بررسی نواقص بسته‌های حمایتی؛
چرا قشر فرودست از "بسته حمایتی" جا ماند؟!
حداقل ده میلیون نفر شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین هستند، قربانی عدم شفافیت می‌شوند و از ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایتی محروم می‌مانند. به راستی چرا اقتصاد ما تن به شفاف‌سازی نمی‌دهد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارش بسته‌بندی سبزیجات است؛ در خانه‌ای قدیمی در جنوب شهر که به سبک خانه‌های استیجاری ارزانِ دهه ۴۰ اتاق‌های بسیاری گرداگردِ حیاط گردآلود نشسته‌اند، زندگی می‌کند. روزها با مینی‌بوس از آزادی می‌رود اسلامشهر و در یک کارگاه خانگی، کار بسته‌بندی سبزیجات انجام می‌دهد. کاری سخت و طولانی که از ساعت ده صبح تا پاسی از شب ادامه دارد. کاری که نه بیمه دارد و نه حداقل حقوق؛ کاری که فقط به اندازه کرایه همین اتاق قدیمی در این محله‌ی توسری‌خورده و هزینه‌ی نان و پنیر برای خود و دو فرزند محصلش، درآمد دارد.
مریم که همراه تعدادی دیگر از زنان محله روزها برای بسته‌بندی سبزیجات به اسلامشهر می‌رود، زنی‌ست سرپرست خانوار که دشواری‌های بسیاری را به دوش می‌کشد تا بتواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید؛ پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها که کار کارگاه تعطیل است؛ او در مترو و در دالان‌های تاریک و پرازدحامِ زیرِ زمین، «لیف» می‌فروشد؛ لیف‌هایی کار دست خود و دختر دوازده ساله‌اش....
از همه جا رانده‌ام از اینجا هم مانده!
«رویهم‌رفته ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد ندارم؛ از همه جا رانده‌ام از اینجا هم مانده!» گلایه مریم از دست دولتی‌هاست، از آنها که به او علیرغم این همه فقر و بدبیاری، بسته حمایتی ندادند و قرار هم نیست بدهند؛ او که زنی تنها و سرپرست خانوار است؛ فقط به این دلیل که کارفرمای او تابع قانون نیست و او را بیمه نکرده -مثل بسیاران دیگر که کار می‌کنند اما بیمه نیستند- حق دریافت بسته حمایتیِ دولت را ندارد!
آمار آنها که کار می‌کنند اما بیمه نیستند، کم نیست؛ حتی آمارهای رسمی هم حکایت از پوشش ناکارآمد و ناکافی بیمه برای کارگران دارد؛ همه آنها که در ادبیات مصطلح، «کارگر غیررسمی» نامیده می‌شوند، از موهبتی به نام بیمه محرومند و در نتیجه به آنها حمایت‌های جانبی مثل همین بسته حمایتی اخیر، تعلق نمی‌گیرد.
طبق آخرین آمار رسمی، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی در کشور داریم؛ این آمار را سال گذشته، علی ربیعی (وزیر کار سابق) اعلام کرده است. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، از ۷۹۰ هزار نفری که سال گذشته شاغل شده‌اند، فقط ۸درصد آنها بیمه هستند و کارگران ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰هزارتومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند؛ این کارگران که حدود یک سوم حداقل دستمزد، حقوق می‌گیرند از حمایت‌های جانبی دولت محرومند.
بسته حمایتی که دولت از ابتدای امسال از آن به عنوان عنصر جایگزینِ «ترمیم دستمزد» دفاع کرده است، قرار است خلاءهای ناشی از بحران معیشت اخیر را تا حدودی پرکند؛ اما فارغ از ناکافی بودن میزان آن که ۲۰۰ هزار تومان به هیچ وجه نمی‌تواند در پر کردن شکاف مزد- معیشت، تاثیری داشته باشد، بسیاری از واجدان شرایط که همان کارگران فاقد بیمه و غیررسمی، شامل دستفروشان، مشاغل دوره‌گرد و زنان شاغل در کارگاه‌های خانگی هستند، از این حمایت بسیار حداقلی محروم مانده‌اند.
ده برابر کمتر از آن حداقلی که باید، پرداختند!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این محرومیت می‌گوید: آخرین برآورد ما در کمیته دستمزد شهریورماه، لزوم ترمیم ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد بود؛ حتی اگر همان ۸۰۰ هزار تومان را مبنا قرار دهیم –کما اینکه تا امروز عقب‌ماندگی دستمزد از این رقم بالا زده- و زمان پرداخت آن را هم همان شهریور ماه درنظر بگیریم، تا امروز که پنج ماه گذشته، کارگران باید ۴ میلیون تومان به عنوان مبلغ ترمیمی دستمزد دریافت می‌کردند ولی در کمال تعجب، در پایان دی ماه، فقط ۲۰۰ هزار تومان نصیب‌شان شده؛ یعنی ده برابر کمتر از آن حداقلی که باید!
وی ادامه می‌دهد: باید بپرسیم این ۲۰۰ هزار تومانِ ناقابل، همان بسته‌ی در عوض ترمیم مزد بود که از آن بارها دفاع می‌کردند؟! شکی نیست که مبلغش بسیار کم و ناکافی‌ست از آن طرف بسیاری را که نیازمندترند و زندگی‌های سخت‌تری دارند، حذف کرده‌اند. خیلی‌ها هستند که کار می‌کنند ولی نه تحت پوشش کمیته امداد هستند و نه بیمه تامین اجتماعی دارند و مزدشان نصف حداقل دستمزد هم نیست. دولت اگر قصد حمایت همه‌جانبه و تمام عیار دارد، باید آنها را شناسایی کند وگرنه کمیت حمایت‌های دولتی همواره لنگ می‌ماند.
تکمیلِ بانک اطلاعاتی، اصلاً کارِ سختی نیست
چرا دولت نتوانسته است نیازمندترین‌ها را شناسایی کند؟ وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) با تاکید بر ناکافی بودن بسته‌های حمایتی و با بیان اینکه با پرداخت نامنظمِ ۲۰۰ هزار تومان، «فقرزدایی» به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست، در رابطه با ناتوایی آماری دولت می‌گوید: واقعیت این است که متاسفانه ما در حوزه بانک اطلاعات ضعف داریم و هرگز حاضر به تکمیل «بانک اطلاعات اقتصادی» نبوده‌ایم؛ کما اینکه اگر واقعاً عزم مسئولان بر این امر قرار می‌گرفت، ظرف حداکثر شش ماه می‌توانستند کل اطلاعات مالی و اقتصادی شهروندان را به دقت استخراج کنند. تکمیلِ بانک اطلاعاتی، اصلاً کار سختی نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه مکانیسمِ تعیینِ وضعیت ثروت و درآمدی افراد، محورها و مولفه‌های مشخصی دارد، می‌گوید: شغل، سپرده‌های بانکی، زمین و مستغلات و خودرو، ازجمله این مولفه‌ها هستند و در کل، با در نظر گرفتن ۵ تا ده محور، می‌شود جایگاه مالی و اقتصادی افراد را مشخص کرد. متاسفانه نمی‌دانم چرا عزمی برای شناسایی دهک‌های کم‌درآمد و ساماندهی وضعیت نیازمندان و فقرا و تکمیل بانک اطلاعاتی وجود ندارد.
وی شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی را تکلیف دولت‌های گذشته می‌داند؛ تکلیفی که به دلایل متعدد ازجمله «گریز از شفافیت» از آن عدول شده است و ادامه می‌دهد: از آنجا که ما نتوانسته‌ایم بانک اطلاعاتی متقن و قابل اعتمادی داشته باشیم، همان انحرافی که همواره در بحث یارانه وجود داشته، در توزیع تسهیلات اندک مثل همین بسته‌های حمایتی هم وجود خواهد داشت؛ به عبارتی به آنها که بیمه تامین اجتماعی دارند، ۲۰۰ هزار تومان که یک کمک بسیار جزئی‌ست، پرداخت خواهد شد ولی حداقل ده میلیون نفر که در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند و احتمالاً در مشاغل بسیار سخت‌تر مشغول به کار هستند، علیرغم دشواری‌های بیشتر معیشتی، از این مزیت حداقلی محروم می‌مانند.
وی ادامه می‌دهد: این ده میلیون نفر که به دلایل مختلف ازجمله تخلف کارفرما بیمه نشده‌اند، بسیار نیازمندتر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هستند چرا که آنها که بیمه دارند حداقل یک شغل تاحدودی باثبات و یک درآمد حداقلی منظم دارند و نیازهای سلامتی‌شان تا حدی تامین می‌شود؛ ولی به دلیل ضعف بانک‌های اطلاعاتی این ده میلیون نفر که نیازمندترند، شناسایی نمی‌شوند. در بحث یارانه‌ها هم همین انحراف به شکلی دیگر وجود داشت؛ خانواده‌هایی می‌شناسم که درآمد ماهیانه قلیلی دارند اما از محل ارثیه، سپرده‌های بانکی کلانی دارند ولی از آنجا که دولت «سپرده‌های بانکی» را در تعیین درآمد افراد دخیل نمی‌داند، همچنان یارانه‌بگیر هستند با اینکه واقعاً نیازی به این یارانه ندارند.
عده‌ای مخالفِ «شفاف‌سازی» هستند
چرا دولت منابع درآمدی افراد را «دقیق» شناسایی نمی‌کند؛ شقاقی شهری معتقد است؛ هرگز مجوزِ شفاف‌سازی در مسائل درآمدی صادر نشده؛ عده‌ای مخالف سرکشی به حساب‌های بانکی مردم هستند. این مخالفت به زعم شقاقی، ناشی از ترس از شفافیت است وگرنه کسی نباید از کشفِ درآمدحلال و شرافتمندانه واهمه‌ای داشته باشد.
او تاکید می‌کند: ما در اقتصاد مدرن، چیزی به نام «درآمد محرمانه» نداریم؛ ضربه‌ی فرار از شفافیت و محرمانه ماندن درآمدها را اقشار فرودست متحمل می‌شوند یعنی آنها که از بختِ بد، نمی‌توانند حداقل‌ها را به دست بیاورند.
این اقتصاددان البته بازهم تاکید می‌کند با این تسهیلاتِ بسیار حداقلی به هیچ وجه امکانِ فقرزدایی وجود ندارد و این مبلغ پرداختی در حل مشکلات معیشتی فرودستان هیچ تاثیری ندارد؛ چراکه بسته‌های حمایتی –اگر بخواهد موثر باشد- باید مکفی و هدفمند باشد و نظام پرداخت آن نیز بایستی منظم باشد.
با این حساب، حداقل ده میلیون نفر شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین هستند، قربانی عدم شفافیت می‌شوند و از ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایتی محروم می‌مانند.
مریم که می‌پرسد چرا به ما بسته نمی‌دهند، نمی‌شود از عدم شفافیتِ بانک‌های اطلاعاتی و ناتوانی آماری دولت برایش گفت؛ خیلی ساده می‌گویم: آخر دولت نمی‌داند شما کجا هستید و چقدر نیاز دارید. او در پاسخ می‌گوید: می‌دانستم! من که خودم همان ابتدا گفتم امثال ما زنانِ بی‌پناه از همه جا رانده‌ایم؛ از اینجا هم مانده!....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
