معاون رفاه اجتماعی وزارت کار:
موارد مطرح شده برای استیضاح وزیر کار عمق ندارند/سیستم توزیع ارز زمینه فساد را فراهم می‌کند/۳۰۰ هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشته‌اند
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این نظر است که سیستم کنونی توزیع ارز شکاف‌هایی دارد که زمینه فساد را فراهم می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری با شرکت در برنامه «پایش» به حواشی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: نمایندگان مواردی که قرار است در مورد آنها از آقای ربیعی در جلسه استیضاح سوال شود را در یک صفحه به وزارتخانه فرستاده‌اند، اما موارد مطرح شده عمقی ندارند.
وی با بیان اینکه مواردی که می‌خواهند وزیر را با استناد به آنها استیضاح کنند، بسیار کلی هستند، گفت: کمتر نماینده‌ای تاکنون به عنوان موافق استیضاح آقای ربیعی پیدا شده است که بخواهد با عدد و رقم صحبت بکند و مثلا بگوید که چون سود فلان شرکت پتروشیمی ایکس درصد است، می‌خواهیم وزیر پاسخگوی آن باشد.
میدری با بیان اینکه در عمر تاریخ پارلمانی ایران یک وزیر ۳ بار برای رای اعتماد به مجلس نرفته اما این اتفاق برای وزیر کار اتفاق افتاده است، گفت: من تجربه نمایندگی در مجلس را دارم. اگر سوالی از وزیر مربوطه داشتم می‌نوشتم و به دستش می‌رسانم تا پاسخگو باشد اما اینگونه وزرا را چند بار به مجلس نمی‌آوردیم. البته خود آقای ربیعی نگرانی در این مورد ندارند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که آیا نمایندگان در مقابل استیضاح نکردن وزیر تقاضاهایی داشتند، گفت: انگیزه‌های نمایندگان متفاوت است و من نمی‌دانم که چه چیزی پشت استیضاح وزیر کار است.
مجری دوباره پرسید که "می‌دانید و نمی‌گویید" که وی در پاسخ گفت: به هر حال مردم در حوزه‌های انتخابی نماینده‌ها انتظاراتی دارند و مثلا شغل می‌خواند یا تقاضای احداث درمانگاه و بیمارستان را دارند، اما مسئله اینجاست که امکان سرمایه‌گذاری در همه موارد وجود ندارد. مثلا در مورد ایجاد شغل یا فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران تنها وزرت کار مسئول نیست و همه دستگاه‌ها باید مشارکت کنند. به هر حال منطق صحیحی پشت این استیضاح وجود ندارد. ضمن اینکه مگر چه میزان از اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد مربوط به عملکرد وزیر کار است؟!
بسته‌های حمایتی برای خانوارهای کم درآمد
معاون رفاه وزارت کار درباره جمعیت خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گفت: ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده تحت گوشش این نهادها هستند که به شناسایی‌های اخیر که انجام دادیم به یکی از آنها ۲۰ هزار خانواده و به یکی دیگر ۳۰ هزار خانواده اضافه شده است.
وی در مورد شناسایی خانواده‌هایی که زیر ۷۰۰ هزار تومان به عنوان رقم «فقر ملی» درآمد دارند، گفت: در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاین‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.
میدری افزود: مستمری افراد تحت پوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینه‌های آنان را پوشش دهد.
فقر خوراکی در ایران ۲ درصد است
مجری برنامه با اشاره به اندازه‌گیری‌های که از هزینه خوراک خانواده‌ها در هر روز انجام شده است، به میدری گفت که در حال حاضر با افزایش ۵۵ درصدی قیمت تخرم مرغ و سایر اقلام یک خانواده باید برای هزینه‌ها صبحانه، نهار و شام خود باید دست‌کم ۲۰۰ هزار تومان کنار بگذارد اما شما صحبت از پرداخت تنها ۷۰۰ هزار تومان می‌کنید که او در جواب گفت: سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند بلکه می‌خواهیم زمینه‌‌ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینه‌های زندگی را تامین کنند اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن ۲ درصد است.
میدری افزود: کشورهایی که زیر ۵ درصد از جمعیتشان زیر خط فقر خوراکی باشند کشور سبز محسوب می‌شوند و لذا ایران کشور سبز است.
مدل‌های سوءاستفاده از ارز دولتی
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکلات سیستم توزیع ارز کشور پرداخت و گفت: سیستم کنونی شکاف‌هایی دارد که می‌تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. اول اینکه آنهایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افراد متاقضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد به راحتی می‌توانیم به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنیم.
وی افزود: اما در این مورد قضیه کاملا برعکس است. شرکتی آمده و تقاضای دریافت ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان کرده است اما اطلاعاتی آن شرکت در جایی وجود ندارد. اصلا در هیچ‌جا نیامده که این شرکت چه تعداد پرسنل دارد، چه میزان از بانک وام گرفته است. حالا این شرکت با استفاده از چنین خلائی ۵ میلیون دلار ارز دولتی گرفته اما تنها معادل ۲ و نیم میلیون دلار آن را برای واردات اختصاص داده است. معلوم است که چه سودی برایش دارد وقتی ارز را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌گیرد اما آن را ۸ هزار تومان یا ۹ هزار تومان می‌فروشد یا هر نرخ دیگری می‌فروشد. سوءاستفاده دیگر که صورت گرفته این است که واردکننده رفته و مثلا با ارز دولتی کنجاله، سویا یا تلفن همراه وارد کرده و بعد آنها را با دلار نرخ آزاد در بازار فروخته است.
میدری افزود: مورد دیگر این بوده است که واردکننده با دور زدن قانون کالایی را که برای ایران سفارش داده را وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دلار آزاد فروخته است. به هر حال برای جمع کردن فساد توزیع ارز دو راه بیشتر نداریم: ۱- صدور فاکتور الکترونیک ۲- توزیع «کالا کارت» بین مردم. کالا کارت یا کوپن الکترونیک پیشنهاد آقای ربیعی به دولت بوده است. این کارت البته برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی ۳ تا ۴ بار شارژ می‌شود تا آنها اقلام خوراک خود مثل لبنیات و... را تهیه کنند. وزارت رفاه آمده است تا کالا کارت را برای کل کشور اجرایی کند.
پرداخت مستقیم پول آثار مخرب دارد
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت بحث معیشت مردم است، گفت: یکی از پیشنهاد ما در این مورد پرداخت کارانه است. فرد به ازای ورود به طرح‌هایی همچون کارورزی و... کارانه دریافت می‌کند. یعنی علاوه بر اینکه در جایی مشغول به کار می‌شود می‌تواند درآمدی هم داشته باشد. ما همچنین می‌توانیم اگر کشاورزی نیاز به زهکشی زمینش داشت پول آن را بپردازیم تا بهره‌وری کشاوری افزایش یابد. در هر صورت اگر پول مستقیمم به مردم پرداخت شود آثار مخربی دارد؛ چراکه همه متقاضی دریافت آن می‌شوند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزراتخانه با استفاده از «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مواردی همچون درصد مالکیت خودرو در محلات شهر تهران یا میزان مالیات‌پردازی شرکت‌ها و خانواده‌ها را مشخص کرده است، گفت: دریافتیم که نظام مالیاتی به جای قرار تکیه خود بر ثروت بر شرکت‌ها تکیه کرده است. ما با مقررات نادرست کاری کرده‌ایم که بنگاه‌ها از ادامه فعالیت بازبمانند. این در شرایطی است که ۳۰۰ هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشته‌اند. ما همچنین دریافتیم که ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.
