واژه حمایت در «بسته‌های حمایتی دولت» فرافکنی و جوسازی است/مقایسه کارگر با کارمند و آنها را در یک ظرف دیدن، بی‌‌انصافی است

«ناصر چمنی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تاخیرهایی که در ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران به بهانه شناسایی دقیق مشمولان عنوان شده است، گفت: ابتدا باید بگویم به‌کارگیری واژه حمایت در «بسته‌های حمایتی دولت» فرافکنی و جوسازی است؛ چراکه دولت در همه حال باید حامی شهروندان باشد و از سقوط آنها به زیر «خط فقر نسبی» و «خط فقر مطلق» جلوگیری کند.

وی افزود: شهروند؛ هر کسی می تواند باشد؛ کارگری که در مترو دستفروشی می‌کند و بیمه نیست یا کارگری که در انبار یک پتروشیمی کار می‌کند و بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی است یا نیست... همه و همه شهروندان این جامعه هستند. پس اینکه بگوییم بسته‌های حمایتی باید شامل حال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با زیر ۳ میلیون تومان درآمد شود، غلط است. آسیب‌های اجتماعی و فقر، بیمه‌ شده و غیر بیمه‌ شده؛ نمی‌شناسند.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در شورای عالی کار با بیان اینکه دولت مسببِ ایجاد تنش‌های اقتصادی در میان خانوارهای کارگری و غیر کارگری است، گفت: دولت باید کنشگری را به عرصه عمومی بیاورد و شهروندان را زیر پوشش حمایت‌های اجتماعی ازجمله بسته‌های حمایتی ببرد. توجه داشته باشید که بسته‌های حمایتی تنها یک شکل از حمایت است.

وی افزود:  دولت برای ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران وعده‌های بسیاری داد. خب حالا بسم الله... طبق اظهارات مقام‌های دولتی، تمامی کارگرانی که زیر ۳ میلیون تومان دریافتی دارند، باید مشمول بسته‌های حمایتی شوند اما باید گفت که دولت می‌خواهد در بحثِ بسته‌های حمایتی، کارگران را نادیده بگیرد و "حمایت" را تنها در سطح گفتمان جا بی‌اندازد؛ چراکه از آن طرف می‌گوید در سال ۹۸ افزایش دستمزد نخواهیم داشت.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه دولت به‌جای اینکه مسائل را حل کند صورت مسئله را پاک می‌کند، افزود: ما اجازه نمی‌دهیم که دولت از اجرای وظایف اجتماعی خود تخطی کند و با پیش کشیدن بسته‌های حمایتی که آنهم تنها قرار است به ۶ و نیم میلیون کارگر ارائه شود، وظایف خود را پشت گوش بی‌اندازد. برگزاری جلسات شورای عالی کار، وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، اما چه شد؟! آیا بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی برای کارگران نان و آب می‌شود؟!

چمنی تصریح کرد: طبق آماری که ما در دست داریم، ۷۰ درصد از کارگرانِ بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که تعدادشان حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر است، زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند یعنی حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر از آنها. البته آقای زدا گفته‌اند که با حذف همپوشانی‌ها شش و نیم میلیون کارگر را شناسایی کرده‌اند. البته من می‌گویم که در شان جامعه کارگری نیست که نتواند تامین‌کننده هزینه‌های زندگی‌اش باشد. کارگر نباید منتظر دراز شدن دست ازسوی دولت باشد اما چه می‌توان کرد که خود دولت‌ها این حال و روز را سر کارگران آورده‌اند و حالا باید جبران کنند.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در شورای عالی کار با بیان اینکه طول و عرض شکافی که میان کارگران و سرمایه داران وجود دارد روز به روز بزرگ‌تر می‌شود، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاع دقیق‌تری از شرایط زیستی کارگران داشته باشد. باید مشاوران توانمندی در کنار ایشان باشند تا او را در جریان "مطالبات" قرار دهند. وزارت کار مسئول تضمین رفاه حدود ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است و این اتفاق؛ شوخی نیست. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با واردکنندگان و صادرکنندگان که ارز دولتی می‌خواهند سر و کار نداریم با افراد کم‌درآمد و بدون درآمد سر و کار داریم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه دولت به اشتباه نگرش حمایتی به کارمندان را به کارگران هم تسری می‌دهد، گفت: متوسط دریافتی‌های کارمندان بین تا ۲ تا ۳ میلیون تومان است اما عموم کارگران زیر ۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند. حتی درصدی از آنها که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند، زیر ۱ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند.

وی افزود:  نمی‌خواهیم کارگران و کارمندان را مقابل هم قرار دهیم اما حرفم این است که به‌رغم گسترش مرزهای فقر در میان هر دو قشر، کارگران بیشتر آسیب دیده‌اند. در حال حاضر کارمندان دولت برخلاف کارگران امنیت شغلی دارند و این امنیت شغلی در بعضی از موارد بیش از افزایش ریالی حقوق و دستمزد می‌ارزد.

چمنی تصریح کرد: منِ کارگر نه شرایط معیشتی مناسبی دارم و نه امنیت شغلی. هیچگاه شنیده‌اید که کارمندان یک اداره دولتی قرارداد سفید امضا کنند؟! لذا مقایسه کردن کارگر و کارمند و آنها در یک ظرف دیدن، در یک کلام بی‌‌انصافی و ظلم به ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است. سر آخر بگویم که در شان مسئولانی که مدعی برقراری "عدلِ علی" هستند، نیست که اینگونه سیاستگذاری کند.