در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
شکافِ مزدی، عمیق‌تر و سبد معیشت کارگران، خالی‌تر شده/تعلل دولت در برگزاری جلسات شورای عالی کار، توهین‌آمیز و مغایر با قانون است
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از تعلل دولت در برپایی و حضور در جلسات شورای عالی کار، گفت: این اقدام وزارت کار نه تنها یک توهین آشکار بلکه زیر پا گذاشتن قانون محسوب می‌شود. متاسفانه در دولت و بدنه وزارت کار، تاکنون هیچ اراده‌ای برای افزایش دستمزدها وجود نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی تاخیر طولانی در برگزاری جلسه شورای عالی کار، هفته گذشته، سه عضو کارگری شورای عالی کار (علی خدایی، آیت اسدی و احمدرضا معینی) طی نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار در اسرع وقت شدند.
محسن باقری (عضو هیئت مدیره و نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در ارتباط با این نامه به ایلنا گفت: طی تقریبا هفت‌ماه اخیر، به گواه کارشناسان ۴۳۰ درصد از ارزش پول ملی کشور کاسته شده و کارگران هم به شدت در مضیقه قرار دارند.
وی در اشاره به تلاش نمایندگان کارگران در جلسات تعیین دستمزد انتهای سال گذشته، اظهار داشت: به‌رغم خوشحالی اولیه از اینکه تلاش‌های اعضای کارگری شورای عالی کار در پایان سال گذشته موجب پر شدن بخشی از شکاف مزدی شده، اما اکنون شاهد هستیم که در پی نوسانات اخیر اقتصادی، آن تلاش‌ها نه تنها بر باد رفت بلکه شکاف مزدی عمیق‌تر و سبد معیشتی کارگران دچار بحران جدی شد.
باقری با انتقاد از رویکرد دولت و وزارت کار در قبال مساله دستمزد، تصریح کرد: علی‌رغم این شرایط، تاکنون در دولت و بدنه وزارت کار، هیچ اراده‌ای برای افزایش دستمزدها وجود نداشته است. عدم هماهنگی دولت با اعضای شورای عالی کار و قطع کردن جریان مذاکرات بر سر تعیین دستمزد، نه‌تنها یک توهین آشکار است، بلکه زیر پا گذاشتن قانون هم محسوب می‌شود. طبق قانون وقتی سه نفر عضو شورای عالی کار درخواست رسمی برای جلسات داده‌اند، دولت موظف به برپایی جلسات هستند. این البته جدا از این واقعیت است که اکنون حدود دوماه می‌شود که حتی جلسات عادی ماهیانه شورای عالی کار نیز تشکیل نشده است. دلسرد شدن کارگران از این‌گونه اقدامات وزارت کار، عواقب سختی برای خود جامعه هم در پی خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی، در جامعه ما به خصوص در بین مزدبگیران توقع برای افزایش دستمزدها ایجاد شده است. وزارت کار البته به این مساله اشاره کرد اما اقدامات و تعلل‌های بعدی آنها، این شائبه را ایجاد کرده که آنها این مساله را صرفاً در راستای ایجاد یک دلخوشی الکی در جامعه کارگری مطرح کرده‌اند. باید توجه داشت که قدرت خرید کارگران واقعا کاهش یافته و آن را با وعده و وعید نمی‌توان رفع نمود. یک‌چنین مشکلاتی، به‌همراه شایعاتی که در رابطه با افزایش مجدد نرخ ارز وجود دارد، کارگران را به شدت نگران کرده، و تولید را هم با رکود و ورشکستگی مواجه می‌کند.
باقری گفت: اگر اراده قوی‌ای در نمایندگان دولت در وزارت کار وجود داشته باشد می‌بایستی در راستای افزایش دستمزد اقدام کند چراکه قدرت خریدها به شدت پایین آمده است.
وی افزود: خانه کارگر اخیراً بسته حمایتی‌ای را که تقریبا معادل ارزش ۱۴۰ هزار تومان (شامل ۱۰ کیلو برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، تن ماهی و یک بسته ماکارونی) می‌شود، در بین کارگران توزیع کرده است به این صورت که کارگران با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان، به اندازه ۱۴۰ هزار تومان اقلام می‌توانند دریافت کنند. برخلاف تصورمان، کارگران از دریافت آن استقبال خوبی کرده‌اند. این امر نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و نیاز شدید کارگران است. دولت هم در همین راستا و به سهم خودش موظف به انجام اقدامی ارزشمند و موثر برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران است.
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان، با حمایت از ادامه جلسات شورای عالی کار، گفت: به رغم اینکه ما به افزایش دستمزد با توجه به رویکرد فعلی دولت، خیلی خوشبین نیستیم اما فکر می‌کنیم دولت برای حفظ ظاهر هم که شده، باید در این جلسات حضور یابد تا مذاکرات روال عادی خودشان را طی کرده و مطالبات کارگران به‌طور دقیق و کارشناسانه مورد ارزیابی قرار گیرند. در واقع، بهتر است وزارت کار، همان اندازه وجهه‌ای را که آقای ربیعی برای آن کسب کرد، حفظ کند. به‌علاوه، تشکیل این جلسات قدرت چانه‌زنی کارگران را بالا خواهد برد.
