خبرهای خوشی برای کولبران گرفتار معلولیت در راه است/"صبور" باید بازهم صبوری کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، «صبور یاری» اولین قربانی نیست؛ اولین بخت‌برگشته‌ای نیست که بی‌آنکه خودش بخواهد در یک سناریوی غم‌انگیزِ تکراری، نقش اول را دارد؛ اولین بار نیست که یک کولبر روی مین می‌رود؛ «صبور» اولین قربانی نیست، آخرین هم نخواهد بود.

صبور اهل روستای «شمشیرِ پاوه» یکشنبه (۲۱ مرداد ماه) در مرز نوسود دچار حادثه می‌شود؛ حادثه چیزی نیست جز یک فروند «مین رها شده» که لابد کسی نمی‌داند از چه زمان باقی مانده؛ مشخص نیست از چه زمان منتظر است که بخت‌برگشته‌ای مثل صبور از راه برسد و منفجر شود؛ بعد از بروز حادثه اما، همه‌ی صحنه‌ها تکراری‌ست: فریاد گوشخراشِ درد، هجوم مردم و بیمارستان؛ نزدیک‌ترین بیمارستان.

نه تنها صحنه‌ها تکراری‌ست، بلکه دردهای بعد حادثه هم تکرار می‌شود؛ دردهایی که مشترک است: خانواده‌ای بی‌بضاعت که تنها می‌ماند با یک معلول، بدون هیچ حمایت و هیچ دستگیری‌ای و البته هزینه‌های درمانی که سر به فلک می‌زند؛ اگر هزینه‌ها به هزار زحمت از زیر سنگ هم شده جور شود، بازهم هیچ چیز مثل روز اولش نمی‌شود: صبور پای راستش را از دست می‌دهد؛ «لقمان وحید» یک پا و روشنایی چشم‌ها را؛ «قادر نباتی» پای چپ را؛ «ناصر سرگران»، «هادی لگزی» و ......؛ به راستی این دردها، تکراری‌ست؛ مشترک است اما هیچ درمانی ندارد.

از نزدیک پرونده «لقمان وحید» را دنبال کرده‌ام؛ تلاش‌های شبانه‌روزی او و کار فعالان مدنی و خیرین برای تامین بیست و اندی میلیون تومان هزینه عمل چشم. بارها از نبود حمایت‌های رسمی نالید؛ از اینکه اگر یک بیمه تامین اجتماعیِ ساده داشت، نیاز نبود دست به دامان این و آن شود؛ از بی‌نصیبی خودش، از تنهایی خودش نالید و نالید؛  حالا بعدِ از سر گذراندنِ آن روزها، دغدغه‌های تازه‌ای برایش فراهم شده؛ پزشکان گفته‌اند برای عمل جراحی ران و بخش‌هایی از بدن که بتواند از شرِ عفونت هر روزه و سرایت آن به دیگر اندام‌های بدن، خلاص شود به ۹۰ میلیون تومان پول نیاز است؛ این پول سنگین به راحتی فراهم نمی‌شود؛ راه سختی پیش پای لقمان و خانواده‌اش است؛ خانواده‌ی بی‌بضاعتی که  هیچ پشت و پناهی ندارد؛ به جز مردم البته....

صبور تنها نیست

فقط لقمان نیست؛ صبور هم هست؛ خیلی‌ها هستند که به کمک نیاز دارند؛ برای تامین هزینه‌های درمانِ آسیب‌های ناشی از انفجار مین، به کمک نیاز دارند؛ «کمیسیون‌های ماده دو» که به موضوع آسیب‌های بازماندگان از جنگ می‌پردازند، معمولاً حکم به نفع کولبران صادر نمی‌کنند و کولبران غرامتی نمی‌گیرند که بتوانند خرج درمان کنند. شاید وجود نهادهای مدنی و انجمن‌های مردم نهاد که به طور مشخص حامیِ «کولبرانِ قربانی مین» باشند، بتوانند در کوتاه‌مدت این خلا را پر کنند؛ اما در درازمدت فقط باید از دولت مطالبه کرد؛ بالادستی‌ها، هم باید برای کولبری به عنوان یک کار پرخطر تدبیری بیندیشند و جایگزین شایسته ایجاد کنند و هم با کولبران قربانی مین به مثابه شهروندانی دست اول برخورد کنند؛ این قربانیان مثل همه‌ی شهروندان آسیب‌دیده، نیازمند دریافتِ غرامت و تاوانِ جانبازی هستند.

«حسین احمدی‌نیاز» وکیل دادگستری‌ست و مدتهاست که وکالت کولبران و قربانیان مین را برعهده دارد؛ وکالتِ فرودست‌ترینِ فرودستان را....

یک خبر بسیار خوب .....

احمدی‌نیاز یک خبر خوب هم دارد؛ خبری که اصلاً تکراری نیست؛ او می‌گوید: چند ماه پیش از این، یک کولبر در بانه روی مین رفته بود؛ وکالتش را برعهده گرفتم؛ اول کمیسیون ماده دو، رأی به ضررش صادر کرده بود؛ در دیوان عدالت، طرح دعوا کردیم؛ در دادگاه بدوی، باز هم رأی به ضررش صادر شد اما در دادگاه تجدیدنظر با یک «استدلال زیبا» رأی به نفع این کولبر صادر شد. بر  این اساس، باید پرونده دوباره به کمیسیون بازگردد و کمیسیون موظف است وفق نظر دیوان عدالت، دوباره به پرونده رسیدگی کند؛ ممکن است به او درصد جانبازی تعلق بگیرد؛ این خبرِ بسیار خوبی است؛ می‌تواند آغازگرِ یک راه روشن باشد.  

او به موضوع «کولبری» بازمی‌گردد: کولبری یک داستانِ دردناک و دهشتناک است؛ عده‌ای انسان در عصر مدرن به علت بیکاری، گرانی، نابرابریِ امکانات و نبودِ شغل، درگیر تبعیض و ظلم می‌شوند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، کولبران بخشی از واقعیت زندگی روزمره‌ی مردم غرب کشور را تشکیل می‌دهند؛ در این فرآیند، مصیبت‌های بدی پیش می‌آید ازجمله روی مین می‌روند، به ته دره سقوط می‌کنند و اگر از همه اینها جان سالم به در ببرند، به علت فشار جسمانی و روحی بالا، دچار فرسودگی و پیری زودرس می‌شوند. من با کولبران بسیاری به صورت میدانی صحبت  و روی این موضوع تحقیق کرده‌ام؛ دریافتم که درصد پیریِ زودرس و فرسودگی در آنها بالاست؛ فرض کنید فردی هشت ساعت تمام، دویست کیلو بار روی دوشش باشد و از کوهستان‌های صعب‌العبور طیِ مسیر کند؛ فشارِ وارده قابل اندازه‌گیری و تصور نیست. این کولبرانِ تحت فشار، بخشی از «شهروندان» جامعه ایران هستند؛ از بیرون و از خارج نیامده‌اند؛ پس دولت باید در قبال اینها دارای مسئولیت باشد و به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کند.

طرحِ بی‌سرانجامِ بیمه‌ی کولبران

اما روند عمل به تکالیف چگونه بوده‌است؛ چه مسیری را طی کرده‌ایم؛ احمدی‌نیاز می‌گوید: در سال‌های گذشته چه از طرف وزارت کار و چه از طرف مجلس، قول‌ها، وعده و وعیدها و حتی مصوباتی داشته‌ایم که هیچ کدام به سرانجام نرسید مثل طرح ناکامِ بیمه کولبران.

از بیمه کولبران که می‌گوید بی‌اختیار «لقمان وحید» و دردهایش بار دیگر جان می‌گیرد؛ دردهای او زاییده‌ی بی‌حمایتی‌ست؛ بارها لقمان افسوس خورد که اگر یک بیمه کارگریِ ساده داشتم هم چشمانم را عمل کرده بودم و هم پاهایم را.

احمدی‌نیاز می‌گوید: فقدان بیمه جزو دردهای بسیار دلخراشِ جامعه کولبران است؛ باید راهکارهای مناسب اتخاذ شود؛ از یک طرف فاقد دادگاه‌ها و مراجع قضایی خاص برای ملزم کردن دولت به رعایت حقوقِ شهروندانِ کولبر هستیم؛ ما وکلا نمی‌دانیم از چه مکانیسم حقوقی استفاده کنیم که بتوانیم دولت را به رعایت حقوق شهروندی کولبران مکلف کنیم؛ ابهامات قانونی بسیار است؛ از طرف دیگر، آمارگیری مشخصی نداریم؛ نمی‌دانیم چند صد هزار کولبر در کشور داریم.  

او به راهکار حل مساله اشاره می‌کند: در این فضای بی‌ترتیب و پر از ابهام، بهترین راهکار این است که به استانداری‌ها اجازه داده شود که انجمن‌های مردم نهاد در حمایت از کولبران فعال و وارد میدان شوند و موارد مخاطره‌آمیزی که کولبران را تهدید می‌کند، شناسایی شوند ازجمله وجود مین‌های زمینی. از این طریق می‌شود اطلاع‌رسانی وسیع کرد، به کولبران کمک کرد و همچنین مطالبه‌گری از دولت را نظام‌مند و هماهنگ پیش برد.

این وکیل دادگستری اشاره می‌کند: معلولیت یک کولبر، مصیبت و معلولیتِ یک خانواده است؛ نباید از این مساله سرسری گذشت. نبود بیمه‌های پوششی که علیرغم وعده‌های قبلی همچنان به عنوان یک مشکل اساسی پابرجاست، وخامتِ این معلولیت را صدچندان می‌کند.

«منشور حقوق شهروندی»، آقای رئیس جمهور و کولبران

احمدی‌نیاز به عملکرد کمیسیون‌های ماده دو بازمی‌گردد: قوانین حمایتیِ کمیسیون‌های ماده دو برای کولبران اجرایی نمی‌شود. کمیسیون‌های مستقر در فرمانداری‌های شهرهای مرزی، موضوع را به گزارش مرجع انتظامی موکول می‌کنند و بیشتر گزارشاتِ حادثه‌ی یا انفجار مین را به خارج مرز ایران منتسب می‌کنند یا می‌گویند کولبر به صورت غیرقانونی، ردِ مرز کرده و قس علیهذا....

او تاکید می‌کند: تا زمانی که اشتغال پایدار در استان‌های مرزی ایجاد نشود و تبعیض و نابرابری در توزیع امکانات و ثروت‌ها وجود داشته باشد، این وضعیت پابرجا خواهد بود؛ بنابراین می‌طلبد که دولت برای پیگیری حقوق شهروندان خود، گام‌های اساسی بردارد و به درد و رنج کولبران طبق اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندیِ آقای رئیس جمهور، پایان دهد اما متاسفانه هنوز اراده‌ای برای رسیدن به این نقطه نمی‌بینیم.

احمدی‌نیاز؛ راهکارِ میان مدت و کوتاه‌مدت را فعال شدن انجمن‌های مردم نهادِ تخصصی برای کولبرانِ قربانی مین می‌داند و معتقد است باید دلسوزان همگی دست به دست هم بدهند و از دردهای ناحقِ کولبران قربانی مین تا آنجا که می‌توانند بکاهند؛ در عین حال نباید از مطالبه‌گری از دولت غافل شد؛ باید از دولت بخواهیم که در زمینه کولبران، آن اراده‌ی معطوف به نتیجه را  فعال کرده و به میدان بیاورد.

او در پایان به ناآگاهی خود کولبران اشاره می‌کند: ببینید رأی خوبی که برای کولبرِ بانه‌ای گرفتیم، می‌تواند برای باقی کولبرانِ قربانی مین نیز صادر شود؛ منتها خود کولبران راهکارها را نمی‌دانند؛ نمی‌دانند چگونه و از کجا باید اقدام کنند؛ ما وکلای دادگستری و حقوق‌دان‌ها باید به آنها در احقاق حق کمک کنیم.

باز یاد «لقمان وحید» زنده می‌شود؛ تنهایی‌اش، استیصالش، او که در «شین‌آبادِ» بی‌کسی‌اش تنهای تنها مانده؛ و البته دردِهای «صبور یاری»، معلولیت برای همه‌ی عمر و بی‌نصیبی برای همیشه؛ خدا کند روزی این بی‌نصیبی و محرومیت آخر به پایان رسد.

گزارش: نسرین هزاره مقدم