تعدیلاتی برای محاسبات بیمه‌ای استفاده شد و حال آنکه شرایط امروز کشور بسیار متفاوت با آن دوران می‌باشد.