در حاشیه جلسه شورای تأمین استان خوزستان مطرح شد؛
استاندار: برای بررسی اوضاع بازداشتی‌ها و گروه ملی فولاد، هیئتی تشکیل می‌دهیم/ دادستان: از بازداشت کسی خوشحال نیستیم
صبح امروز سه‌شنبه ۲۷ آذرماه، شورای تأمین استان خوزستان به ریاست غلامرضا شریعتی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در محل این کارخانه در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا شریعتی (استاندار خوزستان) در نشست شورای تامین استان خوزستان که در سالن جلسات شرکت گروه ملی فولاد برگزار شد، گفت: هیئتی متشکل از نمایندگان کارگران گروه ملی و شورای تأمین با تفویض اختیار به دادستان خوزستان تشکیل و هر آنچه مصوب شد، لازم‌الاجراست.
شریعتی افزود: تا کمتر از یک ساعت آینده هیئتی متشکل از چند نفر از اعضای شورای تأمین و کسری غفوری (مدیرعامل گروه ملی فولاد) و چند نماینده از کارگران تشکیل می‌شود.
وی افزود: ما در این جلسه به دادستان خوزستان مانند ماجرای هفت‌تپه، تفویض اختیار می‌دهیم.
شریعتی گفت: پس از گفتگو و بررسی درخواست‌ها در این جلسه آنچه مصوب شد، لازم‌الاجرا می‌باشد.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان خاطرنشان کرد: انتظار و خواسته ما آغاز تولید و راه‌اندازی چرخ کارخانه در خطوط آماده شده می‌باشد.
در ادامه‌ی این جلسه، حسینی پویا (دادستان اهواز) خطاب به کارگران گفت: ما همه اعضای یک خانواده هستیم. علیرغم امتیازات خوبی که استاندار برای گروه ملی گرفته است، معیشت شما با سختی مواجه است و ما این را می‌دانیم.
وی افزود: مشکلات گروه ملی یک شبه حل نمی‌شود. خوب می‌دانیم که زندگی کارگران بدون دریافت حقوق با این شرایط تورم چگونه می‌گذرد. ما جدا از شما نیستیم ولی نمی‌توانیم مشکلات کارگران را در کف خیابان حل کنیم.
حسینی پویا تصریح کرد: هیچ انسانی از دربند بودن انسان دیگر خوشحال نمی‌شود. ما در اینجا از شما به خاطر تجمعات مسالمت‌آمیز تشکر می‌کنیم. عدم آسیب‌رسانی به اموال عمومی و همکاری با مسئولین در طول این مدت نشان‌دهنده این است که شما فقط می‌خواهید صدایتان شنیده شود، اما اجازه بدهید و به ما اعتماد کنید تا مشکلات را پیگیری کنیم.
وی اضافه کرد: شما نمایندگانی معرفی کنید تا با هم به گفتگو در مورد کارگران بازداشتی بنشینیم و خواسته‌ها را بررسی کنیم. بین شما و مسئولین هیچ فاصله‌ای نیست. شرکت باید تولید داشته باشد، خواسته ما این است که چرخ کارخانه را بچرخانید و ما را ملزم بکنید که پیگیر مشکلات باشیم.
لازم به ذکر است که کارگران گروه ملی، اولویت مطالبات خود را برگرداندن شرکت به دولت به دلیل ضرر دهی بخش خصوصی براساس الحاقیه‌ی ماده ۴۴ قانون اساسی اعلام کرده و مطالبات ریالی خود را آخرین خواسته اعلام نموده بودند.
