ایلنا گزارش می‌دهد؛
دلایل ناسازگاری نمایندگان با اصلاح قانون کار چیست؟ / دولت و مجلس پشت کارفرما ایستاده‌اند
به نظر می‌رسد که توجه نمایندگان مجلس به منافع و مشکلات کارگران و اراده آنان می‌تواند سبب اصلاح فصل ششم قانون کار شود که مربوط به تشکل‌های کارگری است. همچنین فعالان کارگری می‌توانند طی مذاکراتی نمایندگان را برای تنظیم این طرح متقاعد کنند ولی این امر تنها در صورت توجه نمایندگان به مشکلات کارگری، ممکن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی از دموکراسی سخن می‌گوییم؛ باید بپرسیم، حق کارگران در تعیین سرنوشت‌شان چقدر است و مجراهایی که نظراتشان را به راس هرم قدرت می‌رساند، کدامند؟ این روزها که زندگی کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی سخت و طاقت‌فرسا شده و مطالبه تشکل کارگری مستقل در کارخانه‌ها و خیابان‌ها از زبان کارگران به گوش می‌رسد، تعیین آناتومی و حوزه وظایف و اختیارات تشکل‌های کارگری درقانون کار به عنوان تعیین‌کننده سرنوشت کارگران امری حیاتی است.
کارگران چگونه می‌توانند تعیین کننده باشند؟ اولین و سر راست‌ترین گام که علیرضا مقدم (کارشناس حقوق کار) می‌گوید: تنظیم طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا لایحه از سوی دولت است. در عین حال گام غیرمستقیمی هم وجود دارد. فعالان کارگری و تشکل‌های موجود می‌توانند مطالبات خود را با نمایندگان در میان بگذارند و از طریق «مذاکره» رضایت پارلمان‌نشینان را کسب کنند.
مقدم تصریح کرد: وقتی کارگران از طریق دولت و مجلس نتوانند کارشان را پیش ببرند و کسی آنان را در این دو قوه نمایندگی نکند، عملاً توان پیگیری خواسته‌شان مبنی بر اصلاح قانون کار و قانون تشکل‌های کارگری را از طریق قانونی نخواهند داشت.
حسین حبیبی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار چندی است که تلاش می‌کند تا نظر نمایندگان را برای اصلاحیه‌ای بر قانون کار جلب کند. با این حال به گفته او؛ نمایندگان ناسازگاری می‌کنند و مدام آن را به تاخیر می‌اندازند. او می‌گوید: «امسال نیز ما مشکلات را نوشته‌ایم و 44 نماینده این طرح را امضا کرده‌اند و قرار است به صحن مجلس برود.»
این مساله را با سهیلا جلودارزاده (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در میان گذاشتیم. او درباره علت تاخیر نمایندگان گفت: «نمایندگان منتظر وظایف وزارتخانه بودند که در مجلس تصویب شود، دوم اینکه احتمال می‌دهند در اصلاح قانون بدون رعایت نظرات طرفین موفق نباشند.» او همچنین اذعان می کند: «ممکن است اصلاحی مدنظر باشد که دولت مخالف باشد یا عده‌ای معتقد باشند که ذات کارگری قانون را از بین می‌برد یا باعث نارضایتی نمایندگان کارفرمایی شود. همه این‌ها را باید مدنظر داشت.»
به گفته حبیبی مهم‌ترین اصلاحاتی که درخواستش وجود دارد، حذف نمایندگان وزارت کار و کارفرمایان در بحث تعیین صلاحیت کاندیداها در تشکل‌های کارگری و عدم حضور نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی است.
نمایندگان مجلس به نفع کارگران عمل نمی‌کنند
راه‌های قانونی برای اصلاح قانون کار چیست؟ کارگرانی که می‌خواهند تا بندهای این قانون در راستای منفعت خودشان تنظیم شود، از چه راهی می‌توانند آن را مطرح کنند؟ علیرضا مقدم (کارشناس حقوق کار) معتقد است که راه اصلاح قانون کار عملاً برای کارگران بسته است؛ چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بیشتر به منافع کارفرمایان می‌اندیشند تا منافع کارگران.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار تنها از طریق اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت می‌تواند صورت بگیرد، تصریح کرد: یا باید کارگران این قدرت را داشته باشند که با مجلس برای تغییر قانون رایزنی کنند. یا در دولت نفوذهایی داشته باشند که بتوانند در قالب لایحه کارشان را پیش ببرند.
وی افزود: وقتی کارگران از طریق دولت و مجلس نتوانند کارشان را پیش ببرند و کسی آنان را در این دو قوه نمایندگی نکند، عملاً توان پیگیری خواسته‌شان مبنی بر اصلاح قانون کار و قانون تشکل‌های کارگری را از طریق قانونی نخواهند داشت. همین می‌شود که مجبور می‌شوند مشکلاتشان را در قالب تجمع و اعتراض بیان کنند.
مقدم با تاکید بر اینکه طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نیز تا وقتی کاری برخلاف قانون صورت نگرفته باشد، کارگشا نیست، گفت: اصلاح قانون را از طریق طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نمی‌توان پیش برد. تنها در صورت زیر پا گذاشتن قانون، می‌توان از این مجرا اقدام کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: وقتی قانونی وجود ندارد که تشکل‌های کارگری مطلوب و مستقل برای کارگران شکل دهد، دست کارگران برای اقداماتی در این حوزه بسته می‌شود.
او با اشاره به اینکه متاسفانه به تعداد انگشت‌های یک دست نیز نمایندگانی نداریم که به فکر کارگران باشند و مسائل و مشکلات آنان را در پارلمان پیگیری کنند، اظهار کرد: مجلس بیشتر اقداماتی در جهت منافع کارفرمایان انجام می‌دهد و به فکر مشکلات کارگری نیستند. دولت هم کاملا در قامت کارفرما ظاهر می‌شود و به مشکلات کارگران اهمیت نمی‌دهد.
وی در پایان تصریح کرد: امروز تشکل‌های کارگری حتی مطابق مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز در ایران نمی‌تواند باشد. تا وقتی که قانون اصلاح نشود، تشکلی مستقل برای کارگران به وجود نخواهد آمد.
نظر نمایندگان کارفرمایی در بحث اصلاح قانون کار باید لحاظ شود
سهیلا جلودارزاده (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) با اشاره به اینکه شرح ظایف وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است و قرار شده که هر 10 سال یک بار به دلیل تحولات اقتصادی و توسعه‌ای یک آسیب‌شناسی از قانون کار صورت بگیرد، اظهار کرد: باید اصلاحاتی در این قانون در دستور کار قرار بگیرد و این مساله از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این صورت می‌تواند در فرصت باقی مانده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
او ادامه داد: اصلاح قانونمند در حوزه قانون کار و تشکل‌های کارگری باید با مشارکت شرکای اجتماعی و براساس آسیب‌شناسی‌ها صورت بگیرد. وقتی که به صورت آسیب‌شناسی شده عمل شود، مساله خاصی پیش نمی‌آید. باید موانع توسعه و عدالت اجتماعی شناسایی شود، می‌توان به راحتی و بدون اینکه مشکلی برای هیچ کدام از شرکا ایجاد شود، این کار را پیش برد.
جلودارزاده در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان، اصلاح قانون کار در حوزه تشکل‌های کارگری را در دستور کار قرار نداده‌اند، گفت: نمایندگان منتظر وظایف وزارتخانه بودند که در مجلس تصویب شود، دوم اینکه احتمال می‌دهند در اصلاح قانون بدون رعایت نظرات طرفین موفق نباشند. ممکن است اصلاحی مدنظر باشد که دولت مخالف باشد یا عده‌ای معتقد باشند که ذات کارگری قانون را از بین می‌برد یا باعث نارضایتی نمایندگان کارفرمایی شود. همه این‌ها را باید مدنظر داشت.
این نماینده مجلس شورذای اسلامی با اشاره به اقدامات حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در جهت اصلاح قانون کار گفت: ما آماده هستیم که طرح آقای حسین حبیبی برای اصلاح قانون کاررا ببینیم و کمک به مطرح شدن آن بکنیم.
وی افزود: ممکن است تشکل‌های کارگری در برخورد با موانع دولتی نتوانند حق خود را بگیرند و دخالت‌های سیستم‌های امنیتی مانع انجام کارشان در مسائل صنفی‌شان باشند اما مسائل صنفی کارگران نباید ابعاد سیاسی پیدا کند. کارگر باید در دفاع از حقوق خود مصونیت داشته باشد.
جلودارزاده در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با کاهش ارزش پول ملی، ترمیم قدرت خرید کارگران باید در دستور کار قرار بگیرد. این یکی از مسائلی است که باید در قانون کار لحاظ شود و در این شرایط نیز دولت باید این ترمیم را در مورد جامعه کارگری به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران باید انجام دهد. می‌بینیم که در بخش کارمندی این ترمیم لحاظ می‌شود اما در بخش کارگری که فشار بیشتری را تحمل می‌کنند، عملاً اتفاقی نمی‌افتد.
به نظر می‌رسد که توجه نمایندگان مجلس به منافع و مشکلات کارگران و اراده آنان می‌تواند سبب اصلاح فصل ششم قانون کار شود که مربوط به تشکل‌های کارگری است. همچنین فعالان کارگری نیز می‌توانند طی مذاکراتی نمایندگان را برای تنظیم این طرح متقاعد کنند و این امر در صورت توجه نمایندگان به مشکلات کارگری، ممکن است.
