روایتِ کارگری که مجموعه او را نمی‌خواهد!
بازگشت به کاری که «بازگشت» نیست/ کار دستِ آدم نااهل نمی‌دهیم!
استدلال‌های دو طرف ماجرایی بغرنج، نمودارِ گریز از خلل و فرج‌های قانون است؛ قانونی که «تفسیربردار» است و هر طرف می‌تواند برای پیشبرد موضوع به آن متوسل شود. اینجا فقط و فقط وظیفه مجریان قانون و ناظران روابط کار، یعنی بازرسان اداره کار است که به موضوع ورود کنند و برای یک نیروی کارشناس (بهره‌ور یا غیربهره‌ور) که این روزها بیکار در اتاقک نگهبانیِ شرکت نشسته، تعیین تکلیف نمایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنها که قانون کار را به چالش می‌کشند، از منافذ و گریزگاه‌ها استفاده می‌کنند برای فرار از چنگال اصول و بایدها اگر نظارت نباشد، گریزگاه و راه فرار بسیار است....
«علی‌اصغر احمدیان» از آنهاست که قصه زندگی‌اش این روزها با فرار از چنگال بایدهای قانون کار و احکام مراجع قضایی گره خورده است. او که از سال ۸۱، کارش را در شرکت مرغداریِ مادرگوشتیِ «اجداد ارم» در شهرستان آبیکِ قزوین آغاز کرده و قبل از اخراج به گفته‌ی خودش مدیرتولید و به گفته‌ی مدیرعاملِ فعلی شرکت، «مدیرعامل» بوده، از افزایش فشارها بعد از بازگشت به کار انتقاد دارد.
او می‌گوید: از ششم دی ماه فشارها بیشتر شده؛ قبل از آن هم مرا به داخل شرکت راه نمی‌دادند و در نگهبانی نگاه می‌داشتند اما از ششم آذر، بعد از دوش گرفتن در قرنطینه (هنگام ورود به ساختمان دوش گرفتن الزامی‌ست) در ساختمان را می‌بندند و همانطور خیس در سرمای بیرون رها می‌کنند؛ حتی به خاطر قرنطینه نمی‌توانم لباس گرم همراه خودم بیاورم.
می‌خواهند «ترک کار» کنم!
احمدیان که مدعی‌ست گوشی موبایل او هم به دلیل قرنطینه ضبط می‌شود و در ساعات آغازین شب بعد از اتمام ساعت کاری تلفن می‌زند، موضوع را از ابتدا روایت می‌کند؛ از زمان اخراج و بعد از آن بازگشت به کار؛ از روزی که فشارها زیاد شد و به گفته‌ی خودش خواستند با اعمال فشار، مجبورش کنند استعفا دهد و بگذارد برود:
«بعد از اخراج در آذر ۹۶، از هیات حل اختلافِ اداره کارِ آبیک، بازگشت به کار گرفتم؛ قبل از اخراج، مدیر تولید شرکت بودم؛ چون استخدام رسمی بودم و نوع قرارداد ما «کارگر دائم» بود، نتوانستند مانع از بازگشت به کارم شوند و مجبور شدند به حکم دادگاه تمکین کنند؛ بعد از بازگشت به کار، مرا که یک کارشناس متخصص هستم، داخل شرکت راه ندادند و گفتند در نگهبانی بنشین! آنجا هم هیچ کاری دستم ندادند؛ یعنی من مجبور شدم هشت ساعت تمام، بیکارِ بیکار بنشینم و عذاب بکشم؛ هر روز صبح مراحل قرنطینه را طی می‌کنم، دوش می‌گیرم و بعد می‌نشینم نگهبانی! اما از ششم دی، اوضاع بدتر شد و فشار شدیدتر! چون مجبور شده‌اند حکم بازگشت به کار مرا بپذیرند دارند عرصه را برایم تنگ می‌کنند تا خودم به دلخواه ترکِ کار کنم و استعفا بدهم!»
احمدیان درد دل‌های بسیاری دارد؛ می‌گوید روزهایم به سختی و عذاب می‌گذرد و تاب‌آوردن این اوضاع برایم سخت شده است؛ به حدی که روی زندگی شخصی‌ام اثر گذاشته؛ او می‌گوید: آیا رواست با نیروی کار این برخورد را صورت بدهند؛ آیا وقتی اداره کار، حکم به بازگشت می‌دهد، نباید این حکم، کامل اجرا شود؟ اجرای صوری حکم و اذیت و آزار چه معنایی دارد؟
کار دست این آدم نمی‌دهیم!
برای پی بردن به نیت کارفرمای شرکت و آگاهی از علت امر، با مدیرعامل فعلی شرکت تماس گرفتم؛ وضعیت شغلی و انتقاداتِ احمدیان را با اسکویی (مدیرعامل شرکت) در میان می‌گذارم؛ او از احمدیان ناراضی‌ست و تا حدود بسیاری عصبانی؛ موضوع را رد نمی‌کند اما می‌گوید: کار، دستِ احمدیان نمی‌دهیم! او در زمان شاغل بودن و قبل از اخراج، مدیرعامل شرکت بود و شرکت را زمین زد؛ در زمان مدیریت او شرکت ورشکسته شد و رفت تحت پوشش ماده ۱۴۱! کلی بدهی استمهالی به بانک داشتیم؛ او شرکت را کامل زمین زد!
اسکویی معتقد است بازگشت به کار احمدیان فقط به خاطر قرارداد دائمی و رأی اداره کار بوده است وگرنه شرکت به او نیازی ندارد. او می‌گوید: ما جرات نمی‌کنیم کاری دست این آدم بدهیم و نمی‌خواهیم در شرکت باشد؛ از وقتی او رفته اوضاع شرکت مرتب شده و مجدد سر پا شده‌ایم؛ چرا باید دوباره خودمان را به بدبختی دچار کنیم!
مدیرعامل شرکت در پاسخ به این سوال ساده که خب چرا قانونی عذرش را نمی‌خواهید؛ می‌گوید: چون پول بسیار هنگفتی بابت حق سنوات طلب کرده؛ چند صد میلیون! می‌خواهد تا جایی که می‌تواند بابتِ گرفتنِ این پول، شرکت را تحت فشار بگذارد!
اگرچه قضاوت کردن در چنین مواردی دشوار است، اما در مجموع رفتاری که با احمدیان می‌شود هم صحیح نیست و از آن ناصحیح‌تر، فرار از اجرای دقیق قانون است؛ فردی که بازگشت به کار گرفته، چه مدیرعامل و چه مدیر تولید و چه کارگر، باید به کار بازگردد.
مسئولیت اداره کار بعد از صدور حکم تمام نمی‌شود!
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) که احمدیان نامه‌ای نیز خطاب به او به عنوان دبیر خانه کارگر نوشته و طلب استمداد کرده، در رابطه با این موضوعِ تا حدودی بغرنج می‌گوید: روابط کار و قوانین حاکم بر روابط کار، این نوع رفتار را به هیچ وجه نمی‌پسندد؛ اگر با این فرد –کارگر یا مدیرعامل، فرقی ندارد- مشکل دارند، صدایش کنند و با او اتمام حجت کنند؛ نه اینکه او را مثل گروگان در نگهبانی بنشانند.
کریمی به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند: مسئولیت اداره کار بعد از صدور حکم تمام نمی‌شود؛ در این مورد خاص، اداره کار می‌تواند بازرسان خود را بفرستد تا ببینند حکم بازگشت به کاری که صادر شده، چطور اجرا می‌شود و تکلیف کار را روشن کنند.
در جریان تحقیق موضوع، با کارگرانی از همین شرکت مواجه شدم که مشکلِ بازنشستگی پیش از موعد دارند؛ آنها می‌گویند در لیست‌های بیمه که برایمان رد کرده‌اند، شغل ما را «راننده» نوشته‌اند؛ درحالیکه شغل اصلی ما ماهیتاً سخت و زیان‌آور است؛ حال تامین اجتماعی می‌گوید راننده که نمی‌تواند زودتر از موعد بازنشست شود!
این کارگران خواستار بازرسی دقیق‌تر اداره کار و تامین اجتماعی هستند و می‌گویند: عمری در انتظار مزایای بازنشستگی پیش از موعد بودیم اما حالا تازه فهمیده‌ایم که ما «راننده‌ایم»!
البته این کارگران تاکید می‌کنند که غفلت از مدیرعامل فعلی نیست؛ در طول سال‌ها این اتفاق رخ داده است؛ خواسته‌اند از چهار درصد هزینه سربار بازنشستگی پیش از موعد کارگران فرار کنند؛ در واقع، فرار از اجرای قانون وقتی به ظاهر هیچ فراری صورت نگرفته است!
احمدیان و مدیرعامل فعلی شرکت، هر دو مدعی داشتن مدارک و دلایل اقناعی بسیار هستند؛ در این بین استدلالات دو طرف ماجرا، نمودارِ گریز از خلل و فرج‌های قانون است؛ قانونی که «تفسیربردار» است و هر طرف می تواند برای پیشبرد موضوع به آن متوسل شود؛ اینجا فقط و فقط وظیفه مجریان قانون و ناظران روابط کار، یعنی بازرسان اداره کار است که به این موضوع بغرنج ورود کنند و برای یک نیروی کارشناس (بهره‌ور یا غیربهره‌ور) که این روزها بیکار در اتاقک نگهبانیِ شرکت نشسته، تعیین تکلیف نمایند...
گزارش: نسرین هزاره مقدم
