"کارکنان خصوصی مخابرات" از همه جا رانده‌اند/چرا تغییر صندوق بازنشستگی اتفاق نیفتاد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج حلال‌خور (رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران) در نامه خود به حجت‌الاسلام بهرامی (رئیس دیوان عدالت اداری) ضمن اشاره به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در سال 88 براساس اصل 44 قانون اساسی، تاکید کرده است که عدم نظارت بر اجرای صحیح قانون در حین واگذاری و بعد از آن، معضلات و مشکلات عدیده‌ای در پی داشته که سخت‌ترین آنها گریبانگیر کارکنان خدوم شرکت مخابرات شده است.

عضو شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات کشور با اشاره به صدور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 1824/96 مورخ 96/12/15  که در آن مجری دو تغییر دو صندوق مشخص شده، تصریح کرده است:

"متاسفانه با گذشت حدود یک سال از صدور رای مذکور توسط آن مرجع عالیقدر و مکاتبات و درخواست‌های مکرر این انجمن به عنوان نماینده قانونی کارکنان، مبادی ذیربط ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای آن خودداری نموده و در نتیجه کارکنان مخابرات در بلاتکلیفی به سر می‌برند."

حلال‌خور در پایان نامه خود با برشمردن و ضمیمه نمودن مکاتبات متعدد خود با معاونت حقوقی سازمان برنامه و بودجه، معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و  معاونت امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه و یا عنایت به مفاد مواد 107 و 109 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، از رئیس دیوان خواسته است جهت رفع نگرانی و بلاتکلیفی کارکنان شرکت مخابرات دستور اجرای رای وحدت رویه هئیت عمومی دیوان را صادر نماید.

گفتنی است براساس بند دال ماده 21 قانون مدیرت خدمات کشوری تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مخابرات که از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شوند، به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده دولت است و دیوان عدالت اداری نیز باتوجه به شکایت‌های متعدد کارکنان مخابرات با صدور رای وحدت رویه، هزینه تامین مالی این تبدیل صندوق را برعهده دستگاه اجرایی (دولت) گذاشته است. لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 15 مهرماه سال جاری در نامه‌ای به انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران اعلام نمود رای مذکور قابل تسری به وزارت ارتباطات نیست و خواستار پیگیری آن از سازمان برنامه و بودجه شد.