در نامهای خطاب به وزیر کار مطرح شد؛
اگر مزد افزایش یابد، تامین اجتماعی پویاتر میشود/به سرمایههای کارگران در "شستا" چوب حراج نزنید
حسین حبیبی در نامهای خطاب به وزیر کار به بیان دغدغههای جدی کارگران پرداخته است. او در این نامه تاکید کرده که نباید سرمایههای کارگران به ثمن بخس واگذار شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تغییرات مدیریتی سازمان تامین اجتماعی و شستا برای فعالان کارگری، نگرانکننده است؛ نگرانکننده از این جهت که بیم به یغما رفتنِ سرمایههای بینالنسلی کارگران میرود. در ادامهی همین دلواپسیها، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نامهای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار دقت نظر به موضوع تامین اجتماعی و برآورده نمودن مطالبات برحقِ کارگران شده است.
در این نامه آمده است: شما متولی وزارتخانهایی هستید که بعد از رئیسجمهور، دومین مقام اجرایی کشور محسوب میشوید؛ چراکه با بیش از دوسوم جمعیت ایران یعنی ۴۲ میلیون شاغل و بازنشسته سروکاردارید؛ وظیفه شما تنظیم روابط کار و حفظ اشتغال موجود است که باید با رویکرد حمایت از نیروی کار و تعادل بخشیدن به چرخه کار و تولید باشد؛ هماکنون نیروی کار شدیدا به امنیت شغلی نیاز دارد که نبود آن امنیت ملی را تحتالشعاع قرار میدهد و تکانههای آن مشهود است؛ هوشیاری شما یک ضرورت صد درصدی است؛ شما وظیفه دارید به اعتراضات کارگری پاسخ بدهید و پاسخ آن پرداختن حقوق و دستمزد، تشکلیابی و ممنوعیت دخالت نیروهای امنیتی و قضایی در مطالبهگری کارگران است، بلکه باید با کسانی که مسبب بیکاری و عدم دریافت حقوق و مانع شکلگیری تشکل صنفی میشوند برخورد شود چراکه امنیت ملی و حقوق مسلم شرعی و قانونی کارگران را هدف قراردادهاند، این یعنی مخل امنیت ملی و خدمت به استعمار غرب وآمریکا.
ممکن است نمایندگان مجلس مخلِ امنیت ملی باشند!
حبیبی با تاکید بر اینکه هر کسی میتواند مخل امنیت ملی قلمداد شود، نوشته است: ممکن است نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخل امنیت ملی باشند، که با تصویب قوانینی کارگران و سازمان تامین اجتماعی را در سراشیبی بحران قرار میدهند؛ قوانینی مانند تصویب بند و تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ که «نه/بیست وهفتم» درمان بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی را به حساب خزانهداری ریختند، درحالیکه درآمد سازمان متعلق به کارگران بوده نه درآمد عمومی دولت. ممکن است وزرا مخل امنیت ملی قلمداد شود؛ چراکه اصرار برای تصاحب منابع سازمان از طرف دولت و وزارت بهداشت محل تردید است.
حبیبی در ادامه نامه به ضرورت حفظ شستا اشاره کرده و آورده است: شستا با حق بیمه کارگران شستا شده و درآمد حاصل از آن باید برگردد به چرخه بیمه ودرمان؛ این سازمان متعلق به دولت نیز نیست، ضمن آنکه اگر شستا زیانده شده مقصر شما دولتمردان و نمایندگان مجلس هستید و باید جبران خسارت کنید نه اینکه با واگذاری شستا و واگذاری مدیریت سازمان به وزارت بهداشت بخواهید صورت مسله را پاک کنید! از شما تقاضا دارم نسبت به انتخاب و تعیین مدیریت سازمان با حضور و نظر تشکلهای کارگری و کارفرمایی، افراد دلسوز و متعهد و صاحبنظران در حوزه تامین اجتماعی و کار و اساتید دانشگاهی که مستقل و وابسته به گرایشهای سیاسی و جناحی نیستند، تصمیمگیری کنید، در غیر اینصورت متهم میشوید به وزیر بله قربان گو که از خود اختیاری ندارد، آنوقت بحران ملی بوجود آمده که شاغلین و بازنشستگان را دربرخواهد گرفت، به نام وحساب شما خواهند نوشت؛ علاوه بر آن، نسبت به دریافت مطالبات تامین اجتماعی از دولت به میزان ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اقدام کنید ؛ در ضمن نسبت به برگزاری جلسات شورایعالی کار وافزایش حقوق کارگران باتوجه به تورم افسار گسیخته اقدام کنید که این اقدامات تاثیر مستقیم در پویایی تامین اجتماعی دارد که بیش از ۴۲ میلیون جمعیت کشور را تحت پوشش دارد.