یک نماینده مجلس مطرح کرد:
مجلس هرچه سریعتر طرح کالابرگ را مصوب کند/باید توزیع را به تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سپرد/شاخص جهیزیه معیار تورم قرار گیرد
نماینده مردم مشهد و کلات گفت: در شرایط کنونی، بهترین شیوه کمک به لایه‌های کم‌درآمد جامعه، نه افزایش دستمزد، بلکه کمک‌های غیرمستقیم و کالایی در چارچوب سیستم کالابرگ است. در همین راستا، طرحی دوفوریتی را در مجلس تهیه کرده‌ایم که احتمالا امروز (یکشنبه) یا طی روزهای آتی در صحن علنی مطرح خواهد شد. این طرح، دولت را مکلف به ارائه کالاهای اساسی به مردم، خواهد کرد.
رضا شیران خراسانی (نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات و عضو کمیسیون‌های اجتماعی، اصل ۹۰ و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در ارتباط با موضوع تعیین دستمزد در شورای عالی کار، گفت: براساس تجربیات گذشته، در هنگام بروز تورم، افزایش دستمزد فایده‌ای ندارد چراکه خود تورم، این افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند. در چنین موقعیت‌هایی، بهترین راهکار، ارائه کمک‌های غیرمستقیم و کالایی است. این امر از دامن زدن به تورم نیز جلوگیری می‌کند. با کمک غیرنقدی، فی‌الواقع، سفره خانوار و هزینه غذایی او تامین می‌شود.
طرح دوفوریتی مجلس، دولت را مکلف به کمک به لایه‌های کم‌درآمد از طریق کالابرگ می‌کند
وی تاکید نمود: اگر امثال من، اصرار بر کوپن داریم به این خاطر است که تورم درآمدهای لایه‌های کم‌درآمد اجتماعی را به حداقل رسانده است و اکنون کالاهای اساسی در سفره‌های اینها، جای نمی‌گیرند. بر ما است که در چنین شرایطی، به خانوارهای این لایه‌های کم‌درآمد، با کمک کالایی یاری برسانیم. بهترین شیوه این نوع کمک هم، کالابرگ است.
شیران ادامه داد: در راستای تحقق این امر، طرحی دوفوریتی (در چارچوب سیستم کالابرگ) را تهیه کرده‌ایم که احتمالا امروز (یکشنبه) یا طی روزهای آتی در صحن علنی مطرح خواهد شد. این طرح، دولت را مکلف بر ارائه کالاهای اساسی به مردم، خواهد کرد به شکلی که برای همه قابل دسترسی باشد و در واقع، به همان معنای کوپن و یا کالابرگ است.
۲۰ میلیارد دلار؛ نیاز وارداتی کشور
نماینده مشهد و کلات اظهار داشت: هم‌اکنون نیاز به واردات کالاهای اساسی کشور، تا میزان ۲۰ میلیارد دلار است. از این میزان، ۳.۵ میلیارد آن شامل نیازهای دارویی است، ۸.۵ میلیارد آن کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۸ میلیارد دلار کالاهای واسطه‌ای موردنظر وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با تاکید بر کنترل نظام توزیع کالایی در ایران، گفت: این ۲۰ میلیارد دلار را قادریم تامین کنیم اما نظام توزیع آن باید مبتنی بر سیستم کالابرگ باشد. برای مثال، اگر نهاده‌های لازم را با ارز ۴۲۰۰ تومان در اختیار مرغداران قرار دهیم اما توزیع کالای نهایی مرغداران را کنترل نکنیم، این مرغ با قیمت بالا در بازار آزاد عرضه می‌شود.
شیران اشاره کرد: ما یک چنین سیستمی را در دوران گذشته (دهه ۶۰) در کشورمان با موفقیت آزموده‌ایم. اکنون نیز در جنگ اقتصادی‌ای که با آن مواجه هستیم از سیستم کالابرگ و یا هر آنچه که توزیع عادلانه و برخورداری اقشار کم‌درآمد را پوشش می‌دهد باید استفاده کنیم.
بسته حمایت اجتماعی دولت، اگر محقق شود بسیار عالی خواهد بود
وی تصریح کرد: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال، ۷ هزار میلیارد تومان برای دو نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در نظر گرفته شده است. با این حال، خدمات این دو نهاد به گروه‌هایی بسیار خاص است و شامل بسیاری از گروه‌های کم‌درآمد جامعه نمی‌شود. بسیاری از مردم در حوزه کم‌درآمدی، ناشناخته هستند. بنابراین، طرح‌های دیگری برای پوشش دادن کالاهای اساسی موردنیاز مردم باید تدوین شوند. در همین زمینه، کالابرگ یک شمولیت کافی و مناسبی را برای مردم دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارزیابی طرح مورد بحث اخیر دولت تحت عنوان بسته حمایت‌های اجتماعی، اظهار داشت: این طرح اگر عملی شود، بسیار عالی است. منتها -به‌رغم اینکه مدت‌هاست مطرح شده- تاکنون شاهد تحقق آن نبوده‌ایم. این بسته حمایتی باید مسئولیت‌های گسترده‌ای و شمولیت بیشتری را برعهده گیرد و از چارچوب صرف کمیته امداد و سازمان بهزیستی خارج شده، و فراتر برود. در مجموع، امیدوارم این طرح دولت محقق شود چراکه معتقدم اگر کالابرگ اجرایی شود، تنظیم بهتری بین سفره بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور و درآمد‌هایشان برقرار خواهد شد.
شاخص تعیین تورم، باید کالاهای اساسی در قالب شاخص جهیزیه قرار گیرد
وی سپس در خصوص نحوه تعیین تورم در ایران، تصریح کرد: اگر سیستم یادشده اجرایی گردد شاخص تورم نه قیمت ۴۰۰ کالای مختلف، بلکه شاخص جهیزیه باید معیار قرار گیرد یعنی در واقع، تغییرات قیمت ۷۰ الی ۸۰ کالای اساسی در زندگی هر گروهی که با اتکای به آنها بخواهند زندگی مشترکی را آغاز کنند. بعلاوه، این نکته هم مهم است که در شرایط کنونی، نرخ تورم باید کنترل شود.
توزیع کالاهای اساسی را باید به تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سپرد
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: پارسال ۵۳ میلیارد دلار واردات داشتیم که بیشتر آنها کالاهای (رفاهی) غیراساسی بوده است. ما باید تاکیدمان در واردات را بر کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومان، بگذاریم. در خصوص توزیع و عرضه نیز؛ ما باید توزیع را همچون گذشته به تعاونی‌های مصرف کارگران، کارمندان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسپاریم. کارخانجات نیز با توجه به صنفی که به آن تعلق دارند باید کالاهای مورد نیازشان را از طریق صنف و انجمن مربوطه‌شان تامین کنند. تمام کارخانجات و اصناف، انجمن‌هایی دارند که قادرند به امر تولید یاری برسانند. برای مثال، اگر برای کارخانه تولید لاستیک، کائوچو با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین می‌کنیم برای تامین لاستیک مورد نیاز کشور با قیمت مناسب، می‌توان توزیع آن را هم به صنف کامیون‌داران سپرد.
عدم حمایت دولت‌های بعد از جنگ از تعاونی‌های مسکن
شیران در خصوص امکان تامین مسکن در شرایط کنونی برای اقشار کم‌درآمد جامعه، اشاره کرد: ما قبلا وضعیت بهتری در حوزه مسکن با توجه به گستردگی تعاونی‌های مسکن داشتیم. اصلا فلسفه وجودی تعاونی‌های مسکن، خانه‌دار کردن مردم بوده است. باید زمین و سایر امکانات موردنیاز را به صورت رایگان در اختیار تعاونی‌ها قرار داد تا بتوانند مسکن را در اختیار اعضایشان قرار دهند. بنابراین باید به سرعت به این سمت برویم که از تعداد مستاجران کاسته شود.
وی در زمینه مسکن، از دولت‌های (بعد از جنگ) به‌خاطر عدم حمایت از تعاونی‌های مسکن، انتقاد کرد و گفت: ۲ میلیون و هفتصد هزار منزل خالی داریم که مالیات آنها باید تنظیم شود.
توزیع کالاهای ضروری و اولیه در اولویت بیشتری نسبت به سایر نیازها قرار دارد
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در توضیح نحوه تعیین اولویت‌های حمایتی، تصریح کرد: در شرایط کنونی که لایه‌های کم‌درآمد جامعه مثل کارگران و بازنشستگان در مضیقه هستند، موضوع تامین و توزیع کالاهای ضروری و اولیه در اولویت بیشتری نسبت به سایر نیازها قرار دارد. اکنون اطلاعات تمام خانوارها در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موجود است. تمام کارهای این‌چنینی با اثر انگشت، قابل انجام است.
اقتصاد باز در جامعه بدون زیرساخت همچون ایران ایجاد شکاف طبقاتی می‌کند
وی در انتقاد از نظام اقتصاد باز که طی بیش از دو دهه اخیر در ایران حاکم بوده، گفت: ما خیلی زود وارد این سیستم شده و پشتوانه لازم برای برقراری آن را نداشتیم. این نظام اقتصادی که در آن روابط عرضه و تقاضا را تعیین تکلیف می‌کنند، اگر جامعه زیرساخت‌های لازم برای آن را نداشته باشد ایجاد شکاف طبقاتی می‌کند. در واقع، در چرخه عرضه و تقاضا، آنها که دارای قدرت مالی بیشتری بودند، توانستند امکانات بیشتری را جذب کرده، و در تورم‌ها جهش‌های بسیار بزرگی کردند درحالیکه، لایه‌های دیگر، پایین ماندند. تورم‌های اخیر، موجب گسترش تعداد افراد زیر خط فقر شد.
شیران تاکید کرد: بهتر بود ما همان مدل اقتصادی مختلطی که تا پیش از دهه ۷۰ داشتیم، دنبال می‌کردیم. ما همچنان نیازمند مدل اقتصادی‌ای هستیم که از لایه‌های پایین و کم‌درآمد جامعه به‌شدت حمایت به عمل آورد. از دوران جنگ به این‌سو، نگاه دولت‌ها به تعاونی‌ها تغییر کرد یعنی به‌جای اینکه تراز خدمت و توزیع آنها را در نظر بگیرند تراز درآمد آنها را در نظر گرفتند.
باید از لایه‌های کم‌درآمدمان حمایت می‌کردیم که نکردیم
نماینده مردم مشهد و کلات در پایان، با اشاره مجدد به نظام مدیریت اقتصادی دوران جنگ تصریح کرد: در آن زمان، برای افرادی که قصد ازدواج داشتند، امکانات و کالاهای لازم با قیمت مناسب عرضه می‌شد و از آنها، حمایت به عمل می‌آمد. اما امروز اگر کسی قصد ازدواج داشته باشد در شرایط کنونی، چه چیزی به وی داده می‌شود؟ ما باید از لایه‌های کم‌درآمدمان حمایت می‌کردیم که نکردیم.
گفتگو: علی رفاهی
