ایلنا گزارش می‌دهد؛
طردشدگان برای فرار از غرق شدن دست و پا می‌زنند/ نهادهای بازتوزیع ثروت در خدمت اغنیا
بودجه سال آینده یک پیام دارد: دولت برای مبارزه با فقرِ مطلق فکری دارد. این در شرایطی است که یک پیام مهم را که لازمه اولی است، در خود ندارد: ثروتمندان آزاداند که مالیات ندهند! با این وصف چگونه می‌توان منابع رفع فقر مطلق را فراهم کرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فقر مطلق را تا ۱۴۰۰ ریشه‌کن می‌کنیم» این جمله را با همان هیجانی که در سخنرانی‌های روحانی در صدایش حس می‌کنیم، بخوانید. هرگاه حسن روحانی این جمله را در سفرهای استانی خود می‌گوید، کلی کف و سوت می‌شنود. مردمِ روستاها و استان‌های محروم تشنه این هستند که رئیس دولت فقرِ مطلق را "ضربه فنی" کند.
از این رو روحانی به همان سان که بر بهبود روابط خارجی ایران تمرکز کرده، به ریشه‌کنی فقر مطلق هم پرداخته است. از این رو به وزاری تعاون، کار و رفاه اجتماعی (علی ربیعی و محمد شریعتمداری) ماموریت داد تا دهکهای پایین درآمدی را که قرار است تحت حمایت قرار گیرند، شناسایی کنند تا کمک به آنها در لوایح بودجه لحاظ شود.
در این راستا وزرای کار به معاون رفاه، «احمد میدری» ماموریت ویژه دادند. میدری هم با کمک گرفتن از پژوهشگران دفتر فقر و آسیب‌های اجتماعی وزارتخانه مفهومی به نام «خط فقر ملی» را ابداع و اعلام کرد که هر سرپرست خانواده‌‌ای که زیر ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارد، در این کفه قرار می‌گیرد.
محاسبات دفترِ میدری حاکی از این است که ۸۰۰ هزار خانوار زیر ۷۰۰ هزار درآمد دارند. از نظر این تیم این افراد فقیر به حساب آمده و قادر نیستند سبد خوراکی ماهانه یا همان «بخور و نمیر» را تامین کنند. افراد مختلفی در این رده قرار می‌گیرند: بیکاران، کارگران ساختمانی، دستفروشان و... . البته این افراد با نوسانات نرخ ارز و گران شدن قیمت کالاهای اساسی که دولت منکر آن است، فقیرتر شده‌اند و دیگر آن ۷۰۰ هزار تومان نمی‌تواند معیار باشد.
پس برنامه‌های دولت برای بهبود سطح درآمدی آنها و رساندن آن به بالای ۷۰۰ هزار تومان نقش بر آب شده است و در نتیجه خط فقر ملی محوریت خود را از دست داده است؛ هرچند همان زمان هم پژوهشگران حوزه رفاه و آسیب‌های اجتماعی به دولت پیشنهاد داده بودند که فقر مطلق را در هر استان جداگانه محاسبه کند؛ چراکه هر استانی در شهرها و روستاهای خود تورمی جداگانه را دارد.
تورم در سیستان و بلوچستان با تورم در کردستان و تورم در تهران و کرمان متفاوت است. گزارش تغییرات نرخ تورم در آبان ماه نشان می‌دهد، استان سیستان و بلوچستان با ۴۲.۶ درصد و کردستان با ۴۲.۵ درصد بیشترین و استان کرمان با ۲۸.۸ درصد کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را داشته‌اند.
پس رقم ۷۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ که حدود یک ماه و اندی به پایان آن مانده است، اعتبار ندارد و تکرار چنین سیاستی در سال ۹۸ مطلقا جوابگو نیست. دولت در بودجه سال ۹۸ نیاز به طرحی نو دارد؛ طرحی که ریشه‌کنی فقر مطلق را به مسئله عمومی تبدیل کند تا در سال ۱۴۰۰ فقر مطلق به معنای واقعی ریشه‌کن شود هرچند هرچه می‌دویم، نمی‌توانیم درآمدها را از تورم پیش اندازیم؛ پس ریشه‌کنی فقر مطلق عملا بی‌معناست؛ آنهم زمانی که تورم ایران در سال ۲۰۱۹ توسط صندوق بین‌المللی پول بین ۳۴.۱ و ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۳.۶ پیش‌بینی شده است.
بحران یقه فقرا را گرفته است
همه اینها فقر را با بیکاری توامان می‌کند و اقتصاد ایران را در سال ۹۸، با "بحرانِ پیش‌بینی ناپذیری" و "سقوط" مواجه می‌کند؛ پس دولت ضمن در نظر گرفتن ملاحظاتی در بودجه (مقابله با کسری بودجه) که سال‌هاست به یک بیماری در سیاست‌گذاریِ عمومی تبدیل شده، از توسعه تعداد یارانه‌بگیران، افزایش حجم بسته‌های رفاهی (سبد کالا و... ) و گسترش دامنه شمول آنها سخن می‌راند.
در همین راستا مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان برای استمرار طرح مقابله با فقر (در قالب یارانه) از مجموع ۴۲ هزار میلیارد تومان و همچنین ۹ هزار میلیارد تومان به منظور بهره‌مندی اقشار از سبد کالا از محلِ "افزایشِ خوراکِ مایع پتروشیمی و پالایشگاه" درنظر گرفته شده است. به منظور تحقق این برنامه، رقم اختصاص داده شده در بودجه سال ۹۸ از سوی دولت برای رفع فقر مطلق، نسبت به سال ۹۷، از ۹۹هزار میلیارد تومان به ۱۴۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
«سیدمحمد حسینی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این مورد گفته است: «افزایش یارانه نقدی اقشار ضعیف و کم‌‌درآمد جامعه در دستورکار جدی دولت و مجلس در سال ۹۸ قرار گرفته، اما نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن، رشد تورم شود.»
تاکید نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی بر افزایش ۱۵ درصدی یارانه‌های نقدی و اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان به منظور "بهره‌مندی اقشار از سبد کالا" در حالی است که خود می‌گوید: تا زمانی که یارانه نقدی دهکهای بالای جامعه حذف نشود، دولت اعتبار لازم برای افزایش یارانه نیازمندان را نخواهد داشت، باید منابع لازم برای افزایش یارانه نقدی نیازمندان نیز پیش‌بینی شود.
پس اگر دولت نتواند یارانه سه دهک ثروتمند جامعه را حذف کند یا اینکه منابع لازم را از محل افزایشِ خوراکِ مایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها تامین کند تکلیف چه می‌شود؟ آن وقت دولت چگونه می‌تواند مدعی ریشه‌کنی فقر مطلق تا سال ۱۴۰۰ شود؟
هم‌اکنون چیزی حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند. آنها در تهیه غذا، پوشاک و سرپناه عاجز هستند. از این میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر سالمند بالای ۶۵ سال هستند که اکثر آنها در روستاها زندگی می‌کنند.
اما کمک یارانهای دولت در صورت تحقق، به این افراد محدود نمی‌شود و افرادی که به تازگی به سبب نوسانات نرخ ارز افزایش ۴۰۰ درصدی در برهه و ۳۰۰ درصدی در حال حاضر و تاثیر آن بر افزایش تورم نقطه به نقطه (تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۳۴.۵ درصد) فقیر شده‌اند، هم تحت پوشش حمایت‌های دولت قرار بگیرند؛ البته به شرط اینکه دولت آنها را فقیر حساب کند!
براساس اعلام «اکبر ترکان» مشاورِ عالی رئیس جمهوری در حال حاضر دو دهک به دهکهای فقیر جامعه اضافه شده و طبقه متوسط از ۶ دهک به ۴ دهک تقلیل یافته آن هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده است.
به هر صورت در محاسبه تعدادِ جامعه هدف بسته‌های حمایتی، باید کشاورزانی را که به سبب خشکسالی بیکار شده‌اند، کارگرانی که به سبب ورشکستگی صنایع تعدیل و خانه‌نشین شده‌اند و هنوز مشمول دریافت مقرری بیکاری نشده‌اند، کارگران فصلی مزارع و کلیه کارگرانی که مقطعی کار می‌کنند و از حداقل دستمزد بی‌بهره هستند و حاشیه‌نشین‌های شهری را هم در نظر گرفت که با این حساب تعداد آنها سر به میلیون می‌‌گذارد. این افراد با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نمی‌توانند زیست آبرومندانه داشته باشند و به کمک‌های نقدی و غیرنقدی دولت در بودجه ۹۸ نیازمند هستند. اما اینها مُسکن هستند و نمی‌توان جامعه فلاکت زده را با آنها امیدوار کرد.
پنجاه درصد از جامعه کمتر از "دهک سوم" درآمد دارند
«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استاد دانشگاه بر این باور است که با ۷ هزار میلیارد یارانه و ۹ هزار میلیارد تومان کالا، نمی‌توان کشور را از فقر نجات داد و باید طرحی نو درانداختند. او ابتدا به گزارشی از مرکز آمار ایران اشاره می‌کند که بر مبنای آن ۳۷ درصد از خانوارها کمتر از دهک سوم جامعه درآمد دارند: گزارش مرکز آمار که در سال ۹۴ منتشر شد، دهک سوم درآمدی جامعه را معیاری برای محاسبه فقر در میان ایرانیان قرار داده بود. بر این اساس مخارج و هزینه‌های ۳۷ درصد از خانوارها کمتر از دهک سوم درآمدی است. از سویی از آبان ۹۶ تا آبان ۹۷، قیمت کالاها به‌طور میانگین ۳۵ درصد بالا رفته است. در ضمن برای کالاهای اساسی و ضروری حتی از ۵۰ درصد هم فراتر رفته است. حتی به زعم من؛ این افزایش برای دسته دوم بیشتر از ۵۰ درصد است.
وی می‌افزاید: البته با توجه به بحران ارزی اخیر که چهارمین بحران ارزی است (دو بحران ارزی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و یک بحران اواخر سال ۹۶ که موجب شده است ارزش ریال در برابر دلار ۴۰۰ درصد پایین بیاید، نه ۳۷ درصد که ۵۰ درصد از جامعه درآمدهایشان کمتر از دهک مورد نظر مرکز آمار است. در نظر داشته باشید که تورم امسال ۲۵ درصد و تورم سال آینده هم به صورت میانگین ۳۵ درصد است. به هر صورت برداشت من این است که بیش از ۵۰ درصد از خانوارهای ما با معیارِ قرار دادن هزینه و درآمدهای دهک سوم به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند.
شقاقی شهری با بیان اینکه در واقع شاهدِ حذف طبقه متوسط جامعه هستیم، گفت: طبقه متوسط پیوسته کوچک می‌شود و ما شاهد تشکیل نظام دو طبقه خواهیم بود. یعنی چه کسی می‌ماند؟ یک اقلیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی؛ ابرطبقه بهره‌‌مند. مابقی هم وارد فازِ دهکهای کم درآمد می‌شوند. در چنین شرایطی یارانه یا سبد کالا برای خروج خانواده‌ها از زیر خط فقر اثربخش نخواهد بود. در کل هم سبدهای کالای مقطعی جمعیت را از فقر نجات نمی‌دهد و توفیری نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه تاکید دارد: در ضمن تجربه منفی توزیع سبد کالا را در دولت یازدهم داشته‌ایم و دیدیم که برخی با وجود اینکه کلی در صف ایستادند نتوانستند تخم مرغ بگیرند. دیدیم چه اتفاقاتی در توزیع سبد کالا رخ داد و به نیشخند گرفته شد.
وی می‌افزاید: بدترین اتفاقات در زمینه توزیع سبد کالا در همین دولت یازدهم رخ داد. از دید من توزیع سبد کالا در شان مردم نیست و اصلا نمی‌تواند فقر را کاهش دهد. به دید من بهرین سیاست توزیع کارت هوشمند است. توزیع اقلام اساسی در این چارچوب در وضعیتی که خط فقر تشدید شده و ۵۰ درصد از جامعه زیر دهک سوم، جامعه درآمد دارند، به شدت لازم است. باید حمایت‌های مستمر را در دستور کار قرار دهیم و لازمه آن توزیع کارت هوشمند است. پیشتر هم گفته‌ام که در آمریکا به ۴۹ میلیون نفر کارت هوشمند تهیه اقلام مصرفی داده شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت می‌تواند مثل دوران جنگ، اقلام اساسی (مرغ، برنج، چای و... ) را وارد کند و در قالب کارت هوشمند و با استفاده از شرکت‌های بازرگانی دولتی توزیع کند، گفـت: اینگونه مصرف‌کننده مختار است که با آن کالا هر کاری بکند مثلا در بازار بفروشد. ولی این کار تنها موجب می‌شود که کشور را از فقر مطلق و کمبود مواد غذایی خانوارها نجات دهیم. فقر در حال حاضر در خانوارهای ایرانی تبدیل به بحران شده است. می‌خواهم بگویم ما به سیاست حمایتی مستمر نیاز داریم نه سیاست‌های مقطعی و جزیره‌‌ای.
شقاقی شهری البته تاکید دارد که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان با وضعیت موجود هیچ ارزش و قدرت خریدی ندارد: دولت باید یارانه سه یا چهار دهک بالای درآمدی را حذف کند. دولت در این زمینه اهمال کرد و سهل‌انگاری به خرج داد. متاسفانه دولت در مقابل حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد و بیهوده وقت را از دست داد. در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد از یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود، عملا به دهک‌هایِ با درآمد بالا پرداخت شد که عملا اتلاف منابع است.
وی افزود: در این چند سال که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است ولی واقعیت این است که نزدیک به نیمی از آن صرف پرداخت یارانه به ثروتمندان شد. اینها چه نیازی به یارانه داشتند؟ دقت کنید که سال ۹۸ سال سختی است. تورم و فقر سال آینده تشدید می‌شوند. تورم سال آینده به ۳۵ درصد می‌رسد و قدرت خرید مردم به شدت کاهش می‌یابد. از این رو نیاز است که یک دگرگونی اساسی در نظام بازتوزیع ثروت اتفاق بیفتد و یارنه‌ها شکل بگیرد.
نظام مالیاتی باید بار بازتوزیع ثروت را بر دوش بکشد
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه هیچ نظام کارآمد بازتوزیع ثروت در کشور نداریم، گفت: نظام مالیاتی که می‌توانست بار بازتوزیع ثروت را بر دوش بکشد، در خدمت ثروتمندان است. در کشور هیچ پایه مالیاتی که ثروتمندان را هدف بگیرد، نداریم و اصلا تصویب نشده است؛ مثل مالیات بر ثروت، مثل مالیات بر مجموع درآمد، مثل مالیات بر کالاهای لوکس، مثل مالیات بر سپرده‌های بالای ۱ میلیارد تومان، مثل مالیات بر اضافه واردات و مثل مالیات بر مصرف. قوانین مالیاتی ما در بازتوزیع ثروت فلج هستند. من منتظر بودم که مجلس بلاجبار در بازتوزیع ثروت دخالت کند؛ یعنی یک دگرگونی اساسی در نظام مالیاتی و نظام یارانهای. متاسفانه شاهد تداوم اشتباهات گذشته هستیم.
وی تاکید کرد: در بودجه سال آینده هیچ پایه مالیاتی تصویب نشده است. هیچ دگرگونی اساسی را در نظام بازتوزیع ثروت نمی‌بینیم. اگر بازتوزیع ثروت با شناسایی دهکهای ثروتمند درست انجام می‌شد، می‌توانستیم از ثروتمندان مالیات بگیریم تا با آن قدرت خرید خانوارها را افزایش دهیم. می‌خواهم بگویم که اصلاح امور نیازمند یک انقلاب اقتصادی است. برای رهایی از این وضع و نجات فقرا نیازمند تصمیمات سخت برای بازتوزیع ثروت خواهیم بود. در حال حاضر از فقر و از تولیدکنندگان مالیات می‌گیرند اما برای آن ثروتمندی که چند منبع درآمدی دارد، پایه مالیاتی تعریف نمی‌کنند. باید بازتوزیع ثروت پیش از مسائل انجام می‌گرفت اما ما زیر بار تصمیمات سخت نمی‌رویم و تا هنگامی که دست به بازتوزیع ثروت نزنیم، نمی‌توانیم فقر را مدیریت کنیم و فقرا را نجات دهیم.
شقاقی با بیان اینکه نباید به حوزه‌هایی که عده‌ای در لوای آن ثروت اندوزی می‌کنند یارانه تخصیص داد، گفت: به بنزین، به انرژی و بسیاری حوزه‌های دیگر یارانه می‌‌دهیم. چه کسی از اینها استفاده می‌کند؟ بنزین را چه کسانی بیشتر از سایرین مصرف می‌کند؟ آن کسانی که چند خودرو دارند. پس یارانه‌ها در خدمت ثروتمندان است. در کل نهادهای بازتوزیع ثروت و نهادهای بازتوزیع یارانه‌ها در خدمت اغنیا هستند. دهکهای کم درآمد توفیر چندانی از این وضعیت نمی‌برند. من انتظار داشتم تصمیمات بزرگی برای بازتوزیع ثروت و نظام مالیاتی گرفته شود. با این سیاست‌ها نمی‌توانیم ۵۰ درصد جامعه را که عنوان کردم از فقر نجات دهیم. البته نیاز داریم که در تمام حوزه‌ها ورود کنیم. همین حالا ۷۰ درصد از سپرده‌های عظیم کشور در اختیار یک درصد ثروتمند جامعه است. تجمع ثروت باید با مالیات بازتوزیع شود، اما اجازه نمی‌دهند در این زمینه قانونی وضع شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ۹ هزار میلیارد تومانی که قرار است برای توزیع سبد کالا اختصاص داده شده است، کافی است، گفت: ۹ هزار میلیارد تومان در مقابل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی که برای یارانه‌ها تخصیص داده شده، هیچ است. ۹ هزار میلیارد تومان قدرت آن را ندارد که فقر را بشکند و زمین‌گیر کند. ما نیازمند بازتوزیع ثروت هستیم ما نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانهای هستیم. بار دیگر تکرار می‌کنم هم نظام مالیاتی و هم نظام یارانهای در خدمت دهکهای پردرآمد، و ثروتمندان جامعه هستند. باید مردم را نجات داد اما با یک گل بهار نمی‌شود. این نظام دو طبقه‌‌ای را نمی‌توان با تصمیمات آنی و روزمره تغییر داد و دچار دگرگونی کرد.
مشروعیت با مقبولیت به دست می‌آید
این انتقاد که نظام بازتوزیع ثروت فشل است و چرخش نمی‌گردد تنها متوجه دولت روحانی نیست. دولت‌های مختلف و نمایندگان ادوار مجلس هریک به سهم خود مقصر هستند. اگر ۳۰ سال یا ۱۰ پیش خانه را روی آب بنا نمی‌کردند امروز فقرا و طردشدگان مجبور نبودند که برای نجات خود دست و پا بزنند و به دست دولت نگاه کنند.
حال عده‌ای انتقاد می‌کنند که نجات فقرا بر گردن دولت نیست و آنها به خاطر اشتباهات خود و نه آنچه دولت کرده است، "گرفتار" شده‌اند. از همین رو به خاطر تخصیص رقم‌های ناچیز در بودجه به منظور رفع فقر مطلق به دولت می‌تازند و آن را "پوپولیست" (عوام‌گرا) می‌خوانند. این در حالی است که به زعم "اصولگرایان" دولت حامی ۴ درصد است و ۹۶ درصد دیگر را به امان خدا رها کرده است.
گذشت زمان، و سر و کله زدن مردم با دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که آنها بیشتر به "حاشیه" می‌پردازند، تا "متن". اینگونه مجبور نیستند که پاسخگوی آنچه نکرده‌اند، باشند. رفع فقر مطلق هم نیازمند تبدیل شدن به متن است. اگر در متن بگنجد مسئله و دغدغه می‌شود و اگر دغدغه شود به مطالبه تبدیل می‌شود. مطالبه را نمی‌توان با حاشیه رفتن نادیده گرفت، پشت گوش انداخت و "نخ‌نما" جلوه داد.
گزارش: پیام عابدی
