خبرگزاری کار ایران

/یادداشت/

تفحص از سازمان خصوصی‌سازی با نظارت سازمان‌های مردم نهاد

 تفحص از سازمان خصوصی‌سازی با نظارت سازمان‌های مردم نهاد
کد خبر : ۶۹۷۴۴۲

در یادداشت پیش رو به شرح راه‌هایِ رهایی از تبعات خصولتی‌سازی شرکت‌‌های دولتی پرداخته شده است.

پس از گذشت سال‌هایی که وضعیت کارگران کارخانه هپکو نامتوازن بود، حالا گویا امید به این کارگران بازگشته است و آنها وضعیت را رو به بهبود می‌بینند. از سال ۱۳۸۴ که بحث خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی در دستور کار دولت قرار گرفت و در ادامه کارخانه هپکو به بخش خصوصی واگذار شد و به دلیل عدم مدیریت صحیح مدیرعامل‌ها، کارگران این کارخانه همواره سعی می‌کردند تا با اعتراض صدای خود را به مسئولان برسانند و در این راه هم صدماتی دیده‌اند که از جمله این اعتراضات می‌توان به مسدود کردن راه آهن جنوب به شمال اشاره کرد و اعتراضات دیگر که در سال‌های اخیر همواره در خبرها به چشم می‌خورد. 

حالا اما با توجه به تغییرات در کادر مدیریتی این کارخانه کارگرانی که تا دیروز اعتراض می‌کردند حالا با امیدواری از آینده می‌گویند و از دولت می‌خواهند تا با افزایش سفارشات و کمک به تولیدات این کارخانه از آنها حمایت کند تا بار دیگر چرخه تولید در واحد تولیدی هپکو که از نظر تجهیزات بسیار مجهز است را به حرکت در آورد. یکی از فعالان کارگری این کارخانه در یادداشتی از دولت خواست تا از هپکو بیشتر حمایت کند تا امیدواری‌شان هم رفته رفته بهتر شود.

خوشبختانه با تلاش رسانه‌ها و سایر دوستان مدیریت کارخانه هپکو چند وقتی است که تحت لوای دولت قرار گرفته است. این بدان معنا است که مدیریت اصلی کارخانه و سهامدار واقعی هپکو سازمان خصوصی‌سازی است که این موضوع باعث امیدواری همکاران ما در هپکو شده است.

شاید این موضوعی که به آن اشاره می‌کنم به فکر مخاطبان شما یا باقی دوستان آمده باشد ولی من از داخل کارخانه با شما حرف می‌زنم. البته باید تاکید کنم که مدیریت دولتی به تنهایی قابل احیاء نیست و دولت چه بخواهد چه نخواهد باید از مدیریت منتحب خود حمایت کند و چرخه تولید را به حرکت درآورد ولی ما امیدواریم این تحرک هرچه زودتر به وجود بیاید.

هپکو در ایران تنها شرکت تولیدکننده است که می‌تواند بالای ۳۵% از هر محصولی را با تکیه بر داشته‌های داخلی تولید کند، پس دولت هم باید خرید و سفارش محصول را از هپکو افزایش دهد، در هر صورت پیشنهاد کارگران کارخانه هپکو این است که اگر ساز و کار قرارداد با چند شرکت قدرتمند را جهت تامین اجناس و مواد اولیه محصولاتی مانند بیل میکانیکی، لودر و بلدوزر که بسیار استراتژیک هستند فراهم شود بی‌شک مشکل هپکو که به عمران و آبادی کشور گره خورده است تا حد زیادی برطرف خواهد شد البته برای محصولی که دولت مشتری آن باشد.

همان گونه که بر همگان روشن است شرکت‌های بزرگی چون ایرالکو، ماشین‌سازی، آذرآب، هپکو، واگن پارس، کمباین‌سازی، آونگان و ... که روزگاری بخشی از پازل قدرتمند برنامه استراتژیک دولت در گذار از جامعه سنتی -کشاورزی به جامعه صنعتی به حساب می‌آمدند و در ادوار مختلف به‌ویژه پشتیبانی جنگ تحمیلی و اشتغال پایدار نقش بی‌بدیلی را اجرا و علاوه بر ارتزاق ده‌ها هزار نفر بصورت مستقیم، نقش ارزنده‌ای هم در تاسیس شرکت‌های بزرگ و کوچک دیگری در ایران عزیز بویژه در اراک ایفا نمودند. 

متاسفانه اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی به اعتراف همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی و همه مراکز تصمیم‌گیری اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضائی باید مورد تجدد نظر قرار بگیرد و این شرکت‌های معتبر نه به اهل فن که برخلاف نص صریح قانون و با ایجاد شرکت‌های شبه دولتی در درون سازمان‌های دولتی نسبت به تاراج اموال ملی اقدام و همان اقتصاد بیمار که حداقل قادر به رفع احتیاجات اولیه خود بود بگونه‌ای به کما رفته که امروزه خانواده‎های برخوردار قبلی از وضعیت مناسب معیشتی برخوردار نیستند فراموش نکنیم یک کارگر کارخانه ماشین‌سازی، هپکو و... از جایگاه اجتماعی  بالائی برخوردار بوده و هستند حال آنکه به باور کارگران، موضوع فراتر از مشکلات کارگری و تعویق حقوق کارگران است، بلکه عزم پنهانی وجود دارد که با واردات و انجام امور بازرگانی به‌جای امر مقدس تولید پیگیری می‌کند؛ لذا معتقدیم فرآیندهای سه گانه زیر در مورد شرکت‌های خصولتی شده می‌تواند راهکار برون رفت از وضعیت امروز جامعه کارگری را فراهم آورد و تهدید پیش آمده را به فرصت تبدیل کنیم:

۱. تحقیق و تفحص قانونی از سازمان خصوصی‌سازی با کمک و نظارت سازمان‌های مردم نهاد.

۲. اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی با استفاده از تجارب کشورهای موفق با شرایط منطقی مثلا افزایش ۵ درصد سالانه نیروی انسانی و افزایش ۱۰ درصد سالانه فروش با تایید یک سازمان مردم نهاد.

۳. اداره موقت شرکت‌های واگذار شده توسط تیمی متشکل از نماینده دولت، کارگران و یک سازمان مردم نهاد کارگری تا زمانی که فرآیند خصوصی‌سازی اصلاح و به یک قانون قدرتمند تبدیل شود.

امیدواریم که دولت تدبیر و امید گام‌هایی که برای حمایت از تولید آغاز کرده است را محکم‌تر بردارد تا با همکاری کارگران واحد‌های تولیدی هرچه زودتر از فرصت‌ها استفاده کنیم تا هم با سرطانی به نام بیکاری مبارزه کنیم و هم وضعیت معیشت کارگران و خانواده‌هایشان که همواره برای پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند بهبود پیدا کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز