عده‌ای ادعا می‌کنند با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان برای هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند!/ دولت و مجلس به خود بیایند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با ادعای یک موسسه خیریه در اصفهان که می‌گوید قانون کار و حداقل دستمزد، عامل بیکاری است، می‌گوید: مسئول ایجاد شغل، دولت و مجلس است و به طریق اولی، عامل اشاعه بیکاری هم دولت و مجلس است.

وی در تشریح چرایی این ادعا می‌گوید: بهتر است به قانون اساسی رجوع کنیم؛ طبقِ بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۸ و بندهای ۲و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت و مجلس، مسئول اشتغال‌زایی هستند. حال از آنجا که به این اصول قانونی عمل نکرده‌اند، بیکاری در جامعه فراگیر شده است.

حبیبی می‌افزاید: درحالی‌که انحصار، رانت‌خواری و فساد اقتصادی همه‌گیر شده، نمایندگان مجلس و دولت به عنوان‌ پیاده‌نظام سرمایه‌داری عمل می‌کنند. نداشتنِ تفکر خدمت به مردم و نبودن نظارت مردمی بر مسئولان مزید بر علت شده و کار را به اینجا کشانده است.

او تاکید می‌کند: با توجه به عوامل برشمرده، قانون کار نه تنها عامل بیکاری نبوده و نیست بلکه عمل نکردن به قانون و احترام قائل نشدن برای حقوق مردم است که باعث گسترش بیکاری شده است.

بازرسان کار باید به موضوع کارگاه‌های غیرقانونی، قوی‌تر ورود کنند

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: شعار یک موسسه خیریه مبنی بر اینکه ما به واسطه قانون کار بیکاریم، شعاری است از جانب اردوگاه سرمایه‌داری که می‌خواهند تنها مانعی که مزاحم سوء‌استفاده‌ و بهره‌کشی از کارگران است را نابود کنند، آنهم با وام گرفتن از فرهنگ و واژه‌های مذهبی.

وی با بیان اینکه چنین موسسه‌ای اعتراف می‌کند با پرداخت کمتر از حداقل قانون کار، توانسته برای ۱۰۰۰ نفر شغل ایجاد کند و صراحتا می‌گوید با پرداخت سیصد هزار تومان که همانا دور زدن قانون است، اشتغال ایجاد می‌کند، می‌افزاید: این نشان‌دهنده‌ی هنر وتوانایی این موسسه نیست؛ بلکه  شاخصی از ناتوانی و عدم نظارت دقیق بازرسان کار است که اجازه داده‌اند چنینی بی‌قانونی‌ها در جامعه رشد کند و تازه به آن افتخار هم می‌کنند.

حبیبی در پایان تاکید می‌کند: دولت و مجلس باید به خودشان بیایند و به وظایف حاکمیتی و قانونی خود بازگردند؛ ما کارگران نیز در این شرایط نباید بی‌تفاوت نباشیم؛ به گفته‌ی حضرت امام(ره) یک کشور وقتی آسیب می‌بیند که ملتش بی‌تفاوت باشد.