محمد خداپرست:
وزارت نفت برای اجرای درست "طبقه‌بندی مشاغل" برنامه‌ای ندارد/چرا نیروی کار از ثروتی که خلق می‌کند، بهره‌ای نمی‌برد؟
رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی گفت: یکسان‌سازی حقوق کارگران صنعت نفت در قالب "طبقه‌بندی مشاغل" به در بسته خورده است؛ چراکه وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکاری تابعه آن برنامه‌ای برای اجرای درست قانون ندارند.
"محمد خداپرست" در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه یکسان‌سازی حقوق کارگران صنعت نفت در قالب "طبقه‌بندی مشاغل" به در بسته خورده است، گفت: گویا برای برنامه‌ریزانِ حوزه منابع انسانی در وزارت نفت وعده دادن در خصوص اجرای قانون "طبقه‌بندی مشاغل" عادت شده است. البته این نیست که به کل در این قضیه ورود نکرده باشند و بحثی نشده باشد اما سال‌ها پیگیری کارگران و فعالان صنفی به جایی نرسیده است؛ چرا وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکاری تابعه آن برنامه‌ای برای اجرای درست قانون ندارند؟
وی با بیان اینکه ادارت کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کارفرمایان صنعت نفت را مجاب به اجرای این قانون کنند، گفت: قانون «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، اسفندماه سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید. پس این قانون؛ پدیده جدید و ناشناسی برای وزارت نفت نیست. طبق تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار، واحدهایی که از ۱ خردادِ ۱۳۷۵ به بعد حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن را دارند، مشمول اجرای طرح می‌شوند.
خداپرست افزود: در ضمن، زمانی که تعداد کارگران واحد به ۵۰ نفر می‌رسند، باید طرح طبقه‌بندی اجرایی شود. از این رو نه شرکت نفت و نه شرکت‌های تابعه نمی‌توانند بگویند که ما مثلا می‌خواهیم، سال ۹۱ یا سال ۹۵ یا هر سال دیگری مبنای اجرای قانون قرار دهیم یا اصلا قانون را اجرایی نکنیم.
رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی با بیان اینکه کارگران صنعت نفت عموما در حوزه کاری خود جزو متخصصان هستند و حداقل مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد است، گفت: این کارگران سال‌ها تجربه اندوخته کرده‌اند و نمی‌توان به آنها گفت که نمی‌خواهیم تخصص و سوابق آنها را در تعیین دستمزد و حق سنوات آنها لحاظ نکنیم.
خداپرست با بیان اینکه با این حال برخی از کارفرمایان آمده‌اند و گفته‌اند که ما برای اجرای قانون سوابق کارگران را از سال ۹۱ لحاظ می‌کنیم، گفت: این در شرایطی است که مثلا کارگر از سال ۸۰ در شرکتِ الف استخدام شده است و در اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل باید سوابق کار و مدارک دیگر او را از روز استخدام تا به امروز لحاظ کنیم.
وی می‌افزاید: متاسفانه وزارت نفت، کاری به این کارها ندارد و قاعده خود را مقابلِ تکلیفی که قانون برایش تعیین می‌گذارد. در این میان قشر کارگر بیشترین آسیب را می‌بیند و تمام زحماتش نادیده گرفته می‌شود؛ چراکه "آقایان" اینگونه می‌خواهند. جالب اینجاست که کارگران خواسته غیرقانونی ندارد و تنها می‌خواهند عدالت بر قرار شود تا بدین وسیله فاصله دستمزدهایشان با نیروهایِ رسمی صنعت نفت کاهش یابد. به هر حال قانون برای نیروهایِ زحمتکشِ صنعت نفت و کلیه کارگران کشور، امکانی را دیده است تا "یکسان‌سازی حقوق"ها به واسطه‌ای اجرایی شود.
رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی با بیان اینکه کارگران نیاز به انگیزه دارند؛ چراکه در غیر این صورت بهره‌وری تولید پایین می‌آید، گفت: صنعت نفت بسیار حساس است. حدود نیمی از منابع بودجه عمومی کشور از محل صادارت نفت تامین می‌شود. پرسش این است: چرا نیروهای کار از ثروتی که خلق می‌کنند، بهره‌ای نمی‌برند؟
