کارگران زیر آوار گسل‌های تورمی له می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم بازهم شاخِ غول را شکست. در تاریخ عاملی را سراغ نداریم که تا این اندازه در شکستنِ شاخِ غول سرسخت باشد، اما تورمی که غول را از پا درمی‌آورد، با کارگری که بدون آماجِ اثراتِ ویرانگرِ تورم هم با دستمزد زیر ۲ میلیون تومان از پس مخارج زندگی برنمی‌آید، چه می‌کند؟!

این نکته را می‌توان از گزارشِ‌‌ تورم نقطه به نقطه فهمید. مرکز آمار تورم نقطه به نقطه (آبان ۹۶ تا آبان ۹۷) را ۳۴.۵ درصد اعلام کرده است. این گزارش پر از اعدد و ارقام است اما می‌توان به آسانی و وضوح؛ کوچک شدن سبد معیشت کارگران را در آن نظاره و تحلیل کرد.

بر این اساس درصد تغییرات شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٤.٩ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٤.٩ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این آمار در ماه قبل (٣٢.٨ درصد) ٢.١ واحد درصد افزایش یافته است.

کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید گوشت (قرمز یا سفید)، میوه، حبوبات و... در گروه خوراکی‌‌ها هزینه بیشتری کنند که دولت تنها اندیشه‌ای که برای آنها داشته، اختصاص سبد رفاهی است. سبدی که به گفته «احمد میدری» معاونِ رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته و هر آن کس که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارد، اختصاص می‌یابد. در پایدار بودن این سیاستِ جبرانی تردید وجود دارد؛ چراکه وزارت رفاه پیش از این نیز با شناسایی دهک‌های فرودست جامعه، بسته‌هایی را از طریق بهزیستی و کمیته امداد به آنها اختصاص داده بود اما این کار به صورت مستمر ادامه نیافت.

بررسی کمیت و کیفیت بسته‌هایِ فوق موضوع این گزارش نیست و با این هدف به آن اشاره شد که تاکید شود کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشت کارگران که با با آمار ارائه شده قابل نتیجه‌گیری است، با اختصاص سبدهای رفاهی، چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی، قابل رفع و رجوع نیست. اگر هدف مبارزه با فقر و توانمند کردن فقرا برای مدیریت هزینه‌های زندگی است؛ باید شاخص‌هایِ قابل اندازه‌گیری اقتصاد کلان را مدیریت کرد. فقط اینگونه مبارزه با فقر از چارچوب عدالتِ کوپنی خارج می‌شود و شکل واقعی و نه احساسی، شتاب‌زده و سطحی می‌گیرد. البته تا آن زمان باید با توزیعِ همین بسته‌های حمایتی و البته ترمیم مزد از سقوط شهروندان به ورطه نابودی جلوگیری کرد.

فارغ از کلیات تحلیلی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٧ به ١٥.٦ درصد رسید است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ١٣.٤ درصد بود، ٢.٢ واحد درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه شهریور ۹۶ تا ۹۷ و مهر ۹۶ تا مهر ۹۷، هم رکورد زدند و بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیدند. پس آنچه در گزارش مرکز آمار می‌بنیم و هنگام خرید حس می‌کنیم، یک روند است.

کارگران به حال خود رها شده‌اند

گزارش مرکز آمار همچنین حاوی اطلاعات ارزشمند از تغییرات قیمت خوراکی‌‌هاست. بر این اساس شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٤.١ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢.٠ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٥٠.٣ و ٢٩.٠ درصد است. این میزان نوسانات قیمت از کجا نشات می‌گیرد؟ چه تاثیری روی معیشت کارگران می‌گذارد؟ و تاثیرات اجتماعی آن چیست؟

علیرضا فتحی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: افزایش قیمت‌ها مسئله سه دهه اخیر است ولی خوب تا این میزان جهش تورمی را تجربه نکرده بودیم. اطلاعات ما از آنچه بر سر کارگران آمده است به ما می‌گوید که وضعیت اقتصادی و بحران‌های معیشتی ریشه‌دار شده‌اند تا جایی که کارگران در مقابلِ گسل‌هایِ اقتصادیِ ویرانگر که پیوسته در حال جوش و خروش هستند از خود واکنشی نشان نمی‌دهند.

وی می‌افزاید: کارگران به حال خود رها شده‌اند تا زلزله‌ای بیاید و آنها را به اعماق فراموشی ببرد. مسئولان دوازدهم بهتر از همه این موضوع را می‌دانند اما نهایت واکنش آنها؛ پرداخت سود سهام عدالت و بسته‌های معیشتی است. البته آنها می‌گویند که در حال کنترل تورم هستیم و آن را کنترل کرده‌‌ایم اما «مرکز آمار جمهوری اسلامی» با اطلاعاتی که منتشر می‌کند، هرآنچه مسئولان می‌گویند را رد می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه می‌خواهم بگویم که دولت افسانه‌پردازی می‌کند، گفت: افسانه‌پردازی دولت همواره آفتی برای کنترل نوسانات اقتصادی بوده است. دولت می‌گوید قیمت‌ها را کنترل کرده‌ام و به هیچکس اجازه نمی‌دهم که از چارچوبی که من تعیین کرده‌ام، تجاوز کند و قیمت مدنظر خود را به مردم تحمیل کند. اما خروجی آن چیست؟ هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات به میزان چشمگیری شاهد افزایش هزینه‌ها بوده‌ایم.

وی افزود: دیروز در خبرها خواندم که یک راننده تاکسی فرانسوی به خاطر اینکه بابت رساندن دو مسافر از فرودگاه شارل دوگول تا مرکز شهر بیش از ۲۰۰ دلار از آنها گرفت به یک سال زندان محکوم شد. جدیت دولت فرانسه در برخورد با هر کسی که برای خود قیمتگذاری می‌کند، ستودنی است. در کشور ما اما نه تنها سیاستی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد بلکه رئیس دولت خیلی صریح می‌گوید: والله مشکل نداریم.

فتحی با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد بپذیرد که همه جای کارش لنگ می‌زند نه یک جای کار، افزود: وقتی یک جای کارتان ایراد داشته باشد، می‌توانید به موقع آن را جبران کنید اما زمانی که همه جای کار بلنگد باید از سرجایتان بلند شوید و بگویید من به کمک نیاز دارم و به تنهایی از پس حل مشکل برنمی‌آیم. در حال حاضر دولت اعتراف نمی‌کند. البته دولت یک سیاست اقتصادی واحد ندارد. سراغ عدالت توزیعی می‌رود اما نمی‌گوید که من برای یک سال یا شیش ماه یا اصلا ۳ ماه این کار را می‌کنم و بعد مردم باید خودشان فکری به حال نابرابری اقتصادی بکنند.

ترس از آینده با تباهی گره خورده است

امین منتظری (مسئول کمیته بحران کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت ۵۰.۳ درصدی قیمت خوراکی ها و آشامیدنی‌ها و افزایش ۲۹ درصدی کالاهای غیرخوراکی و خدمات چه تبعاتِ اجتماعی دارد، می‌گوید: همه ما در محل کار خود همکارانی داریم که شدت نسبت به آینده خود نگران هستند، اگر از من می‌پرسید اولین تاثیرش چیست، باید بگویم ترس از آینده! ترس از آینده‌ای که با تباهی و فروپاشی گره خورده تمام ارکان وجود کارگران را می‌لرزاند. همین سیاهی آینده و پیش بینی ناپذیر بودنش، زمان حال را هم دگرگون می‌کند.

وی می‌افزاید: خیلی‌ها که به انتها می‌رسند و دست به خودزنی و دگرزنی می‌زنند، به همین نقطه رسیده‌اند. آنها تا تخلیه نهایی خود لحظه‌ای آرامش ندارند و پیوسته به عملی فکر می‌کنند که آنها را برای لحظه‌ای به آرامش برساند. حالا این می‌تواند پناه بردن به مواد مخدر باشد یا هرچیزی. به هر صورت کسی که آرامش نداشته باشد برای رسیدن به آن دست به هرکاری می‌زند. می‌خواهم بگویم که ماجراجویی چنین فردی را انتهایی نیست.

مسئول کمیته بحران کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تمام یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که فشارهای اقتصادی پایدار هستند، گفت: به تازگی صندوق بین‌المللی پول ارزیابی جدیدی از نرخ تورم در ایران ارائه کرده است که می‌گوید نرخ تورم به سبب برقراری مجدد تحریم‌ها به ۴۰ درصد می‌رسد این در شرایطی است که در ارزیابی پیشین نرخ تورم سال آینده را حدود ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده بود.

منتطری افزود: اقتصاد ایران باید در مقابل ناآرامی درونی بیمه شود. اینگونه کارگر احساس آرامش می‌کند. درست است که در این شرایط نمی‌توان تورم را تک رقمی و رشد مثبت ایجاد کرد اما می‌توان به شهروندان این تضمین را داد که قرار نیست با تحریم‌ها همه چیز زیر و رو شود. اینگونه آنها به راهکارهای دولت دل می‌بندند و با خود نمی‌گویند: فقط دم انتخابات می‌خواهند ما را داشته باشند.

عدم اطمینان بحران نیست، فاجعه است

پایداری در سیاستگذاری و عدم خروج از آن به بهانه وجود تحریم، به خارج نشدن اقتصاد از مسیر ریل‌گذاری شده‌اش می‌انجامد. عدم اطمینان صرفا یک بحران نیست؛ بلکه فاجعه است. از همین رو بهترین سیاست، سیاستی است که در مسیر پیشبرد خود با مخاطراتِ کمتری مواجه است. وجود سیاست پایدار در زمینه بحران‌های معیشتی مهم‌تر می‌شود زمانی که بدانیم دهک‌های مختلف در‌آمدی دیگر در حال چسبندگی هستند. چسبندگی دهک‌ها به این معنی است که تنوع درآمدی وجود ندارد. یک مهندس بیکار که در زمان اشتغالش مثلا ۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشت حالا با کار در یک تاکسیرانی اینترنتی یا آژانس به اندازه یک کارگری ساده درآمد دارد. پس دیگری تفاوتی میان این دو وجود ندارد و زندگی خانوادگی آنها بر اثر گرانی و فشارهای اقتصادی به یک میزان در خطر فروپاشی است. صدای خاموش آنها هم به یک میزان شندیده نمی‌شود. در واقع سهم آنها از افزایش قیمت آنچه تولید و روانه بازار می‌کنند، صفر است.

گزارش: پیام عابدی