وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از ثبت اطلاعات حقوقی خود مستثنا هستند/صداوسیما اطلاعات مدیران و کارکنانش را نداده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز نشست خبری جمشید انصاری (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور) در ارتباط با موضوع سامانه حقوق و دستمزد برگزار شد.

انصاری در ابتدای نشست گفت: رسانه‌ها بیشتر علاقمند به پررنگ‌ کردن بخش مدیران سامانه حقوق و مزایای کارکنان هستند که البته این امر در زمینه کنترل‌های عمومی و اجتماعی در عملکردهای دولت خوب است.

وی ادامه داد: براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. یعنی این مساله تکلیف ما است. ویژگی‌هایی برای آن بیان شده ازجمله اینکه امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه و تمام دستگاه‌هایی که در ماده 29 به آنها اشاره شده و مقررات و قوانین خاص خودشان را دارند برای مثال تمام دستگاه‌های زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری و ... فراهم می‌شود. تنها استثنا در این موضوع وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی هستند. مساله وارد کردن اطلاعات کلیه دستگاه‌ها و حتی آنهایی که خارج از قوای سه گانه هستند، اولین مشکل طراحی این سامانه بود.

وی افزود: ما در سازمان اداری و استخدامی کشور با دستگاه‌هایی طرف هستیم که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری و یاقوانینی هستند که منشا تصویب آنها دولت و مجلس است. به علاوه در این مجموعه دستگاه‌هایی هم هستند که مقررات پرداختی آنها در دولت و مجلس تصویب نشده است و می‌بایستی سامانه را به گونه‌ای طراحی کنیم که اطلاعات آنها را هم پوشش دهد. ضمن اینکه مقررات پرداخت و نظارت بر پرداخت هم در حوزه دولتی و قوانین بخش عمومی است. برای مثال دیوان محاسبات عمومی کشور که یک دستگاه نظارتی است فقط ناظر بر دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی منابع دریافت می‌کند. بنابراین نمی‌شد که از آنها بخواهیم که نهادهای زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. حوزه نظارت سازمان بازرسی کل کشور هم محدود می‌باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه این اولین بار است که این همه دستگاه از حوزه‌های مختلف باید تحت یک ماده قانونی جمع شده و برای‌شان طراحی سامانه انجام شود.

وی اشاره کرد: ما از سال گذشته طراحی سامانه را در دستور کار سازمان قرار دادیم. تا اسفند سال 96 طراحی نهایی شد و در فروردین امسال مشکلات اجرایی آن را رفع کردیم و در اردیبهشت دستورالعمل استقرار آن در کلیه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کردیم. کلیه دستگاه‌ها مکلف بودند افرادی را با عنوان کاربران سامانه معرفی کنند چراکه اطلاعات این سامانه می‌بایستی در اختیار مدیر و کاربر سامانه قرار گیرد. ما جلسات توجیهی برای کاربران سامانه گذاشتیم. گذرواژه و رمز عبورهایی را برای آنها جهت دسترسی به سامانه برای وارد کردن اطلاعات پرداخت تعریف شد. گفتنی است در هر استان حقوق و مزایا توسط استان و زیرحساب‌های آن صورت می‌گیرد. بنابراین لازم بود که برای هر دستگاهی کاربری خاص تعریف شود این مساله زمانبر است هنوز در برخی جاها ابهاماتی برای نحوه بارگذاری وجود دارد که مشغول رفع آن هستیم.

وی گفت: تقاضا از ما بیشتر معطوف به فراهم کردن امکان دسترسی به حقوق و مزایای مدیران بوده است. طبق قانون دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف هستند حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها و ... را وارد سامانه کنند. این بدین معناست که شرط پرداخت منوط به ثبت در سامانه است یعنی اگر قرار بود که عین قانون عمل کنیم ابتدا می‌بایستی حقوق‌ها در سامانه ثبت بشود در چنین حالتی پرداخت‌ها برای حدود هفت الی هشت ماه انجام نمی‌شد.

وی افزود: برای اینکه عقب نیفتیم در مهرماه بخشنامه‌ای زدیم مبنی بر اینکه هر یک از دستگاه‌ها در سامانه اطلاعاتی خودشان بخشی را مشخص کنند که پرداخت‌های مدیران در آنجا ثبت شود و منتظر بمانند تا دولت ابلاغ کند که از چه زمانی امکان دسترسی برای مردم فراهم خواهد شد.

وی اشاره کرد: در گزارشی که ما به دولت دادیم، اشاره کردیم که بخش قابل توجه اطلاعات ثبت شده مربوط به قوه مجریه است و متاسفانه دستگاه‌های خارج از قوه مجریه چندان همکاری نکردند به ویژه دستگاه‌هایی که بیش از همه مدعی بحث این سامانه بودند. برای مثال صداوسیما که تا به امروز اطلاعات مدیران و کارکنانش را نگذاشته است اما خودش را متولی اطلاع‌رسانی دانسته و برای این مساله به ما فشار می‌آورد. البته ما نمی‌خواستیم به صداوسیما بگوییم که چون شما وارد نکردید ما هم به شما اطلاعات نمی‌دهیم اما آنچه که مشخص است این است که وقتی قانون تصویب می‌شود دستگاه‌ها باید تکالیف قانونی خودشان را اجرا کنند. همچنین قابل ذکر است که به خود دستگاه‌های نظارتی می‌گفتیم که چرا اطلاعات خودتان را وارد نمی‌کنید و آنها در پاسخ به ما می‌گفتند که هنوز مقاماتی که باید دستور بارگذاری اطلاعات را بدهند، چیزی ابلاغ نکردند.

انصاری اظهار داشت: با پیگیری‌های ما و همراهی خوب مجلس خود مجلس اکنون اطلاعات پرداخت‌های نمایندگان و کارکنانش را به عنوان اولین قوه خارج از قوه مجریه ثبت کرده است. البته سازمان‌های وابسته به مجلس ازجمله مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات اگر هم چیزی را وارد کرده‌اند در سامانه اطلاعات مورد نظر را بارگذاری نکردند. گفتنی است مجموعه قوه قضائیه به غیراز چند اداره کل و دادگستری استان نیز چیزی رابارگذاری نکرده‌اند در واقع مجموعه نهادهای خارج از سه قوه هنوز اطلاعات را بارگذاری نکردند.

وی اشاره کرد: براساس آخرین اطلاعات من که آن را دیروز از سامانه گرفته‌ام، تاکنون 1683 دستگاه در این سامانه کاربر تعریف شده دارند. 3946 دستگاه می‌بایستی برای این سامانه کاربر معرفی می‌کردند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که کاربرانشان تعریف نشده و آموزش‌های لازم را ندیده‌اند. اکثر دستگاه‌های قوه مجریه این کار را انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: برای کنترل درست پرداخت کردن؛ سامانه به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا باید قانون مورد عمل هر دستگاهی وارد شود. تاکنون 1272 دستگاه قوانین مورد عمل پرداختشان و متناسب با آن اسامی کارکنانشان را وارد کرده‌اند. آنهایی که حقوق و مزایای خودشان را وارد کردند حدود 400 دستگاه بوده است. اطلاعات 732 هزار و 990 نفر از کارکنان این 400 دستگاه در سامانه ثبت شده است.

وی گفت: دو دستگاه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که سرجمع بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر کارمند دولتی دارند در دستگاه خودشان اطلاعات را بارگذاری کردند اگر آنها به سامانه ما متصل بشوند آمار به حدود 2 میلیون و 100 هزار نفر افزایش می‌یابد. نزدیک به 2 میلیون و 100 هزار نفر از کارکنان که حقوقشان را از دستگاه‌های مشمول ماده 29 دریافت می‌کنند و اکثرا هم زیر نظر قوه مجریه هستند بنابراین اطلاعاتشان وارد شده است.

وی عنوان داشت: وقتی ما کلمه مدیر را به کار می‌بریم تمام مشاغل از سرپرستی یک اداره با سه نفر در داخل یک دستگاه تا وزرا هم باید مدیر تلقی بشوند. براساس این تعریف حدود 240 هزار نفر فقط در قوه مجریه داریم. اگر می‌خواستیم تمام دستگاه‌های مشمول را حساب کنیم شاید این رقم بیش از 350 هزار نفر می‌شد. مدیران مدارس، ورزشگاه‌ها، مراکز بهزیستی و ... در این مجموعه قرار می‌گیرند. ما ابتدا فکر می‌کردیم منظور قانون‌گذار بیشتر شامل کسانی می‌شود که از سطح مدیرکل بالاتر هستند. از همین رو در مصوبه‌ای که در دولت تصویب شد، قید کردیم که حقوق مدیران کل به بالاتر درج شود این مصوبه بعدا مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفت. با توجه به اینکه کلمه مدیر عام محسوب شده بود با ایرادی که گرفته شد کل مدیران لحاظ شدند. مثلا حقوق و مزایای صد هزار مدیر مدرسه را طبق تکلیف قانون باید ثبت می‌کردیم. اسامی افرادی را که در مجموعه خودشان با عنوان مدیر لحاظ شده بودند خواستیم که دستگاه‌ها توسعه دهند و تحت شمولیت قرار بدهند.

وی بیان داشت: در گزارشی که هفته قبل با آقای جهانگیری (معاون اول ریاست جمهوری) با توجه به حجم اطلاعات وارد شده ارائه کردم، اعلام داشتیم که بیش از 50 درصد اطلاعات سامانه ثبت شده و ما آمادگی این را داریم که دسترسی لازم را برای عموم مردم جهت بازدید اطلاعات مدیران فراهم کنیم. امیدواریم در دولت ظرف هفته آ‌ینده این دسترسی فراهم شود و همچنین دستگاه‌هایی که تاکنون همکاری نکردند به اطلاع افکار عمومی رسانده شوند.

وی اشاره کرد: از آ‌نجا که شرکت‌های دولتی جزو مجموعه قوه مجریه هستند برخی از مجموعه‌های شرکت نفت وارد سامانه شدند و برخی نه. خیلی از شرکت‌ها هستند که تابع آنها هستند اما هنوز اطلاعاتشان وارد نشده است مواردی هم بوده که قوانین به شکلی نادرست درج شده است. با این حال لازم به ذکر است که مجموعه شرکت‌های دولتی همکاری‌های خوبی داشته‌اند.

وی تاکید کرد: قانون‌گذار تنها حکم بازدارنده‌ای که در خصوص این سامانه در قانون لحاظ کرده این است که پرداخت حقوق باید بعداز ثبت فیش در سامانه پرداخت شود. هیچ حکم تنبیهی خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است ما صرفا گزارش می‌دهیم که چه کسی انجام داده و یا انجام نداده است. دولت برای مجموعه‌هایی که زیرنظرش نیستند صرفا می‌تواند گزارش ارائه دهد و امکان عمل تنبیهی ندارد.

انصاری اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه کسانی که در مجموعه دولت کار می‌کنند و مشمول قانون تامین اجتماعی هستند نباید از اضافه‌کاری‌شان کسور بازنشستگی کم شود. در همان قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای در هیئت وزیران بود که مشخص کرد که چگونه آنچه که کشف شده را مجددا بتوان مسترد کرد و یا به نوعی در میانگین محاسبه کرد. همچنان هم روال بر این است که نباید از اضافه‌کاری این افراد کسور بازنشستگی کم بشود.

وی در خصوص لایحه شفافیت اظهار داشت: این لایحه در دولت مطرح است اکنون در کمیسیون لوایح تصویب شده و آماده طرح در دولت و ارائه به مجلس است. در این لایحه آمده که تمام دستگاه‌ها باید حقوق و مزایایشان را براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مشخص کنند. دولت به طور کلی از شفاف‌سازی اطلاعات و دستمزدها استقبال می‌کند. گفتنی است که این ماده ابتدا در دولت مطرح شد و بخش دسترسی آن در مجلس مطرح شد.

وی در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز گفت: با اجرای این قانون 326 نفر در مجموعه دولت به همکاری‌شان خاتمه داده شد. 110 نفر از آنها از جمله مقامات مثل استاندار، معاون وزیرو یا همتراز چنین مقام‌هایی بودند 52 نفر از آنها در شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری بودند مابقی هم کسانی بودند که در مشاغل غیر از موارد یاد شده خدمت می‌کردند. 200 نفر تاکنون در صداو سیما به فعالیت‌شان خاتمه داده شدند. 650 نفر هم در نیروهای مسلح بودند که همکاری‌شان خاتمه یافت. در مجموعه تعداد این افراد 1176 نفر بوده است. فقط 5 نفر برای ادامه فعالیت مجوز گرفته‌اند. ما اسامی آن 326 نفر در دولت را به دستگاه‌های نظارتی ذیربط ارائه کردیم و به فراکسیون شفافیت هم ارائه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: این موارد البته مربوط به قانون منع بکارگیری بازنشستگان است و مربوط به نحوه بازنشسته کردن افراد نمی‌شود. برای شاغلان مقررات خاص مربوط به بازنشستگی وجود دارد پرونده افراد برای شرایط بازنشستگی باید مورد بررسی واقع شود.

وی در خصوص پنج نفر از افرادی که برای ادامه فعالیت به رغم قانون منع بکارگیری بازنشستگان مجوز گرفته‌اند، گفت: دو نفر از آنها در وزارت بهداشت و درمان، یک نفر در وزارت راه و شهرسازی، یک نفر در وزارت نفت و نفر آخر نیز در وزارت جهاد کشاورزی بوده‌اند.

وی در خصوص نقطه نظر مقام معظم رهبری در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار داشت: ما هم این نظر را داشتیم که نمی‌شود صفر و یک با این مساله برخورد کرد تا آنجا که من می‌دانم مخاطب این نقطه نظر مجلس بود بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌هایی را آغاز کرده و نمایندگان دولت هم در این زمینه حضور خواهند داشت.

انصاری در خصوص شرایط سنی آزمون استخدامی گفت: ما در قانون برای آزمون استخدامی شرایط سنی داریم متناسب با ویژگی‌های دستگاه‌ها شرایط سنی انتخاب می‌شود. برای مثال طرفداران باید از سنین جوانی به کار گرفته شوند تا مثلا سنواتشان از 60 سال نگذرد در هر یک از آزمون‌ها تعدادی از دستگاه‌ها با اختیارات خودشان حضور دارند.

وی در خصوص پرداخت‌های غیرمتعارف و امکان دیدن آنها در سامانه حقوق و دستمزد گفت: در بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده در برخی موارد متوجه پرداخت‌های غیرمتعارف می‌شدیم از آنجایی که در دوران راه‌اندازی بودیم  از دستگاه‌ها می‌خواستیم که در خصوص این پرداخت‌های غیرمتعارف توضیح دهند. گفتنی است در این زمینه موارد این گونه بوده است که برای مثال کارمندی که چهار ماه اضافه‌کاری داشته یک مرتبه اضافه‌کاری‌اش تجمیع شده و حقوق پنج ماه را یک جا گرفته‌اند. با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت که تاکنون پرداخت خارج از قوانین در سامانه دیده نشده است.

رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور عنوان داشت: دستگاه‌ها از دو مسیر پرداخت‌هایشان را انجام می‌دهند از طریق قوانین‌شان و از طریق منابع مالی در دسترس‌شان. این سامانه کارکرد موثرش این است که باعث می‌شود ما تبعیض‌ها و تفاوت‌ها را بفهمیم. ما قانون نظام هماهنگی پرداخت نداریم. این نظام که در حدود سال 69 -70 تصویب شد، در سال 86 قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شد.

وی گفت: بعد از پیگیری‌های ما و دستور آقای لاریجانی رئیس مجلس در پایان آبان ماه اطلاعات 242 نفر از نمایندگان مجلس و همچنین کارکنان وارد سامانه شد. البته گفتنی است در این بارگذاری فقط پرداخت‌های در مجلس وارد سامانه شد. برخی از نمایندگان هیات علمی یا کارمند دستگاه‌های دیگر هم هستند و از جاهای دیگر حقوق می‌گیرند بنابراین ما این مساله را هم مطرح کردیم که آن دریافتی‌های دیگر هم وارد شود.

وی در خصوص اطلاعات تاکنون وارد شده از حوزه قضائیه خاطرنشان ساخت: دو یا چند دادگستری استان و دو یا سه اداره کل زندان‌ها سازمان دیگری اطلاعات را وارد نکردند. 90 درصد اطلاعات مربوط به قوه قضائیه اگر هم وارد شده و هنوز در سامانه ما بارگذاری نشده است. مجموعه‌های خارج از قوه‌های سه گانه نیز غیر از چند سازمان مثل سازمان تبلیغات اسلامی در برخی استان‌ها، سازمان دیگری اطلاعاتش را وارد نکرده است با این حال همانطور که گفتم طی گزارشی که هفته گذشته به معاون اول رئیس جمهور دادم با توجه به حجم تاکنون وارد شده در سامانه این سامانه قابل ارائه عمومی است و آنهایی هم که اطلاعاتشان را تاکنون وارد نکرده‌اند، به افکار عمومی معرفی خواهند شد.

وی در خصوص تعداد کارکنان دولت گفت: ما اضافه موجودی در نیروی انسانی دولت داریم. در ماده 28 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان آن 15 درصد از تعداد نیروهایش بکاهد و در مقابل به اندازه یک سوم خروجی استخدام جدید صورت دهد. از 93 تاکنون 140 هزار نفر استخدامی جدید داشته‌ایم. نزدیک به 18 هزار نفر در تابستان امسال در یک آزمون به‌کارگیری شدند. هفته آینده نیز آزمونی دیگر داریم که طی آن پنج هزار نفر نیرو گرفته خواهد شد. البته بعضی آزمون‌ها را سراسری نمی‌گیریم مثل آزمون وزارت بهداشت که 11 نفر از طریق آن در سال گذشته استخدام شدند.

وی اشاره کرد: بخش آموزش و پرورش در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مستثنی شده است. برنامه‌ریزی مشخصی بین ما و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد البته بخش نیروی آموزش و پرورش با برنامه‌ریزی زودهنگام وارد مجموعه می‌شود. برای مثال ما مجوز دادیم که امسال 25 هزار نفر به صورت متعهد به خدمت وارد دانشگاه فرهنگیان بشوند. این افراد چهار سال بعد فارغ‌التحصیل شده وارد آموزش و پرورش خواهند شد. با این حال معتقدیم که در داخل آموزش و پرورش یک اصلاح ساختاری باید صورت گیرد. ما بر سر این مساله توافق کردیم که نسبت‌ها را باید تغییر داد. یعنی نسبت افرادی که در کلاس تدریس می‌کنند و نسبت افرادی که در مقام مدیر و یا معلم پرورشی هستند نادرست است و باید اصلاح شود.