در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تکانه‌های ویرانگر تورم، استخوان خرد می‌کند/مناسب‌ترین زمان برای افزایش دستمزد همین امروز است
«شاخص بهایِ تولیداتِ صنعتی» از شهریور ماه سال گذشته تا شهریور ماه امسال جهش ۶۱ درصدی داشته است. نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می‌گوید: اساسا کسی که از تورم آسیب می‌بیند، مزدبگیر است یعنی کسی که پایان ماه مبلغی ناچیز به حسابش می‌ریزند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «شاخص بهایِ تولیداتِ صنعتی» بازهم بالا رفت؛ شاخصی که مانند بسیاری از شاخص‌های اقتصادی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بالا رفته و باتوجه به چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در زمان برقراری مجدد تحریم‌های بین المللی، به همین زودی‌ها پایین نمی‌آید. اما چرا باید چنین شاخصی برای "ما" مصرف‌کنندگان مهم باشد؟ چرا باید وقتی می‌شنویم که هزینه‌های تولید افزایش یافته، نگران شویم؟
پیش‌تر از بالا رفتن «تورمِ تولیدکننده» شنیده بودیم و قاعدتا با یک «دو دو تا چهار تا» می‌توان فهمید که در صورت بالا رفتن هزینه‌های تولید، مخارج زندگی هم لاجرم بالا می‌رود. در این شرایط سبد اقلام مصرفی خود را کوچک می‌کنیم. البته فاکتور گرفتن از برخی از اقلام ممکن نیست. شما نمی‌توانید لبنیات را حذف کنید؛ نمی‌توانید پوشاک را حذف کنید؛ هرچند می‌توانید اجناسی با کیفیت پایین‌تر خریداری کنید.
در هنگام افزایش تورم تولیدکننده که با جهش تورمی در فضایِ عمومی اقتصادی کشور رقم می‌خورد، چند اتفاق دیگر هم می‌افتد: رکود تورمی و کاهش رشد اقتصادی.
کاهش رشد اقتصادی البته معلول شریط دیگری هم هست اما زمانی که نیروهایِ پیشرانه رکود فعال می‌شوند، همه متضرر می‌شوند. این پدیده‌های شوم در پیچ‌های خطرناک، ترمزِ قطارِ اقتصاد را با سرعت بیشتری می‌برند و مسافران را با قدرت به بیرون پرتاب می‌کنند.
مسافران این قطار البته مصرف‌کنندگان هستند؛ همان‌ها که حالا به جرم مصرف‌کننده بودن باید جهش ۶۱ درصدی قیمت محصولات صنعتی را بپردازند؛ آنهم با چه دستمزدی!
گزارش شده است که این «بالا‌ترین» جهش «متوسط قیمت تمام شده» محصولات تولید شده طی ۲۰ سالی است که اطلاعات آن از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شده است. همین جهش تورمی در چند ماه گذشته چراغ‌‌های هشدار را برای دولت روشن کرده است.
اقتصاددان‌ها در چند نوبت در مورد فاجعه‌ای که با این جهش تورمی اتفاق افتاده و قرار است که بیفتد به رئیس‌جمهور و سران سایر قوا هشدار داده بودند. ازجمله در نامه آخر: «استمرار خطا‌ها و سهل انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالا‌ترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.»
به زعم اقتصاددان‌هایِ معترض، این‌ها همه نتیجه اجرایِ سال‌هاسیاست‌های نولیبرالی و متعهد بودن دولت‌ها به تئوری‌های اقتصاد بازار است. فریز مزدی یا همان سرکوب مزدی نتیجه این فرایند است. از همین رو اقتصاددان‌ها در همین نامه معروف این پرسش چالش برانگیز را پیش روی «سرانه محترم سه قوه» و «مردم شریف ایران» گذاشته‌اند: «پرسش نگران‌کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟»
پیش از نگارش این نامه، فعالان کارگری خواهان آن شده بودند که شورای عالی کار با هدف لحاظ کردن جهش‌های قیمتی در حداقل مزد کارگران تشکیل جلسه بدهد؛ چراکه معتقدند کارگران زیر فشار تورم در حال له شدن هستند؛ گویی که سیاستگذاران به ویژه پس از جنگ هشت ساله، جنایتی را مرتکب شده باشند؛ جنایتی از جنسِ جنایت‌هایِ اقتصادی که صد‌ها و هزاران قربانی بر جای گذاشته است.
در این آشفته بازار؛ سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی البته مقدم است اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان از کارگران خواست که با جیب خالی پز عالی بدهند؛ بلکه باید آستین‌ها را بالا زد و با چنگ انداختن به ظرفیت‌های قانونی از قربانیان و خانواده‌های آنان به نحو موثری حمایت کرد.
دولت تا اینجای کار برنامه‌هایی را برای حمایت از حقوق بگیران یعنی کسانی که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند، ارائه کرده است اما هر چه هست، چتر حمایت دولت از سر کارگران کوتاه است؛ به بیان دیگر آنها ابتدا با اجرای سیاست‌های سرکوب مزدی کارگران را فقیر نگه داشتند و حالا با خارج کردن آنها از شمول حمایت‌های دولتی، بر آتش محرومیت آنها می‌دمند.
مناسب‌ترین زمان برای افزایش دستمزد همین امروز است
«محمدرضا تاجیک» رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران در پاسخ به این پرسش ایلنا که چه افرادی از جهشِ تورمیِ تولید بیشترین سود را برده‌اند و چه کسانی بیشترین ضرر را داده‌اند، می‌گوید: ابتدا باید بگویم اگر بخواهیم نگاه عاقلانه و منطقی داشته باشیم؛ مناسب‌ترین زمان برای افزایش دستمزد، همین امروز است. برای این حرف دلیل داریم. کارفرمایان بیش از همه اقشار جامعه از جهش تورمی و شوک ارزی سود کرده‌اند. البته هزینه‌هایشان افزایش پیدا کرده است.
وی میافزاید: برخی از آنها که نتوانستند مواد اولیه تهیه کنند و ورشکسته شده‌اند. اما آنها که دارند، ادامه می‌دهند و سود هنگفتی هم به جیب می‌زنند. این دسته کارفرمایان و البته تمام تولیدکنندگان افزایش هزینه‌هایشان را با افزایش قیمت تولیداتشان جبران کرده‌اند. خصوصا کارفرمایان محیط‌های صنعتی بزرگ که اتفاقا بیشتر از همه هم می‌گویند: نداریم!
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان همواره با همین استدلال‌ها به مذاکرات مزدی می‌آیند، گفت: آنها از آنجا که بهای تورمِ تولید افزایش یافته است می‌گویند: قدرت خرید ماهم کم شده است. اما ما فعالان کارگری معتقدیم تنها کارگران هستند که به معنای واقعی قدرت خریدشان کم شده است. اساسا کسی که از تورم آسیب می‌بیند، مزدبگیر است؛ یعنی کسی که پایان ماه مبلغی ناچیز به حسابش می‌ریزند تا صرفا برای کار کردن زنده باشد و نه بیشتر. پس تاکید داریم که بهترین زمان برای جبران کاستی‌ها، همین امروز است؛ نه فردا.
وی با بیان اینکه امروز مزد تعیین شده تنها ۳۷ درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، افزود: حتی اگر بخواهیم که آمار بانک مرکزی از تورم را در سال ۹۷ در سبد معیشت لحاظ کنیم، مزد تعیین شده تنها ۳۳ درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. ولی با توجه به معیاری که گذاشتیم که سبد معیشت پارسال و ۸۰۰ هزار تومانی است که تا ابتدای شهریور ماه داشتیم، قیمت سبد معیشت به ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان می‌رسد. و این به هر حال این اتفاقی است که رخ داده است.
تاجیک با بیان اینکه چه آن زمان که قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان تعیین شد و چه حالا که سبد معیشت با توافق هر سه گروه به ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش یافت؛ کارفرمایان می‌گفتند که دولت خود باید جبران مافات کند، نه ما، گفت: مطمئنا این کلام درستی نیست و خود کارفرمایان باید نسبت به کارگران خود پاسخگو باشند و سهمِ افزایش درآمدشان را بپردازند. با توجه به اینکه افزایش سهم کارگری بازهم در قیمت تمام شده پایین می‌آید یعنی اگر به قولی ۷ درصد، ۸ درصد، ۹ درصد و حتی اگر ۲۰ درصد باشد با توجه به افزایش قیمت‌ها سهم مزد کارگر در هزینه‌های تمام شده به ۵ درصد می‌رسد. البته این نتیجه‌گیری براساس ارزیابی آنهاست اما طبق ارزیابی ما به زیر ۵ درصد می‌رسد. به هر صورت وضع مثل گذشته نیست و کارگروه مزد شورای عالی کار هر لحظه آماده است تا محاسبات خود را به‌روز کند.
تاجیک در پاسخ به این پرسش که از آنجا که بخش اعظم جهش تورمی رخ داده به سیاست‌های پولی دولت و سیاست خارجی حاکمیت بازمی‌گردد، دولت چگونه و از چه طریقی باید به کمک کارگران بیاید، گفت: دولت طی چند سال گذشته حمایت‌هایش را کمرنگ‌تر کرده است و آن حمایت‌هایی که باید می‌داشته را دریغ کرده است. این را هم مردم و هم کارگزاران دولت قبول دارند.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که صندوق بین‌المللی پول نوید تورم ۴۰ درصدی را در سال ۹۸ داده است، آیا در این شرایط افزایش حتی ۱۰۰ درصدی مزد می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های سرسام آور زندگی باشد، گفت: توجه داشته باشد که حتی اگر تورم ۴۰ درصدی وارد اقتصاد شود این تورم را باید در هزینه‌های سبد معیشت محاسبه کرد نه اینکه گفت ۴۰ درصد باید به حداقل دستمزد تعیین شده اضافه شود! در تعیین دستمزد معیار، تورم هزینه‌های اقلام سبدِ معیشتِ خانوارهایِ کارگری است. البته این نکته را باید اضافه کنم حتی اگر ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد را داشته باشیم؛ بازهم نسبت به هزینه‌های سبد معیشت، عقب هستیم و کارگران هر روز فقیر‌تر می‌شوند.
وی میافزاید: قطعا دولت باید در شرایط تحریم، سهم بیشتری را به مزدبگیران و اقشار ضعیف جامعه پرداخت کند؛ چراکه همین حالا اگر به هر سوپر مارکتی در شمال یا جنوب شهر تهران یا هر شهر دیگری سر بزنید، می‌بینید که قیمت یک بطری شیر در عرض چند ماه ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. توجه کنید که شیر جزئی جدا نشدنی از سبد مصرفی خانواده‌هاست. در کل همه اقلام مصرفی به میزانی چشمگیر افزایش قیمت داشته‌اند. مایه تاسف است که با وجود اینکه نمایندگان دولت هزینه‌های سبد معیشت را در شورای عالی کار تایید کرده‌اند، بازهم هیچ اقدام جدی برای جبران مافات انجام نمی‌دهند.
زندگی برزخی؛ گزینه‌‌ای‌ست لاجرم
نه تنها کارگران که اکثر جامعه با درآمد زیر ۳ میلیون تومان زیست می‌کنند که این حتی از سبد معیشت تعیین شده در شهریور ماه سال ۹۷ هم پایین‌تر است. آنها از بابت تکانه‌های ویرانگر تورم به دره‌ای افتادند که در آن انتخابی جز یک زندگی برزخی وجود ندارد.
در این دره دولتی وجود ندارد که مراقب شهروندان باشد تا حداقل‌های مورد نیاز آنها را تامین کند. از این رو آنها در مقابله هر تهدیدی آسیب‌پذیر هستند. در کشورهای صنعتی که شهروندان حداقل‌های لازم را برای یک زندگی باکیفیت متوسط دارند، دولت تنها حافظ منافع کارفرمایی خود نیست اما در ایران دولت با ادعای اینکه شهر‌هایش صنعتی هستند و مردم شغل و حداقل درآمد را دارند، آنها را در مقابل تهدید‌ها به حال خود رها کرده است و هر از چند گاهی هم مدعی می‌شود که از طریق پرداخت یارانه، سهام عدالت، سبد کالا و... از آنها حمایت می‌کند. در این میان دولت در حمایت از فرودستان تنها کج‌سلیقگی به خرج نمی‌دهد؛ بلکه سوءرفتار هم دارد. آسیب‌هایی که از این ناحیه به شهروندان وارد می‌شود پایدار می‌ماند به گونه‌ای که نسل‌های بعد باید با تاوان آن را بدهند. زیرا جامعه‌ای که نیروهایِ تولیدش حیات متزلزل و لرزانی دارند؛ تبدیل به جامعه‌ای می‌شود که مردم آن نه تاب‌آوری اجتماعی دارند و نه اعتماد به نفس برای حل مسائل.
گفتگو: پیام عابدی
