ایلنا گزارش می‌دهد؛
کاهش ۹۰ درصدی قدرت خرید کارگران تا مهرماه/به «اقتصاد پاندولی» نمی‌توان امید بست
محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد در ششم مهرماه سال جاری، قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال، نود درصد کاهش یافته است؛ این درحالیست که علیرغم درخواست کارگران، وزارت کار حاضر نیست جلسه شورای عالی کار را برگزار کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح پایین می‌آید؛ عصر دوباره بالا می‌رود؛ «قیمتِ ارز» این روزها حساب و کتاب ندارد؛ با هر سقوط، خیلی‌ها ازجمله کم‌درآمدها خوشحال می‌شوند که شاید فردا صبح بتوانند رب گوجه فرنگی و نان و گوشت را با قیمت ارزان تهیه کنند اما باز ناگهان امیدها نقش برآب می‌شود؛ دوباره خبر می‌رسد که نرخ دلار و ارز در صرافی‌های خیابان فردوسی بالا رفته است؛ در هرحال، از این بالا و پایین رفتن‌ها که بیشتر هم بالا می‌رود تا پایین، آبی برای کارگران و دستمزدبگیران گرم نمی‌شود. همچنان قیمت‌ها به نسبت فروردین ماه، چند برابر افزایش نشان می‌دهند.
این بیم و امیدها در حالی ادامه دارد که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) تا ششم مهرماه، دستمزد کارگران ۹۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است؛ به معنای دقیق‌تر اگر قدرت خریدِ مزد کارگران را در ششم مهر ۹۷ با همین مولفه در پایان اسفند ۹۶ مقایسه کنیم، کاهش ۹۰ درصدی نمودار می‌شود؛ کاهشی که به نظر نمی‌رسد حتی اگر «معجزه‌ای» رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل قبول، پایدار بماند، تا چند ماه آینده جبران شود.
عدم توان پیش‌بینی بازار و نوسان‌های غیرمنتظره، بسیار زیانبار و فقط به نفع عده‌ای معدود است
فرامرز توفیقی در این رابطه می‌گوید: فرض محال بگیریم که قیمت دلار کاهش هم پیدا کند؛ در آن شرایط مطالبه اجتماعی باید این باشد که سطح عمومی قیمت‌ها با همان سرعتی که رشد کرده، کاهش یابد؛ ولی آیا افرادی که لحظه به لحظه قیمت دلار را چک می‌کردند و قیمت‌های پیشنهادی را لحظه به لحظه هماهنگ با افزایش قیمت ارز افزایش می‌دادند، حالا با کاهش نرخ‌ها قیمت‌ها را کاهش خواهند داد؟ درصورت تثبیت کاهش نرخ ارز که البته در شرایط فعلی به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ چقدر زمان نیاز است برای کاهش قیمت‌ها؟ آیا واقعاً فروشنده‌ها به کاهش نرخ رضایت می‌دهند؟ واردکننده‌ای که با نرخ‌های بالاتر کالا وارد کرده است با چه نرخی باید کالا را به فروش برساند؟ صادرکننده‌ای که با هزینه‌های افزایش یافته، کالا را صادر کرده با چه نرخی باید ارز را به بازار عرضه نماید؟
او نتیجه‌گیری می‌کند: در کل عدم توان پیش‌بینی بازار و نوسان‌های غیرمنتظره، بسیار زیانبار و فقط به نفع عده‌ای معدود است؛ دلالانی که دیروز از شما دلارهایتان را به نرخ ۸ هزار تومان خریده‌اند و امروز ۱۵ هزارتومان به خلق‌الله می‌فروشند.
به «اقتصاد پاندولی» نمی‌توان امید بست
به نظر می‌رسد به این «اقتصاد پاندولی» نمی‌توان امیدی بست و این کاهش قدرت خرید مزد یا بی‌ارزش شدن دستمزد نیروی کار، حالا حالاها ماندگار است ولی متاسفانه دولتی‌ها این معضل اساسی را نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند علیرغم پافشاری‌های مکرر کارگران و تشکل‌های کارگری، همان ۸۰۰ هزار تومان ناقابلِ مصوب کمیته دستمزد را به مزدِ یک میلیون و چهارصد هزارتومانی کارگران اضافه کنند؛ ۸۰۰ هزار تومانی که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند برای حل مشکلات معیشتی کارگران در این روزگارِ گرانی‌ها، کفایت می‌کند. این روزها همانطور که تشکل‌های مستقل کارگری مطالبه می‌کنند باید حداقل ۷ میلیون تومان درآمد داشته باشی تا اموراتت در یک حد قابل قبولی بگذرد.
حتی فرهنگ را «کالایی» کرده‌اند
بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در رابطه با شرایط معیشتی فعلی کارگران می‌گوید: ۸۰۰ هزار تومانی که تعلل می‌کنند و حاضر نیستند حتی پرداخت غیرنقدی آن را تایید کنند، به هیچ وجه برای جبران کمبودهای معیشتی کارگران کافی نیست. مهم‌ترین مساله «کالایی شدن نیازهای ضروری مردم و کارگران» است؛ وقتی بهداشت، آموزش و حتی فرهنگ را «کالایی» کرده‌اند، دیگر چگونه می‌شود از حیات شرافتمندانه‌ی طبقه کارگر صحبت کرد؟ اینها همه چیز را «کالایی» کرده‌اند، حالا شما توقع دارید جلسه شورای عالی کار را به همین راحتی برگزار کنند و به همین راحتی مزدِ منِ کارگر را ۸۰۰ هزار تومان بالا ببرند؟!
او معتقد است؛ بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما ناشی از سیاست‌های کلان دولت است نه بحث تحریم و مناسبات خارجی. به اعتقاد حسنی‌نژاد «تداوم خصوصی‌سازی‌ها» و سیاست‌های دست‌راستی، بنیه‌ی اقتصاد را تا حدی ضعیف کرده که هر تلنگر کوچکی، آن را کامل از پا می‌اندازد. او بر این باور است که «فقیرسازی» و «ارزان‌سازی» نیروی کار، چه کارگر و چه معلم و چه پرستار، سیاست اصلی دولت‌ها در دهه‌های گذشته بوده است.
وی می‌گوید: آنچه ما می‌بینیم فقط یک روی سکه است. باید رفت و پیدا کرد که پسِ پشت این ظواهر امر چه می‌گذرد که زندگی ما به این روز افتاده‌است!
چرا می‌خواهند «نظامِ صدقه‌بگیری» را به جایِ «احقاقِ حق» به طبقه‌ی کارگر قالب کنند؟
ما از آن روی سکه خبر نداریم؛ یعنی نمی‌دانیم پشت همه این ماجراها و بلبشوها چه اهدافی تامین می‌شود و چه دست‌های پنهانی در حال نقش‌آفرینی هستند؛ فقط این را می‌دانیم که در این شرایط بد اقتصادی، کوچک‌ترین کاری که می‌توانند انجام دهند برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیمِ بخشی، فقط بخشی از ۹۰ درصد قدرت خریدِ از دست رفته‌ی کارگران است.
اما چرا این کار را نمی‌کنند؛ چرا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ضرورتِ «حمایت‌های اجتماعی» دفاع می‌کند و می‌گوید: حمایت‌های اجتماعی در اولویت برنامه‌های وزارت کار است و بحثی که ما هم‌اینک بیشتر از هر چیز دنبال می‌کنیم، همان حمایت‌های اجتماعی است تا افزایش دستمزد؛ چرا می‌خواهند «نظامِ صدقه‌بگیری» را به جایِ «احقاقِ حق» به طبقه‌ی کارگر قالب کنند؟
استدلالات تاریخی کارفرمایان کامل رد شده‌است
فرامرز توفیقی با اشاره به «اینرسی»ِ تاریخیِ جامعه کارفرمایی ایران برای افزایش دستمزد در همه‌ی سال‌های گذشته گفت: کارفرمایانِ ما همواره ادعا می‌کردند که افزایش دستمزد، «اثراتِ تورمی» دارد؛ این چند ماه اخیر به همه ثابت شد که در اقتصاد ایران، این دستمزد نیست که تورم ایجاد می‌کند بلکه «اثرات تورمی» را باید در جاهای دیگری جستجو کرد. یعنی استدلالات تاریخی کارفرمایان کامل رد شده‌است و نمی‌توانند بگویند دستمزد است که تولید را به مخاطره می‌اندازد.
او به افزایش نامعقولِ قیمت‌ها در هفته‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: همین رب گوجه فرنگی را در نظر بگیرید؛ همین قلم فرعیِ سبد در ده روز گذشته، ۱۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است؛ من بعید می‌دانم کارخانه‌‌ی تولید‌کننده‌ای باشد که مواد بسته‌بندی را جدید خریده باشد و به این دلیل، قیمتِ رُب را افزایش داده باشد؛ همه از قدیم مواد اولیه داشته‌اند اما چون کنترل و نظارتی بر تولید نیست؛ قیمت‌ها به این شکل بالا می‌ود و این یعنی «اثرات تورمی»ِ بی‌قانونی و عدم نظارت. پس دولت و کارفرمایان بیایند دربیاورند که تورم از کجا نشأت می‌گیرد و بیهوده با افزایش دستمزد مخالف نکنند.
از نوزدهم شهریور تا امروز، بیش از بیست درصد قدرت خرید کارگر از دست رفته
او به قیمت‌های ارقام سبد معیشت در بانک مرکزی اشاره می‌کند و می‌گوید: گروه کارگری شورای عالی کار، با استناد به قیمت‌های بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین نرخ‌های بازار، قیمت سبد را هر ماه به روز می‌کند ولی دولت حاضر نیست به این محاسبات تمکین کند؛ جالب اینجاست که از نوزدهم شهریور که آخرین جلسه کمیته دستمزد بود تا امروز که ده روز از مهر ماه گذشته، بیش از بیست درصد قدرت خرید کارگر از دست رفته؛ در چنین شرایطی چطور به خودشان اجازه می‌دهند از برگزاری شورای عالی کار اجتناب کنند؟ فقط اگر قیمت نان لواش را به تنهایی در نظر بگیریم، متوجه عمق فاجعه می‌شویم؛ نان لواش در هفته‌ی اول تیرماه، ۸۲۲۰ ریال بوده اما این رقم در هفته‌ی اول مهر ماه به ۹۸۶۴ ریال رسیده؛ این یعنی بیت درصد افزایش!
توفیقی به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند: در حال حاضر در دو وزارتخانه‌ی عضو شورای عالی کار، به جای وزیر «سرپرست» داریم و شاید همین امر، یکی از دلایل عدم برگزاری جلسه‌ی شورای عالی کار باشد؛ پس نتیجه می‌گیریم مجلس «به اشتباه» به اسمِ دفاع از کارگر و به بهانه‌ی بهبود شرایط کار، با استیضاحِ وزیر کار، معضلی به معضلاتِ بی‌شمار کارگران اضافه کرده؛ الان یک بی‌نظمی تمام عیار در وزارت کار حاکم است که دودش در چشم کارگر می‌رود....
برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و لزوم ترمیم دستمزد می توان به سه ماده قانونی استناد کرد: مواد ۴۱، ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار؛ ماده ۴۱ می‌گوید مزد کارگر باید «همه ساله» به‌گونه‌ای افزایش یابد که با معیارهای تورم و نرخ سبد معیشت همخوانی داشته باشد؛ در هیچ کجای این ماده قانونی نیامده «فقط سالی یک بار». ماده ۱۶۷ نیز تصمیم‌گیری در مورد دستمزد را برعهده «شورای عالی کار» گذاشته و ماده ۱۶۸ نیز به صراحت می‌گوید شورای عالی کار باید «ماهی یک بار» تشکیل جلسه بدهد؛ در همین ماده قانونی آمده در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. عملکرد وزارت کار در یکی، دو ماه گذشته در تضاد کامل با الزاماتی است که در همین سه ماده قانون به صراحت آمده است.
سبد معیشت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کجا، دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی کجا؟
دو هفته پیش از این، سه عضو کارگری شورای عالی کار، درخواست کتبی خود را برای برگزاری جلسه به سرپرست وزارت کار ارائه داده‌اند و نزدیک به یک ماه از برگزاری آخرین جلسه کمیته دستمزد می‌گذرد؛ در این مدت، تشکل‌های کارگری بارها بیانیه داده‌اند و درخواست شدید‌اللحن خود را برای برگزاری جلسه شورای عالی کار مطرح کرده‌اند؛ اما سوال اصلی این است که وزرات کار تا کجا می‌خواهد از قانون سرپیچی کند؟
اما اگر برگزار نشود چطور؛ آیا راهکاری برای مطالبه‌گری هست؛ بهرام حسنی‌نژاد معتقد است؛ از آنجا که «نگذاشته‌اند» تشکل‌یابیِ مستقل صورت بگیرد، کارگران توان چانه‌زنی قوی و فشار جمعیِ چندانی ندارند و نمی‌توانند یکصدا و مقتدر مقابل دولتی‌ها بایستند اما فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: از همه ابزارهای قانونی و مدنی برای پیگیری مطالبه‌ی قانونی‌مان استفاده خواهیم کرد؛ سبد معیشت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کجا، دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی کجا؟ با این شرایط، دیگر خانواده‌ای باقی نمی‌ماند؛ نمی‌توان ساکت ماند؛ نباید ساکت ماند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
