جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد برگزار شد/۴۸ درصد قدرت خرید از دست رفته داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته گروه کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید دستمزد، درخواست داده بودند؛ این جلسه ساعت ده صبح امروز برگزار شد.

از قرار معلوم، مذاکرات این جلسه با چالش‌های بسیاری همراه بوده‌است؛ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) ضمن تایید پرحاشیه بودن جلسه گفت: مهم‌ترین موضوع مطرح در جلسه امروز، افزایش قدرت خرید کارگران بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیرماه نسبت به دی ماه سال گذشته، ۴۸.۲ درصد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته‌است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش ۱۹.۵ درصدی مزد نتوانسته خلا دستمزد و هزینه‌های زندگی را پرکند؛ گفت: نه تنها فاصله دستمزد و هزینه‌ها کم نشده بلکه شاهد افت شدید قدرت خرید دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی هستیم به طوری که قدرت خرید کارگران نسبت به دی ماه قبل، ۴۸ درصد کمتر شده‌است.

خدایی در ارتباط با مذاکرات مطرح در جلسه امروز گفت: جلسه پرفشار و پرچالشی با دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایان داشتیم؛ نتیجه این شد که دولت و کارفرمایان، کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند اما متاسفانه هیچ راه‌حلی برای جبران این کاهش از جانب آنها ارائه نشد.

وی ادامه داد: ما در گروه کارگری، پیشنهادات مشخصی برای جبران قدرت خرید از دست رفته‌ کارگران داشتیم و در نهایت مقرر شد کمیته دستمزد با موضوع بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران (چه دستمزدی و چه غیردستمزدی) تشکیل جلسه بدهد و موضوع را با دقت بررسی و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کند؛ علاوه بر این قرار شد نمایندگان وزارت‌خانه‌هایی که در شورای عالی کار حضور داشتند، موارد مطرح شده را با وزارت‌خانه‌های متبوع خود طرح  کنند و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار بیاورند.  

خدایی افزود: خروجی کمیته دستمزد به اضافه نظرات و آرای وزارتخانه‌ها در جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه و در  مورد آن بحث خواهد شد.

عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با زمان جلسه بعدی شورای عالی کار با موضوع دستمزد و قدرت خرید کارگران اظهار داشت: زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد؛ این زمان احتمالاً بین دو هفته تا یک ماه دیگر است، البته خواسته گروه کارگری، برگزاری جلسه در دو هفته آینده است.

وی در پایان تاکید کرد: لزوم ترمیم قدرت خرید از دست رفته‌ی کارگران بر هیچکس پوشیده نیست؛ لذا شورای عالی کار بایستی سریعتر در این مورد اقدام کند.