ایلنا بررسی می‌کند؛
حداقلِ دستمزد برای ۵۰ درصد از سبد خانوار در روستاها هم کافی نیست/مزد منطقه‌ای هرگز به کارِمان نمی‌آید
وقتی کارگران، انسجام مدنی کافی ندارند و از اتحادیه‌های همگنِ سراسری خبری نیست و علاوه بر این، امکان محاسبات مستقل و شاخه‌ای در مورد هزینه‌های خانوار در مناطق مختلف کشور وجود ندارد، صحبت از مزد منطقه‌ای می‌تواند اطاله کلام به قصد انحراف اذهان از مسائل زیرساختی «دستمزد» باشد و لاغیر. فرامرز توفیقی در انتقاد از طرح این بحث‌ها می‌گوید: ما حتی یک نظام آماری یکپارچه و قابل استناد نداریم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد مناسب برای زندگی (Living Wage) در تعریف جهانی، آن میزانی از درآمد نیروی کار است که بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی را برآورده سازد؛ در برخی نقاط جهان، مقدار دقیق این مولفه، تعیین‌کننده «خط فقرِ نسبی» است، اما معمولا با محاسبات دقیق، کمی بالاتر از «خط فقر مطلق» می‌ایستد.
مقدار Living Wage در کشورهای مختلف، توسط محققان و پژوهشگران اقتصاد به طور مستقل، تعیین می‌شود و با حداقل دستمزد رسمی و مصوب سه‌جانبه (minimum wage) متفاوت است.
برای مثال، در بریتانیا، Living Wage ، سالانه توسط بنیادی غیردولتی به همین نام محاسبه می‌شود. در سال ۲۰۱۵، مقدار دقیق این مولفه، ۹.۱۵ دلار در ساعت برای لندن و ۷.۸۵ دلار در ساعت برای باقی نقاط کشور تعیین شده؛ در حالی که حداقل دستمزد رسمی برای هر نفر، ساعتی ۶.۵۰ دلار است.
برای محاسبه Living Wage از متدهای مختلفی استفاده می‌شود. متداولترین روش که در قانون کار ایران نیز به همین روش استناد شده است، محاسبه براساس سبد هزینه جامع خانوار است که کمترین نرخ قابل قبول و در دسترس اقلام، خدمات و سرویس‌های مورد نیاز خانواده تخمین زده می‌شود و براساس آن، Living Wage محاسبه می‌شود. بنابراین در ایران، سبد معیشت حداقلی که توسط کارگروه دستمزد شورای عالی کار تعیین می‌شود و در سال جاری به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس این کارگروه) از مرز ۵ میلیون تومان نیز گذشته‌است، همان دستمزد مناسب برای زندگی یا Living Wage است.
اما روش دیگری نیز برای محاسبه‌ی Living Wage وجود دارد؛ این روش براساس نمودار توزیع ثروت عمل می‌کند. در این روش، دستمزد مناسب برای زندگی به گونه‌ای محاسبه می‌شود که برابر با ۶۰ درصد متوسط دستمزدهای جامعه باشد. از این روش در برخی کشورهای اروپایی ازجمله آلمان استفاده می‌شود؛ در آلمان حتی خدمات اجتماعی ارائه شده به بیکاران که به پروژه‌ی «هارتس ۴» معروف است، براساس همین مکانیسم عمل می‌کند؛ یعنی مقرری پرداخت شده به بیکاران یا نیازمندان، کمتر از ۶۰ درصد میانگین دستمزدها نیست؛ البته این روشِ محاسبه براساس میانگین‌گیری، در جوامعی با توزیع ناعادلانه ثروت و تضاد طبقاتی فاحش، کارآمدی کافی ندارد.
مقدار خامِ Living Wage، معرف خط فقر نسبی است
پس از محاسبه مقدار خام Living Wage، معمولا درصد کمی (۱۰ یا ۱۵ درصد) به آن افزوده می‌شود، این افزایش به منظور جلوگیری از سقوط به زیر خط فقر مطلق در صورت بروز رویدادهای اقتصادی غیرمنتظره مانند تورم غیرقابل پیش‌بینی یا رکود اقتصادی ناگهانی اِعمال می‌شود. اگر این ملاحظات لحاظ شود، مقدار خامِ Living Wageمی‌تواند معرف خط فقر نسبی و کمی بالاتر از خط فقر مطلق باشد؛ پس در ایران، سبد معیشتی که حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده، همان خط فقر است و با این حساب، اکثریت مزدبگیران کشور، زیر این خط فقر، امرار معاش می‌کنند.
فاصله Living Wage و حداقل دستمزد رسمی، نشان‌دهنده‌ی نقصان اساسی در شاخص‌های زندگی خانوارهای کارگری‌ست و می‌تواند به عنوان یک شاخص برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی کارگران و مزدبگیران، استفاده شود؛ میان دستمزد مناسبِ بیش از ۵ میلیون تومانی و حداقل مزدِ یک میلیون و چهارصد هزار تومانی، فاصله عمیقی‌ست که با این حساب، به هیچ عنوان نمی‌توان از رفاه نسبی یا حتی محدودِ طبقه‌ی کارگر ایرانی سخن گفت.
سخن گفتن از «مزد توافقی» تلاش برای زمینه‌چینی استثمار جمعی‌ست
علیرغم پایین بودن آشکار حداقل مزد در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان و منطقه، عده‌ای از حذف همین حداقل ناکافی با هدف رونق اشتغال سخن می‌گویند؛ در شرایطی که به گفته‌ی فرامرز توفیقی، حداقل دستمزد، کفافِ ۵۰ درصدِ سبد خانوار در کم‌برخوردارترین روستای کشور را نمی‌دهد، سخن گفتن از «مزد توافقی» تلاش برای زمینه‌چینی استثمار جمعی‌ست؛ در این شرایط، «مزد منطقه‌ای» نیز -که البته زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌های آن در ایران فراهم نیست- نمی‌تواند کمتر از حداقل دستمزد و حتی کمتر از میزان حداقلی سبد معیشت در نظر گرفته شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) که در مذاکرات مزدی به نمایندگی از کارگران حضور دارد، با تاکید براینکه «مزد منطقه‌ای» نیاز به پیش‌شرط‌ها و ضروریاتی دارد که این ضروریات در ایران فراهم نیست، می‌گوید: مزد منطقه‌ای، ابداع جدیدی نیست و در قانون کار، از آن سخن گفته شده؛ در ماده ۴۱ قانون کار، وظیفه تعیین حداقل دستمزد برعهده شورای عالی کار گذاشته شده و آمده است که این شورا موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، با احتساب یکسری معیارها تعیین کند.
به دلیل نبودِ محاسبات دقیق، منظم و مستقل، تاکنون حداقل مزد برای همه کشور یکسان تعیین شده است
وی تاکید می‌کند: معنای «نقاط مختلف» یا «صنایع مختلف» همان مزد منطقه‌ای است منتها به دلیل نبودِ محاسبات دقیق، منظم و مستقل، تاکنون حداقل مزد برای همه کشور یکسان تعیین شده است؛ منتها باید این را در نظر بگیریم که دو شرطِ تعیین حداقل دستمزد، یعنی نرخ تورم و محاسبه سبد معیشت، برای حداقل دستمزد در تمام نقاط کشور صادق است و هیچکس نمی‌تواند به بهانه دفاع از مزد منطقه‌ای، به دنبال مزدهای کمتر از حداقل مصوب باشد.
خدایی با بیان اینکه آنچه تاکنون به عنوان «حداقل دستمزد» در شورای عالی کار تصویب شده، هرگز شرایط ماده ۴۱ را برآورده نکرده؛ می‌افزاید: مطرح کردن بحث‌هایی مثل مزد منطقه‌ای یا از آن بدتر، مزد توافقی، نمی‌تواند برخی آقایان را به اهداف‌شان برساند؛ ما اهل توافق هستیم اما توافق بالاتر از حداقل دستمزد؛ در «صنایع» سنگین و در «مناطقی» که هزینه‌های زندگی بالاتر است، می‌شود روی نرخ‌های بالاتر از حداقل مزد توافق کرد؛ اما هیچ توافقی برای پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد، هرگز عملی نخواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: تعجب‌برانگیز است که فاصله فاحش سبد معیشت و دستمزد و پرنشدن این فاصله در دهه‌های گذشته، هیچکس را به فکر وانداشته که باید برای اجرای قانون، به دولت و کارفرمایان فشار آورد؛ حتی نمایندگان مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده‌اند؛ اما اجرایی نشدن «مزد منطقه‌ای» که یک الزام قانونی نیست و در کشورهایی که شبکه مدنی قوی ندارند، امکان اجرایی شدن ندارد؛ موردِ انتقاد و واکنش همین آقایان قرار گرفته است!
وجود «شبکه مدنی قوی» برای اجرایی شدن مزد منطقه‌ای یک ضرورت است
به تعبیر خدایی وجود «شبکه مدنی قوی» برای اجرایی شدن مزد منطقه‌ای یک ضرورت است؛ چراکه اگر کارگران از اتحادیه‌های صنفی قوی و قدرت چانه‌زنی بالا برخوردار نباشند، مزد منطقه‌ای می‌تواند به ابزاری برای استثمارِ کارگران در مناطق محروم و کمتربرخوردار تبدیل شود.
وقتی کارگران، انسجام مدنی کافی ندارند و از اتحادیه‌های همگنِ سراسری خبری نیست و علاوه بر همه‌ی اینها، امکان محاسبات مستقل و شاخه‌ای در مورد هزینه‌های خانوار در مناطق مختلف کشور وجود ندارد، صحبت از مزد منطقه‌ای می‌تواند اطاله کلام به قصد انحراف اذهان از مسائل زیرساختی «دستمزد» باشد و لاغیر. فرامرز توفیقی در انتقاد از طرح این بحث‌ها می‌گوید: ما حتی یک نظام آماری یکپارچه و قابل استناد نداریم!
وی در ادامه می‌افزاید: ما هنوز اندر خمِ «شفافیت آماری» مانده‌ایم! هنوز نرخ تورمِ اعلام شده توسط دو مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز ملی آمار با هم همخوانی ندارد و گاهی تا سه درصد با هم تفاوت دارد؛ در این شرایط، چطور می‌خواهیم به مزد منطقه‌ای ورود کنیم؟!
توفیقی تاکید می‌کند: ورود به بحث مزد منطقه‌ای، نیاز به شفافیت آماری و بانک اطلاعاتی دقیق، درست و قابل استناد دارد؛ تحقیقات و مطالعات برای ورود به مزد منطقه‌ای لازم است؛ در همه جای جهان، یک مزد حداقل یا Minimum Wage برای سراسر کشور تعیین می‌کنند حال بسته به شرایط خاص اقلیمی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی، در برخی مناطق، مزد از این حداقل بالاتر می‌رود؛ یعنی یک «کفِ دستمزد» وجود دارد که به همه‌ی کارگران، بلااستثنا تعلق می‌گیرد؛ حالا هرجا که شرایط کارگران سخت‌تر باشد، با مزد بالاتر از این کفِ حداقلی توافق می‌شود؛ پس حداقل دستمزد، در همه جا حفظ می‌شود.
این فعال کارگری باز هم به تفاوت فاحش حداقل مزد و سبد حداقلی زندگی در نقاط مختلف کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: حداقل مزدی که ۵۰ درصد سبد خانوار را در کم برخوردارترین روستای کشور پوشش نمی‌دهد، نباید به هیچ وجه مورد حمله و انتقاد قرار بگیرد؛ همین دستمزد در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان، حتی یک‌پنجم هزینه‌های سبد را پوشش نمی‌دهد؛ صحبت از حدف این حداقلِ ناکافی، تلاش برای زمینه سازی استثمار است!
گسترش فقر با قانون اساسی ما منافات دارد
وی هشدار می‌دهد: «کلونیزه کردن مشاغل» در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد؛ مناطقی را باتوجه به خصایص فرهنگی و اقتصادی آن مناطق، به عنوان کلونی مشاغل خاص درنظر می‌گیرند ولی این کار با استثمار محرومان و کمتر برخورداران همراه نیست؛ تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذار و کوتاه نمودن زنجیره تامین تولید، برعهده دولت است؛ از حقوق کارگر که نباید بکاهند تا به سرمایه‌دار بیافزایند! نیروی کاری که تاثیر دستمزدش در قیمت تمام شده کالا، به اعداد دورقمی نمی‌رسد، چرا باید هدف قرار بگیرد؟ چگونه می‌خواهند با کاهش از الزامات مزدی، اشتغال منطقه‌ای را تسهیل کنند؟!
نیت آنها که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند، بدون تردید «خیر» نیست؛ توفیقی این را با قطعیت می‌گوید و می‌افزاید: گسترش فقر و فقرآفرینی با قانون اساسی ما منافات دارد؛ ما قرار بوده رفاه را توزیع کنیم نه فقر و بی‌حقوقی را. خدا را شکر که انتشار دامپینگ تورم نشان داد که استان‌های محروم و کم برخوردار مثل زاهدان و ایلام، بالاترین جهش تورمی را دارا هستند؛ پس هیچ بهانه‌ای ندارند که ادعا کنند هزینه‌ها در مناطق محروم کمتر است پس مزد هم باید کمتر باشد!
هجوم بی‌امان سرمایه‌داران خرد و گروه‌های متعلق به خرده بورژوازی شهری به «حداقل دستمزد» تا حدودی نگران‌کننده است؛ اما بسیار تعجب‌برانگیز است که عده‌ای بخواهند با دستاویز قرار دادن رکود تولید، کارگرانِ زیر خط فقر مطلق را باز هم محروم‌تر نمایند؛ آنهم در شرایطی که نه تنها قانون کار داخلی، بلکه مقاوله نامه‌های بین‌المللی نیز بر لزوم رعایت حداقل دستمزد تاکید دارند.
یکی از مهم‌ترین این مقاوله‌نامه‌ها که بر لزوم تعیین حداقل دستمزدِ عادلانه در تمام کشورهای جهان تاکید دارد، مقاوله نامه‌ی ۱۳۱ است که در ۳ ژوئن ۱۹۷۰ به تصویب رسیده.
بی‌شک همانطور که فعالان کارگری می‌گویند نیت آنهایی که حداقل مزد را نشانه گرفته‌اند، خیرخواهانه نیست؛ اینها بند دوم ماده ۴۱ یا لزوم تبعیت مزد از سبد معیشت را نادیده گرفته‌اند و فقط تعیین مزد برای مناطق و صنایع مختلف را دستاویز قرار داده‌اند و ادعا می‌کنند هزینه‌های زندگی در برخی مناطق کمتر است و باید کارگران مزد کمتری بگیرند غافل از اینکه هیچ کجای کشور، هزینه‌های سبد معیشتِ حداقلی از دوبرابر حداقل دستمزد فعلی کمتر نیست! هیچ کجا با این دستمزد فعلی نمی‌توان نان و پنیر خالی برای یک خانواده متوسط تهیه کرد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
