دادستانی علیه خیریه‌هایی که شهروندان را استثمار می‌کنند، اعلام جرم کند/ خیریه‌ها به اسم ائمه به کارگران چوب حراج می‌زنند

"ناصر چمنی" در گفتگو با خبرنگار ایلنا، تاکید می‌کند: حضور گسترده برخی خیریه‌ها در بازار کار به پهن شدن فرش فقر در هر خانه‌ای که یک بیکار دارد، می‌انجامد.  

وی البته بر این باور است که خلاء سیاست‌گذاریِ دولت در حوزه اشتغال و رها کردن بازار کار، زمینه‌ی حضور این دست خیریه‌ها را در بازار کار فراهم کرده است.

او در شرح نظرش می‌گوید: می‌توان رشد خیریه‌‌ها در بازار کار را با رشد موسسات مالی در بازارِ پولی مقایسه کرد. بانک مرکزی سیاست‌گذاری در بازار پولی را رها کرد و شرایطی را فراهم کرد که دارایی‌های سپرده‌گذران بر باد برود. پس این بانک مرکزی‌ست که مقصر گسترده شدن اعترضات سپرده‌گذاران است.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در شورای عالی کار می‌افزاید: دولت هم مانند بانک مرکزی عمل می‌کند و بازار کار را به دست خیریه‌ها می‌سپارد. به زودی افرادی که زمانی برای این برخی از این خیریه‌ها کار می‌کردند در مقام معترض صف می‌کشند؛ چراکه خیریه‌ها آنها را با ماهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به کار مشغول کرده‌‌اند و اسمش را هم گذاشته‌اند: مزد توافقی!

چمنی با بیان اینکه برخی موسسات خیریه با بهره‌برداری از اعتقادات مذهبی، خود را به مردم معرفی می‌کنند تا ناجی بیکاران شوند، گفت: قطعا ائمه اطهار اگر امروز در جامعه و میان مردم بودند و مردم آنها را رویت می‌کردند، هیچگاه به آنها اجازه نمی‌دانند که بیکاران، چه سالم و چه معلول را، به اسم اشتغالزایی به بیگاری بگیرند و تازه آنها را وارد تبلیغات خود هم بکنند تا بگویند؛ ما از وضعیت خود راضی هستیم و چه چیزی بهتر از کار برای خیریه‌هایی‌ست که ما را از بیکاری نجات داده و شعارشان هم پیروی از امامان معصوم علیها سلام است.

این فعال صنفی کارگری با اشاره به تضمین‌هایی که حقوق کار ایران و قانون اساسی برای پیشگیری از اقسام بهره‌کشی به کارگران داده‌ است، خاطرنشان می‌کند: اگر شخصی یا نهادی قانون اساسی را نقض کند، دادستانی علیه او اعلام جرم می‌‌کند تا دادگاه متناسب با اتهام، او را محکوم به جبس، شلاق و... کند. قانون کار هم به نوعی قانون اساسی روابط کار است که اگر کسی مواد آن را نقض کند، متخلف است و قاعدتا باید در "دادگاه‌هایِ کار" یا "دادگستری" پاسخگو باشد.

وی می‌افزاید: در بسیاری از خیریه‌ها به سادگی قانون کار را دور می‌زنند آنهم با این استدلال که کارگران خودشان می‌خواهند این کار انجام شود! به هر شکل معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این مورد پاسخگو باشد و به مدیرکل‌های کار استان‌ها دستور بدهد که با فعالیت‌های اقتصادی خیریه‌ها در بازار کار مقابله کنند و از دستگاه قضایی هم بخواهد که با این سودجویان مد روز برخورد کنند چراکه آنها ضمن بیگاری کشیدن از کارگران، اعتقادات مردم را به استهزا می‌گیرند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی تصریح می‌کند: حضور گسترده خیریه‌ها در بازار کار به پهن شدن فرش فقر در هر خانه‌ای که یک بیکار دارد، می‌انجامد. آنها عزت شهروندان را لگدمال مال کرده و زمینه محو آنها را از مشارکت اقتصادی موثر فراهم می‌کنند. به گونه‌ای که بیکاران دیگر حس نکنند که شهروندان این جامعه هستند.  

چمنی با بیان اینکه در حکومت اسلامی که با شعار استقلال، آزادی و جمهوی اسلامی و با حمایت اکثر جامعه بر سر کار آمده؛ نباید شاهد چنین هجمه‌هایی به شهروندان باشیم، گفت: مدعی‌العموم می‌تواند علیه این دست موسسات خیریه اعلام جرم کند؛ چراکه زمینه تشویش اذهان عمومی و توهین غیرمستقیم به مقدسات را فراهم کرده‌اند. مردم نگران هستند که فرزندان آنها زیر لگدهای شبکه‌های سرمایه‌داری که حامیان این دست موسسات هستند، له شده و تباهی کشانده شوند.  

وی می‌افزاید: متاسفانه تنها در فقیرپروی، برابری را نهادیه کرده‌‌اند. فرش بی‌رنگ و روی فقر را در هر خانه‌‌ای پهن کرده‌اند. اینگونه تنها زمینه نارضایتی طبقاتی را فراهم می‌کنند و آحاد جامعه را خشمگین می‌کنند. از همین رو از آقای شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی و اعضای فراکسیون‌ها می‌خواهیم که زمینه برخوردِ قضایی با متخلفان را فراهم کنند و دست آنها را از بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی سودجویانه کوتاه کنند.  

چمنی تاکید می‌کند: استثمار نیروی کار هزینه بالایی برای کشور و انقلاب خواهد داشت و همین امروز باید متوقف شود.