دولت به فکر تقویت تعاونی‌ها نیست/تزریق پول نقد به عنوان بسته حمایتی، گره معاش کارگران را بازنمی‌کند

فرامرز توفیقی (رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه پرداخت نقدی بسته‌های حمایتی عملاً نشان از سلب مسئولیت دولت از خویش دارد، اظهار کرد: مشکل این بود که دولت «قدرت پایش و کنترل مبادی‌های ورودی و خروجی‌ تامین کالا» را ندارد. همین شد که درحالیکه قرار بود دولت بسته‌های حمایتی را به صورت کالاهای اساسی در اختیار جامعه قرار دهد، به توزیع پول در جامعه پرداخت. این امر نشانگر این بود که دولت ابزار کنترل و تنظیم بازار را ندارد.

وی افزود: برای تأمین بسته‌های حمایتی به شکل کمک‌های غیرنقدی، نیاز به ورودی است که می‌تواند از طریق واردات کالا و جمع کردن محصولات تولیدکنندگان داخلی و سبد آذوقه‌ای کشور باشد، بنابراین باید این ورودی را به تعاونی‌های توزیع یا شرکت‌های توزیعی ارائه کرد.

دولت با پرداخت نقدی بسته‌های حمایتی از کنترل و پایش زنجیره تأمین و تنظیم بازار سر باز زد

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه از آنجا که دریافت کالا، آماده‌سازی و استانداردسازی و تحویل دادن آن به  تعاونی‌ها، نیاز به کنترل و پایش دارد، تصریح کرد: باید تنظیمات اولیه روی قیمت‌ها انجام شود و این مساله وظایف سخت‌تری را به دوش دولت می‌گذارد تا اینکه نقدی حساب شود. این کمک نقدی با وجود قیمت‌های چند برابر کالاها عملاً به کار نمی‌آید.

شمولیت‌ تعاونی‌ها به گونه‌ای بود که بتواند توزیع کالاهای اساسی را انجام داد

فرامرز توفیقی نقش تعاونی‌ها چه در توزیع بسته‌های حمایتی و چه در رساندن کالاهای اساسی به دست کارگران را مهم  دانسته و گفت: اگر هزینه‌ها را مدیریت می‌کردند، بازار تنظیم می‌شد و توزیع به تعاونی‌ها سپرده می‌شد، تعاونی‌ها گردش مالی پیدا می‌کردند و رونق می‌گرفتند. متاسفانه ناکارآمدی سیستم توزیع  و نامنظم بودن این موضوع و عدم کنترل بازار باعث می‌شود تا دولت به سیستم‌های نقدی رو بیاورد.

وی افزود: دولت یک‌بار این تجربه را داشته و دیده که شمولیت تعاونی‌ها به اندازه‌ای بوده که بتواند کار توزیع کالاهای اساسی را انجام دهد. زمانی که دولت این کار را انجام داد به این گستردگی شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع مواد غذایی نداشتیم. الان تعداد آن بسیار زیاد شده که این کار را انجام می‌دهند. حتی شرکت‌های تعاونی توزیع اعلام کرده بودند که قابلیت این را داریم که کار توزیع را به درستی انجام دهیم. دولت فقط چون در نظارت ناتوان است مجبور می‌شود که در جامعه پول توزیع کند.

وی افزود: دولت اگر از تعاونی‌ها بهره می‌گرفت می‌توانست در بحث توزیع تا حد زیادی از فساد بکاهد اما نقدی کردن بسته‌های حمایتی نشان می‌دهد که دولت اصلا به فکر فسادزدایی از عملکرد دلالان نبوده است. دولت اصلا به دنبال رفع فساد نبوده است. باید در درجه اول به دنبال از بین بردن دلالی و فساد این حوزه بود و زنجیره تامین کالاهای اساسی را فراهم می‌کرد. عملا کمک‌های نقدی دولت از سر باز کردن وظایف دولت در تامین معیشت جامعه بود.

تعاونی‌ها تقویت می‌شد، معیشت کارگران به این روز نمی‌افتاد

توفیقی با تاکید بر اینکه بعد از فراهم کردن زنجیره تامین، دولت باید تلاش می‌کرد تا تعاونی‌های توزیع را تقویت کند، تاکید کرد: در این صورت می‌شد گفت که مقداری از سبد معیشت با توجه به کنترل بازار تامین شده است. در حال حاضر فقط پولی تزریق شده که به هیچ عنوان گرهی از گره‌ها بازنمی‌کند.

او ادامه داد: تعاونی‌ها می‌توانند اختلاف قیمت محصولات موجود در زنجیره تامین تا رسیده به دست شهروندان را کنترل کنند. اگر دولت نگران تقویت تعاونی‌ها بود هرگز معیشت کارگران لااقل به لحاظ تغذیه به این حال و روز نمی‌افتاد. دولت به هیچ عنوان نگران ایجاد تعاونی و تقویت آن‌ها نیست.

توفیقی در پایان با اشاره به اینکه همین الان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای  قیمت فاکتور با قیمت روی جنس فرق دارد، خاطرنشان کرد: این مساله به مثابه دزدی در روز روشن است. از اینجا می‌توان فهمید که آن فروشگاه زنجیره‌ای جنس را احتکار کرده و حالا که قیمت گران شده به زنجیره تامین آورده و به قیمت بالاتر می‌فروشد. در همین حد هم دولت نمی‌تواند نظارت کند.