یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا:
دولت به فرودستانِ کارگر و غیرکارگر، خدمات رفاهی ارائه دهد/غیر از رانت‌خواران همه‌ی اقشار زیر فشار افزایش قیمت‌ها هستند
مرتضی افقه معتقد است: مشکلات معیشتی در شرایط حاضر نیازمند راهکارهایی در فضای کلان اقتصادِ سیاسی‌ست ولی در کوتاه‌مدت دولت میتواند به فرودستان خدمات رفاهی و حمایتی ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد. اگر این معادله را مبنا قرار دهیم، در شرایطی که در چهار ماه گذشته، قیمت ارز ۳۰۰ درصد افزایش یافته، رشد نرخ تورم نسبت به روزهای پایانی سال گذشته، ۶۰ درصد محاسبه می‌شود. این اعداد نشان می‌دهد محاسباتِ گروه کارگری شورای عالی کار مبنی بر کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید، پُربیراه نیست.
تورم ۶۰ درصدی که اینگونه محاسبه می‌شود، همان فشاری‌ست که مردم فرودست و طبقه‌ی کارگر، بیش از دیگران در زندگی روزمره‌ی خود احساس می‌کنند؛ با این حال، مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) اعتقاد دارد افزایش نرخ ارز «هنوز» مثل کودکی نوپاست و به صورت کامل بر نرخ کالاها و خدمات اثر نگذاشته‌است. او با اطمینان می‌گوید اگر تدبیری نیندیشند، اوضاع به مراتب بدتر هم خواهد شد.
سال گذشته که چانه‌زنی بر سر مزد کارگران انجام شد، با استناد به تورم انتظاریِ تک‌رقمی، دستمزد فقط ۱۹.۵ درصد افزایش یافت؛ ولی حالا علاوه بر آمار رسمی که حکایت از تورم بسیار بالاتر دارد، محاسباتِ اعضای کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد که بین ۵۰ تا ۷۲ درصد (بسته به اینکه چقدر در رابطه با مولفه‌های تاثیرگذار اغماض کنیم) قدرت خرید کارگران کاهش یافته؛ با این حساب اگر دولت دست به اقدامِ درخور نزند، بقای طبقه‌ی کارگر در خطر خواهد افتاد؛ شما این فضا را چطور تحلیل می‌کنید؟
در شرایط فعلی، کاهش قدرت خرید فقط محدود به طبقه‌ی کارگر نیست؛ گرچه فشارِ بیشتر به این طبقه است. طبعاً به طبقات متوسط به پایین فشار بیشتر از بقیه است؛ در واقع می‌شود گفت همه حقوق‌بگیران (آنها که عایدی ثابتی دارند) حتی خودِ کارفرمایان و تولیدکنندگان، البته نه آنها که از رانت‌های مختلف استفاده می‌کنند، تحت فشارِ افزایش قیمت‌ها هستند. می‌شود گفت شرایط بحرانی‌ست و از دست دولت به معنای قوه مجریه نیز کاری ساخته نیست؛ باید در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری‌ها انجام شود. این نگرانی هم وجود دارد که در این شرایط غامض و بحرانی، نه دولت و نه کارفرمایان، زیر بارِ افزایش دوباره‌ی دستمزدها بروند. بنابراین باید هرجور شده ابتدا باید چالش‌های اقتصاد سیاسی را در سطح کلان حل بکنند؛ اگر این اتفاق نیفتد و مشکلات حل نشود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. حتی اگر تصمیم بگیرند که دستمزد را افزایش بدهند تا زمانی که این روند متلاطم ادامه داشته باشد و عدمِ اطمینان به آینده حاکم باشد، چندان موثر نخواهد بود و به احتمال زیاد باز دو ماه دیگر باید دوباره افزایش دستمزد را از سر بگیرند. یک اقدام مناسب که دولت میتواند انجام دهد این است که یک مقدار سیاست‌های حمایتی را بهبود ببخشد و خدمات حمایتی خود به فرودستان و کارگران را افزایش دهد. برای این کار هم باید تامین بودجه انجام بدهد و منابع کافی را اختصاص بدهد.
منظورتان کمک‌های غیرنقدی مثل سبد کالا و بن یا خدمات رفاهی در زمینه مسکن و آموزش و بهداشت و بیمه‌های همگانی‌ست؟
بله؛ این ابتدایی‌ترین کاری‌ست که دولت میتواند انجام بدهد؛ البته حداقل دستمزد را هم میتواند افرایش بدهد؛ ولی بعید می‌دانم با این رکودی که در واحدهای اقتصادی حاکم است، افزایش مزد بتواند عملی شود. از طرف دیگر، دولت باید مراقب تعدیل‌ها و موج بیکاری احتمالی نیز باشد؛ شرایط بحرانی‌ست و واحدهای بسیاری در تامین مواد اولیه و نقدینگی درمانده اند؛ اگر دولت اقدامات عاجل انجام ندهد، ممکن است با موج سنگین بیکاریِ نیروی کار مواجه بشویم. منظورم از دولت در اینجا فقط قوه مجریه نیست؛ تصمیم‌گیری در این شرایطِ بغرنج و بحرانی در سطحی بالاتر از قوه مجریه بایستی انجام شود؛ کل حاکمیت باید در این زمینه وارد عمل شود و تصمیم‌گیری کند. جدا از اینکه حداقل دستمزد زیاد شود یا نشود، در سطوح بالای کشور باید مشکل به صورت بنیادین حل شود.
یعنی شما مشکل را فراتر از بحث مزد می‌دانید؟
بله خیلی فراتر از این است؛ مسائلی که هست و همه درگیرش هستیم باید در عرصه پولتیک و روابط خارجی حل شود؛ ولی به هر حال تصمیم‌گیری‌ها در این شرایط به شدت دشوار است.
در ارتباط با نرخ تورم چه نظری دارید؟ این جهش تورمی را تا چه اندازه بلند و غیرقابل کنترل می‌دانید؟
جهش تورمی داریم؛ ولی ۳۰۰ درصد نیست؛ در نرخ ارز این اتفاق افتاده ولی آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها هنوز صددرصدی و کامل نیست لذا قیمت‌ها تا این حد زیاد نشده؛ البته در برخی بخش‌ها افزایش قیمت‌ها جهش بسیار بلندی داشته؛ مثلاً در بخش مسکن در شهرهای بزرگ بیش از صد درصد افزایش هزینه داشته‌ایم. ولی در کالاهای اساسی که برخی از آنها با نرخ دولتی توزیع می شوند، هنوز افزایش قیمت‌ها تا این حد جلو نرفته‌است.
جالب اینجاست که دیگر افزایش قیمت‌ها را کتمان نمی‌کنند؛ به صورت رسمی اعلام کردند که لبنیات ۳۲ درصد گران شده؛ یا لوازم منزلِ ساخت ایران، ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته و قس علیهذا....
ببنید تورمِ کلی بسته به این است که چه مولفه‌هایی را با چه ضرایبی درنظر بگیریم؛ هر کدام از این اقلام باید در وزن تاثیرگذاری‌اش ضرب شود؛ این وزن تاثیرگذاری را بانک مرکزی متناسب با میزان تاثیرگذاری کالا در زندگی مردم تعیین می‌کند. بنابراین ممکن است یک کالایی ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد ولی با توجه به وزنش، تاثیرش در تورم کل، سه درصد یا چهار درصد باشد. البته بانک مرکزی، دسته‌های کالایی نُه‌گانه را به صورت جداگانه هم بررسی می‌کند. مثلاً اگر دولت اعلام کند تورم ۱۵ درصد است، ممکن است وقتی وارد جزئیات تورم می‌شویم، ببینم قیمتِ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲۵ درصد زیاد شده‌است.
بنابراین شما واقع بینانه‌ترین حالت را این می‌دانید که فعالان کارگران و مزدبگیران از دولت، خدمات رفاهی را مطالبه کنند و بخواهند که کمک‌های غیرنقدی در دستور کار قرار بگیرد. یک استدلال هم هست که می‌گوید درآمد ریالی دولت در این چند ماه زیاد شده و از قِبَل فروش نفت، درآمد ریالی بیشتری به دست می‌آورد و لذا میتواند از محل این درآمد به مردم خدمات رفاهی و حمایتی ارائه دهد تا در کوتاه‌مدت، کم‌درآمدها از گرسنگی مطلق نجات پیدا کنند. در این مورد چه دیدگاهی دارید؟
با توجه به آینده و نگرانی‌هایی که هست، دولت باید با سیاستِ بسیار در مورد اندوخته ارزیِ خود عمل کند؛ از آنجا که اگر اتفاق خاصی نیفتد، این احتمال هست که از آبان ماه به بعد، فروش نفت هم با مشکل مواجه شود، دریافت‌های ارزی از آبان ماه کم خواهد شد. بنابراین دولت ناچار است «صرفه‌جویی ارزی» بکند؛ مضاف بر اینکه فعلاً فرض بر این است که دولت نفت را با همان دلار ۴۲۰۰ هزار تومان می‌فروشد، آنچه افزایش اندوخته‌ی ارزی اتفاق افتاده، برای صادرکننده‌های غیرنفتی‌ست که در بازار غیررسمی که هنوز رسمی نشده (در آینده بازار ثانویه ارز قرار است این کار را انجام بدهد) در حال تبادل کالا و دریافت ارز هستند. با در نظر گرفتن همه این مفروضات به نظر نمی‌آید فعلاً درآمد دولت از این قِبَل چندان زیاد شده باشد و البته اگر زیاد شده باشد این درآمد یا در آینده زیاد شود، بهتر این است که تمرکز دولت بر حمایت از طبقات کم‌درآمد، اعم از کارگر و غیرِ کارگر باشد.
پس شما «ارائه خدمات حمایتی» را راهکار موقت و کوتاه‌مدت می‌دانید تا فرودستان بتوانند این بحران عظیم اقتصاد را تا حدودی کم‌هزینه‌تر طی کنند تا اینکه در آینده مشکلات در فضای کلان اقتصاد سیاسی و روابط خارجی به صورت بنیادین حل شود؛ این تحلیل و نتیجه‌گیری درست است؟
بله، این راهکاری موقتی است برای این که بتوانیم از این بحران عبور بکنیم و خدای ناکرده ضربه‌ی شکننده‌ی کاری به انبوهِ کارگران و طبقات پایین وارد نشود و به دنبال آن، تنش اجتماعی و یا حتی سیاسی ایجاد نشود تا دولت انشاءالله بتواند در روابط و معادلات سیاسی خود تدبیر موثر و پایدار بیندیشد.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
