از نمایندگان کارگری شورای عالی کار حمایت کنیم/اجازه ندهیم «ترمیم دستمزد» را به حاشیه ببرند

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تاخیر طولانی در برگزاری جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری این شورا در نامه‌ای خطاب به سرپرست وزارت کار، خواستار برگزاری هرچه سریع‌ترِ نشستِ ترمیم دستمزد شدند.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: ما کارگران نباید بگذاریم که بحث «ترمیم دستمزد» را به حاشیه ببرند و آن را با بحث‌های حاشیه‌ای مثل سبد کالا و مانند آن، خلط کنند.

وی تاکید کرد: درحال حاضر از آنجا که نرخ تورم افزایش یافته، آنهم به صورت جهشی و غیرقابل کنترل، پس حداقل دستمزد هم بایستی با توجه به نرخ تورم، برای دومین بار و حتی اگر لازم شد برای چندمین بار در سال افزایش یابد. این یک اصل قانونیِ غیرقابل تغییر است؛ کارگران که نباید تاوان ناتوانی‌ها و بی‌تدبیری‌های فضای اقتصاد را بپردازند.

حبیبی ادامه داد: پس وظیفه کارگران و فعالان کارگری‌ست که از اعضای کارگری شورای عالی کار حمایت کنند و پشتوانه محکمی به وجود بیاورند که آنها بتوانند کار را با قدرت پیش ببرند.

برگزاری جلسات شورای عالی کار«دلبخواهی» نیست

این فعال کارگری به بحث نامه اعضای کارگری شورای عالی کار ورود می‌کند: نامه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار (احمدرضا معینی- علی خدایی - آیت اسدی) به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه، مبنی بر تشکیل جلسه شورایعالی کار جهت افزایش دستمزد کاملا منطقی، صنفی و قانونی است؛ چراکه  وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار  همه‌ ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و به میزانی که زندگی یک خانواده کارگر را تامین کند، افزایش دهد. در این قانون اشاره نشده که «حتماً فقط سالی یک بار». پس هر زمان که مزد نتواند تکافوی تورم و هزینه‌های زندگی را بکند، بایستی طبق قانون افزایش یابد.

او معتقد است: تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار نه منطقی‌ست و نه قانونی: وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه‌اش انجام تکالیفی است که به موجب قانون کار وسایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است؛ لذا نباید از انجام وظیفه فرار کند و وفق ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار هر ماه بایستی تشکیل جلسه بدهد؛ حتی ماهی دو بار یا بیشتر نیز براساس ضرورت می‌شود جلسات شورای عالی کار را  تشکیل داد؛ اینکه علیرغم پیگیری‌های متعدد از برگزاری نشست استنکاف می‌ورزند، با نص صریح قانون هیچ مطابقتی ندارد. لذا برگزاری جلسات شورای عالی کار«دلبخواهی» نیست که اگر نخواستند و «صلاح» ندانستند، از زیرش در بروند.

حبیبی در پایان بازهم تاکید می‌کند: در ماه‌های اخیر قدرت خرید کارگران دچار افت شدید شده؛ بنابراین درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، کاملاً منطقی، صنفی، قانونی و در جهت تامین منافع کارگران است و بایستی با تمام توان از آنها حمایت کنیم.