ماده ۱۰ اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی باید از دستور بررسی خارج شود/زندگی ۲ میلیون کارگری پیمانکاری در معرض تهدید

ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بررسی طرح ماده ۱۰ اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در مجلس که ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را هدف گرفته، تاکید کرد: نمایندگان موجبات خسارت به زندگی ۲ میلیون کارگری پیمانکاری و فشار به سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌کنند.  

وی افزود: براساس این طرح از این پس حق بیمه قراردادهای پیمانکاری صرفا بر مبنای لیست ارسالی کارفرما و بدون اعمال ضریب و بازرسی وصول می‌شود که این یعنی پیمانکار هرگونه که صلاح بداند لیست بیمه کارگران خود را ارائه می‌کند. در واقع این طرح زندگی ۲ میلیون کارگری پیمانکاری را نابود می‌کند چراکه بخش اعظمی از منابع سازمان تامین اجتماعی که برای پرداخت مستمری‌ها کنار گذاشته می‌شود، از همین محل است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تا به حال پیمانکارانی که لیست حق بیمه کارگران خود را منصفانه و به موقع رد می‌کردند در هنگام مفاسا حساب می‌توانستند بابت قرارداد خود با مقاطعه دهنده، حق بیمه قرارداد را پرداخت نکنند یا درصدی ناچیزی را از این بابت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند، گفت: این همکاری پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی هم به نفع آنها بود و هم به نفع کارگران. حالا اما به لطف این اقدام نمایندگان مجلس، پیمانکاران از تعهدات خود فرار می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که این طرح در صحن علنی مجلس رای بیاورد کارگران باید سال‌ها در ادارت کار برای شکایت از پیمانکاران و کارفرمایان دوندگی کنند. به هر شکل کارگران برابر با "ماده ۱۴۸ قانون تامین اجتماعی" می‌توانند از کارفرمایان و پیمانکاران شکایت کنند و حق‌شان را از آنها بگیرند. اما نکته اینجاست که پیمانکاران ده‌‌ها پروژه‌ در سراسر کشور می‌‌گیرند و جای ثابتی کار نمی‌کنند. پس هر جا که پا می‌گذارند حق کارگران و سازمان تامین اجتماعی را به واسطه حمایت قانون از خودشان تضییع می‌کنند.

نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در این مقطع که بدهی دولت به سازمان تامین سر به صدها هزار میلیارد تومان گذشته نباید قانونی گذاشت که پیمانکاران هم سازمان تامین اجتماعی را دور بزنند، گفت: سازمان تامین اجتماعی قادر نیست که هزینه‌های جاری خود را تامین کند. سازمان در پرداخت مستمری‌ها بسیار به زحمت می‌افتد. از این رو آن بخش از طرح ماده ۱۰ اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را هدف گرفته، خیانت به جامعه کارگری است.

چمنی افزود: نمایندگان مجلس متوجه نیستند که برهم ریختن سازمان تامین اجتماعی امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد. البته ممکن است که متوجه باشند اما چون اسیر حمایت از سرمایه‌داری و منافع گروه‌های منتفذ هستند، کوچکترین اهمیتی به سازمان تامین اجتماعی نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است اما کارگران دم برنمی‌آوردند؛ چراکه می‌خواهند همراهی‌شان با نظام زیر سوال نرود، افزود: در این شرایط نمایندگان هیچ تلاش نمی‌کنند تا اینکه کارد به استخوان کارگران برسد.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه از کمیسیون‌ اجتماعی مجلس و فراکسیون کارگری گلایه داریم که نمایندگان کارگران را در جریان بررسی طرح در کمیسیون تخصصی و ارجاع آن به صحن علنی مجلس قرار ندادند، گفت: نمایندگان کارگران در مجلس مکلف بودند که فعالان کارگری را در جریان این موضوع قرار بدهند؛ نه اینکه اجازه بدهند کار از کار بگذرد و بعد در وصف ظلمی که به مردم شده، سخنرانی کنند.

چمنی افزود: به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نمایندگان کارگران را به عنوان شهوند قبول ندارند یا می‌ترسند واقعیت‌های جامعه کارگری را بشنوند.