لطفی رفت، رضوانی آمد!/تغییرات مدیریتی شستا چه تبعاتی برای کارگران دارد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «لطفی» رفت، «رضوانی‌فرد» آمد؛ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) باز هم دچار تغییرات مدیریتی شد.

 محمد رضوانی‌فر که تاکنون مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تی‌پی‌کو) -یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا- را برعهده داشته، پس از لطفی و نوروززاده سومین مدیرعامل شستا در دولت دوازدهم و ششمین مدیرعامل از زمان ریاست جمهوری روحانی است. به عبارتی از زمانی که دولت روحانی روی کار آمده، شش بار، تیم مدیریتی جدید برای اداره‌ی سرمایه‌های اقتصادی کارگران تعیین شده است.

فارغ از اینکه مرتضی لطفی برای شستا چه کرد و محمد رضوانی‌فرد قرار است چه بکند، خودِ فقدان ثبات مدیریتی‌، نگران‌کننده است؛ نگران‌کننده از این جهت که با این تغییراتِ پرشتاب، اصلاح ساختار شستا و رونق‌بخشی به سرمایه‌های اقتصادی طبقه‌ی کارگر امکان‌پذیر نخواهد بود و از آن نگران‌کننده‌تر اینکه کارگران، بازنشستگان و به طریق اولی کارفرمایان، در نظارت بر این تغییرات هیچ نقشی ندارند و نمی‌توانند برای سرمایه‌های خود تکلیف تعیین کنند.

به نظر می‌رسد نگاه دولت‌ها به شستا، چه دولت مهرورزی و چه دولت تدبیر و امید، نگاهی مبتنی بر حس مالکیت و تعلق شخصی‌ست؛ دولت‌ها فکر می‌کنند شستا بخشی از بدنه دولت است و سهام آن نیز به خزانه تعلق دارد؛ پس می‌توانند بدون دخالتِ غیر، هر زمان که خواستند مدیر بگذارند و هر زمان که معادلاتِ حامی‌پرورانه در عرصه اقتصاد و سیاست تغییر کرد، مدیر قبلی را عزل و حامی جدید خود را به جای او نصب کنند! 

اما در شرایطی که نفس صندوق‌های بازنشستگی به شماره افتاده و تامین اجتماعی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنا نیست، تغییر مدیرعامل شستا را چگونه می‌توان تفسیر کرد؛ این تغییر، نشانه چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؛ آیا تغییر متناوبِ مدیریت شستا، بحران منابع- مصارفِ تامین اجتماعی را وخیم‌تر نخواهد کرد؟

فرشید یزدانی (کارشناس تامین اجتماعی) تغییرات متناوب مدیریت شستا را یک «بحران» دانسته و آن را در قالب گفتمانِ «سلب استقلال از سازمان تامین اجتماعی» تفسیر می‌نماید.

وی می‌گوید: واقعیت این است که  ریشه این اتفاقات، در سلبِ استقلال اداری سازمان تامین اجتماعی است که در سال ۱۳۸۹ در دولت دهم با تغییر اساسنامه، عملی شد. با این تغییرات، یک ساختار فسادآمیز در عرصه تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن حاکم شد؛ چراکه تامین اجتماعی، حاکمیت مستقل خود را بر سرمایه‌های کارگران از دست داد.

«روحانی» انتظاراتِ کارشناسان رفاه را برآورده نکرد

یزدانی معتقد است؛ انتظار از دولت روحانی این بود که این استقلال سلب شده را به تامین اجتماعی بازگرداند؛ انتظاری که به زعم این کارشناسِ رفاه و تامین اجتماعی هرگز برآورده نشد.

او «جذابیت منابع و منافع حاصل از این منابع» را مهم‌ترین عامل در تداوم‌بخشی به روند قبلی می‌داند و می‌گوید: دولت روحانی نیز با تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن به مانند قبلی‌ها رفتار کرد و هیچیک از انتظارات کارگران و کارشناسان رفاه برآورده نشد. قدرت و ثروت با فساد ساختاری که عجین شود، آسیب جدی به بار خواهد آورد؛ تغییرات متناوب مدیریتی نیز یکی از همین آسیب‌هاست.

چرا در سازمانی مانند «شستا» تغییر متناوب مدیریت، به عنوان یک آسیب ارزیابی می‌شود؛ یزدانی در این رابطه می‌گوید: فارغ از اینکه رضوانی‌فر، گزینه بهتری ست نسبت به لطفی یا نه و بدون اینکه بخواهیم عملکرد و سوابق اینها را با هم مقایسه کنیم، مناسباتی که تغییرات مدیریتی بسیار پدید می‌آورد، مناسبات غلطی‌ست و با اصول بیمه‌های اجتماعی، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و الزامات اتحادیه جهانیِ تامین اجتماعی مغایرت دارد.

استمرار ساختار فسادآمیزِ تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید

یزدانی مهمترینِ این اصول و الزامات را رعایتِ «سه جانبه‌گرایی» در عرصه‌های سیاستگذاری و نظارتِ تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: زیربنای سیاستگذاری و نظارت در صندوق‌های بازنشستگی، سه جانبه‌گرایی‌ست یعنی ذینفعان باید در تعیین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها، به صورت قدرتمند دخیل باشند؛ در تامین اجتماعی  بایستی کارگران و کارفرمایان در شورای عالی تامین اجتماعی حضور داشته باشند و در تمام سیاستگذاری‌ها مشارکت داشته باشند؛ فقط اجرا را باید به مدیرعامل سازمان واگذار کنند که البته باز هم باید نظارت دقیق بر همان اجرا وجود داشته باشد.

این کارشناس تامین اجتماعی معتقد است تنها راه برای جلوگیری از آسیب‌های این‌چنینی، احیای شورای عالی تامین اجتماعی و سیاستگذاری‌های سه‌جانبه است؛ او ادامه می‌دهد: در حال حاضر همه تصمیم‌گیری‌ها در تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن «یکجانبه» توسط خود دولت اتخاذ می‌شود؛ دولت هم اینجا  کسی نیست جز شخص وزیر کار!

یزدانی تاکید می‌کند: اگر کارگران و کارفرمایان نظارت دقیق داشته باشند، به همین راحتی نمی‌توانند با تغییر وزیر، مدیران را تغییر دهند؛ هیات امنای فعلی تامین اجتماعی نیز کارآمد نیست؛ چراکه ۹ عضو دارد که از این ۹ نفر، شش نفر توسط دولت تعیین و منصوب می‌شوند و آن سه نفر دیگر نیز تاثیری ندارند؛ چراکه اگر با تصمیمی مخالف باشند از آنجا که در اقلیت مطلق هستند، نمی‌توانند اثرگذار باشند و نتیجه را به نفع ذینفعان تغییر دهند.

این کارشناس رفاه جمع‌بندی می‌کند: پس تنها دلیل محکم برای  بروز این اتفاقات، استمرار ساختار فسادآمیزِ تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید است.

وقتی شش نفر در هیات امنای تامین اجتماعی منتخب وزیر کار هستند، یعنی شش نفر از یک جمع نه نفره، تبلور اراده یک فرد خاص هستند، مشخص است که با تغییر این فردِ صاحب اراده‌ی کل، همه زیرمجموعه‌ها دچار دگرگونی ساختاری خواهند شد؛ طبیعی‌ست که مدیر شستا نیز عوض خواهد شد. اما کارگران، این تغییر مدیریت را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این باره می‌گوید: تغییرات مدیریتی همه جا مرسوم است و اصل قضیه را نمی‌توان نفی کرد؛ مشکل از تغییرات مدیریتی در کوتاه‌مدت است؛ تغییرات متناوب، هزینه‌ها و خسارات بسیاری برای ذینفعان یا همان کارگران دارد.

تغییر مدیریت شستا در کوتاه‌مدت، آثار چشمگیری در اقتصاد خواهد داشت

او ادامه می‌دهد: تغییرات مدیریتی در مجموعه بزرگی مثل شستا می‌تواند تبعات بسیاری داشته باشد؛ بهینه‌سازی تغییرات مدیریتی برای یک مجموعه‌ای شامل چندین هلدینگ اقتصادی، آسان نیست و حساسیت‌های بسیار دارد؛ برای چنین مجموعه‌هایی «ثبات مدیریتی» اهمیت دارد.

حیدری معتقد است؛ تغییرات مدیریتی شستا براساس مولفه‌های اقتصادی صورت نمی‌گیرد و تاثیرگذاری مولفه‌های غیر اقتصادی، موجب این دگرگونی‌ها می‌شود و همین امر، مساله‌ساز است.

این فعال کارگری در دفاع از «ثبات مدیریتی» می‌افزاید: تغییر مدیریت شستا در کوتاه‌مدت، آثار چشمگیری در اقتصاد خواهد داشت؛ این آثار می‌تواند ماهیت و موجودیت سرمایه‌های کارگران را به مخاطره بیندازد. لذا اگر به دنبال بهبود فرایندها و تضمین سودآوری هستند، باید به دنبال ثبات مدیریتی باشند.

به جای سه‌جانبه‌گرایی «انحصار» حاکم شده

به نظر می‌رسد منافع کارگران و سرمایه‌های آنها، سالهاست که بازیچه‌ی دعواهای جناحی و سیاسی شده و به جای مولفه‌های مدیریتِ اقتصاد، مولفه‌های سیاسی تاثیرگذار هستند؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: این اتفاق مختص سال‌های اخیر نیست؛ «شستا» از ابتدای شکل‌گیری درگیر این مخاطرات بوده‌است؛ برای درک بهتر مطلب باید ماهیت شستا را بهتر بشناسیم؛ شستا زیرمجموعه اقتصادی تامین اجتماعی‌ست؛ در کنار این بخش، بخش‌های درمانی و بیمه هم وجود دارند؛ اگر  قانون مادر برای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی یعنی قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که ساختارها هم در بخش اقتصاد و هم در بخش‌های بیمه‌ای و درمانِ تامین اجتماعی، ایراد اساسی دارد.

حیدری این ایرادات را دسته‌بندی می‌کند: مهم‌ترین اشکال، عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی ست؛ سه‌جانبه‌گرایی مهم‌ترین اصل بیمه‌گرهاست اما به جای آن، «انحصار» حاکم شده؛ وقتی به ترکیب هیات امنا و هیات مدیره و مدیریت زیرمجموعه‌ها نگاه می‌کنیم، این انحصار را به خوبی می‌بینیم. شستا هم بخشی از همین ساختار پرایراد است و نمی‌توان آن را به صورت مستقل و انتزاعی ارزیابی کرد؛ طبیعتاً حاکمیت دیدگاه‌های سیاسی در سطوح مدیریتی همواره بوده و باز هم خواهد بود مگر اینکه اساسنامه‌ها به گونه‌ای اصلاح شوند که به سمت «سه جانبه‌گرایی» حرکت کنند و وزن شرکای اجتماعی به تناسب اهمیت آنها، عادلانه در نظر گرفته شود.

این ساختارهای معیوب و پر از ایراد، برای «شستا»  تغییرات متناوب مدیریتی  به ارمغان آورده‌است؛ تغییراتی که برای کارگران تبعات منفی بسیاری دارد؛ بدون شک با این بی‌ثباتی مدیریتی، نه فرایندهای اقتصادی شستا بهبود می‌یابد نه سودآوری زیرمجموعه‌ها و هلدینگ‌های آن بالا می‌رود.

 هرچند در کانال‌های تلگرامیِ دارویی و فضای مجازیِ حامی مدیریت جدید، پروپاگاندای بسیاری از این دست صورت می‌گیرد که "قدر چنین مدیرانی را باید دانست، مدیریتی بی‌ادعا و پرثمر. ‌طبیعتا گام‌های بلند ایشان در تی‌پی‌کو، ظرفیت‌های او را آشکار کرده و او با شایستگی‌هایش برای پست جدید انتخاب شده است". و یا اینکه "رضوانی فر با با ۱۵ سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه و تدریس در دانشگاه‌های امام صادق(ع) و تهران، یکی از موفق‌ترین مدیران کشور است که علاوه بر برخورداری از دانش نظری، سوابق اجرایی درخشانی دارد"؛ اما نمی‌توان از خاطر برد که این اتفاق همواره مرسوم بوده و برای مدیران قبلی شستا نیز چنین تبلیغات مثبتی از سوی حامیان آنها در همه سطوح صورت گرفته است؛ در تیرماه ۹۴، ابراهیم نکو (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در ارتباط با تغییر مدیریتی شستا گفت: "انتصاب محمد سعیدی به عنوان مدیرعامل شستا که از سابقه فعالیت در این شرکت برخوردار است، اقدام مثبتی بوده که می تواند مجموعه اقتصادی شستا را متحول کند".

 بعد از  سعیدی، مدیریت شستا بارها دچار تغییر شد؛ اما نه سعیدی آنگونه که نماینده وقت مجلس گفته بود شستا را متحول کرد و نه مدیران بعدی توانستند منشا خیر و تغییراتِ مثبت برای سرمایه‌های کارگران باشند؛ همواره مدیریت شستا، بازیچه‌ی سهم‌خواهی‌ها و صف بندی‌های سیاسی شد؛ انحصار حاکم، هرکس را که خواست آورد و هرکس را که خواست بُرد؛ امروز هم لطفی رفت و رضوانی‌فرد را آوردند!

گزارش: نسرین هزاره مقدم