تیغ قراردادهای حجمی بر سر کارگران شهرداری طبس/جان‌مان از کار برای شرکت‌های پیمانکاری بالا آمد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر می‌پرسید، برون‌سپاریِ پروژه‌های مربوط به امور شهری یا غیرشهری با انعقاد قراردادهای حجمی از کجا نشات می‌گیرد؟ باید همین حالا پاسخش را بدانید: ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ آنجا که می‌گوید: به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند.

اما اگر این نحوه برون‌سپاری منجر به تضییع ابتدایی‌ترین حقوق کارگران شود، تکلیف چیست؟ اگر به خاطرِ حذفِ نظارتِ نهاد بالادستی (وزارت کشور) و توجه صرفِ ناظرانِ شهرداری‌ها به کیفیت کارِ پیمانکار، دستمزدهای کارگران پرداخت نشود، چه؟

این روزها در اقصی نقاط کشور کارگران شهرداری‌ها به همین موارد اعتراض دارند. از این رو مقابل ساختمان شهرداری‌ها تجمع می‌کنند، رو به روی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها چادر می‌زنند یا اینکه دست از کار می‌کشند و فریاد می‌زنند: حقمان را بدهید؛ ما بی‌نوا هستیم.

البته با شکایت پیمانکاران با آنها برخورد هم می‌شود و بعضاً برایشان در دستگاه قضایی پرونده تشکل می‌شود. این روزها برون‌سپاری امور شهری به واسطه انعقاد قراردادهای حجمی با شرکت‌های پیمانکاری دردسرهایی همسان با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ایجاد کرده است. نمونه‌‌اش: «مجتمع نیشکر هفت تپه». نمونه‌اش: «بلبریگ‌سازی تبریز». نمونه‌‌اش: «کاشی و سرامیک  حافظ» و ده‌ها شرکت دیگر. پس کارگران آنها هم قربانی نوعی برون‌سپاری شدند با این تفاوت که کارفرمای مادر که دولت باشد پایش را از خیلی وقت پیش، بیرون کشیده بود و حالا می‌گوید: «من دیگر مسئولیتی ندارم.»

قانونِ کار حقی بر گردن مقاطعه‌دهنده نهاده است

با این حال در مورد شهرداری‌ها قضیه متفاوت است. قانونِ کار حقی بر گردن مقاطعه دهنده نهاده است. ماده ۱۳ این قانون بدین شرح صراحت دارد: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

در تبصره یک هم حجت را تمام کرده است: مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

از این رو شهرداری‌ها نمی‌توانند مانند دولت پای خود را از حقی که ضایع شده بیرون بکشند و بگویند: من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود! به هر شکل جفا در حق نیروهای زحمتکش شهرداری‌ها چه خدماتی، چه فضای سبز، چه تعمیر و نگه‌داری و چه امور تاسیساتی و هرکار دیگری که در آنها قرارداد حجمی بسته می‌شود، پذیرفته نیست و مصداق ظلم ورزیدن به مستضعفان است.

قانون کار حقوقی را برای کارگران متصور شده است که نهادهایی همانند شهرداری و وزارت کشور به آن بی‌اعتنایی می‌کنند و اینگونه کشور را دچار چالش می‌کنند. شهرداری شهرستان طبس واقع در خراسان جنوبی یک نمونه از این شهرداری‌هاست. که در نتیجه چنین عملکردی؛ یک شرکت پیمانکاری با عملکرد خود، کارگران سابق خود را به ستوه آورده است. چند ماه پیش تعدادی از آنها را تعدیل کرد و چند ماهی از دستمزدهایشان را هم پرداخت نکرده است.

شهرداری کاری با نیروهای پیمانکاری ندارد

این شرکت با شهرداری طبس قرارداد حجمی دارد و آنگونه که «سیدعلی هاشمی» نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان طبس می‌گوید تنها "نوعِ کار" برایش مهم است: پیمانکار خدمات شهری شهرداری طبس مختار است که با ۱۰۰ نیرو یا ۸۰ نیرو کار را انجام دهد. شهرداری به این مسئله کاری ندارد. شهرداری کاری را با حجم مشخص به پیمان داده است. مهم این است که کار را درست و حسابی تحویل ناظر شهرداری بدهد؛ چراکه شهرداری ناظری دارد که بر کار شرکت‌ها نظارت می‌کند و کاری به تعداد نیروهایی که کار را انجام می‌دهند، ندارد و تنها کار سالم می‌خواهد.

وی در پاسخ به این پرسش که کارگران بیکار شده شهرداری طبس می‌‌گویند که شهر پر از زباله شده است و شهرداری به نیرو نیاز دارد اما پیمانکار خدمات شهری شهرداری به آنها گفته است به شما نیازی نداریم، به چه علت در چنین شرایطی کاستن از تعداد نیروها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: ببیند مسئله تعدیل یک تعداد کارگر و بیکار کردن آنها نیست. پیش از این ۴ شرکت امور داشتیم که امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز را انجام می‌دادند اما مدیرکل امور شهری استانداری خراسان جنوبی اعلام کرده است که باید تعداد شرکت‌های طرف قرارداد خود را کم کنید و با دو شرکت قرارداد ببندید؛ یعنی یک شرکت برای خدمات نظافت شهری و یک شرکت برای رسیدگی به فضای سبز.

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان طبس می‌افزاید: طبیعی است که در این شرایط یک شرکت با توجه به نیاز خود یک تعداد نیرو را کم و زیاد کند و یک مقطعی نیروهایی را که نیاز ندارد، تعدیل کند تا با در نظر گرفتن شرایط جدید خود نیرو جذب کند.

یک روز به ما گفتند دیگر به شما نیاز نداریم

البته برای کارگرانی که کار خود را از دست داده‌اند و زندگی‌شان به سبب بیکاری در تهدید است، مسئله به این سادگی نیست. آنها می‌گویند: مجموعا ۲۰ نفر بودیم که بیکار شدیم ۱۰ نفر در خدمات شهری و ۱۰ نفر نیروی شرکتی که کارمند بودند. یک روز با ما گفتند که به دفتر شرکت بروید گفتند که دیگر به شما نیاز نداریم؛ باید بروید. وقتی پرسیدیم چرا حتی یک جواب درست و حسابی ندادند. در نظر داشته باشید که هفت سال برای شهرداری کار می‌کردیم و باید بدانیم که مثلا برای کدام اشتباهی که مرتکب شده‌ایم ما را تعدیل کرده‌ا‌ند؟ حالا هم که شهر پر از زباله شده است از این رو پیمانکار آگهی جذب نیرو داده است. اما سوال ما این است که اگر نیرو می‌خواستند چرا ما را بیکار کردند؟ حالا ۱۰ کارگر هستند که برای این پیمانکار کار می‌کنند و مسئولیت نظافت شهر را برعهده دارند اما دلشان خون است. این تعداد نیرو اصلا نمی‌توانند شهر را بچرخانند. تازه کلی کار بر سرشان ریخته‌اند. این ۱۰ نفر ناچار هستند که نزدیک به ۵ کیلومتر راه را نظافت کنند.

کارگران تعدیل شده شهرداری طبس با بیان اینکه ابتدای مهرماه بیکار شدیم، افزودند: به شهرداری و فرمانداری نامه زدیم تا آنها برایمان توضیح دهند چرا بیکارمان کرده‌اند. حتی برای اعتراض در زمین‌های شهرداری چادر زدیم. مگر ما نبودیم که در سرما و در گرما برای اینها کار می‌کردیم. جانمان بالا آمده بود، اینقدر که برای شرکت‌های پیمانکاری کار کردیم؛ کاری که تعطیلی بردار نبود. هم پنجشنبه و هم جمعه، هم عید و هم غیر عید، هم عاشورا و هم تاسوعا. باید شب و روز کار می‌کردیم. تعارفی در این زمینه با ما نداشتند. باید جان می‌کندیم تا آنها از ما راضی باشند.

البته این تنها جفایی نبوده که در حق کارگران تعدیلی خدمات شهری شهرداری طبس روا داشته شده است. چند ماه از دستمزدها آنان پرداخت نشده است و آنگونه خود مدعی هستند بین ۳ تا ۵ میلیون بابت‌ سال‌های ۹۶ و ۹۷ طلبکارند: از همین رو به اداره کار شهرستان طبس شکایت بردیم و دادخواستی تنظیم کردیم. اداره کار دادخواست ما را به به دستگاه قضایی ارسال کرده است اما تاکنون به جایی نرسیده است. به ما می‌گویند مدیران شرکت پیمانکار چیزی به نام خود ندارند تا با توقیف اموال آنها طلب‌های شما را پرداخت کنیم. اما مگر می‌شود اصلا چیزی به نام آنها نباشد! به هرحال ماشینی، خانه‌ای یا حساب بانکی چیزی دارند که بفروشند و پول ما را بدهند. مگر می‌شود که مثل کارگران سابقشان آس و پاس باشند؟!

آنها با طرح این پرسش که مگر دادگستری نباید امین کارگران باشد، افزودند: باید به دادخواهی کارگران رسیدگی کنند. به هر صورت، هر کدام از ما چیزی در حدود ۲ تا ۵ میلیون تومان طلبکار هستیم و پیمانکار باید به مطالبات ما رسیدگی کند.

ناامیدی از اجرای قانون تبعات دارد

در لوای قراردادهای حجمی، تنها قربانی شدنِ کارگران را متحمل نشده‌‌ایم؛ سنگینی پیکر مجروح و خونین عدالت را هم بر دوش گذاشته‌ایم و دنبال همراهی برای تشییع آن می‌گردیم. سردرگمی کارگران و ناامیدی آنها از اجرای قانون تبعات جبران ناپذیری دارد. به هر شکل دستگاه قصایی اگر نمی‌خواهد امید کارگران را ناامید شود، باید هرچه سریعتر به یاری آنها بیاید.

در ضمن وزارت کشور که خود را متولیِ شهرداری‌ها می‌داند باید با تخلفات آنها برخورد کند؛ چه بسا که در پس مناقصه‌هایی که برای سپردن امور شهری به پیمانکاران برگزار می‌شود، فسادی نهفته باشد. این فساد قطعا زمینه نارضایتی کارگران و شهروندان را که مستقیما با امور شهری درگیر هستند، فراهم می‌کند.