در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
اقدامات غیرقانونی تامین اجتماعی، کارگاه‌های کوچک را به تعطیلی می‌کشاند
عضو کارفرمایی شورای عالی کار ضمن انتقاد از بازرسان تامین اجتماعی برای بازرسی دفاتر ده‌ساله فعالان بخش خصوصی، اظهار داشت: این اقدام غیرقانونی است و انجام آن موجب به تعطیلی کشاندن کارگاه‌های خرد و کوچک خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی فاضلی (رییس اتاق اصناف ایران) طی گفتگوی اخیرش با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از تخلف بازرسان تامین اجتماعی در زمینه بازرسی دفاتر ۱۰ساله فعالان بخش خصوصی، بر این نکته تاکید کرد که اصناف و فعالان اقتصادی می‌توانند در صورت درخواست بازرسان برای بازدید دفاتر ۱۰ ساله، از ورود آنها ممانعت به عمل آورند و اتاق اصناف نیز می‌تواند از طریق قانون، این تخلف را پیگیری کند.
اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورای عالی کار) ضمن تایید نکات و انتقادات مطرح شده از سوی رییس اتاق اصناف ایران، اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، بازرسان تامین اجتماعی مکلف هستند در زمان رسیدگی در واحدها و بنگاه‌های اقتصادی، دفاتر یک‌ساله را مورد بررسی قرار دهند. خارج از این حالت، غیرقانونی است و هرگونه تخلفی در این زمینه، جای برخورد دارد.
وی ادامه داد: ما به‌صورت جسته گریخته از بروز اتفاقات غیرقانونی در این حوزه آگاه شده‌ایم و مستنداتی هم داریم و پیگیر موضوع هستیم.
آهنی‌ها تصریح کرد: متاسفانه قانون‌گریزی در تمامی دستگاه‌ها وجود دارد. آن‌دسته از بازرسان تامین اجتماعی هم که دست به چنین اقدامی می‌زنند، در راستای تامین مالی کسری سازمان، یک‌چنین کارهایی را انجام می‌دهند. مگرنه در کل، این اتفاق غیرقانونی است.
وی با یادآور شدن مصوبه دولت که براساس آن، فعالان بخش خصوصی مکلف به ارائه دفتر یک‌سال اخیر خود به بازرسان هستند، گفت: طبیعتا تخلف در این حوزه از مجرای قانونی قابل پیگیری است و دوستان می‌توانند مستندات و نامه‌های خود را به کانون عالی کارفرمایان ارائه دهند. کانون عالی هم قطعا پیگیر این موضوع خواهد بود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار تاکید کرد: دولت و مجلس در شرایط حاضر و با توجه به مشکلات یادشده، بهتر است به تعهدی که در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی (حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) قید شده است، پایبند باشند. تحقق این امر موجب می‌شود که این سازمان کمتر با کسری و کمبود مواجه شود و پایش را هم فراتر از قانون نگذارد.
آهنی‌ها در پایان، با بیان اینکه قانونمداری می‌بایستی معیار تمام تصمیمات کشور باشد و همه هم باید به آن پایبند باشند، گفت: اکنون در شرایطی قرار داریم که وضعیت کسب‌و‌کار نامناسب است. با توجه به اینکه بالای۹۰ درصد کارگاه‌های ما، از نوع خرد و کوچک هستند، یک‌چنین اقدامات غیرقانونی و نادرستی از سوی بازرسان تامین اجتماعی و به طور کلی دردسرها و چالش‌های فراقانونی، آنها را به تعطیلی خواهد کشاند. بنابراین، لازم است که اصلاح رفتار و رویه در این حوزه صورت گیرد.
