وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد:
پرداخت مطالبات صندوقهای بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داده است که آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم اصلاح شود و محاسبه و پرداخت میزان مطالبات صندوقهای بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت صورت پذیرد.
به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر فراقانونی بودن تبصره (۲) ماده (۳) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع «نحوه محاسبه و دریافت مطالبات صندوقهای بیمه بازنشستگی از دولت» پیشنهاد داده است به منظور تطابق آن با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره مزبور اصلاح شود و محاسبه و پرداخت میزان مطالبات صندوقهای بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت صورت پذیرد.
طبق بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳ - «مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمهای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.»
براساس ردیف (۴) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به مدیریت بدهی‌‌‌های دولت اختصاص دارد نیز دولت مکلف به تأدیه بدهی خود به بانک‌‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
در تبصره (۲) ماده (۳) آییننامه اجرایی بند مذکور - مصوب اردیبهشت ۱۳۹۷ - آمده است که «مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمهای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت براساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳ - و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می‌‌شود به طوری که در پایان هر سال مبنای محاسبه، اصل مبلغ بدهی اولیه می‌باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.»
بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر فراقانونی بودن تبصره (۲) ماده (۳) آییننامه اجرایی مذکور، پیشنهاد داده است به منظور تطابق آن با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره مزبور اصلاح شود و محاسبه و پرداخت میزان مطالبات صندوقهای بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت صورت پذیرد.
گفتنی است پیشنهاد فوق در کمیسیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسی است.
