بار سنگین زندگی بر دوشِ مردمانِ مرزنشین/زن‌هایی که برای ده هزار تومان «کولبری» می‌کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی، کولبران را «قاچاقچی» می‌دانند ولی آیا بیش از صد کیلو بار را بر پشت نهادن و خطر مرگ، مین و سقوط را به جان خریدن، فقط برای کرایه باری کمتر از دویست هزار تومان، حمل قاچاق محسوب می‌شود؛ آیا این قضاوت «عادلانه» است؟

اگر کولبری را از حیطه مشاغل غیررسمیِ اضطراری خارج کنیم و نگاهی «جرم‌شناسانه» به موضوع داشته باشیم، واقعیت‌ها را انکار کرده‌ایم؛ واقعیت‌هایی مثل نرخ بیکاری بالای چهل درصدِ تحصیل‌کردگانِ استان کردستان یا آمار رکوردشکن بیکاری در کرمانشاه؛ واقعیت‌هایی مثل کولبریِ زنان روستاییِ کرد و پیرمردانی که بدونِ حمایت‌های اجتماعیِ لازمه‌ی ایام پیری، مشغول حمل بار در کوهستان‌های مرزی هستند.

محسن بیگلری (نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی) با تایید این واقعیت‌ها و با بیان اینکه وعده‌هایی که برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دادند، بدون ضمانت اجرایی بود و در نهایت، «توخالی» از آب درآمد، می‌گوید: بازارچه‌های کولبری و مرزی عملاً تعطیل شده‌اند؛ این بازارچه‌ها نتوانستند برای مردم کردستان و آذربایجان غربی کاری صورت بدهند؛ قبلاً ادعا می‌کردند که این بازارچه‌ها می‌توانند در رفع مشکل بیکاری در مناطق کردنشین، فعالیت مثبتی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد.

این نماینده مجلس، معتقد است؛ فعال کردن این بازارچه‌های مرزی، هم به نفع بیکاران محلی و کولبران است و هم در رفع تحریم‌ها و دور زدن آنها موثر است.

اگر بازارچه‌های مرزی درست عمل می‌کردند، برای جوانان محلی اشتغال پایدار ایجاد می‌شد

شاکر ابراهیمی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان) نیز در ارتباط با فعالیت بازارچه‌های مرزی در استان کردستان با اشاره به ضعف‌های آشکار نظارتی و مدیریتی می‌گوید: دو بازارچه مرزی در استان کردستان داریم؛ در بانه و مریوان. این دو بازارچه، نه تنها در اشتغال‌زاییِ موثر، مفید نبوده‌اند بلکه خودشان مشکلات بسیاری دارند؛ از جمله اینکه کارگران شاغل در این بازارچه‌ها که عموماً باربر هستند، از حق و حقوق قانونی بی‌بهره‌اند؛ بیمه ندارند و دستمزدشان نیز سلیقه‌ای پرداخت می‌شود. درحالیکه اگر این بازارچه‌ها درست عمل می‌کردند و در آنها یک نظام تجارتی منظم و هدفمند تعریف می‌شد، می‌توانستند برای یک عده از جوانان محلی، اشتغال پایدار و شایسته ایجاد کنند.

وقتی طرح‌های موردی برای رفع مشکل بیکاری و زدودنِ مشاغل غیررسمی در استان‌های مرزی به سرانجام نمی‌رسد و از طرف دیگر، خبری از اشتغال مولد و صنایع نیز در این مناطق نیست؛ تنها چاره‌ای که می‌ماند؛ «کولبری» است؛ حتی در شرایطی که این «راهِ امرار معاش» که به زحمت می‌توان نامِ «شغل» بر آن نهاد، دیگر مثل سابق سودآور نباشد.

کولبری در «فصولِ سرد» بیشتر است

 به گفته‌ی میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) تعداد کولبران در فصول سرد سال که برای کارگران فصلی و ساختمانی، «فصول بیکاری»‌ست، بیشتر هم می‌شود؛ چند ماه بیکاریِ یک کارگر ساختمانیِ عائله‌مند که از خدمات حمایتیِ بیمه بیکاری نیز بی‌بهره‌ است، راهی به جز پناه بردن به کوهستان‌های سرد و سخت برای کولبری باقی نمی‌گذارد.

شاکر ابراهیمی اوضاع معیشتی کولبران را پس از تکانه‌های ارزی و اغتشاش متغیرهای کلان اقتصاد، «روبه افول» توصیف می‌کند و می‌گوید: کولبران، بار را برای خودشان حمل نمی‌کنند بلکه فقط «واسط» هستند؛ یعنی بار را می‌آورند برای فرد ثالث و پول می‌گیرند؛ وقتی  نرخ ارز بالا رفته، اجناسی که کولبران حمل می‌کنند دیگر خریدار چندانی ندارد؛ به عبارتی مشتری برای اجناس خارجی نیست؛ در عوض بیشتر اجناس از این سوی مرز به آن سو می‌رود؛ خوراکی‌جات و البسه از ایران به عراق می‌رود؛ مردم اقلیم کردستان عراق هم رو آورده‌اند با این سوی مرز و از بازارهای ایران خرید می‌کنند و می‌برند عراق برای فروش و یا مصرف شخصی.

از ابتدای سال، نرخ بیکاری مرزنشینان افزایش یافته

ابراهیمی می‌افزاید: قبلاً که جنس می‌آمد داخل ایران، هم قیمت خوبی داشت و هم بازار پرتقاضا؛ الان اجناس فروش نمی‌رود؛ چون مردم پول ندارند؛ در نتیجه از ابتدای سال تا امروز،  نرخ بیکاری مردم مرزنشین به صورت تصاعدی افزایش یافته‌است.

او البته تاکید می‌کند: با همه این تفاصیل، به خاطر اوضاع بد معیشتی و به این دلیل که بسیاری از مشاغل فصلی نیز  تعطیل شده، هم آمار کولبری بیشتر شده و هم خطراتِ کار فزونی گرفته؛ چون از آن سوی مرز هم می‌آیند برای خرید و تبادل اجناس، مرزبانان باید بیشتر مراقبت و جلوگیری کنند و این مساله خطرات را برای کولبران ایرانی افزایش می‌دهد.

اما در نهایت، «کولبری» چیست؛ آیا اجبار است یا انتخاب؛ آیا کسی پیدا می‌شود که بگوید من سود زیادی از کولبری می‌برم یا این کار را انتخاب کرده‌ام چون به آن علاقه دارم؛ جواب همه‌ی این سوالات منفی‌ست؛ به هیمن دلیل است که می‌شود با قاطعیت ادعا کرد که کولبران در انتخاب سرنوشت‌شان مخیّر نیستند؛ به عبارت ساده‌تر «مجبورند» که کولبری کنند.

کولبری یک «اجبار» است

میکائیل صدیقی در این رابطه می‌گوید: کولبری یک «اجبار» است؛ مردم مناطق مرزی نه اقتصاد مولد دارند و نه کارخانه؛ هیچ امکاناتی در کار نیست؛ پس از روی اجبار می روند سراغ کولبری.

او ادامه می‌دهد: من زن‌هایی را در روستاهای مرزی می‌شناسم که ناچاراً کولبری می‌کنند؛ زن‌ها چون توان جسمی بالایی ندارند و نمی‌توانند بارِ زیاد سنگین، حمل کنند، درآمدشان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ چراکه درآمد کولبران متناسب با وزن باری‌ست که حمل می‌کنند؛ باور کنید زن‌هایی را می شناسم که برای ده هزار تومان، کولبری می‌کنند؛ چند ده کیلو بار را می‌اندازند پشت‌شان و می‌زنند به دل کوهستان؛ یک نمونه‌اش زنی‌ست که ویدئوی او در حال کولبری در فضای مجازی پخش شد؛ این زن اهلِ «اورامانات» است؛ چهل کیلومتری مریوان.

تا ۵۰-۶۰ کیلومتری مرز، درصد زیادی از مردم کولبری می‌کنند

این فعال کارگری معتقد است؛ تا امروز هیچ راه‌حلی برای رسیدگی به وضعیت نابسامانِ کولبران پیدا نشده؛ بحثِ بیمه کولبران به جایی نرسیده و استقرارشان در بازارچه‌های مرزی و حتی طرح «کارت پیله‌وری» ناکام مانده.

او مشکلات این طرح را اینگونه تبیین می‌کند: «کارت پیله‌وری» برای تردد از معابر رسمی‌ست و آن را به فقط به ساکنانِ روستاهای نزدیک مرز داده‌اند؛ مشکل اصلی این است که مردم روستاهای دورتر نتوانسته‌اند این کارت را بگیرد؛ آن هم در حالی‌که نه تنها مردم روستاهای دور و نزدیکِ مرز، بلکه ساکنان شهرهای مرزی نیز از فرط بی‌پولی و بیکاری به کولبری پناه برده‌اند؛ در واقع می‌شود گفت تا ۵۰-۶۰ کیلومتری مرز، درصد زیادی از مردم کولبری می‌کنند؛ حتی مردم شهرهای مریوان، سروآباد، بانه، سقز و سردشت کولبرند. با این حساب می‌شود گفت «کارت پیله‌وری» حتی اگر خوب هم سازماندهی شود، نمی‌تواند تکافوی گستردگی و رشد کولبران را بکند.

پیله‌وران ماهی ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند

او برای این طرح، یک مشکل دیگر را هم برمی‌شمارد: آنهایی که کارت پیله‌وری دارند باید در نوبت بایستند؛ یک نفر که کارت دارد، شاید ماهی سه بار  نوبتش شود و بتواند بار بیاورد؛ هر بار هم ۱۵۰ یا ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد که در مجموع می‌شود فقط ماهی ۵۰۰ یا نهایتاً ۶۰۰ هزار تومان!

درحالیکه نه طرحِ کارت پیله‌وری به سرانجام رسیده و نه بازارچه‌های مرزی توانسته‌اند مشکلی از رنج‌های بی‌شمارِ مردم مرزی بکاهند، چاره چیست؛ چگونه باید به کولبری نگاه کرد و چه سیاستی در صورتی که یک اراده‌ی معطوف به «عدالت» وجود داشته باشد، می‌تواند چاره‌ساز باشد؟

محسن بیگلری، نماینده مردم بانه در مجلس، در ارتباط با راهکارهای موجود می‌گوید: راهکارِ «عادلانه» برای کوتاه‌مدت این است که حداقل به این کولبران، اجازه حمل و نقل کالا را بدهند و با آنها برخورد قهری نکنند. اینها شدیداً مشکل معیشتی دارند؛ در شرایطی که دلار بالا رفته و اجناس فروش نمی‌رود، درآمد کولبران خیلی پایین است؛ لااقل اجازه بدهند همین درآمد پایین را داشته باشند.

راهکار درازمدت فقط «سرمایه‌گذاریِ مولد» است

این نماینده مجلس راهکار درازمدت را در مرحله نخست، سرمایه‌گذاری مولد می‌داند و در مرحله‌ی بعد، فعال کردن بازارچه‌های مرزی.

البته بخشی از کار بر دوش خود همین مجلسی‌هاست؛ این نمایندگانی که بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده‌اند باید دولتی‌ها را وادار کنند که به جای برخورد با پدیده‌ی کولبری، مشاغل شایسته ایجاد کنند و اقتصاد مولد را به حاشیه مرزها ببرند.

شاکر ابراهیمی در مقام یک فعال کارگری، در بحث راهکارها می‌گوید: آرزو داریم در منطقه شغل ایجاد شود؛ نه تنها شغل ایجاد نمی‌کنند بلکه پدیده کولبری را «جرم» می‌دانند؛ حداقل بیایند همین کولبران را ساماندهی کنند؛ در یک نگاه مبتنی بر اصولِ روابط کار، کولبران «بازرگانانِ خُرد» هستند؛ حتی می‌شود از آنها بعد از ساماندهی ، به نفع مردم و دولت مالیات گرفت؛ اما حیف که برنامه‌ریزی و نظارت نیست؛ وقتی بر بازارهای داخلی نظارت نیست، شما توقع دارید بر بازارهای مرزی «نظارت» کنند؟!

همه‌ی راه‌ها به بن‌بست خورده است؛ حتی زن‌ها به کولبری روی آورده‌اند؛ آنهم در شرایطی که «کول‌بُردن» سود چندانی ندارد؛ به راستی آیا مسئولان حال و روز آن زنِ اهل «اورامانات» را می‌فهمند که به این سادگی می‌گویند کولبران «قاچاقچی» هستند؛ آیا حاضرند خودشان را برای یک لحظه جای او بگذارند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم