ایلنا گزارش می‌دهد؛
تعدیل، اقتصاد مشارکتی را زمین زد/ چگونه مزدبگیران، تعاونی‌های سالم را کلید بزنند؟
تنگناهای معیشتی ایجاب می‌کند که علیرغم افزایش معقول دستمزدها سیاستهای رفاهی به اجرا دربیاید. یکی از راه‌های عمده‌ای که فعالان کارگری توصیه می‌کنند، تقویت تعاونیها در کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تنگناهای اقتصادی این روزها و اقدام دولت در توزیع بسته‌های حمایتی که نهایتاً به صورت نقدی پرداخت شد، انتقادات زیادی از سوی فعالان کارگری برانگیخت.
کارشناسان معتقدند که دولت به دلیل ناتوانی در فراهم کردن زنجیره تأمین کالا و کنترل بازار، با توزیع پول نقد در جامعه، کار را از سر خود باز کرده است. این روزها اما تنگناهای معیشتی ایجاب می‌کند که علیرغم افزایش معقول دستمزدها، سیاستهای رفاهی برای تأمین حداقلی‌ترین شرایط زیست اقشار کم‌درآمد به اجرا دربیاید. یکی از راه‌های عمده‌ای که فعالان کارگری توصیه می‌کنند، تقویت تعاونی‌های توزیع در کشور است. به ویژه که با افزایش قیمت کالاها و پایین آمدن ۷۲ درصدی قدرت خرید جامعه، دسترسی به کالاها برای جامعه سخت و سخت‌تر شده است؛ نقش تعاونی‌های توزیع می‌تواند مهم باشد.
تقویت «تعاونیها در بطن بازار آزاد» و موازی با سیاستهای تعدیل ساختاری ازجمله راهکارهای تامین رفاه جامعه بود تا حداقلی از رفاه را برای بخش وسیعی از جامعه که به سبب فزونی انباشت سرمایه، به دهک‌های پایین درآمدی جامعه سوق داده شده بودند، فراهم شود. درون سازوکار سرمایه‌داری، تعاونیها با هدف انباشت سرمایه‌های کوچک و غالباً پراکنده افراد، به فعالیت‌های اقتصادی پرداختند تا سهم اقشار کم‌درآمد را در تولید جامعه بالا ببرند؛ در توزیع محصولات نیز همکاری کردند تا اختلاف قیمت ناشی از واسطه‌ها را کاهش دهند.
از سوی دیگر تعاونیها به گفته علی آقازاده، استاندار مرکزی تنها ۷ درصد از مسئولیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را انجام می‌دهند که نشان از ضعف این ساختار دارد.
محمد شریعتمداری آذر ماه امسال گفته بود؛ اکنون ۹۰ هزار تعاونی با نسبت‌های مختلف در کشور فعال هستند و رشد تعاونیها به ۱۱.۸ درصد رسیده است و از نظر تعداد اعضا، سالانه ۸.۴ درصد رشد داشته به طوری که امروز ۴۲ میلیون نفر از مردم کشور عضو تعاونیها هستند.
البته شریعتمداری در ادامه توضیح داد که عمده این آمار از اعضای تعاونیها مربوط به تعاونی‌های مصرف، مسکن و سهام عدالت است. تعاونی‌های تولید و توزیع و ... عملاً چندان قوی نیستند.
حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور نیز اخیراً توضیح داد؛ در عین حال شبکه تعاونی‌های کشاورزی و روستایی ایران دارای تعداد ۷۳۳۲ اتحادیه، شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های کشاورزی است که تعداد ۲ هزار و ۷۷۵ شرکت تعاونی روستائی و تعداد هزار و ۹۰۲ شرکت تعاونی کشاورزی است.
روحیه تعاون، روحیه اجتماعی دیرینه
ابراهیم رزاقی (اقتصاددان) در گفتگو با ایلنا، به تاریخچه تعاونیها و بنیان‌های شکل‌گیری آن به شکل امروزی اشاره می‌کند. اشاره او به روحیه تعاون و زیست جمعی در جامعه است و آن را در مقابل نگاه سودمحور سرمایه‌داری قرار می‌دهد. این اقتصاددان معتقد است که امروز برای بهبود معیشت جامعه باید سازوکارهای تعاونیها را فعال کنیم.
او می‌گوید: تعاونیها در ایران پیش از اصلاحات ارضی و بعد از آن وجود داشته است؛ اگرچه در دورانی به صورت رسمی و قانونی فعالیت نمی‌کردند. اگر این تعاونیها نبودند، معلوم نبود که با وجود هجوم‌های متعدد در طول تاریخ ایران، بتوان متحد بود. این تعاونیها به تفکیک امروز ازجمله توزیع، تولید، خدماتی، مصرفی و مسکن نبوده و تفکیک وجود نداشته است. یعنی اعضای یک روستا برای تامین خوراک و احتیاجات به صورت تعاون به رفع نیازهای خود می‌پرداختند.
او ادامه می‌دهد؛ وقت اصلاحات ارضی رخ می‌دهد روح خصوصی‌سازی به اضافه روح سودطلبی تقویت میشود. منطق سرمایه‌داری، حداکثر سود است و با همین منطق کارگران را استثمار می‌کند. در گذشته تولید به صورت جمعی صورت می‌گرفت و ارباب سهم خود را برمی‌داشت. در عین حال خانواده‌های صاحب زمین محصولات را به گونه‌ای تقسیم می‌کردند که به همه می‌رسید. استفاده از قنات‌ها و کاریز‌ها به صورت جمعی انجام می‌شده است. البته بی‌عدالتی فراوان در آن دوران وجود داشته اما لااقل، حداقل‌ها تامین می‌شده است.
این اقتصاددان تعاون را چنین تعریف می‌کند: روحیه تعاون درواقع «روحیه اجتماعی» و در نظر گرفتن منفعت مشترک است. وقتی اصلاحات ارضی شد به خانواده‌ها زمین داده شد و مفهوم مالکیت به وجود آمد. مشکل وقتی ایجاد میشود که زمین کم است و بازار توزیع برای خانواده‌های مختلف سخت میشود؛ در واقع هزینه‌های توزیع جبران نمی‌شود. در اینجا واسطه‌ها به میدان می‌آیند که زمینه این فراهم میشود تا در این فضا سودمحوری بی‌رحمانه جولان می‌یابد.
رزاقی با اشاره به اینکه نزدیک ۵۰ هزار روستا قبل و بعد از انقلاب از جمعیت خالی شده است، بیان می‌کند: مهم‌ترین علت این مساله این بوده که خانواده نمی‌توانسته بازار رسانی کند.
تعاونی‌های توزیع، حذف فساد دلالان به نفع کارگران
رزاقی احتکار کالا و سودهای کلان دلال‌ها در حوزه توزیع را ازجمله مشکلاتی می‌داند که امروز دامن‌گیر جامعه شده است. واسطه به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده سهم خود را می‌برد. وقتی تعاونیها پا می‌گیرند هم به تولیدکننده سهم بیشتری از قیمت تمام شده کالا می‌رسد و هم مصرف کننده کالا را با قیمت کمتری دریافت می‌کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تعاونیها با حذف دلالان می‌توانند کالا را با قیمت به صرفه‌تری به مصرف‌کنندگان یعنی اعضای تعاونیها عرضه کنند به این دلیل که تعاونیها به دنبال حداکثر سود نیست، می گوید: تعاونی روحیه جمعی در خود نهفته دارد. تعاونی می‌تواند سود را به نفع کسانی که در تعاونیها شرکت دارند، کاهش بدهد.
او با تاکید بر اینکه تعاونی فقط محدود به توزیع و مصرف نمی‌شود، می‌افزاید: تعاونی‌های مربوط به خدمات دامپزشکی، صنایع دستی، بهداشتی و همچنین تعاونی‌های تبدیل مواد غذایی و صادراتی نیز می‌تواند به وجود بیاید. نباید فراموش کرد که تعاونی با دولتی‌سازی فرق دارد. همچنانکه در اصل ۴۳ قانون اساسی این تفکیک مشاهده میشود.
رزاقی معتقد است که دولت در خدمت تعاونیها باید باشد. این اقتصاددان بیان می‌کند: از زمان دولت هاشمی رفسنجانی سیاستهای تعدیل ساختاری تزریق شد، روح تعاون و تعاونیها از بین رفت. زیاده‌خواهی سرمایه‌داری باعث شد تا تعاونیها کمرنگ شوند درحالیکه سپری کردن دوران جنگ بدون تعاونیها ممکن نبود.
فساد هیئت مدیره تعاونیها و نفوذ واسطه‌ها به تعاونیها
ابراهیم رزاقی درباره تضعیف تدریجی تعاونی‌های توزیع که در دوران جنگ در رفع نیازهای معیشتی جامعه نقش مهمی داشتند، می‌گوید: به همین نسبت که سرمایه‌داری نفتی وارداتی در دولت سازندگی در ایران پیاده شد، تعاونی‌هایی که در طول جنگ و زمان انقلاب به وجود آمده بودند، به نوعی از بین رفتند.
اما کمرنگ شدن تعاونیها یک عامل مهم دیگر نیز داشت. این اقتصاددان می‌گوید: امروزه برخی تعاونیها عملاً در اثر فساد هیئت مدیره و مدیرعامل یا در اثر نفوذ واسطه‌های شهری و روستایی، ناکارامد شده‌اند. به هر حال در تعاونیها هدف، سودآوری نیست بلکه هدف انجام کار است با حداقل سود که فقط تعاونی بچرخد.
او می‌افزاید: شکلی از تعاونی باقی مانده است اما خیلی ضعیف و ناکارآمد است و نوع عملشان بستگی به مدیرانشان دارد. وقتی مجازات و کنترل نیز وجود ندارد، سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد و باعث میشود که تعاونیها از بین بروند. وقتی از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه چند هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌گیرند و به راحتی می‌گویند، وام معوقه است. متاسفانه روحیه تعاون صدمه دیده است. می‌توان این تعاونیها را رشد داد اما چون با فساد مباره نمی‌شود، روح سودجویی رشد پیدا کرده است.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: البته تعاونی‌هایی در حوزه توزیع و مصرف وجود دارند اما در حوزه تولید خیلی کمتر هستند.
کارگران برای تقویت تعاونیها دست به کار شوند
راهکاری که ابراهیم رزاقی برای تقویت تعاونیها ارائه می‌کند، این است که برای زنده شدن روح تعاون در کشور خود کارگران باید دست به کار شوند؛ باید متشکل شوند و نظارت دقیق بر تعاونیها داشته باشند. در عین حال معتقد است که دولت باید در تقویت تعاونیها بکوشد. او می‌گوید: باید تشکل‌هایی به وجود بیاید که با مشارکت کارگران، بازنشستگان، معلمان، بیکاران و بیماران با هیئت مدیره‌ای که به این نیازها پاسخ بدهد. هیئت مدیره از بین اعضا یعنی کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی باید انتخاب شود و راه‌های فساد در هیئت مدیره نیز بسته شود. در واقع برای زنده شدن روح تعاون در کشور باید خود کارگران دست به کار شوند. در عین حال دولت باید آن را تقویت کند.
او در پایان تصریح می‌کند: توزیع سبد کالا و بسته‌های حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی با این میزان از قیمت‌ها در عمل تاثیری ندارد. مردم نان ندارند بخورند و لازم است که تمهیداتی فراهم شود تا لااقل نیازهای تغذیه خانواده‌ها برطرف شود.
کمرنگ شدن تعاونیها بعد از دهه ۶۰ به خاطر سیاستهای تعدیل ساختاری ناگزیر بود
علی صوفی (وزیر تعاون و رفاه دولت اصلاحات) اما معتقد است که دیگر دوران رونق تعاونی‌های توزیع تمام شده است. او که زمانی به عنوان وزیر تعاون مسئولیت داشته است، بیان می‌کند: زمانی که متصدی وزارت تعاون شدم، در هیچ زمانی، یعنی توزیع و تنظیم بودجه و برنامه‌ریزی‌ها اسمی از تعاون نبود و یک خلاء قانونی جدی در رابطه با بخش تعاون وجود داشت. بیشتر براساس فلسفه‌ای که اصل ۴۳ قانون اساسی اقتصاد را به دولتی و تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و اصل ۳۲ آن که بحث اشتغال و رفع بیکاری است، اما یک خلاء قانونی وجود داشت.
او تصریح می‌کند: همزمان سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شد. در عین حال ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز آمد. اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی و غیردولتی کردن شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی دولتی بود و رقم قابل توجهی یعنی چیزی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان این شرکت‌ها برآورد می‌شده است. متاسفانه از بهره‌وری پایینی به دلیل مدیریت دولتی برخوردار بودند. تصمیم کلی این بود که اقتصاد کشور از این بن بست خارج شود و موسسات و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها واگذار شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است در ابتدای انقلاب به دلیل اینکه اقتصاد دولتی بوده و تعاون در بخش توزیع فعال بوده و اقتصاد کوپنی بوده، بنابراین کالاهای کوپنی را تعاونیها توزیع می‌کردند.
صوفی بیان می‌کند: آن زمان باتوجه به اینکه کالاهای کوپنی را تعاونیها توزیع می‌کردند و در بازار همان کالاها با نرخ آزاد به قیمت خیلی بالاتری در دسترس مردم بود، بنابراین تعاونیها وسیله‌ای بودند برای اینکه کالاهای اساسی و کالاهای تولیدی داخلی به راحتی در اختیار مردم قرار بگیرد. اما بعد که اقتصاد آزاد شد دیگر تعاونیها جایگاهی نداشتند و فرقی نمی‌کرد که در بازار آزاد به کالاها دسترسی پیدا کنید یا در تعاونیها. قیمت‌ها چندان تفاوتی نداشت و اینگونه بود که تعاونیها جایگاه خود را از دست دادند. کوپن برداشته شد و همه چیز آزاد شد. نه بخش‌های تولیدی موظف بودند به نرخ دولتی بفروشند و نه اصلاً نرخ دولتی‌ای وجود داشت.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان می‌کند: دونرخی بودن کالاها فسادزا است. عده‌ای این کالاها را از جاهایی با قیمت ارزان می‌گرفتند و در بازار آزاد عرضه می‌کردند اما وقتی آزاد شد این فساد حذف شد. اما در عین حال دسترسی مردم به کالاها سخت‌تر و گران‌تر شد. الان تعاون دیگر نمی‌تواند نقش خاصی داشته باشد. کالاها باید با قیمت خاصی در اختیارشان قرار بگیرد که در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
طرفداران بازار آزاد؛ دو نرخی بودن کالاها را مایه فساد می‌دانند اما با این استدلال عملاً علیه سیاستهای رفاهی برای دهک‌های کم در‌آمد جامعه موضع می‌گیرند. گسترش تعاونیها نیز از نگاه اینان چندان مطلوب نیست. اما در مقابل بحران‌های اقتصادی موجود و سنگین‌تر شدن وزن دهک‌های پایین جامعه و مشکلات معیشتی آنان نیز پاسخی ندارند. اگرچه تعاونیها از فساد نیز مبرا نیستند اما برای اینکه کارکرد لازم را پیدا کنند باید هرچه بیشتر تقویت شوند.
گزارش: مریم وحیدیان
