بالاترین دهک درآمدی بیش از ۱۰ برابر از یارانه‌ پنهان بهره‌مند می‌شود/ دولت ۴۵ میلیارد دلار را به جیب اغنیا می‌ریزد/ مجلس در حال افزایش شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، خبرنگاری از وزیر نفت می‌پرسد: برنامه‌ای برای ساماندهی مصرف سوخت دارید. زنگنه در پاسخ می‌‌گوید: "جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راهی نداریم. یعنی باید سهیمه‌بندی شود یا افزایش قیمت داده شود. راهی وجود ندارد. چه کار باید بکنیم دیگه!" خبرنگار دیگری از وی می‌پرسد: چه میزان از افزایش قیمت منطقی است؟ زنگنه با خنده پاسخ می‌دهد: "تا وقتی مردم تحمل کنند!"

می‌گویند که جراحی اقتصادی ایران واجب است؛ چراکه اقتصاد کشور بیمار، ملول و درمانده است. از این رو عده‌ای "شوک درمانی" را پیشنهاد داده‌اند. اینکه وزیر می‌گوید تا زمانی که مردم تحمل کنند، نمود کامل شوک درمانی است.

در تعریف شوک درمانی نوشته‌اند: رهاکردن قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی، حذف یارانه‌های دولتی به‌طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون یک کشور؛ به همراه خصوصی‌سازی گستردهٔ ذخایر که در مالکیت دولت است. می‌گویند شوک درمانی اولین بار به توصیه "میلتون فریدمن" حامی نظام اقتصادی بازار آزاد؛ در شیلی پس از کودتای نظامی "اگوستو پینوشه" در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج اتفاق افتاد.

شوک درمانی در حافظه تاریخ بین‌الملل با چکمه‌‌های نظامیان آمد از این رو در افکار عمومی وجه خوبی ندارد اما آرام آرام تطهیر و نزد طرفدارانش تقدیس شد؛ گویی که برای نجات نظام‌های اقتصادی بی‌برنامه، راهی به جز کاستن از هزینه‌های بخش عمومی و کوچک سهم مردم از کیک اقتصادی وجود ندارد. در ایران اما، عده‌ای اما با زبان انتقادی هم خواهان حذف یارانه‌ پنهان و هم خواهان افزایش قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و کارمندان از طریق افزایش دستمزدها هستند. "سیدجواد نوفرستی" اقتصاددان، استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس اقتصاد انرژی از این دسته است. او سال گذشته در گفتگو با ایلنا هشدار داده بود که عده‌ای در مقابل ساقط شدن قدرت خرید کارگران خود را به ناشنوایی زده‌اند.

در گفتگوی پیش رو، او ضمن دفاع از حذف یارانه انرژی، شرح می‌دهد که اگر دولت اقتصاد را تکانی بدهد و زمینه شرافتمندانه تعیین کردن حقوق و دستمزدها را فراهم کند؛ دیگر کسی پیدا نمی‌شود کعه به یارانه و سبد کالا با آن شکل توزیع تحقیرآمیزش نیازی داشته باشد.   

 آقای نوفرستی؛ دولت و مجلس در شرایطی نگران کسری بودجه سال آینده هستند، که در بودجه سنواتی ۹۸ در رابطه با قسمتی از درآمدها که مربوط به افزایش نرخ حامل‌های انرژی است، شفاف‌سازی نشده است. کسی نمی‌داند که دولت اگر نرخ حامل‌های انرژی را از طریق حذف یارانه پنهان در قالب سهمیه‌بندی افزایش دهد با منابع آن چه می‌کند. در همین حال کارگران و تولیدکنندگان نگران تسریع تعطیلی‌های بنگاه‌های تولیدی هستند. برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی به ویژه کوچکترها که در تامین نقدینگی خود وامانده‌اند، کارگران را به مرخصی اجباری می‌فرستند. صنایع دیگر هم به همین ترتیب در آستانه ورشکستگی هستند. آنها در این شرایط از دولت انتظار یاری و دستگیری و پشت پا نزدن دارند. آنها تا به حال از حذف گام به گام یارانه‌ پنهان بهره‌ای نبرده‌اند. هرچه بود را شرکت‌های بزرگ و ابرثروتمندان بلعیده‌اند. دولت چه زمانی سهم  آنها را از خوان نعمت خود پرداخت می‌کند؟ 

این از عجایب است که دولت با وجود کسری بودجه، از سرگیری دوباره تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و افزایش قیمت جهانی بنزین افزایش قیمت فراورده‌های نفتی را در لایحه بودجه سال ۹۸، پیش‌بینی نکرده است. این را بگذارید در کنار صحبت‌های چندی پیش وزیر نفت در جمع خبرنگاران. آقای زنگنه گفت که چاره‌ای جز سهیمه‌بندی و افزایش قیمت سوخت نداریم. با این حال هیچکدام از خبرنگارانی که آنجا بودند از او نپرسیدند: پس چرا آن را بودجه لحاظ نکرده‌اید؟

تصور اینکه نرخ بنزین هیچگاه افزایش نیابد جز محالات است؛ چراکه در همایش "حکمرانی و سیاستگذاری عمومی" که مدتی پیش در دانشگاه شریف برگزار شد، دولت و نمایندگان مجلس تاکید کردند که افزایش نرخ‌ها گریزناپذیر است و دولت دیگر نمی‌تواند نرخ‌های فعلی حامل‌های انرژی را با پرداخت سوبسید بیشتر در همین سطح نگه دارد. در هر صورت اگر این وضعیت ادامه داشته باشد در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه در سال ۹۸ مواجه است؛ آنهم کسری که بر اساس ارزیابی کمیسیون برنامه و بودجه، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، با کسری شدیدتر مواجه می‌شود. دقت داشته باشید که کسری بودجه خود به تورم بیشتر دامن می‌زند.

شاید هدف دولت از این کار افزایش نه ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت فراورده‌های نقتی، که افزایش ۲۰ درصدی باشد.  

دست دولت برای افزایش تعرفه‌ها باز است؛ چراکه الزما قرار نیست که افزایش تعرفه‌ها در لایحه بودجه درج شود. دولت اختیار افزایش قیمت بنزین تا ۹۰ درصد فوب خلیج فارس را دارد. به نظر می‌رسد که دولت با همین هدف افزایش قیمت فراورده‌های نفتی را در بودجه نیاورده است. به هر حال سهیمه‌بندی بنزین از طریق توزیع کارت انرژی مدت‌ها مطرح است و بالاخره به همان دلایلی که شرح دادم اجرایی می‌شود.

چه الزماتی برای توزیع درآمدهای حاصل از قطع سوبسید پنهان فراورده‌های نفتی وجود دارد؟ اگر مجلس در این مورد دست دولت را باز بگذارد که احتمالا این کار را بکند، چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟

قوانین از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها، ردیف‌های خرج درآمدهای دولت از این محل را مشخص کرده‌اند. برای نمونه A درصد، برای تولید، B درصد، برای پرداخت یارانه‌های نقدی و C درصد برای هزینه‌های جاری. اما ای کاش دولت در قالب بودجه آن را شفاف‌سازی می‌کرد تا درآمدهای دولت مشخص و ردیف هزینه‌های آن شفاف می‌شد. در حال حاضر در بلاتکلیفی بسیار شدیدی به سر می‌بریم.

شاید افزایش قیمت بنزین آنگونه که مدنظر شما باشد، ممکن نشود. در غیر این صورت به جز اتلاف منابع حاصل دیگری نخواهد داشت. ضمن اینکه تمام نمایندگان مجلس به خاطر برگزاری انتخابات مجلس در سال آینده با آن موافق نیستند.  

چند صدایی که از مجلس برمی‌خیزد هم عجیب است هم نارحت‌کننده. یک عده از نمایندگان می‌گویند افزایش قیمت سوخت برای سال آینده قطعی است اما یک عده می‌گویند عملی نمی‌شود. حتی دیده شده که در یکی از کمیسیون‌های مرتبط با این حوزه، رئیس کمیسیون یک حرفی می‌زند و اعضا حرفی دیگر! و رئیس مجلس هم نظر دیگری دارد.

البته افزایش قیمت بنزین  بیشتر از ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود؛ حالا چه در قالب سهمیه‌بندی اجرایی شود یا در قالب کارت انرژی. حرف من این است که مردم و تولیدکنندگان باید تکلیف خود را بدانند. هیچکس پاسخی در دستش نیست.

در گذشته طرح استفاده از کارت سوخت شخصی بدون افزایش قیمت و سهمیه‌بندی مطرح بود؛ با این هدف که از قاچاق سوخت جلوگیری شود. در کل هیچ کدام از این طرح‌ها اجرا نشدند؛ چراکه عقلا برای هیچ تصمیم واحدی به نتیجه نرسیده‌اند. البته اینکه من می‌گویم نمایندگان به توزیع کارت انرژی و سهمیه‌بندی بنزین از این طریق بیش از سایر طرح‌‌ها فکر می‌کنند، شاید خوشبینانه باشد؛ با این حال امیدوارم حداقل در همین یک زمینه در "سطحی" به تصمیم مشترک رسیده باشند. امیداورم که در حال بررسی آن باشند.

در کل اگر بخواهند بدون داشتن برنامه چه افزایش ۵ درصدی، چه افزایش ۱۰ درصدی و چه افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنند، نه تنها مصرف بنزین کاهش نمی‌یابد؛ بلکه بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها تشدید می‌شود و کمکی هم به کاهش حجم قاچاق سوخت نمی‌کند.

می خواهم بگویم که نیاز به یک تصمیم کلیدی و مهم داریم. افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت بنزین صرفا تورم ایجاد می‌کند و در نهایت همانطور که گفتم کمکی به کاهش مصرف نخواهد کرد. حتی اگر قیمت بنزین را صد در صد افزایش دهند و هزار تومان بشود دو هزار تومان بازهم هیچ کمکی به کاهش قاچاق و مواد دیگر که نام بردم نخواهد کرد. در این شرایط همچنان قاچاق سوخت جذاب است.

در آن صورت توزیع نابرابر یارانه پنهان ادامه خواهد داشت. فقر تشدید می‌شود و صنایع کوچک تعطیل در سال ۹۸ بیش از این تعطیل می‌شوند، که بیکاری هم تشدید می‌شود.

یارانه پنهان بنزین قطعا ناعادلانه توزیع می‌شود و خواهد شد؛ چراکه ۵۰ درصد خانوارها که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می‌کنند اصلا خودرو ندارند. آنها حتی یک دوچرخه هم ندارند.

تاکید من این است که دولت، مجلس و مراکز پژوهشی باید روی طرحی کار کنند که خروجی آن در شرایط فعلی اقتصادی کشور که با رکود تورمی دست به گریبان است، به نفع منافع ملی باشد. اگر طرح کارت انرژی بخواهد اجرایی شود نباید هدف افزایش درآمد دولت باشد؛ چراکه افزایش درآمد برابر با افزایش بودجه جاری دولت و افزایش تورم است. اگر این طرح تصویب شود و ما در قالب توزیع این کارت‌ها سهمیه‌بندی بنزین را داشته باشیم، آن وقت دولت فرصتی برای صادرات می‌یابد.

 اینجاست که دولت باید دست به شفاف‌سازی درآمدهایش بزند تا داستان فروش ارز دولتی تکرار نشود. دولت در سال ۹۷ میلیارد تومان از این محل درآمد داشت اما هیچگاه آن را علنی نکرد و در مورد خرج آن پاسخگو نبود. عده‌ای بر این نظر هستند که دولت منابع پرداخت کمک ۲۰۰ هزار تومانی به کارگران و بازنشستگان را که بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان است، از محل سود فروش مابه‌التفاوت ارز دولتی در بازار آزاد تامین کرد.  

بحث این است که این درآمد برای بودجه جاری دولت صرف نشود و صرفا برای حمایت از تولید، نوسازی سیستم حمل و نقل و گسترش آن و... هزینه شود.

کمک به صنایع کوچک یک مطالبه ملی است. دولت در این مورد چندان جدی نبوده است. البته بانک‌ها را تشویق کرده تا به به "بحران زده"‌ها تسهیلات بپردازند؛ اما نرخ سود تسهیلات بالاست. خود بانک‌ها هم ترجیج می‌دهند که به این دسته از بنگاه‌ها تسهیلات نپردازند؛ چراکه در شرایطی که نرخ ارز بالای ۱۰ هزار تومان است، قدرتی برای پرداخت اقساط خود ندارند. بالاخره چه زمانی دولت می‌خواهد با کمک به صنایع کوچک از محل درآمدهای خود، به ثبات آنها کمک کند؟ 

مطالبه من هم همین است؛ اما این دولت است که صنایع کوچک را به تعطیلی کشانده و موجب تعدیل کارگران شده است. صنعت لوزم خانگی را مثال می‌زنم که برای همه ما ملموس است. لوازم خانگی مانند گاز، یخچال و... در مدتی کوتاه بین دو تا دو نیم برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

برای اینکه می‌گویم دولت این بلا را سر صنایع کوچک آورده دلیل دارم. مواد اولیه صنایع تولیدکننده لوازم خانگی شامل فلزات و تولیدات پتروشیمی‌هاست. صنایع فلزی شامل آلومنیوم، فولاد و... و پتروشیمی‌ها توسط شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی اداره می‌شوند. آنها تولیدات خود را به قیمت جهانی فلزات با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد به شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی فروختند. چرا هزینه تولیدکنندگان کوچک را بالا بردیم؟ چه توجیهی برای زمین زدن آنها داشتیم؟ بدیهی است که دولت صنایع کوچک را نابود کرده است. همین اتفاق در دولت آقای احمدی نژاد رخ داد و در دولت بعد تکرار شد.

فقرزدایی به واسطه توزیع درآمدهای نفتی، پرداخت سود سهام عدالت، پرداخت یارانه‌ نقدی و اختصاص یارانه پنهان به سوخت تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده است؟ شما کمی پیش تاکید کردید که "یارانه پنهان بنزین قطعا ناعادلانه توزیع می‌شود".  

امروز به نام حمایت از اقشار محروم و فقرا تعرفه‌های برق و به کل انرژی را سوبسیدی نگه داشتیم و حتی نگران افزایش قیمت آنها هستیم؛ چراکه می‌گوییم که افزایش قیمت آنها برای فقرا تورم ایجاد می‌کند؛ اما باید واقعیت را درنظر بگیریم. دولت ۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان را به جیب اغنیا می‌ریزد. این نحوه توزیع یارانه‌ها در میان دهک‌های درآمدی بسیار ناعادلانه است؛ چراکه سه دهک بالای درآمدی، از ۵۰ درصد این یارانه‌ها استفاده می‌کنند.  

بالاترین دهک درآمدی بیش از ۱۰ برابر پایین‌ترین دهک درآمدی از یارانه‌ پنهان بهره‌مند می‌شود. حالا می‌شود از طریق طرح کارت انرژی یا حساب یارانه انرژی، از محل آزادسازی تعرفه‌ها، یارانه پنهان ۴۵ میلیارد دلاری را به طور مساوری بین همه توزیع کرد و آن هنگام سهم محرومان و سهم کم مصرف‌ها چند برابر سهمی است که در حال حاضر دارند. ۵۰ درصد خانوارها هیچ سهمی از یارانه بنزین ندارند؛ اما از آن طرف بهره‌مندان (دهک‌های بالای درآمدی) با وجود مصرف بسیار بالای بنزین، برق و... از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند.

می‌خواهید بگویید که فقرزدایی ممکن نشد و شکاف طبقاتی تشدید شد؛ چراکه ساختار اقتصادی ایران به نفع اغنیا ریل‌گذاری شده است.

اجازه بدهید که با مثال زدن یارانه نقدی به روشن شدن بحث کمک کنم. هشت سال پیش مصوب شد که به هر نفر ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت شود. نگاه کنید که قیمت دلار آن زمان چقدر بود حالا چقدر است. تورم چقدر بود، حالا چقدر است. اما یارانه همان است که بود! می‌خواهم بگویم که هیچگاه با افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها، یارانه نقدی افزایش نیافت.  

در مقابل صنعت برق ایران، برق را با کمتر از نرخ تمام شده به مردم و کشاورزی می‌رساند. گاز هم به همین ترتیب. دولت این یارانه عظیم را از بیت‌المال می‌پردازد. در واقع در حال فروختن آینده و پیش‌خوری است. دولت‌ها معتقدند که آیندگان مسئول آینده هستند ما باید امروزمان را بگذارنیم!

همین حالا دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق بدهکار است. ۶۰ درصد برق کشور را شرکت‌های غیردولتی تامین می‌کنند اما شبه دولتی‌ها و دولتی‌های این صنعت بیشتر از همه از جیب بیت‌المال برداشت می‌کنند. آخر سر هم دولت مطالبات خدمات‌دهندگان را پرداخت کند. زمانی هم که می‌خواهد این کار را انجام دهد از بانک مرکزی استقراض می‌کند؛ چراکه با کسری بودجه عظیمی به خاطر پرداخت یارانه پنهان مواجه است. استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را تشدید می‌کند. این کار به افزایش تورم می‌‌انجامد که در نهایت فشار آن به فقرا و محرومان وارد می‌شود.

تورم هم سفره‌های دهک‌های بالای درآمدی را رنگین‌تر کرد!

تورم و سقوط ارزش ریال، ارزش دارایی‌های غیرنقدی آنها را به عرش رساند. خودشان هم باورشان نمی‌شد که اینگونه ترک تازی کنند. ارزش داریی‌شان در سال ۹۷ دو تا سه برابر و حتی بیشتر شد؛ اما فقرا چون هیچ نداشتند نه تنها از افزایش تورم سودی نبردند؛ بلکه از آن چیزهایی که آرزوی داشتن‌شان را داشتند، هزاران کیلومتر دورتر شدند. اصل درد فقر اینجاست.  

سوی دیگر تعمیق فقر، شیوه افزایش حقوق‌هاست. مجلس اعلام می‌کند که بر اساس لایحه بودجه، حقوق‌ کارمندان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. از آنجا که اکثر نمایندگان مجلس و تصمیم‌سازان جز دهک‌هایِ بالای درآمدی هستند، هیچگاه به ضرر خود تصمیمی نمی‌گیرند. ۲۰ درصد افزایش برای کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، یعنی ۲ میلیون تومان اضافه پرداخت. اما برای کسی که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد برابر ۲۴۰ هزار تومان است.

نمایندگان مجلس در حال افزایش شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی هستند.  با این تصمیم مجلس نجومی بگیران، نجومی بگیرتر و فقیرانمان فقیرتر می‌شوند. اینها باید اصلاح شود. تمام گرفتاری‌های ما از این سیاست‌های گتره‌ای است.

بعد هم برای جلب رضایت آنها که طردشان کرده‌‌اند به آن شکل تحقیرآمیز سبد کالا می‌دهند. پرسش این است که چرا زمانی که خط فقر به اذعان مراکز پژوهشی حدود ۳ میلیون تومان است، اکثر کارگران، مستمری‌بگیران و کارمندان زیر یک و نیم میلیون تومان یا بیین یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؟ حقوق و دستمزدها را شرافتمندانه کنید به سبد کالا و یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نخواهیم داشت.

گفتگو: پیام عابدی