گرو قراردادن امنیت‌شغلی کارگران در مجادله بین قطعه‌سازی‌ها و خودروسازی‌ها/ وزارت صمت هرچه سریعتر ورود کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، با افزایش رقم بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی، بار دیگر از بیکاری احتمالی صدها هزار کارگر قطعه ساز در ماه‌های سخن رانده می‌شود.

روز دوشنبه «مازیار بیگلو» دبیر انجمن قطعه‌سازان به ایلنا گفت: هفته پیش طی نامه‌ای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری ۴۵۰ هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها باشند.

به گفته بیگلو؛ از ابتدای سال تا به امروز ۱۴ هزار نفر بیکار شدند و شرکت قطعه‌سازی کروز نیز ۳۵۰۰ نفر را نیز این هفته تعدیل می‌کند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرده که اعضای دیگر انجمن نیز بعد از پایان شهریور دیگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمدید نخواهند کرد.

در همین باره «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا، گفت: مدتی است که هرکسی از هر جایی مطالبه‌ای دارد کارگر را گروگان می‌گیرد. به بیان دیگر به نام کارگر باج‌خواهی و آنها را ملعبه دست خود می‌کنند. خودروسازی‌ها چه مشکلی دارند که طلب قطعه‌سازی‌ها را پرداخت نمی‌کنند؟ مگر راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات آنها وجود ندارد؟ چرا بلافاصله تا اتفاقی می‌افتد، تهدیدِ همه می‌شود، اخراج کارگر؟

وی افزود: دولت و وزارت صنعت باید به این قضایا رسیدگی کنند. مگر در این وضعیت امنیت شغلی و معیشتی دغدغه‌های کارگران کم است که هرکسی به هر دلیلی دنبال منفعتی است یا مثلا دنبال دریافت وام است؛ سریع کارگر را گرو می‌گیرد و اعلام می‌کند که چاره‌ای جز تعدیل برایمان باقی نمانده است! گاها برای اینکه بتوانند حرفشان را به کرسی بنشانند، یک تعداد کارگر را به صورت صوری اخراج می‌کنند تا به خواسته‌های خود برسند. ما فعالان کارگری باید این رویه ناصواب را که به منظور باج‌خواهی روال شده است، قویا محکوم کنیم.

این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه با کارگران قراردادهای کوتاه‌مدت امضا می‌کنند تا پس از خاتمه قرارداد کار به راحتی دست به تعدیل آنها بزنند، گفت: گاها شرکت‌ها بهانه می‌آورند که در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن کمرمان را شکسته است. بهانه می‌آورند که داریم ضرر می‌دهیم. بهانه می‌آورند که دولت پشت‌مان نیست. پرسش این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانتی که از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نصیب شرکت‌ها شده، کجا رفته است؟ مگر همین مونتاژکاران و خودوروسازان نبودند که براساس آمار گمرک در سه‌ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که باید برای کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، حدود ۷۸۰ میلیون دلار انواع قطعات خودرو را به کشور وارد کردند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: انحصار بازار خودور که دست خودروسازهاست و مردم مجبور هستند که خودور را با هر قیمت و کیفیتی از خودروسازان ایرانی بخرند. این رانت موجود در صنعت خودروسازی چیست که طلب قطعه‌‌سازان را نمی‌دهد؟ چرا قطعه‌سازان از راه‌های قانونی برای رسیدن به مطالبات خود اقدام نمی‌کنند و بلافاصله کارگران را وجه‌المصالحه قرار می‌دهند؟

وی با بیان اینکه البته برخی از این تهدید‌ها قرار نیست که اجرایی شوند و قطعه‌سازان صرفا می‌خواهند با تهدید کردن دولت را تحت فشار بگذارند، تصریح کرد: پرسشی که باید برای افکار عمومی و همه کسانی که امروز دغدغه بیکاری مردم را دارند و سنگ کارگران را به سینه و دائم دم از تولید ملی در فضای عاری رانت می‌زنند، مطرح باشد این است که درآمد شرکت‌های خودروسازی چقدر است و به کجا می‌رود؟ یافتن پاسخ این پرسش که حدس‌هایی هم برای آن می‌زنیم ضرورری است؛ چراکه قطعه‌سازان می‌گویند ۱۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازی‌ها طلب داریم. آیا سودی که خودروسازی‌ها از محل اختلاف قیمت فروش خودرو در بازار با کارخانه به جیب می‌زنند برای پرداخت این طلب ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برخی حتی آن را کمتر از این مقدار (۵ هزار میلیارد تومان تا ۸ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌کنند، کافی نیست تا طلب قطعه‌سازان را پرداخت کنند؟

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه اینها را باید کنار بازار انحصاری که در اختیار خودروسازان داخلی است، بگذاریم، گفت: به همین سبب بی‌کیفیت‌ترین خودروها را با بالاترین قیمت تحویل مردم می‌دهند. دستگاه‌‌های نظارتی هم  در این میان حقوق مشتریان و جان آنها را به امان خدا سپرده‌اند. پس اول باید مشخص شود که درآمد خودروسازی‌ها کجا می‌رود و چه می‌شود که مطالبات خودروسازان را نمی‌دهند؟ بعد باید مشخص شود که این چه رویه‌ای است که کارگر گرو گرفته می‌شود؟ لذا خواسته اصلی ما فعالان کارگری ورود فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت به قضیه گرو قرار دادن امنیت شغلی کارگران بین درگیری‌های قطعه‌سازان و خودروسازهاست.