ایلنا بررسی می‌کند؛
عاقبتِ تلخِ بسته حمایتی که قرار بود جای ترمیم دستمزد را بگیرد/ چرا دولت بعد از هر بار "یارانه‌پردازی" معذرت‌خواهی می‌کند؟
چرا دولت همان یارانه دویست هزار تومانی را بعد از ماه‌ها وعده و وعید، نتواست به همه مشمولان بپردازد؟! چه زمانی قرار است این مبلغ ناچیز را به پنج میلیون بازمانده از دریافت، بپردازند و چرا به ابهامات، پاسخِ روشن نمی‌دهند؛ چرا روشن نمی‌کنند که ربطِ بسته‌ی در عوض ترمیم مزد با یارانه‌بگیری و یا سرپرست خانوار بودن چیست؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کد ملی‌ات را به هزار مصیبت به شماره‌ای که اعلام کرده‌اند، می‌فرستی و همه قواعد و سمبل‌ها را هم رعایت می‌کنی، بعد از چند بار تلاش ناموفق، ناگهان پاسخ می‌آید: شما یارانه نمی‌گیرید!
البته این پاسخ را بعد از بارها تلاش و ناامید نشدن، در صورتی که خوش‌شانس باشی، می‌گیری. چون خیلی‌ها هستند که «بسته حمایتی دولت» را نگرفته‌اند آنهم به‌رغم اینکه درآمدشان بسیار کمتر از سه میلیون تومان است و البته نمی‌دانند چه اتفاقی رخ داده که آنها از همین ۲۰۰ هزار تومان ناقابل هم محروم ماندهاند! سامانه هم به آنها پاسخِ روشنی به آنها نمی‌دهد.
تعدادی از کارگران پیمانکاری نفت، از راه‌های تماس برای پیگیری واریز نشدن بسته اینگونه یاد می‌کنند: "سامانه‌های سر کاری سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری بسته‌های حمایتی!"
این کارگرانِ پیمانکاری که علیرغم تحمل گرما و شرجی جنوب، نه امنیت شغلی دارند و نه مزایای نفتی‌های دولتی شامل حال‌شان می‌شود و کمی بیشتر از حداقل دستمزد، دریافتی دارند؛ می‌گویند: سازمان تامین‌اجتماعی دو سامانه #۸*۱۴۲* و #۸*۱۴۲۰* و شماره‌تماس ۱۴۲۰ را برای مشمولان بسته حمایتی که هنوز پولی به حساب آنها واریز نشده، اعلام کرده اما هیچ پاسخی از آن دو سامانه و نیز این شماره تماس، به معترضان داده نمی‌شود.
چه کسی مستحق‌تر از کارگران پیمانکاری؟!
محمد، کارگر پیمانکاری نفت که سال‌هاست دور از خانواده از این پروژه به آن پروژه سرگردان است، می‌گوید: چه کسی سزاوارتر از ما برای حمایت؛ مگر تامین اجتماعی نمی‌داند امثال ما چقدر حقوق می‌گیریم؟ مگر نمی‌توانند جوری برنامه‌ریزی کنند که اگر قرار است حمایتی هم صورت بگیرد، باید بتوانند مستحق‌ها را شناسایی کنند؟!
پیش از این کارگران شهرداری "سی‌سخت" نیز این سوال را مطرح کردند که چرا ما کارگران شهرداری که کم‌ترین درآمدها را داریم، از بسته حمایتی دولت محروم مانده‌ایم؟
به نظر می‌رسد نارسایی‌ها و کاستی‌ها در پرداخت بسته حمایتی به بیمه‌شدگانی که زیر سه میلیون تومان درآمد دارند، یکی دوتا نیست؛ عده‌ای را به بهانه «یارانه‌بگیرنبودن» خط زده‌اند؛ عده‌ای را به این علت که سرپرست خانوار نیستند و عده دیگری را که هم یارانه می‌گیرند و هم سرپرست خانوار هستند، مشخص نیست چرا از مجموعه بسته‌بگیران بیرون رانده‌اند؛ در این بین سوالات بسیاری بی‌پاسخ مانده است؛ سوالاتی که دولتی‌ها و مسئولان سازمان تامین اجتماعی تا این لحظه هیچ پاسخی برای آن ندارند؛ سوالاتی از قبیل اینکه بسته حمایتی چه ربطی به یارانه دارد یا اینکه اگر در یک خانواده دو فردِ بیمه شده‌ی تامین اجتماعی که هر دو زیر سه میلیون تومان درآمد دارند، وجود داشته باشد، تکلیف بسته‌پردازی چه می‌شود؛ آیا در چیدمان دولت،یک بسته به ازای یک کارگر، تعریف شده است یا یک بسته به ازای یک خانوار کارگری تعریف شده و بسیاری سوالات دیگر از این دست...
لذا به نظر می‌رسد بسته‌ای که قرار بود برای کارگران، جانشین «ترمیم دستمزد» شود و سرپرست وقتِ وزارت کار، از همان شهریور ماه که جلسه کمیته دستمزد، مبلغ ۸۰ هزار تومان را به عنوان حداقلی‌ترین مبلغِ ترمیم دستمزد، مصوب کرد، با پروپاگاندای رسانه‌ای بسیار از آن دفاع کرد، در همان اولین مرحله پرداخت، توزرد از آب درآمده است؛ حدود نیمی از مشمولان، بسته نگرفتند؛ یعنی بعد ماه‌ها چشم‌انتظاری برای دریافت این ۲۰۰ هزار تومان ناقابل، خیلی راحت گفتند بسته بی‌بسته؛ فقط می‌توانید برای «پیگیری»، شماره ملی‌تان را به شماره‌های اعلام شده پیامک کنید!
چرا حالا اعتراف می‌کنند که اشتباه کرده‌ایم؟!
سازمان تامین اجتماعی در حالی بر وقوع اشتباه در پرداخت بسته‌های حمایتی صحه می‌گذارد که پیش از این هر بار از مسئولان وزارت کار پرسیده می‌شد که چرا علیرغم یک سوم شدن ارزش دستمزد، ترمیم مزد را در دستور کار قرار نمی‌دهید با تاکیدِ غلیظ و مشدّد می‌گفتند مزد را ترمیم نمی‌کنیم ولی به «همه‌ی مشمولان» بسته حمایتی می‌دهیم!
حال که کار از کار گذشته و زمان بسته‌پردازی به انتها رسیده، سازمان تامین اجتماعی اعتراف می‌کند که اشتباه به وقوع پیوسته و بسیاری از مشمولان، بیرون گود ماندهاند! سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت این ۲۰۰ هزار تومان بیش از هزار میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت کرده است ولی با وجود اینکه اکثر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها بیش از ۱۴ میلیون نفر است زیر ۳ میلیون تومان دریافتی دارند، حدود ۵ میلیون نفر از آنها از دریافت این کمک ناچیز محروم ماندهاند.
البته این اولین بار نیست که مسئولان و متولیان امر پس از رائه بسته‌های حمایتی نقدی یا غیرنقدی به اشتباه خود اعتراف می‌کنند؛ پیش از این نیز هربار خواسته‌اند «شوک درمانی»ِ خودساخته‌ی اقتصادی را با «یارانه» علاج کنند، آنقدر مشکل و کاستی به بار آمده که دولت مجبور شده «عذرخواهی» کند!
بهتر است نگاهی به تاریخچه یارانه‌پردازی در زمان‌های استیلایِ شوک‌ِ اقتصادی بیاندازیم:
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهور وقتِ ایران با حضور در رسانه ملی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد؛ اجرای این تصمیم برای خود دولتی‌ها نیز نگران‌کننده بود و آنها در انتظار تکانه‌های اعتراضی ناشی از آزادسازی بودند.
احمدی‌نژاد علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، در پایان سال ۱۳۹۱ و زمانی که تورم روند صعودی بالای ۳۵ درصد و رشد اقتصادی منفی تا پنج درصد را طی می‌کرد، به بهانه حمایت از مردم به پرداخت‌های نقدی بیشتر روی آورد؛ به طوری که اعلام شد قرار است به حساب افراد یارانه‌بگیر و به ازای هر نفر تا حدود ۸۰ هزار تومان و برای اقشار آسیب‌پذیرتر تا ۱۰۰ هزار تومان تحت عنوان "عیدانه" و حتی "جبرانی" واریز شود. در آن زمان احمدی‌نژاد با دریافت مجوز و مصوباتی از مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد و حدود ۲.۷ میلیارد دلار معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت و بین مردم در یک ماه پول نقد توزیع کرد.
روند «خیریه‌‌ای‌سازی بقا» در دولت بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ توزیع بسته‌های ۸۰ هزارتومانی دولت یازدهم، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲، استمرار همان سیاست‌های دولت قبلی بود؛ در اطلاعیه‌ای که دولت در آن زمان منتشر کرد غیر از مشمولان بهزیستی و کمیته امداد همه مزدبگیرانی که زیر ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشتند، مشمول دریافت سبد کالا می‌شدند؛ طرح اجرای «سبد کالا» در زمان خود انتقادات بسیاری برانگیخت؛ اول، حذف تعداد زیادی از کارگران کم‌درآمد از سیکل توزیع سبد و دوم نحوه نامناسب توزیع که موجب ازدحام بیش از حد مردم مقابل فروشگاه‌های خاص مجری طرح و آسیب دیدگی جدی تعدادی از مراجعان شد، واکنش‌های منفی بسیاری در پی داشت.
عذرخواهی‌های مکررِ یارانه‌پردازی!
کار به آنجا رسید که دولت مجبور شد از مردم به خاطر اجرای ناصحیحِ «طرح سبد کالا» عذرخواهی کند و بپذیرد که در اجرای این طرح، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیاری وجود داشته است.
حال می‌بیبنیم بعد از گذشتِ پنج سال، دوباره دولت اعتراف می‌کند که اشتباه کرده و راهی را که برای یارانه‌پردازیِ درعوضِ دستمزد مکفی طی نموده، به دلیل اشتباهات بسیار به سرمنزل مقصود نرسیده است؛ با مشاهده‌ی این شباهت‌های تاریخی، یک ابهام اساسی، پررنگ می‌شود؛ ابهامی که دولتی‌ها باید به آن پاسخ بدهند؛ چرا علیرغم اشتباهات مشابهِ بی‌شمار، آزموده را کنار نمی‌گذارند و باز هم می‌آزمایند؟!
اما از همه اینها گذشته، راهکار یارانه پردازی درست چیست؛ اگر دولت بخواهد به صورت کارآمد از فرودستان و لایه‌های پایینیِ طبقه‌ی کارگر حمایت کند، چه راهکارهایی را باید مورد نظر قرار دهد؟
وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در پاسخ به این سوالات به تشریح «ضرورت حمایت‌های دولت از فرودستان» می‌پردازد: از ابتدای دهه ۹۰ دو بحران ارزی داشتیم یکی در دوران احمدی‌نژاد و دیگری بحران اخیر که در ماه‌های جاری به وقوع پیوسته؛ در طی این دو بحران، ارزش ریال حداقل ۵۰۰ درصد کاهش یافته و این امر، تبعات بسیاری در اقتصاد خواهد داشت؛ حال در ارزیابی این تبعات ویرانگر که در حوزه‌های مختلف با ابعاد مختلف ظهور می کند؛ یک نکته قابل تعمق است: «معیشت مردم».
به گفته‌ی این اقتصاددان، وظیفه دولت تامین معیشت مردم به خصوص مزدبگیران است و برای این منظور دو راه دارد؛ بالا بردن حقوق و دستمزد و اعطای یارانه.
شقاقی ادامه می‌دهد: از آنجا که در شرایط فعلی کارفرمایان به سادگی زیر بار افزایش دستمزدهای نامتعارف نمی‌روند و با افزایش مزدی متعارف نیز مشکلات معیشتی مزدبگیران حل نمی‌شود، حمایت یارانه‌ای از فرودستان واجب است و باید در دستور کار قرار بگیرد منتها این حمایت شرایطی دارد که اگر در نظر گرفته نشود، دادن یارانه به کارگران، مغایر کرامت آنها خواهد بود و تصویر «خیریه‌سازی بقا» در افکار عمومی جامعه شکل می‌گیرد.
یارانه دولت باید بتواند هزینه‌های خانوار را جبران کند
این شرایط چیست؟ شقاقی شهری، اولین شرط را کفایت یارانه یا بسته حمایتی برای تامین سبد ضروری خانوار می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین شرط این است که یارانه دولت بتواند هزینه‌های خانوار را جبران کند؛ حداقل سبد غذایی را پوشش بدهد؛ وگرنه پرداخت نامرتب و گاهگاهِ دویست هزار تومان نقدی یا غیر نقدی دردی را دوا نمی‌کند.
راهکار این کارشناس اقتصادی، ارائه کارت‌های هوشمند به خانوارهای مزدبگیر است؛ او می‌گوید: دولت باید اقدام به تهیه و توزیع اقلام ضروری خانوار با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نماید؛ خانوارها باید کارت‌های هوشمندی را که هر ماه شارژ می‌شود، به فروشگاه‌های توزیعِ دولتی ببرند و کالاهای اساسی را به قیمت مناسب خریداری کنند؛ اگر دولت بگوید که منابع مالی این طرح قابل تامین نیست؛ یک راهکار برای آن جلوگیری از میزان انبوهِ «فرارهای مالیاتی» است؛ چرا باید دو دهک ثروتمند بالای جامعه از زیر بار مالیات فرار کنند. اگر از ثروتمندان مالیات کافی گرفته شود، منابع لازم برای حمایت شایسته از فرودستان فراهم می شود؛ متاسفانه امروزه فقط مزدبگیران و تولیدکنندگان مالیات می‌پردازند و بسیاری از ثروتمندان دارای فرارمالیاتی هستند.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: البته پیش‌شرط انجام همه این مراحل - هم اخذ مالیات از دو دهک ثروتمند و هم حمایت یارانه‌ای مناسب و مکفی از فرودستان- تدوین یک بانک اطلاعاتی شفاف، دقیق و به روز است؛ دولت باید به همه حساب‌های بانکی و درآمدهای افراد دسترسی داشته باشد و یک بانک اطلاعاتی دقیق در اختیار داشته باشد؛ ما تاکنون چنین بانک اطلاعاتی‌ای نداشته‌ایم؛ البته تدوین آن کار سختی نیست؛ فقط اراده‌ای برای «شفاف‌سازی مالی» می‌خواهد؛ اراده‌ای که با لابی‌گری بسیاری از ثروتمندانِ وصل به قدرت، نمی‌تواند به عرصه برسد!
شقاقی البته تاکید می‌کند: پرداخت یارانه‌های مستقیم که بدون تردید میزان آن باید برای تامین هزینه‌های سبد غذایی خانوار کافی باشد، آخر ماجرا نیست و مسئولیت‌های دولت به همینجا ختم نمی‌شود؛ دولت علاوه بر تامین مایحتاج غذایی مردم، باید به وظایف اجتماعی دیگر خود نیز عمل کند؛ مهم‌ترین این وظایف اجتماعی نیز ارائه خدمات درمانی و آموزشی رایگان به آحاد مردم است؛ علاوه بر آن، تامین مسکن شایسته و ارزان نیز از وظایف دولت است که دهه‌هاست از این وظیفه غفلت کرده یا با طرح‌های نارسایی مانند «مسکن مهر» آن را دچارِ دگردیسی منفی نموده اما امروز، زمان آن فرا رسیده که دولت «تامین مسکن» را هم جدی بگیرد.
حنای دولت، دیگر رنگی ندارد!
تامین مسکن و آموزش و بهداشت، پیشکش؛ چرا دولت همان یارانه دویست هزار تومانی را بعد ماه‌ها وعده و وعید، نتواست به همه مشمولان بپردازد؟! چه زمانی قرار است این مبلغ ناچیز را به پنج میلیون بازمانده از دریافت، بپردازند و چرا به ابهامات، پاسخِ روشن نمی‌دهند؛ چرا روشن نمی‌کنند که ربطِ بسته‌ی در عوض ترمیم مزد با یارانه‌بگیری و یا سرپرست خانوار بودن چیست؟!
در این شرایط و به دلیل تجربه‌های ناموفق، حنای دولت دیگر رنگی ندارد و کارگران امیدی به «حمایت دولت» ندارند و تنها امیدشان به همان دستمزدی‌ست که بسیار ناکافی‌ست؛ آنها منتظرند ببینند در این ماه‌های پایانی سال، دستمزد یک میلیون و دویست هزار تومانی چقدر زیاد خواهد شد...
گزارش: نسرین هزاره مقدم
