دولت و مجلس با نظامِ «مزد شناور» موافق نیستند/نبود شفافیت در اقتصاد تصمیم‌گیری را سخت کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث بر سر این است: جایگزین کردن نظام مزد شناور با نظام حداقل مزد. اما تغییر نظام مزدی تا چه اندازه شدنی است؟ موافقان و مخالفانش چه کسانی هستند؟ آیا مکانیزم‌های تعریف شده در ماده ۴۱ قانون کار، در زمانه بروز بحران‌های کمرشکن معیشتی به تنهایی می‌تواند پاسخگوی مطالباتِ خانوارهای کارگری باشد؟ نظام اقتصادی تا چه اندازه آماده اجرای نظام مزد شناور است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید بدانیم که مزد شناور چیست؟ «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این مورد گفته است: معتقدیم همانطور که قیمت ارز در حال حاضر شناور است، میزان دستمزد کارگران نیز باید شناور باشد.

البته در شناور بودن نرخ ارز تردید وجود دارد و احتمالا منظور دبیرکل خانه کارگر این است که به سبب آشفته‌بازاری که بر اقتصاد حاکم است، مکانیزم مشخصی برای تعیینِ قیمت ارز وجود ندارد؛ آنهم در زمانی که شوکِ چهارمِ ارزی، مانند یک سونامی ویرانگر جاده‌های اقتصادی ایران را درمی‌نوردد و همه چیز را از سر راه خود برمی‌دارد.  

قیمت بالای ارز بر تمام متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد: رکود اقتصادی را تعمیق می‌‌بخشد و بر شدت تورم می‌افزاید برای نمونه تورم خوارکی‌ها را به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. به همین ترتیب تورم در بخش غیرخوراکی‌ها به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد به نسبت مدت مشابه در سال ۹۶، افزایش یافته است.

از همین رو نمایندگان گروه کارگری ماه‌هاست که از ضرورت تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در مزد سال ۹۷، سخن می‌گویند و اصرار دارند که وزیر کار در مقام رئیس شورای عالی کار باید هرچه سریعتر ماده ۴۱ قانون کار را در همین مقطع از سال اجرایی کند.

با این حال مانع بزرگی بر سر راه اجرای قانون وجود دارد؛ چراکه دولت به صورت علنی با آن مخالفت می‌کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم با علم به مخالفت‌های دولت در زمینه تشکیل جلساتِ بازنگری در مزد سال ۹۷ از مزد شناور به عنوان یک مکانیزم موازی و نه جایگزین دفاع می‌کند و خواهان همراهی مجلس با آن است اما قطعا به همان اندازه که دولت با اجرای ماده ۴۱ مخالفت می‌کند، بهارستان‌نشینان هم با مزد شناور مخالف می‌کنند؛ چه آنکه عضو فراکسیون کارگری مجلس پیش از این به ایلنا گفته است: «مجلس از مانع از تصویب طرح مزد شناور شد.»

ایده مزد شناور به ویژه پس از «جنبش اشغال وال استریت» طرفدار پیدا کرد و از آن استقبال شد. در آمریکا سال‌هاست که «حداقل دستمزد رسمی فدرال» افزایش چشمگیری نداشته است. قانون حداقل دستمزد رسمی فدرال تحت تاثیر جنبش کارگری آمریکا، در سال ۱۹۳۸ تصویب شد تا دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد اما در این ۸۰ سال، هیچگاه دستمزد فدرال متناسب با تورم افزایش نیافته است. در ماه‌های گذشته کاخ سفید به همین بهانه گزارشی می‌نویسد و آن را برای کنگره آمریکا ارسال می‌کند. گزارشی که لحن هشداردهنده دارد و تاکیدش بر این است که «عدم افزایش دستمزدها» در آمریکا به قشر متوسط این کشور آسیب وارد کرده است.

این گزارش تاکید دارد که «علی رغم بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود قابل توجه بازار کار، درآمد متوسط خانوارها افزایش مطلوبی نداشته و تقریبا ثابت بوده است». «باراک اوباما» هم بارها تلاش کرده بود که کنگره را برای «افزایش سراسری دستمزدها» در سراسر آمریکا متقاعد کند، اما هم دموکرات‌ها و هم جمهوری خواهان با تلاش‌های او مخالفت کردند. از همین رو طبیعی است مزد شناور، مزدی که با تورم ماهیانه و تورم سالیانه افزایش می‌یابد، مورد استقبال قرار گرفت.

اما اجرای مزد شناور در کشور به همین راحتی‌ها ممکن نیست و نیازمند اصلاحات اقتصادی است؛ اصلاحاتی که یکی از پیش‌نیازهای آن آزادسازی قیمت‌هاست. با این حال امروز در چارچوب اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار market economy صرفا از آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌شود نه مزد شناور.

نمایندگان کارگران در جریان طرح نیستند

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این مورد به ایلنا می‌گوید: مزد شناور یکی از مباحثی است که باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد؛ البته فکر می‌کنم که در مقطع فعلی قابلیت اجرایی شدن را دارد ولی برای بلندمدت باید ساز و کاری برای اجرای آن تعریف کرد؛ ساز و کاری که مبنای آن هماهنگی سایر بخش‌های اقتصاد است؛ البته این را باید اضافه کنم که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بسیار پایین است و قطعا با شناور کردن مزد تکانه‌های چندانی به اقتصاد بنگاه‌ها وارد نمی‌شود.

وی می‌‌‌افزاید: البته این زمانی اجرایی می‌شود که تمام اجزای اقتصاد به درستی کار کنند و در هماهنگی با مزد شناور باشند؛ چراکه نیازمند انعظاف‌پذیری بالا در قیمتگذاری هستیم و به نظر، شرایط طرف مقابل (دولت و کارفرمایان) فراهم نیست؛ یعنی باید آزادسازی قیمت‌ها اجرایی شود که در نتیجه افزایش دستمزد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را که در اثر اجرایِ سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده، جبران می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین مانع اجرای این طرح و طرح‌های دیگری که آنها را عنوان نمی‌کنیم، نبود جامعه آماری از اطلاعاتِ بازارِ کار و اقتصاد بنگاه‌هاست.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ما در عصر توسعه تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی قرار داریم و در این بستر اقتصاد اطلاعات بیش از هر زمانی ارزشمند شده است، گفت: با این حال هنوز بانکی جامع از اطلاعات نیروی کار، تولید و خدمات در اختیار نداریم تا بررسی کند که در هر صنعتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده و سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده و... چه قدر است؛ یعنی همان شفافیتی که از آن سخن می‌گوییم.

وی افزود: این نبود شفافیت در اقتصاد بسیار به چشم می‌خورد و در ذوق می‌زند و همین امر تصمیم‌گیری را سخت می‌کند. توجه داشته باشید که مجلس می‌خواهد طرحی بگذارد که متناسب با افزایش تورم دستمزدها افزایش یابد اما وقتی اطلاعات شفاف نداریم، چگونه می‌خواهیم که زمینه این کار را فراهم کنیم.

خدایی با بیان اینکه ایراد دیگر این طرح این است که نمایندگان مجلس، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را در جریان جزئیات این طرح قرار نداده‌اند، گفت: البته افرادی که این طرح را مطرح کرده‌اند نگاه کارشناسی شده دارند و طرح آنها ارزش بررسی دارد و امیدوارم که با رفع ایراداتی که با آن اشاره کردم در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

استیفای حقوق کارگران با ماده ۴۱

با رفع نواقص این طرح و انتشار جزئیات آن می‌توان یا از آن دفاع کرد یا اینکه آن را به صورت کلی رد کرد و به نقد کشید اما مجلس آن را مسکوت گذاشته است و کمیسیون اجتماعی مجلس هم که ارائه‌کننده این طرح است، تاکنون از آن به صورت علنی دفاع نکرده است. شاید این کمیسیون هم با علی خدایی موافق باشد که این طرح در مقطع فعلی زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی شدن ندارد و باید اجرای آن را به زمان دیگری موکول کرد. درنهایت احتمالا در این مقطع از سال باید به اجرای ماده ۴۱ قانون کار دل بست؛ چراکه برای استیفای حقوق کارگران کارآمدی لازم را دارد؛ فارغ از اینکه کارفرمایان و دولت به منظور بازنگری در مزد، حاضر هستند به پای میز مذاکره بیایند یا نه.