در مراسم پانزدهمین سالگرد تاسیس شبکه یاری کودکان کار مطرح شد؛
چرا رسانه ملی متقاعد نمی‌شود که «کارِ کودکان» یک واقعیت است؟/تدوین سند حمایت از حقوق کودکان، یک ضرورت است
پنجم شهریور ماه ایوان شمس در تهران، میزبان مراسم پانزدهمین سالگرد تاسیس شبکه یاری کودکان کار بود. طیبه سیاوشی در این مراسم بر لزوم تدوین قانون حمایت از سازمان های مردم‌نهاد تاکید کرد و گفت: دولت باید نقش تسهیلگری داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پانزده سال از راه‌اندازی و شروع به کارِ «شبکه یاری کودکان کار» می‌گذرد؛ پنجم شهریور ماه، ایوان شمس در تهران، میزبان مراسم پانزدهمین سالگردِ پاگیری این نهاد مدنی بود.
شبکه یاری کودکان کار از پیوند ِ بیش از سی تشکل حامی حقوق کودکان کار با هدف هم افزایی توانمندی‌ها و قدرتمندتر شدن مطالبه‌گری پا به عرصه گذاشت؛ اما متاسفانه علیرغم گذشت پانزده سال از شروع فعالیت، این شبکه مدنی هنوز موفق به اخذ مجوز رسمی نشده‌است.
پانزده سال فعالیت بدون مجوز رسمی
پانزده سال فعالیت بدون مجوز رسمی و پیچ‌وخم‌های این مسیر، به نظر نمی‌رسد که تشکل‌های مدنی و پیونددهندگان آنها را ناامید کرده باشد؛ تشکل‌های عضو این شبکه، تفاوت‌های جغرافیایی، ساختاری و اجرایی بسیاری دارند اما در یک هدف کلی مشترک هستند: کودکان کار مانند دیگر کودکان سرزمین ایران، حق تحصیل، حیاتِ شرافتمندانه و برخورداری از امکانات زندگی را دارند.
مراسم پانزدهمین سالگرد تاسیسِ این نهاد مدنی، با حضور نمایندگانی از تشکل‌های موجود در شبکه، فعالان و کنش‌گران حقوق کودک، کارشناسان این حوزه و البته طیبه سیاوشی (نماینده مجلس) برگزار شد.
در ابتدای امر، فاطمه قاسمزاده (رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان یار) چالش‌های پیش‌روی سازمان‌های مردم نهاد را عنوان کرد و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد جدا از اهداف و نوع عملکرد خود، یک دسته چالش‌های مشترک دارند که برای فائق آمدن بر آنها نیاز به همفکری و تعامل جمعی‌ست.
چگونه می‌شود هم‌افزایی تشکل‌ها را بهبود بخشید؟
وی افزود: یکی از چالش‌ها، غلبه بر بحران اقتصادی فعلی‌ست؛ سوال اینجاست که نهادهای مردمی و غیردولتی در مواجهه با این وضعیت بحرانی چه باید بکنند؛ چالش دوم، ضرورت شبکه‌سازی است؛ چقدر در شرایط ایران که البته در حال حاضر ۱۴ شبکه مدنی وجود دارند، شبکه‌سازی ضرورت دارد. مورد بعدی تمرکز شبکه‌های موجود در یک ساختار هم‌افزا و توانمند، برای تعامل و هم افزایی بیشتر است.
این فعال حقوق کودکان به مواردی مانند نحوه تعامل با سازمان‌های دولتی و مشکلات این مسیر، تعریفِ دقیق مفهوم کار داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری کمِ بخش غیردولتی، به عنوان چالش‌های پیش روی جامعه مدنی اشاره کرد و تاکید داشت که همه دغدغه‌مندانِ این حوزه باید برای رفع این مشکلات و چالش‌ها همفکری و همراهی داشته باشند.
او همچنین بحث «تعامل با رسانه‌ها» را یکی از مهم‌ترین چالش‌های تشکل‌های مردمی دانست و گفت در این زمینه، برخی رسانه‌ها همکاری بسیاری خوبی دارند اما صدا و سیما هنوز تشکل‌های مردمی را به رسمیت نمی شناسد؛ در بحث کودکان کار نیز رسانه ملی همچین پدیده‌ای را اصلاً قبول ندارد.
بعد از آن، یک گروه سرودِ کودکان کار، سرودِ «وطنم، ای شکوه جاویدان» را اجرا کردند؛ و بعد از آن، نوبت به بحث‌های کارشناسی در ارتباط با مفهومِ «شبکه‌سازی» و مزایا، چالش‌ها و مشکلات آن رسید.
در نهایت امر، نوبت به طیبه سیاوشی (نماینده مردم تهران در مجلس) رسید که در ارتباط با فضای موجودِ مطالبه‌گری در زمینه حقوق کودکان به نکاتی اشاره کند.
خانم‌های حوزه حقوق کودکان کار، بسیار مطالبه‌گرند
وی گفت: بیش از دو سال است که در مجلس حضور دارم، از شبکه یاری کودکان کار به جز تلاش و مطالبه‌گری چیزی ندیدم؛ اما هنوز مطالبات بسیاری بر زمین مانده؛ امیدوارم در همین مدت کوتاهی که ما در مجلس هستیم به حداقل‌های مطالبه‌گری که همان تدوینِ قانونِ «سازمان‌های مردم‌نهاد» است، دست پیدا کنیم که البته راه طولانی در راه رسیدن به این قانون است؛ ولی باید بگویم با تلاش و مطالبه‌گری دوستان این حوزه به ویژه خانم‌های فعال، امیدواری زیادی برای تحقق این امرِ ضروری و حیاتی وجود دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد، یک پل ارتباطی محکم بین مردم و نهادهای مختلف حاکمیت هستند. نهادهای غیرمردمی، مطالبات مردم را به تصمیم گیرندگان و مسئولان منتقل می کنند؛ من این کارکردِ مثبت را در بحث «لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» به عینه مشاهده کردم.
سازمان‌های مردم‌نهاد، جزء لاینفک جامعه‌ی مدنی
وی با تاکید بر اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، جزء لاینفک جامعه‌ی مدنی هستند و می‌توانند استقرارگرِ نظام مردم‌سالاری باشند، افزود: تکوین مردم‌سالاری از پایین به بالا، نیاز به وجود سازمان‌های مردم‌نهاد دارد. این سازمان‌ها به خاطر ماهیت‌شان و ارتباط تنگاتنگی که با مسائل حقوق بشری دارند، می‌توانند مطالبات مردم را بسیار خوب درک کنند و به نهادهای بالادستی منتقل کنند.
او افزود: بحث «حقوق شهروندی» در دولت دوازدهم مطرح شد ولی هنوز عملیاتی نشده و فقط روی کاغذ باقی مانده‌است. در اصل ۲۶ قانون اساسی تاکید شده احزاب و گروه‌های سیاسی باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند اما علیرغم تاکید قانون اساسی، هنوز قانون جامعی در حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد نداریم.
وی تاکید کرد: در دو دوره دولت خاتمی تلاش‌های بیشتری در ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد دیدیم که این تلاش‌ها، در دو دوره دولت احمدی‌نژاد رو به افول گذاشت؛ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم قصد بر این بود که این تلاش‌ها به ثمر برسد اما مع‌الاسف علیرغم گذشت پانزده سال از تاسیس شبکه یاری کودکان کار، هنوز این دوستان نتوانسته‌اند مجوز قانونی کسب کنند. البته این مساله به هیچ وجه مانع فعالیت جدی و اثرگذارِ این عزیزان نشده‌است. بحث مهم این است که از آنجا که این سازمان‌ها در جهت دفاع از حقوق مردم حرکت می‌کنند، دولت باید در این بین، نقش تسهیلگر داشته باشد نه اینکه به صورت یک «مانع» ظاهر شود.
گرچه ۲۰۳۰ را کنار گذاشتیم اما نیاز به یک سند ملی برای حمایت از حقوق کودکان داریم
سیاوشی به مساله دیگری نیز اشاره کرد: باید در بحث حقوق کودکان، رسانه ملی فعال شود؛ این یک ضرورت است که در زمینه حقوق کودکان و کودکان کار، رسانه ملی بایستی آموزش‌هایی به جامعه بدهد؛ حتی اگر شده در حد تیزرهای پانزده دقیقه‌ای.
وی تاکید کرد: اگرچه ما سند ۲۰۳۰ را سندی غیربومی به شمار آوردیم و به دلیل برخی ملاحظات و ایرادات رد کردیم و کنار گذاشتیم ولی هیچ تردیدی نیست که نیاز به تدوین یک سند جامعِ ملی برای حمایت از حقوق کودکان داریم و در تدوین این سند، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش مشارکتیِ موثری داشته باشند.
در پایان جلسه نیز راهکارهایی برای ارتباط بیشتر فعالان و تشکل‌ها مطرح شد و از فعالان حوزه حقوق کودکان کار تقدیر به عمل آمد.
