ادامه تلاش‌های نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسات مزدی؛
آیا دستمزد هفته آینده زیاد می‌شود؟/افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ربطی به کارگران ندارد
اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گویند طبق وعده‌ای که وزیر کار داده است منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته آینده هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از جلسه تعیین‌کننده کمیته دستمزد در نوزدهم شهریور، بیش از چهل روز می‌گذرد. در آن جلسه مقرر شد که مزد کارگران به میزان ۸۰۰ هزار تومان «ترمیم» شود. هم دولت و هم نمایندگان کارفرمایی حاضر در جلسه، پای مصوبه کمیته دستمزد را امضا گذاشتند و در واقع «روی کاغذ» قبول کردند که مزد نیازمندِ ترمیم اساسی‌ست.
اکنون بیش از چهل روز گذشته است اما کارِ «ترمیم دستمزد» به هیچ سرانجام مشخصی نرسیده‌است. در این مدت کش و قوس‌های فراوان همراه با اظهارات فرافکنانه‌ی سرپرست وزارت تعاون که قصد داشت بسته‌های حمایتی را در عوضِ مزد به کارگران تحمیل کند، برگزاری جلسه‌ی نهایی ترمیم دستمزد یا همان نشست شورای عالی کار را به تعویق انداخت.
کارگرانِ شاغل در بخش‌های مختلفِ تولید و خدمات بارها بیانیه اعتراضی دادند و طومار امضا کردند اما بازهم خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نشد و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار که برگزاری ماهانه این جلسه‌ی سه‌جانبه را یک «الزام» می‌داند به محاق تعلل و فراموشی افتاد. در نهایت، دورانِ سرپرستی وزارت کار، شنبه هفته جاری به پایان رسید و محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کرسی وزارت نشست. شریعتمداری که قبل از گرفتن رای اعتماد در مجلس، وعده برگزاریِ سریعِ شورای عالی کار را داده بود، حال باید در میدان عمل نشان دهد که چه می‌کند. علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از نتایجِ فعلا امیدوارکننده نشست با وزیر جدید خبر می‌دهد.
وزیر جدید دستور برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته‌ی آینده را صادر کرد
او می‌گوید: در نشستی که هفته جاری با وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، وزیر جدید دستور برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته‌ی آینده را صادر کرد؛ حال منتظریم ببینیم هفته‌ی آینده چه روزی به این وعده عمل می‌شود و آیا بالاخره «ترمیم دستمزد» بعد از فراز و نشیب‌های مختلف به نتیجه خواهد رسید.
خدایی که یکی از مهم‌ترین مطالبات تاریخی کارگران را بحث «دستمزد» می‌داند با استناد به موفقیت‌های نسبی کمیته دستمزد در مذاکرات مزدی ۹۷ گفت: در مذاکرات مزدی ۹۷ اولین بار بود که بعد دهه‌ها کارگران تواستند تا میزان بسیاری از حق برخورداری از «دستمزد شایسته» دفاع کنند و علیرغم تاکید طرف‌های مقابل بر تک رقمی بودن تورم، بر افزایش حدوداً بیست درصدی دستمزد پافشاری نمایند.
خدایی اما معتقد است اگر ترمیم مزد به سرانجام نرسد، آن پیشبرد نسبی سال گذشته نیز در زباله دانِ تاریخ دفن خواهد شد و بازهم به روال همیشه، کارگران باید نظاره گر تعمیق فاصله مزد با معیشت باشند. او بلافاصله اضافه می‌کند: همین موضوعات و نقطه نظرات را در جلسه با وزیر جدید مطرح کردیم و تاکید داشتیم که اگر «ترمیم دستمزد» جدی گرفته نشود، امیدواری و اعتماد کارگران به مذاکرات سه‌جانبه برای همیشه زایل خواهد شد.
امیدواریم مزد کارگران به صورت جدی ترمیم شود
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز با اشاره به خروجی جلسه با وزیر جدید می‌گوید: دراولین دیدار وزیر جدید با تشکل‌های کارگری وکارفرمایی، موضوع ماده ۱۶۸ و ۱۶۷ قانون کار مطرح و ضمن گلایه از عدم توجه سرپرست تعاون، کار ورفاه نسبت به برگزاری جلسه؛ خواستار برگزاری جلسه شورایعالی کار و افزایش دستمزد کارگران شدیم وآقای شریعتمداری وزیر تعاون؛ کار ورفاه نیز دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار در هفته آینده را صادر کرد.
او تاکید دارد که امیدواریم در هفته‌ی آینده به نتایج قابل قبولی برسیم و مزد کارگران به صورت جدی ترمیم شود.
در روزهای گذشته بحثی در رسانه‌ها مطرح شد که همزمانی آن با کاهش قدرت خرید مزدبگیران، اوضاع را به شدت بغرنج کرد؛ از قرار معلوم دولت در بودجه‌بندی خود برای سال ۹۸، میزان افزایش حقوق «کارمندان» را ۲۰ درصد درنظر گرفته است؛ همین ۲۰ درصدِ رسانه‌ها، بخش زیادی از کارگران را سردرگم کرده است؛ درحالیکه این رقم که تازه اگر مجلس تصویب کند، قرار است سال بعد به حقوق کارمندان دولت و نه کارگران اضافه شود.
حتی از رادیو زنگ زدند و پرسیدند افزایش حقوق کی عملی می‌شود!
حبیبی در این رابطه می‌گوید: این روزها تماس‌های زیادی گرفته می‌شود حتی از رادیو زنگ زدند و پرسیدند افزایش حقوقی که مجلس ودولت توافق و تصویب کرد‌ه‌اند به کارگران و کارمندان پرداخت شود، کی عملی می‌شود؟! درحالیکه دستمزد کارگران ربطی به دولت و مصوبات دولت ندارد؛ حقوق کارکنان دولت تبعیت می‌کند از ظرایبی که توسط دولت اعلام واعمال می‌شود ولی افزایش دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار که متشکل از ۳ نفر نماینده کارگر، ۳ نفر نمایندگان کارفرما و ۳ نفر نمایندگان دولت است، تعیین می‌شود و ملاک این تصمیم‌گیری نیز بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ و ماده ۱۶۸ قانون کار است.
حال این یک هفته انتظار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار، با بیم و امید توام است؛ آیا پای همان ترمیم ۸۰۰ هزار تومانی امضا می‌گذارند و آن را اجرایی می‌کنند یا محاسبات جدیدی برای تعیین میزان کاهش قدرت خرید دستمزد انجام می‌شود؟
اگر محاسبات مجدد انجام شود، شاید نیاز به افزایش مزد به میزانی بیش از یک میلیون تومان باشد
۸۰۰ هزار تومان مربوط به زمانی بود که در محاسبات کمیته دستمزد، میزان کاهش قدرت خرید دستمزد، ۴۸ درصد در نظر گرفته شده بود. این روزها اما به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) دستمزد نزدیک به ۷۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است و تورم شاخص ماهانه‌ی ۷.۱ درصدی مهرماه، یک رکورد محسوب می‌شود.
توفیقی عقیده دارد اگر محاسبات مجدد انجام شود شاید نیاز به افزایش مزد به میزانی بیش از یک میلیون تومان باشد؛ او برای ادعای خود دلیل و استدلال می‌آورد: پروتئین مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، ۵۱.۶ درصد افزایش قیمت داشته؛ میوه در همین مدت، ۷۸ درصد افزایش قیمت داشته، پوشاک ۳۵ درصد، مسکن ۲۹ درصد، بهداشت و درمان ۳۳ درصد، حمل و نقل ۳۴ درصد، ارتباطات ۳۸ درصد و هزینه‌های آموزشی و تفریحی ۵۹ درصد، گران شده است.
آیا باید امیدوار باشیم؛ علی خدایی به موضوعات طرح شده در جلسه یک شنبه بازمی‌گردد: در آن جلسه هم مطرح کردیم که اگر عقب ماندگی دستمزد «امروز» جبران نشود، هیچ زمان جبران نخواهد شد و عقب‌ماندگی معیشتی، تبدیل به یک بحران تمام عیار می‌شود.
خدایی در ارتباط با تاریخچه‌ی «عقب‌ماندگی مزدی» می‌افزاید: معیشت کارگران در سال ۹۱ با کاهش جدی مواجه شد به این ترتیب که دستمزد سال ۹۱ فقط ۳۷ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد که نهایتا پس از چند سال ما توانستیم در سال جاری ۱۳ درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم و به این ترتیب دستمزد سال ۹۷ توانست ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی یک کارگر را پوشش دهد اما متاسفانه با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی بوجود آمده در سال جاری قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دستمزد و درآمد یک خانوار ۳ نفره فقط ۳۳ درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد. بنابراین در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است که اگر ترمیم نشود، دولت روحانی در عقب‌ماندگی مزدی کارگران رکورددار خواهد شد.
آیا ضرورت ترمیم دستمزد و نه حمایتِ اعانه‌ای و صدقه‌ای برای وزیر جدید روشن شده‌است؛ آیا بالاخره خواهند پذیرفت که دستمزد «حق بدیهی» نیروی کار است و حتی اگر یک میلیون تومان هم به مزد جاری بیافزایند، بازهم این حق ادا نشده است؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
