حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا:
کارفرما نمی‌تواند فقط اراده خود را حاکم کند و قراردادِ موقت ببندد/نهضت احیای قراردادهای دائم ضروری‌ست
حسین حبیبی می‌گوید: رواج قراردادهای موقت مخالف حاکمیت اراده کارگر است و بایستی این فضا تغییر کند.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به رواج قراردادهای موقت و با تاکید بر اهمیت اساسیِ امنیت شغلی گفت: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. این عبارت، شرطی‌ست. در واقع باید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد قرارداد کار دائمی منعقد شود. شرط این است که با ذکر "مدت" در قرارداد دائم، قراردادکار تبدیل به موقت می‌شود.
وی افزود: اینکه کلاً در کارهای دارای جنبه مستمر، قرارداد موقت منعقد شود، باطل است؛ چون فقط نشان از حاکمیت اراده کارفرما دارد نه کارگر، در واقع عقدی بین طرفین منعقد نشده بلکه تحمیل انجام شده که این مغایر ماده ۶ قانون کار است؛ علاوه بر این، وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
حبیبی تاکید می‌کند: قراردادهای موقتِ منعقد شده در کارهایی که جنبه مستمر دارد چون مخالف صریح ماده ۷ و تبصره ۲ است، نافذ نیست چراکه «شرط» مقدم بر «اصل» شده و این به هیچ وجه صحیح نیست. دولت‌ها نیز مکلف شده‌اند با تدوین قانون کار درصدد حمایت از نیروی کار باشند؛ پس اقدام دولت‌ها باید درحمایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار باشد تا منجربه بهبود روابط کار کار شود.
تشکل‌های کارگری در رواج قراردادهای موقت بی‌تقصیر نبودند
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت‌ها به تکلیف قانونی و ملی خود نه تنها عمل نکردند بلکه عامدانه، تمام قد در حمایت از سرمایه‌داری و کارفرمایان عمل نمودند و دیوان عدالت اداری هم با رای ظالمانه خود تیر خلاص را به سمت کارگران شلیک کرد، افزود: چرا مراجع حل اختلاف و کارشناسان روابط کار و دیوان عدالت اداری به قرارداد از نوع شفاهی اعتبار قائل نبوده و آن را به لحاظ اینکه «مدت» ندارد، براساس تبصره دو ماده هفت قانون کار، دائم تلقی نمی‌کنند؟! البته تشکل‌های کارگر هم بی‌تقصیر نبودند؛ فقدان نمایندگانِ توانمند و اثرگذار در مذاکرات چندجانبه و روزمرگی آنها و عدم درک صحیح از عنوان و وظیفه نمایندگی، به عبارتی عدم درک صحیح از رابطه وکیل و موکل نیز در ظهور روابط کارفاسد و نابسامانی قراردادهای کار موثر بوده است.
وی ادامه داد: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، دقیقاً حکایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کاردارد؛ یعنی باید با توافق کارگر باشد که یا «مدت» در قرارداد ذکر شود و قرارداد، موقت باشد و یا نه، قرارداد، بدون مدت و دائمی باشد؛ اراده کارگر در اینجا بایستی دخیل باشد چراکه مفهوم قرارداد خصوصی همین است؛ دو طرف باید حاکمیت اراده داشته باشند. اما متاسفانه کارفرمایان حتی به تعداد انگشتان یک دست نیز تمایل به انعقاد قرار دادکار دائم با کارگر ندارند و در حالِ حاضر، ۹۰درصد قراردادهای کار موقت هستند.
بایستی نگاه‌ها به ماده هفت قانون کار تغییر کند
حبیبی تاکید می‌کند: کارگران و تشکلات کارگری، حقوقدانان و وزارت کار به عنوان متولی تنظیم روابط کار، اگر زاویه دید خود را نسبت به تبصره ۲ تغییر دهند، متوجه می‌شوند مسیرِ رفته تاکنون، خطا بوده؛ ضمن آنکه با افزایش قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی، کشور بزرگ ایران در مسیر رشد و توسعه و ترقی قرار نگرفته بلکه متاسفانه روز به روز، یکی پس از دیگری بازارهای عرضه کالا و خدمات خود را از دست می‌دهد
حبیبی ادامه داد: اینک چاره کار در این است که نهضت مطالبه‌گری جهت عقد قراردادهای دائم کارشکل بگیرد و حاکمیت اراده کارگردر عقد قرارداد کار به رسمیت شناخته شود. با احیای قراردادِ دائم کار که امنیت شغلی و ملی در گرو آن است، سرنوشت روابط کار و کارگر به کل تغییر خواهد کرد.
