رای وحدت رویه درباره مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ / ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأی صادر می‌کند.

اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی‌گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها براساس قانون کار حل و فصل نمی‌گردد. علیهذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و به خواسته اعتراض به‌رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأیی صادر می‌کند.

اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی‌گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها براساس قانون کار حل و فصل نمی‌گردد. علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی  مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان  و کارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می‌کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه‌های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ که بر تأیید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی