دعوای حیدری، نعمتی بین وزارت بهداشت و وزارت کار باید خاتمه یابد/توقع ما این است که دولت امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بپردازد

به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا ترمیم دستمزد انجام نمی‌شود؛ کارگران چه دستاویزی برای مقابله با خصوصی‌سازی دارند و تکلیف مطالبات تامین اجتماعی چه می‌شود؛ محمد شریعتمداری با حضور در ایلنا، به این سوالات پاسخ داد؛ وزیر کار در گفتگوی پیش‌رو تاکید می‌کند که ترمیم فاصله مزد و معیشت، وظیفه دولت است و بایستی با گفتگو، راهکارهای موثر اتخاذ شود.  

بحث اصلی امروز کارگران بحث مزد و تعیین دستمزد است؛ اگر خاطرتان باشد قبل از گرفتن رای اعتماد در مجلس، فرمودید که جلسه شورای عالی کار در اولین فرصت برگزار خواهد شد و تایید کردید که محاسبات کمیته دستمزد مبنی بر عقب‌ماندگی ۷۰ درصدی حداقل دستمزد از هزینه‌های حداقلی زندگی را قبول دارید؛ حال یک ماه از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار گذشته است و در آن جلسه، نمایندگان کارگری مجددا درخواست کردند که جلسه سه‌جانبه دیگری به سرعت برگزار شود ولی با وجود گذشت یک ماه از آن درخواست، هنوز جلسه تعیین دستمزد برگزار نشده و احتمالا بحث ترمیم دستمزد در حال گره خوردن به مذاکرات مزدی آخر سال است؛ اگر خاطرتان باشد در زمان سرپرستی آقای بندپی ایشان به صراحت با ترمیم دستمزد در میانه سال مخالفت کردند و گفتند به جای ترمیم دستمزد، نظر دولت بر ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران و فرودستان است. فارغ از اینکه بحث یارانه و بسته‌های حمایتی را کارگران قبول ندارند و می گویند حق ما دستمزد شایسته است، همان یارانه و بسته حمایتی نیز تا امروز به کارگران پرداخت نشده است. آیا اصولا ترمیم دستمزد قبل از مذاکرات مزدی آخر سال به نتیجه نخواهد رسید؟ با توجه به حجم انبوه مطالبات انباشته کارگران و تورم افسار گسیخته سال جاری، اگر ترمیم دستمزد انجام نشود مذاکرات مزدی آخر سال بسیار چالش برانگیز خواهد بود و یقینا کارگران به میزان‌های حداقلی هر ساله رضایت نخواهند داد.

در مورد دستمزد به دنبال پر کردن فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد هستیم. دولت در تعیین حداقل دستمزد مسئولیت سالانه دارد. پس مسئولیت ما که البته این مسئولیت را قبول داریم، این است که در دوره زمانی معینی، فاصله بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد را پر کنیم. فکر می‌کنم در طول دوره دولت تدبیر و امید این کار بهتر از همیشه انجام شده است؛ آمار و ارقام آن هم موجود است. با این استناد به این اعداد و ارقام می‌توانید دریابید که مجموع افزایش حداقل دستمزد در دولت تدبیر و امید از مجموع تورم بیشتر بوده است. اگر به ۱۵ سال قبل از آن مراجعه کنید می‌بینید که متوسط افزایش دستمزد همیشه کمتر از نرخ تورم رسمی بوده است.

البته به جز امسال.

آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه گرفت؟

امسال کاملا متفاوت است؛ چون یک حادثه در عرصه اقتصاد اتفاق افتاده است. پس روال معمول همیشه افزایش دستمزد بیشتر از تورم بوده است و انشاالله همین روال منطقی ادامه پیدا خواهد کرد. جلسات کارشناسی در وزارت کار در زمینه دستمزد در حال برگزاری است که از نزدیک با این جلسات در ارتباط هستم و آنها گزارشات منظم در مورد شرایط موجود تهیه می‌کنند. کارهای کارشناسی هم در زمینه سبد خوراکی و هم در زمینه سایر اقلام انجام شده است و قرار شده است که نظرات کارشناسان با نمایندگان کارگری مطرح و توافق حاصل شود و انشاالله به زودی جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار خواهد شد. نکته دیگر که وجود دارد این است که اتفاقی که در کشور در رابطه با تورم رخ داده محدود به کارگران نیست و در این زمینه یک تفاوت دیدگاه بین مردم و نظام آماری کشور وجود دارد. مردم فکر می‌کنند که وقتی تورم ۱۵ درصد اعلام می‌شود هیچ کالایی نباید بیش از ۱۵ درصد گران شود درحالی‌که این تصور اصلا صحیح نیست؛ در تعیین تورم وزن و میزان اهمیت کالاها نقش بسزایی دارد و در تورم ۱۵ درصدی گاهی یک کالا می‌تواند ۱۵۰ درصد افزایش بها داشته باشد. این مساله پیچیدگی خاصی دارد که این پیچیدگی‌ها را همه مردم درک نمی‌کنند و همین مساله سرمنشا به وجود آمدن احساسات متفاوت نسبت به نرخ تورم است ولی در هر حال در وضعیت موجود، فشار تورم بر روی قشر خاصی نیست و همه به یک میزان این فشار را متحمل می‌شوند؛ هم کارمندان دولت هم نیروهای مسلح و هم کارگران و بازنشستگان کشور. حالا اگر ما بیاییم در حداقل دستمزد کارگران یک تفاوت ملموسی به صورت جداگانه اعمال کنیم آیا این کار منطقی است؟ آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه گرفت؟ پس تکلیف کارمندان دولت و بقیه چه می‌شود؟

پس این تصمیم باید هماهنگ گرفته شود. به هر حال ما این فشارها را منکر نمی‌شویم؛ این فشار روی مددجویان تحت پوشش وزارت کار خیلی بیشتر از کارگران است. مددجویانی داریم که بسیار کمتر از حداقل دستمزد دریافتی دارند و بسیار در عسرت و سختی به سر می‌برند یا در مجموعه بازنشستگان هم افراد کم‌درآمد بسیار داریم. من فکر می‌کنم بیش از ۷۵ درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. لذا ما هم موضوع را درک می‌کنیم و هم به دنبال راه‌حل هستیم دولت در جمع‌بندی‌ها به این نتیجه رسیده که فعلا سبد حمایتی راه حل کارساز است. سبد حمایتی به کارمندان و مددجویان یک نوبت پرداخت شد. در مورد مجموعه کارگران و بازنشستگان نیز سازمان برنامه دیروز ۳۸۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داد که تامین اجتماعی پرداخت‌ها را شروع کرده. متناسب با دریافت بودجه از خزانه ما پرداخت بسته‌های حمایتی را ادامه می‌دهیم.

پس آن طور که شما می‌فرمایید کارگران نباید انتظار ترمیم دستمزد قبل از پایان سال را داشته باشند و این را هم اضافه کنم که شما به ماده ۴۱ قانون کار ارجاع دادید و استدلال کردید که مزد نمی‌تواند بیش از سالی یکبار افزایش پیدا کند در حالی که متن صریح ماده ۴۱ می‌گوید هر ساله باید مزد براساس یکسری ضوابط زیاد شود و این هر ساله به معنای سالی یک بار نیست. این را حقوق دانان می‌گویند که اگر تاکید قانون‌گذار بر فقط سالی یک بار بود این را در متن قانون ذکر می‌کرد.

تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یکبار برگزار شود

ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود که اگر تفسیر این ماده قانونی، سالی چند بار افزایش دستمزد باشد باید برای کارمندان دولت نیز چند بار در سال افزایش حقوق اعمال شود. بالاخره خانواده و نیازهای خانواده فرق نمی‌کند که مزدبگیر تحت پوشش قانون کار باشد یا تحت پوشش دولت. همانطور که گفتم باید هماهنگ تصمیم گرفته شود. با این حال ما همه مسیر قانونی را طی خواهیم کرد و در این زمینه هیچ تردیدی نیست و مطمئن باشید که این مساله را مجدد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بحث خواهیم کرد و جمع بندی نهایی هر چه باشد، همان را اجرا خواهیم کرد.

جلسه بعدی شورای عالی کار چه زمانی خواهد بود آیا هفته آینده تشکیل می‌شود؟

انشاالله در تلاشیم که هرچه زودتر این جلسه را برگزار کنیم. تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یک بار برگزار شود.

«نه به خصوصی‌سازی» یکی از مطالبات اصلی کارگران است. مهمترین مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه نیز همین مخالفت با خصوصی‌سازی بود. واگذاری هفت تپه نیز از قرار معلوم با یکسری تخلفات عجین بوده است؛ لذا این نگرانی وجود دارد که  به دلیل این تخلفات، باز هم هفت تپه به زودی دچار مشکل شود. کارفرمای هفت تپه متخلف ارزی شناخته شده بود. چگونه می‌توان از کارگرانی که در واحدهای خصوصی شده احساس امنیت نمی‌کنند و معمولا دستمزدشان با تاخیر پراخت می‌شود حمایت می‌کنند. آیا امکان عودت واحدهای مشکل‌دار به دولت هست؟

وزارت صنعت می‌تواند به بحران واحدهای خصوصی شده ورود کند

در هر صورت قانونگزار در این زمینه بن‌بست پیش‌بینی نکرده؛ ما الان در هفت تپه مجموعه‌ای داریم که با قواعد رایج کشور به بخش خصوصی واگذار شده؛ آدمهایی آمده‌اند و این مجموعه را تحویل گرفته‌اند؛ بخشی از هزینه را پرداخت کرده‌اند و بدهی‌هایی به سازمان خصوصی‌سازی دارند. به نظر من تا آخرین لحظه که واگذاری کامل شود و دولت همه منابع مالی پیش‌بینی شده را از خریدار دریافت نکند، وزارت صنعت باید پیگیر قضیه باشد و تا آن لحظه، واگذاری قطعی نیست. وقتی واگذاری قطعی است که همه تعهدات قرارداد به اتمام برسد. پس طبیعتا ما الان در این معادله چند طرف داریم اول خریدار و بعد سازمان خصوصی‌سازی که مسئول کار است و دیگر وزارت صنعت. در وهله اول همه تلاش ما باید بر این باشد که خریدار، تمامی مسئولیت‌های مالکانه خود را انجام دهد. اگر متهم هستند هم باید بروند در مراجع ذیصلاح به اتهامات خود پاسخ بدهند؛ ولی در محیط کارخانه باید به تعهدات قانونی خودشان عمل بکنند؛ همه واحدها فعال کار کنند، کسی بیکار نشود و کارگران دستمزدشان را به موقع بگیرند. تلاش ما این است که این هدف محقق بشود و اگر به فرض محال خریدار به تعهدات خود عمل نکرد سازمان خصوصی‌سازی باید پای کار بیاید و در مورد سرنوشت واحد تصمیم بگیرد. احیانا اگر سازمان خصوصی‌سازی هم نتواند این کار را بکند هیات حمایت از صنایع هست که در این زمینه مسئولیت دارد. پس بن بستی در این زمینه وجود ندارد.

آیا شما با واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت یا همان بند واو تبصره ۷ لایحه بودجه موافقید؟ کارگران در این زمینه نگرانی‌های بسیاری دارند و می‌ترسند این نوع تصمیمات آینده تامین اجتماعی و پرداخت به موقع مستمری‌های بازنشستگان را دچار مشکل کند؟

ما در وزارت کار طرف بیمه‌شدگان هستیم و هدفی جز اعاده حقوق آنها نداریم

شما مطمئین باشید هر کسی حتی وزیر بهداشت مسئول پرداخت مستمری بازنشستگان باشد به هیچ وجه امکان عقب انداختن پرداخت مستمری‌های بازنشستگان وجود ندارد پس نگرانی کارگران و بازنشستگان در این زمینه بجا نیست. دستمزد و مستمری جزو دیون ممتازه است و به تاخیر انداختن آن به هیچ وجه عقلایی نیست. پس اولویت اول سازمان تامین اجتماعی همواره پرداخت به موقع مستمری‌هاست؛ بنابراین تامین اجتماعی هر جور که اداره شود پرداخت مستمری‌ها اولویت اول آن است؛

اما در مورد بند واو من تصورم این بود که شورای نگهبان این قانون را از دور خارج می‌کند چراکه منابع تامین اجتماعی منابع عمومی نیست و از محل دستمزد بیمه‌شدگان تامین می‌شود؛ پس این امانت مردم را نمی‌توان براساس قانون به جای دیگری منتقل کرد. شورای نگهبان باید وارد قضیه شود و بگوید که این انتقال خلاف شرع است. اما به هر حال این موضوع قانون شده و برای اجرا ابلاغ شده است؛ بحث بدهی‌های وزارت بهداشت از تامین اجتماعی جداست. این بدهی بدون تردید همواره باید پرداخت شود؛ هیچ ابایی از پرداخت این بدهی نداریم. نپرداختن این بدهی فقط دفترچه‌های بیمه را بی‌ارزش می‌کند. حتما این بدهی پرداخت می‌شود و حتما این دعوای حیدری، نعمتی بین وزارت بهداشت و وزارت کار را برمی‌چینیم. تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های این دو وزارتخانه در قانون مشخص است و دعوا و درگیری هیچ معنایی ندارد به هر حال ما در وزارت کار طرف بیمه‌شدگان هستیم و هدفی جز اعاده حقوق آنها نداریم.

در مورد مدیریت تامین اجتماعی چطور؟ آیا به فرد خاصی رسیده‌اید؟

بلی، دو نفر از دوستانی را که در این زمینه سابقه و تجربه کافی دارند در نظر گرفتیم مذاکرات انجام شده و پیش‌شرط‌ها مهیا است؛ به علت فوت ناگهانی مرحوم نوربخش ما مجبور به انتخاب شدیم منتهی یک مقداری تاخیر افتاده که امیدوارم به زودی مدیرعامل تامین اجتماعی مشخص شود. اما اجازه بدهید که به نتیجه قطعی برسیم و بعد از آن اسامی را اعلام کنیم.

آیا دولت، امسال بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند؛ آیا روند پرداخت بدهی‌‌ها بهبود یافته؟

توقع ما این است که ۸۰ هزار میلیارد تومان را دولت امسال به صورت نقدی با دارایی قابل تبدیل به نقد بپردازد

وضعیت بودجه امسال را حتما مستحضر هستید؛ از وضعیت بودجه خبر دارید؛ اما مطالبات تامین اجتماعی نیز مطالبات قابل ملاحظه‌ای است. ۸۰ هزار میلیار تومان مطالبات قطعی حسابرسی شده تا پایان ۹۵ داریم. اگر سال‌های ۹۶ و ۹۷ را به آن بیفزاییم این رقم بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این مبلغ سنگین را دولت موظف است که به تدریج بپردازد. من معتقدم که دولت می‌تواند بدهی خود را یکجا پرداخت کند بلکه منظور به صورت تماما نقدی نیست ولی این کار عملی است و برای تدوین لایحه بودجه نیز پیشنهادات خود را ارائه داده‌ایم و هنوز هم امیدواریم تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس تقدیم می‌شود، پیشنهادات ما را مورد توجه قرار بدهند. بخشی از این پیشنهادات نحوه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی است. ما توقع داریم همان ۸۰ هزار میلیارد تومان که قطعی و حسابرسی شده است در بودجه امسال گنجانده و پرداخت شود. توقع ما این است که ۸۰ هزار میلیارد تومان را دولت امسال به صورت نقدی با دارایی قابل تبدیل به نقد بپردازد. ما با همه نهادهای زیربط در دولت رایزنی و تبادل نظر کردیم و تاکید نموده‌ایم که اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی تعهداتش را به بیمه‌شدگان به موقع و با کیفیت بپردازد باید بدهی‌های دولت پرداخت شود.

یکی از جاهایی که این روزها بیشترین ریزش و تعدیل نیرو را دارد، واحدهای قطعه‌سازی کشور است. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور تاکید کرد که تا پایان آذرماه ۳۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز بیکار خواهند شد. بیشترین مشکل قطعه‌سازان مطالبات وصول نشده آنها از خودروسازان است؛ آیا وزارت کار به این قضیه ورود نمی‌کند و نمی‌خواهد برای جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر فنی و متخصص کاری صورت بدهد؟

دولت برای این منظور مکانیزمی طراحی کرده و ستادی به نام رفع موانع تولید زیر نظر استانداران در سطح محلی و تحت نظارت وزیر صنعت در سطح ملی تشکیل می‌شود که وزیر کار هم عضو این ستاد است. ما برای این ستاد ۱۳۵۱ واحد را که دچار مشکل هستند لیست کردیم و در اختیار وزارت صنایع قرار دادیم و قرار است این واحدها در دستور کار شوراهای استانی و یا احیانا ملی قرار بگیرند. در مورد قطعه‌سازان نیز شاید بتوان گفت افت تولید در خودروسازی‌ها مهمترین عامل پدید آ‌مدن این سطح از بدهی به قطعه‌سازان شده است و کنترل قیمت که باعث می‌شود واحدهای تولیدی محصولات خود را با زیان بفروشند عامل بعدی است.

جلساتی با معاونت رئیس‌جمهور در این زمینه برگزار شده؛ ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه دیروز خود به موضوع خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت و به نظر می‌رسد تصمیمات بسیار خوبی آنجا گرفته شده؛ تامین سرمایه در گردش برای ترخیص قطعاتی که در گمرکات مانده‌اند و افزایش میزان تولید ازجمله این تصمیمات است که امیدواریم مسیر هر چه زوتر طی شود و این بدهی‌ها به حداقل ممکن کاهش بیاید. هرچند باید گفت ممنوعیت واردات می‌تواند برای رونق تولید داخل یک فرصت تلقی شود. این ممنوعیت در مورد ورود قطعات هم وجود دارد و می‌توانیم آن را یک فرصت تلقی کنیم. طبیعتا مشکلی در ادامه مسیر تولید نباید داشته باشیم و اگر با دقت پیش برویم علی الاصول نباید تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانه اتفاق بیفتد.