علیرضا محجوب، علی خدایی و اولیاء علی‌بیگی تاکید کردند:
ابعادِ تبلیغاتِ موسسه نذر اشتغال علیه قانون کار بسیار گسترده است/به‌صورت چراغ خاموش در حال جمع کردن رای هستند
استدلال‌ها برای خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در روستاها از شمولیت قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال فاقد موضوعیت است. موسسه نذر اشتغال با ترجمه قسمت‌هایی از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و حذف قبل و بعد جملات اقدام به سوءاستفاده از قانون کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب (نماینده مجلس شورای اسلامی) در نشست مشترک شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه تبلیغات موسسه نذر اشتغال علیه قانون کار ابعاد بسیار گسترده‌تری نسبت به آنچه مشاهده می‌کنیم دارد، اظهار داشت: آنها برنامه‌ریزی مدون و پول زیادی برای این موضوع داشته‌اند و فعالان کارگری باید مقابل این موضوع بایستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون شوراها و استقلال تشکل‌های کارگری را اولویت اصلی دانسته و گفت: اگر تشکل کارگری قوی داشته باشیم راحت‌تر می‌توان منافع کارگران را پیگیری کنیم.
وی افزود: باید تمام توان خود را در اصلاح قانون شوراها و تقویت تشکل‌های کارگری بگذاریم. نبود امنیت شغلی برای تشکل‌های کارگری یک معضل اساسی است.
محجوب با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم اصلاح قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد، اظهار داشت: اگر تشکل قوی داشته باشیم در این مواقع می‌تواند به یاری فعالان کارگری و نمایندگان مجلس بیاید. از اعضای شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می‌خواهم تا پیشنهادات خود را برای اصلاح قانون شوراها از طریق هیات مدیره قانون عالی شوراها به ما ارسال کند.
نمایندگان مجلس روی زخم باز کارگران نمک پاشیدند
علی خدایی (نایب رییس کانونعالی شوراهای اسلامی کار) نیز در نشست مشترک شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به اینکه موسسه نذر اشتغال تلاش می‌کند تا حداقل‌های حمایتی قانون کار را بردارد، اظهار داشت: طی چند سال گذشته برای حذف قوانین حمایتی از کارگران فعالیت کرده‌اند و ما می‌دانیم که این مسئله صرفاً به حذف شمولیت قانون کار در روستاها منتهی نخواهد شد. آنها اهداف دیگری دارند به همین دلیل گروه‌های مختلفی از جامعه را ذیل مزد توافقی مطرح کردند و خواهان خروج آنها از شمولیت قانون کار هستند. افراد کم‌توان و معلول، زنان سرپرست خانوار، افراد سالمند یا فاقد بازنشستگی در این طرح عنوان شده‌اند.
وی افزود: به بهانه اینکه موسسه نذر اشتغال می‌خواهد برای این گروه از جامعه مزیت برای اشتغال ایجاد کند، دصدد تعرض به قانون کار هستند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه استدلال آنها برای خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در روستاها از شمولیت قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال فاقد موضوعیت است، تاکید کرد: هیچ‌کدام از این استدلال‌ها پایه علمی ندارد و متاسفانه از جهل بعضی از مسئولین ما نسبت به قانون و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار استفاده می‌کنند. آنها با ترجمه قسمت‌هایی از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و حذف قبل و بعد جملات؛ اقدام به سوءاستفاده کرده‌اند.
او ادامه داد: این موسسه با استدلال مزد چندگانه به دنبال حذف حداقل دستمزد کارگران در روستاها است.
علی خدایی با بیان اینکه در تمام مقاوله‌نامه‌های کار موضوع رفع تبعیض یک موضوع شناخته شده است، بیان کرد: تبعیض مزدی را هیچ مقاوله‌نامه‌ای در هیچ کجای دنیا نپذیرفته است. قانون اساسی کشور هرگونه تبعیض را منع کرده است. اینکه آنها می‌گویند در روستاها حداقل دستمزدها برای کارگران در نظر گرفته نشود اولین اشکال در آن وجود همین تبعیض است. فرض کنید فعالیت یک کارگر در یک صنعت در شهر با قانون کار باشد اما در یک روستا اینگونه نباشد.
نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه با توجه به رشد تکنولوژی و مدرنیزه شدن کشور فاصله شهر و روستا گاهاً به ۲۰۰ متر نمی‌رسد، اظهار کرد: در چنین شرایطی چگونه می‌توان بین شهر و روستا تبعیض قائل شد؟ مگر ممکن است با حذف صرف حداقل دستمزد و توافقی کردن آن اشتغال ایجاد کنیم؟ اینها همه شعارهای پوچی است که فقط نشان از سودجویی طراحان آن دارد.
خدایی خاطرنشان کرد: سوءاستفاده‌ای که موسسه نذر اشتغال از جهل مسئولین نسبت به قوانین می‌کند ما را نگران کرده است. ما شدیداً به نماینده‌هایی که چنین طرحی را در مجلس مطرح کردند، انتقاد و اعتراض داریم. در شرایطی که جامعه کارگری امسال شدیداً از نظر معیشتی تحت فشار است و درآمد ما دچار سقوط شده، بسیار از نمایندگان گله داریم.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه به‌جای اینکه نمایندگان دغدغه معیشت مردم را داشته باشند مزد توافقی را در مجلس مطرح می‌کنند، اظهار کرد: مطمئناً ما از جامعه کارگری خواهیم خواست تا در انتخابات مجلس شورای اسلامی بعدی در انتخاب‌هایشان دقت بیشتری کنند. ما در رای دادن‌هایمان اشتباه کردیم. ما کسانی را به مجلس فرستادیم که نه دید کارشناسی و نه دغدغه مردم را دارند و به این راحتی فریب می‌خورند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه این طرح از جانب اصفهان مطرح شده، گفت: چند نفر از فعالان کارگری رسمی ما در اصفهان هستند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چرا نظر فعالان کارگری اصفهان را نپرسیدند تا آنها را روشن کنیم؟ الان هم به صورت چراغ خاموش در حال رای جمع کردن هستند.
وی افزود: این آقایان مطمئن باشند که فعالان و جامعه کارگری هوشیارانه ایستاده‌اند و اجازه سوءاستفاده از فقر تحمیل شده به روستاها را به نمایندگان نمی‌دهند. ما تا جایی که بتوانیم ایستادگی خواهیم کرد. این آغاز حرکت‌های ما در مقابل هجمه‌ای بوده که به قانون کار شده است. تمام ظرفیت شورای اسلامی کار پای این موضوع خواهد ایستاد و نمی‌گذاریم عده‌ای سودجو با یکسری استدلال‌های پوچ به منافع کارگران در قانون کار هجمه وارد کنند.
وی تصریح کرد: معادل چنین شرایطی را در قانون کار داشته‌ایم. خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمولیت برخی بندهای قانون کار از همین جنس بود که الان باعث این همه مصیبت شده است. خروج مناطق آزاد و ویژه تجاری از شمول قانون کار و قانون مستقل‌نشین شدن برای این مناطق با همین شعارها اتفاق می‌افتد. نماینده‌ای که چنین طرحی را مطرح می‌کند باید بداند که نماینده یک قشر خاص نیست.
خدایی با اشاره به اینکه نمایندگان باید پاسخ دهند که با خارج کردن گروه‌های مختلف از شمول قانون کار کدام اشتغال در کدام منطقه ایجاد شد، بیان کرد: این خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از مقررات قانون کار بود که حادثه پلاسکو و حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را رقم زد. به محض اینکه اینها از پوشش قانون کار خارج می‌شوند حوادث ناگوار رقم می‌خورد. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاقات در روستاها دوباره تکرار شود.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روی زخم باز کارگران نمک پاشیدند و در شرایطی که فریاد می‌زنیم که معیشت‌مان تامین نیست، طرحی در راستای تعرض به حداقل دستمزد به مجلس می‌آورند. این پیشنهاد بسیار وقیحانه است. شغل معنا و ویژگی خاص خودش را دارد؛ شغلی که نتواند حداقل‌های زندگی را تامین کند اساساً شغل نیست.
هیچ‌کدام از قراردادهای بین کارگر و کارفرما خصوصی محسوب نمی‌شوند
اولیاء علی‌بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) دیگر سخنران این نشست بود که با انتقاد شدید از مسئولان و نمایندگان مجلس بابت مطرح کردن مزد توافقی گفت: این طرح بدون مطالعه مطرح می‌شود و مسئولان در مقابل معیشت مردم کوتاهی می‌کنند. طرح اینگونه مسائل به غیر از عصبانی کردن بدنه جامعه که همواره مدافع انقلاب بوده، هستند و خواهند بود، سودی نخواهد داشت.
وی افزود: نمایندگان مجلس از مشکلات مردم آگاه نیستند و طرح‌هایی را در مجلس مطرح می‌کنند که به مشکلات مردم دامن خواهد زد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه کانون عالی شوراهای اسلامی کار مقابل اینگونه طرح‌ها خواهد ایستاد، گفت: یکی از استدلال‌های موسسه نذر اشتغال این است که وقتی کارگر و کارفرما راضی هستند دخالت طرف سوم فاقد موضوعیت و خلاف شرع است. پس اگر بنا به توافق در همه جا باشد در خیلی از جرم‌هایی که اتفاق می‌افتد ممکن است چنین توافقی وجود داشته باشد. جامعه صنعتی نیازمند الزاماتی است و تعیین حداقل‌ها جزوی از الزامات است. قانون کار باید باشد تا بتواند بر مناسبات بازار کار نظارت کند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: ما مردم را مجبور می‌کنیم که بیمه شخص ثالث داشته باشند و اگر نداشته باشند آنها را جریمه می‌کنیم. آیا شخصی‌تر و خصوصی‌تر از حق بیمه سراغ دارید؟ چرا قانون این اجازه را به فرد نمی‌دهد که بیمه شخص ثالث نداشته باشد؟ حداقل‌های مدیریتی جامعه این است که قوانینی وضع بکنیم که جلوی انحطاط جامعه را بگیریم.
علی‌بیگی با اشاره به اینکه قانون کار به تعیین حداقل دستمزد در دست همین قوانین است، گفت: وقتی برای مهریه سقف تعیین می‌کنیم در واقع دخالت رخ داده است و چنین امری در اداره جامعه طبیعی است. حاکمیت موظف است برای جلوگیری از تبعات اجتماعی در مسائل خصوصی (قراردادها) گاهاً دخالت کند. بماند که در عصر صنعتی هیچ‌کدام از قراردادهای بین کارگر و کارفرما خصوصی محسوب نمی‌شوند.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: تشکل‌های کارگری در تمام دنیا حق دارند به عنوان نماینده کارگران در قرارداد بین کارگر و کارفرما دخالت کنند. یعنی از کارگر حمایت کنند.
