در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
چرا می‌گویند مزد کارگر باید «توافقی» باشد؟ / حمله به "حداقل دستمزد" با آرمان‌های امام در تضاد است
عباس اورنگ با انتقاد از تلاش موسسات خیریه برای حذف حداقل دستمزد، به نمایندگان مجلس هشدار داد که اگر در این راه گام بردارند، فساد و آسیب‌های اجتماعی را گسترده کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تلاش برخی موسسات خیریه برای تغییر ماده ۴۱ قانون کار و توافقی نمودن دستمزد، یک تهدید جدی برای طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست؛ در شرایطی که کارگران ایرانی در تلاش برای ارتقای معیشتِ رو به افول خود هستند، عده‌ای با دستاویز قرار دادن رکود اقتصاد و نرخ پایین اشتغالزایی، در تلاشند حمایت‌های حداقلی قانون کار را مخدوش سازند.
عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) بر این باور است که دست‌کاری ماده ۴۱ قانون کار و حذف الزامِ «حداقل دستمزد» هم معیشت طبقه‌ی کارگر را نابود می‌کند و هم فلسفه حمایت‌های اجتماعی را از بین می‌برد.
لابی‌گری‌های موسسات خیریه با نمایندگان مجلس برای حذف حداقل دستمزد و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چگونه حیطه روابط کار و تامین اجتماعی را متاثر می‌سازد؟ آثار منفی این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جامعه‌ی کارگری چه قدرتی دارد که سر میز مذاکره از کارفرما امتیاز بگیرد؟!
ماده ۴۱ قانون کار، جایی‌ست که حداقل حقوق کارگری را تعیین می‌کند و یکسری بایدها را در این حداقل حقوق، تعریف می‌کند؛ ابتدا باید به فلسفه‌ی قانون کار بازگردیم؛ قانون کار در همه‌ی دنیا، جزو قوانین آمره محسوب می‌شود؛ در همه جای جهان، قانون کار محل تعریف یکسری روابطِ بسامان‌سازِ اشتغال است؛ الزامات قانون کار برای همه شهروندان اعم از کارگر و کارفرما، محترم و لازم‌الاتباع است؛ دلیلی که این بایدها در قانون کار تعیین شده و جزو قوانین آمره محسوب می‌شود این است که زمانی که طرفین یک موضوع از وزن و قدرت برابر برخوردار نیستند –مثل کارگر و کارفرما که وزن و قدرت برابر ندارند- حاکمیت وظیفه دارد یکسری حمایت‌های حداقلی اِعمال کند؛ لازم به گفتن نیست که ماده ۴۱ قانون کار سالیان سال است از طرف حامیان اشتغال و رونق اقتصاد، مورد حمله قرار گرفته است. این حمله‌کنندگان بارها گفته‌اند قانون کار «ضدِ اشتغال» است؛ در حالیکه اصلاً اینگونه نیست. قانون کار اساساً در حوزه روابط کار، تبلورِ قدرتِ تنظیم‌گری و مدیریت حاکمیت است.
برخی موسسات خیریه که این روزها آغازگر حمله‌ی جدید به ماده ۴۱ قانون کار هستند، از توافقی شدنِ مزد دفاع می‌کنند و می‌گویند اگر بین کارگر و کارفرما بر سر دستمزد، «توافق» اتفاق افتاد، بایستی به این توافق احترام گذاشت. بحث احترام به توافقِ بین طرفین، در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده و آنجا اصل آزادی اراده‌ها تبیین شده؛ اسلام هم به اصل آزادی اراده‌ها احترام گذاشته است ولیکن در حوزه روابط کار، این امر مصداق پیدا نمی‌کند؛ زمانی «آزادی اراده‌ها» قابل احترام است که طرفین موضوع از وزن و قدرتِ نفوذِ برابر برخوردار باشند. قطعاً نمی‌توانیم مدعی این باشیم که کارگر و کارفرما، واجد قدرت برابر هستند و در میز مذاکره، حقوق طرفین با توافق، حفظ می‌شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، معیشت طبقه‌ی کارگر را در همه جا –فرقی نمی‌کند شهر یا روستا- نابود می‌کند؛ کف زندگی، تورم و حداقل‌های مورد نیاز برای ادامه حیات کارگران، همه جا مشخص است؛ نمی‌شود به کارگران گفت بیا با کارفرما توافق کن! جامعه‌ی کارگری چه قدرتی دارد که سر میز مذاکره از کارفرما امتیاز بگیرد؟!
همینجا باید به یک مساله مهم توجه کنیم؛ در برخی از کشورها، کارگران از مدل چانه‌زنی برای تعیین دستمزد خودشان استفاده می‌کنند؛ یعنی در آنجا «حداقل مزد» وجود ندارد و کارگرانِ هر صنف با چانه‌زنی و مذاکراتِ دوجانبه مزد خود را تعیین می‌کنند؛ ولیکن در آن کشورها تشکل‌های قوی کارگری وجود دارد؛ به عبارتی آنجا کارگرانِ متشکل، «ابزاری» برای فشار بر کارفرما دارند.
ما در ایران قراردادهای دسته‌جمعی نداریم
یکی از ارکان حقوق کار، بحثِ «قراردادهای دسته‌جمعی» است که در حیطه روابط کار بسیار محترم است؛ سازمان جهانی کار هم قراردادهای دسته‌جمعی را به عنوان یک رکن اصلیِ روابط کار، به رسمیت می‌شناسد ولی ما در ایران این قراردادهای دسته‌جمعی را نداریم؛ موقعی که ما این قراردادهای دسته‌جمعی را نداریم، طبیعتاً یک جایی باید این حمایت را از کارگر انجام بدهد. اول انقلاب موقعی که بحثِ تصویب قانون کار پیش آمد، شورای نگهبان به خاطرِ اینکه اسلام به اصل آزادی اراده‌ها احترام می‌گذارد، قانون کار را خلاف شرع دانست و تصویب نکرد؛ وقتی موضوع به مرحوم امام می‌رسد، بحث ایجادِ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود؛ اساساً یکی از مهم‌ترین دلایلِ ایجادِ مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین تصویبِ قانون کار بود. موضوع مورد اختلافِ آن روزها، همین بحث‌های امروزی بود؛ شورای نگهبان استدلال می‌کرد که اسلام به اصل آزادی اراده‌ها احترام گذاشته و توافق بین افراد زمانی که خلاف شرع نباشد اشکال ندارد و به خاطر همین، قانون کار را تصویب نکردند؛ مرحوم امام برای این مشکل، نسخه جدیدی پیچیدند و گفتند از آنجا که ما به کارفرمایان خدمات دولتی مثل آب و برق و گاز می‌دهیم، کارفرمایان هم باید از قانون کار و اصول حمایتی آن تبعیت کنند؛ در واقع در بحث تصویب قانون کار، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد تا در برابر حکم اولیه‌ی شورای نگهبان مبنی بر اصل آزادی اراده‌ها، با توجه به مصلحت زمانه یک حکم ثانویه بدهد. هنوز همان مصلحت پابرجاست؛ آیا الان جامعه‌ی کارگری قدرت چازنه‌زنی با کارفرمایان را دارد؟
کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند؛ با وجود استیلای قراردادهای موقت، قدرت چانه‌زنی کارگران حتی نسبت به سال‌های انتهایی دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ هم کمتر شده است.
حتی همین الان که ماده ۴۱ و سایر الزامات و بایدهای قانون کار پابرجاست، کارگران به شدت آسیب‌پذیر هستند و نمی‌توانند از حقوق خودشان دفاع کنند؛ یک موضوعی توسط برخی در حوزه اشتغال مطرح شده که قانون کار، ضداشتغال است و ماده ،۴۱ مانع رونق تولید و اشتغال است؛ باید پرسید مگر هزینه‌های حقوق و دستمزد، چند درصدِ هزینه‌های کارفرمایی است که اینطور استدلال می‌کنند؟!
نهایتاً ۴ درصد!
۹۶ درصد را رها کرده‌اند و می‌گویند همه‌ی مشکل در همین ۴ درصد خلاصه می‌شود! این خیلی عجیب است!
در مورد آسیب‌های کاهش دستمزد و توافقی شدن آن برای تامین اجتماعی چطور؟ کاهش دستمزد چه تاثیری در حیطه رفاه و تامین اجتماعی دارد؟ به هرحال با کم شدن سطح عمومی دستمزدها، منابع تامین اجتماعی هم در درازمدت رو به افول می‌رود.
توافقی شدن مزد یعنی نقض حمایت‌های اجتماعیِ حداقلی
یکی بحث افول تدریجیِ منابع تامین اجتماعی است؛ اما گذشته از این، بحث مهم‌تر، زیر سوال رفتن فلسفه‌ی قانونگزاری حمایتی‌ست؛ فلسفه‌ی قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی مگر نه این است که از اقشار مختلف جامعه حمایت شود؟ حالا نباید رویکرد قانون‌نویسی تغییر کند و به سمت سلبِ حمایت‌ها برود؛ فرض کنید مجلس با این دوستان همراه شود و مزد را توافقی کند؛ حالا اگر این توافق شد ۲۰۰ هزار تومان یا ۳۰۰ هزار تومان و بعد کارفرما براساس همین مزدِ ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی کارگر را بیمه کرد، فردا این کارگر به رحمت خدا برود و یا آسیب ببیند، خانواده‌ی این فرد با ۲۰۰ هزار تومان مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی چطور امورات بگذراند؟! به تامین اجتماعی که نمی‌شود گفت کارگر و کارفرما «توافق» کرده‌اند که بیمه‌ای در کار نباشد یا توافق کرده‌اند که حق بیمه کمتری بپردازند؛ اصلاً فلسفه‌ی «تامین اجتماعی» زیر سوال می‌رود! در صورت توافقی شدن مزد، تامین اجتماعی هم مجبور است براساس همین توافق عمل کند و حمایت‌های اجتماعی را صورت بدهد و این یعنی نقض حمایت‌های اجتماعیِ حداقلی. بحث کم شدن منابع تامین اجتماعی، یکطرف قضیه است اما بخش مهم‌تر قضیه، همین نیست شدنِ حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های کارگری‌ست.
یعنی شما معتقدید حذفِ الزامِ حداقل دستمزد، رفاه و تامین اجتماعی را کاملاً زیر سوال می‌برد.
اگر نمایندگان مجلس موضوع مزد را فقط از یک زاویه ببینند، خانواده‌های بسیاری را الی‌الیوم‌اقیامه نابود می‌کنند
دقیقاً همینطور است؛ فلسفه حمایت اجتماعی مخدوش می‌شود؛ دقت کنید اسلام کمک به «ابنِ سَبیل» را به عنوان یکی از متعالی‌ترین رفتارها تعریف می‌کند. حالا خانواده‌ای که با موضوعی مشابه «ابنِ سبیل» دچار می‌شود چون سرپرستش فوت کرده یا ازکار افتاده و این خانواده دچار بحران معیشت و کم‌درآمدی می‌شود، براساس کدام اندوخته، تامین اجتماعی باید این خانواده را پوشش بدهد؛ اگر نمایندگان مجلس موضوع مزد را فقط از یک زاویه ببینند، خانواده‌های بسیاری را الی‌الیوم‌اقیامه نابود می‌کنند؛ نگاه نمایندگان مجلس باید این باشد که با تبعِ قوانینی که تصویب می‌کنند، معیشت خانواده‌ها را نابود نکنند. قطعاً با این دست تصمیمات، بذر فساد اخلاقی کاشته می‌شود.
بنابراین با این نوع تصمیمات، آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.
مهم‌ترین رسالت سازمان تامین اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی است؛ اگر تامین اجتماعی و حمایت‌های رفاهی مخدوش شود، آسیب‌های اجتماعی بر زندگی مردم کم‌درآمد، چنبره خواهد زد. در آن شرایط، هیچ تضمینی نیست که اعضای خانواده به مفسده دچار نشوند. آن هم در این شرایط اقتصادی مهیب؛ خانواده‌ها از کجا کسب درآمد کنند؟ این رویکردها خیلی خطرناک است و به صراحت بگویم، این تبصره –اگر به سرانجام برسد- مخالف آرمان‌ها و ایده‌های حضرت امام است که در این خصوص در بدو تصویب قانون کار، اعلام موضع نمودند و وجوه حمایتی قانون کار را تایید کردند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
