شستا و تامین اجتماعی خط قرمز کارگران است/مجلس و دولت پاسخگوی عملکرد وزیر کار جدید هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن پورطالبیان (دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر) در خصوص مطالبات جامعه کارگری از وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای روحانی؛ وزیری را که معرفی می‌کند باید از بدنه جامعه کارگری باشد. خط قرمز جامعه کارگری، نظام مقدس جمهوری اسلامی است و معتقدیم هرکس علیه منافع اقشار آسیب‌پذیر جامعه ازجمله کارگران و بازنشستگان گام بردارد، خط قرمز جامعه کارگری را رعایت نکرده و ما با او عقد اخوت نخواهیم بست.

وی ادامه داد: وزیری که بر کرسی وزارت کار تکیه می‌زند ابتدا باید حقوق شرعی و قانونی کارگران را که مهمترین آن بحث سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد بین‌النسلی است را به رسمیت بشناسد. و بداند که سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است در شرع اسلام نیز مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و خداوند خود فرمود که حق‌الله را می‌بخشد اما حق‌الناس را خیر. پس تامین اجتماعی حق کارگردان و افرادی است که سهم خود را در بیمه پرداخت می‌کنند و منافع آن نیز متعلق به خود آنهاست و کسی نمی‌تواند آن را بذل و بخشش کند. وزیر کار نیز اجازه ندارد از جیب کارگران چیزی به دولت یا هر نهاد و فرد و موسسه‌ای ببخشد. در غیر این‌صورت جامعه کارگری سکوت نخواهد کرد و قطعا با او همکاری نمی‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر افزود: اگر نگاه ویژه‌ای به حقوق کارگران و بازنشستگان و مجموعه‌های تحت پوشش در وزارت کار وجود نداشته باشد و اگر وزیر معرفی شده و رای اعتماد گرفته ازسوی مجلس بخواهد حقوق کارگران و بازنشستگان را نادیده بگیرد، قطعا با او مخالفت خواهیم کرد. چنین وزیری بداند که کارگران با او نخواهند بود و هرگز مخالفت خود را پنهان نخواهند کرد. مجلس هم بداند که باید پاسخگوی عملکرد وزیر کار و عواقب تصمیمات او باشد.

پورطالبیان با بیان این مطلب که "در اداره‌ی سازمان تامین‌ اجتماعی باید به بین‌النسلی و حق‌الناس بودن تامین‌ اجتماعی اشراف داشت"، افزود: وزیر آینده کار باید آرامشی را که علی ربیعی در جامعه کارگری ایجاد کرده بود را ادامه داده و آن را تقویت کند. اگر وزیر کار بنا دارد که بر کرسی وزارت کار تکیه زده و در آنجا ماندگار شود باید در خدمت کارگران باشد و برای آنها و منافع آنها کار کند. او باید از رییس‌جمهور برای قبول وزارت کار با شرط حمایت از حقوق کارگران و در اولویت قرار دادن کارگران تضمین بگیرد تا دستش برای حفظ سرمایه‌ی کارگران باز باشد. اگر وزیر معرفی شده این شرط را نگذارد، نباید از کارگران توقع همکاری داشته باشد. او باید نقطه نظرات صاحبان واقعی تامین اجتماعی را به دولت متذکر شود تا برای آینده کارگران ایجاد مشکل و معضل نکند.

وی تاکید کرد: ما جامعه کارگری معتقدیم این حق‌الناس باید به رسمیت شناخته شود و هر وزیری در آینده برای وزارت کار وارد نظام اجرایی می‌شود باید بداند که جامعه کارگری آرام نمی‌نشیند. ما کارگران در مقابل رانت نمایندگان مجلس مبنی بر گذاشتن افراد سفارش شده برای شرکت‌های شستا و سمت‌های مختلف در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی آنهم در جهت زمینه‌سازی برای سوءاستفاده مادی برخی نمایندگان و دولتی‌ها و وابسته‌گان آنها ساکت نخواهیم نشست. ما آنقدر مطلع شده‌ایم که اجازه دست درازی به اموالمان را به دیگران ندهیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر در ادامه گفت: شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و تامین اجتماعی هم متعلق به کارگران، پس هر گونه تصمیم‌گیری درباره شستا و زیرمجموعه آن که مهمترین رکن اقتصادی و بنگاه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی است، باید با هماهنگی صاحبان اصلی آن باشد.

پورطالبیان در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به خروج احتمالی شستا از تامین اجتماعی در آینده گفت: خروج شستا از سازمان تامین اجتماعی می‌تواند بزرگترین معضل را برای سیستم و نظام ایجاد کند. سوال این است که شستا به چه کسی قرار است تحویل داده شود؟ هر جایی که دولت خودش را صاحب همه چیز دانسته و آن را بذل و بخشش کرده یا به بخش خصوصی واگذار کرده، بحران به وجود آورده است. هنوز تصمیم دولت در واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی را از یاد نبرده‌ایم. تقریبا همه آن واحدها ورشکست شده یا به حداقل کار تولید خود رسیده‌اند. این یعنی دولت توانایی واگذاری ندارد.

این فعال کارگری تاکید کرد: اگر مجلس یا حتی دولت بخواهند با هر هدفی ازجمله سوءاستفاده سیاسی و اقتصادی، شستا را از کارگران بگیرند، بحران در جامعه پدید خواهد آمد و جامعه کارگری آرام نخواهد نشست و مطمعنا به شدت با این تصمیم برخورد خواهد کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر در ادامه بیان کرد: ما دقیقا عملکرد مسولان را در رابطه با وزارتخانه‌هایی که به نوعی درگیر مسایل کارگری و بازنشستگی هستند، رصد می‌کنیم. این نظارت نشان دهنده آن است که باید مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با حقوق ملی مردم فعالیت کنند و امیدوار هستیم همین‌گونه باشد.

پورطالبیان خاطرنشان ساخت: مطمعنا وزیر آینده باید حقوق صنفی اجتماعی و حقوق سیاسی تشکل‌های کارگری و جامعه کارگری را به رسمیت بشناسد.

وی در این‌باره ادامه داد: در رابطه با شوراهای اسلامی کار که مهمترین تشکل‌های کارگری در کشور هستند، شایسته است که وزیر آینده این مطلب را مدنظر داشته باشد که شورا‌ها می‌توانند به عنوان بازوان قدرتمند نظام در مسایل و بحران‌های مختلف به کمک نظام بشتابند و در زمینه‌های مختلف به مسولان شور و مشورت بدهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اسلام شهر تاکید کرد: وزیر آینده باید به تشکل‌های کارگری نگاه و توجه ویژه داشته باشد و نمایندگان واقعی کارگران از اقشار و صنوف مختلف جهت تشکیل تشکل‌های کارگری شناسایی شوند. چنانچه هر کجا درخواستی مبنی بر تشکیل شورای کار داده شود و مطلع شویم که وزارت کار اقدام نکرده، مطمعن باشد از طریق مراجع بالاتر، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای قانونی علیه وزارتخانه شکایت خواهیم کرد. وزارت کار مجری قانون است و کنار گذاشتن اجرای قانون؛ تخلف اداری است و باید با آن برخورد شود.

وی در پایان گفت: یکی از نیازهای ضروری کارگران، وجود تشکل است. امیدواریم در این زمینه در آینده کسانی را در روابط کار وزارت کار بگمارند که دغدغه حقوق کارگران را داشته باشد زیرا نظام جمهوری اسلامی بر مبنای دغدغه حقوق انسانها به وجود آمده نه بر مبنای رانت و اختلاس و چیزهایی که متاسفانه در حال حاضر به کرات شاهد آن هستیم.