علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:
همه محاسبات برای ترمیم مزد آماده است؛ دولتی‌ها "این‌دست و آن‌دست" می‌کنند/ عقب انداختن امضاهای نهایی، ظلم در حق ۱۳ میلیون خانوار کم‌درآمد است
عضو کارگری کمیته دستمزد با انتقاد از تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌گوید: همه چیز منتظر امضای نهایی‌ست و کارگران منتظر همین امضاها.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از هفت روز از تصمیم‌گیری نهایی کمیته دستمزد می‌گذرد؛ در جلسه دوشنبه هفته گذشته، هر سه ضلع مذاکرات، بر لزوم ترمیم ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد صحه گذاشتند و تایید کردند که باید این تصمیم هرچه سریع‌تر جامه عمل بپوشد. علیرغم همه اینها، هنوز خبری از برگزاری شورای عالی کار نیست.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو کارگری کمیته دستمزد) با انتقاد از تعلل دبیرخانه شورای عالی کار و مجموعه وزارت کار می‌گوید: حوزه معاونت روابط کار بایستی پیش از این دعوتنامه رسمی برای برگزاری شورای عالی کار ارسال می‌کرد؛ برگزاری نشست سه جانبه شورای عالی کار، تعهدی‌ست که «باید» انجام شود. در مذاکرات هم بر این اصرار داشتیم که به خاطر شرایط خاص اقتصادی و فشارهای بسیاری که بر قشر کارگر وارد می‌شود، هرچه سریع‌تر باید کاهش قدرت خرید کارگران ترمیم شود.
ترمیم کاهش قدرت خرید، یک توافقِ سه‌جانبه است
وی تاکید می‌کند: ترمیم کاهش قدرت خرید کارگران، یک «توافق سه‌جانبه» است و در جلسات کمیته دستمزد، خود دولتی‌ها هم ضرورت این امر را قبول کردند؛ محاسبات لازم هم انجام شده و هر سه طرف گفتگو، پای محاسبات را امضا زده‌اند. این امضاها موجود است؛ اما اینکه چرا در تشکیل شورای کار، تعلل می‌شود، سوال تعجب‌برانگیزی‌ست که وزارت کار باید پاسخگوی آن باشد.
حیدری ادامه می‌دهد: مرتب از گوشه و کنار می‌شنویم که دولت کاهش قدرت خرید و ناتوانی معیشتی مردم را پذیرفته و تلاش دارد که بخشی از کاهش قدرت خریدِ دهک‌های آسیب پذیر و فرودستان را جبران کند؛ این اخبارِ خوبی‌ست؛ اما جای تعجب دارد که چرا در مورد کارگران که قانون به صراحت در مورد لزوم تامین معیشت آنها صحبت کرده، اقدامی صورت نمی‌دهند؟
اشاره حیدری به ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تصمیم‌گیری شورای عالی کار در ارتباط با به‌روزرسانی دستمزد براساس مولفه‌های تورم و سبد معیشت است. او معتقد است؛ تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار و تصویب نهایی مصوبات کمیته دستمزد، نشان‌دهنده کم‌کاری دولت در حق ۱۳ میلیون کارگر ایرانی است؛ ۱۳ میلیون کارگری که این روزها بی‌صبرانه در انتظار تشکیل این جلسه و تعیین تکلیفِ نهاییِ ترمیم مزد هستند.
او تاکید می‌کند: این را باید اضافه کنم که برخی تصورشان بر این است که مزد حتماً باید نقدی باشد که در تعاریف قانونی چنین چیزی نیامده؛ مزد می‌تواند هم بخش نقدی داشته باشد و هم بخش غیرنقدی؛ بر همین اساس در کمیته دستمزد تصمیم بر آن شد که ترمیم دستمزد به صورت غیرنقدی صورت بگیرد.
نتایج کمیته دستمزد در انتظار امضای شورای عالی کار
حیدری ادامه می‌دهد: همه نتایج برای شورای عالی کار آماده است و شورا باید فقط پای تصمیمات محاسبه شده را امضا بگذارد.
اهمال بیش از این چه نتایجی خواهد داشت؛ حیدری تاکید می‌کند: ما همواره از «مسئولیت‌پذیری» دم می‌زنیم؛ این اصطلاح بیشترین مصداقش باید برای مسئولان باشد؛ مسئولیت پذیری، تعاریف و سازوکارهای خاص خودش را دارد؛ وقتی در برگزاری یک شورای عالی که مسئولیت زندگی و معیشت ۱۳ میلیون خانوار کشور را برعهده دارد، تا این حدد تعلل می‌کنند، چگونه می توانند از مسئولیت‌پذیری خود دفاع کنند؟! این عملکرد، مصداق واضحِ «مسئولیت‌گریزی»ست.
این فعال کارگری، مهم‌ترین عقوبت این اهمال را «سلب اطمینان» کارگران از مسئولان می‌داند و می‌گوید: مسئولان لابد نمی‌دانند و یا اگر می‌دانند، چندان باور ندارند که ناتوانی معیشتی و عقب ماندگی مزدی چه عواقب اجتماعی وخیمی خواهد داشت؛ تا همین امروز بسیاری از خانواده‌های کارگری به دلیل ناتوانی‌ها و مشکلات معیشتی، دچار فروپاشی شده‌اند؛ بخواهند بیش از این اهمال کنند و اجرای قانون را بیش از این به مرور زمان واگذار کنند، اعتماد قاطبه‌ی مردم یعنی کارگران به مسئولان سلب خواهد شد و این بدترین اتفاقی‌ست که می‌تواند رخ بدهد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان هشدار می‌دهد: نباید بگذارند شرایط اینگونه پیش برود؛ در حال حاضر بیش از چهل میلیون نفر از جمعیت کشور منتظر ترمیم دستمزدها هستند. نمی‌شود به اصطلاح «این دست و آن دست» کرد و اقدام عملی را به آینده نامعلوم موکول نمود.
