دولت به مصوبات مجلس در رابطه با افزایش حقوق کارمندان خود عمل نکرد/ دیوان محاسبات به موضوع ورود کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته کارمندان دولت و به‌طور مشخص فرهنگیان، نسبت به عدم تحقق وعده‌های مزدی دولت، اعتراض کردند. معلمان معتقدند افزایش بیست درصدی حقوق که قبل از سال وعده داده شده بود، اجرایی نشده‌است.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان محاسبات کشور، خواستار رسیدگی به موضوع شده‌است.

این نماینده مجلس در نامه‌ای که در زیر آمده، مدعی شده که دولت به مصوبات مجلس در رابطه با افزایش حقوق کارمندان خود تمکین نکرده‌است:

احتراما پیرو مذاکرات انجام شده با جنابعالی، مجددا به استحضار می‌رساند، در زمان تصویب قانون بودجه سال 1397 مباحث مهمی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح و درنهایت بند الف تبصره 12، با هدف افزایش پلکانی نزولی حقوق با اعمال نرخ 20 درصد افزایش برای پایین‌ترین طبقه مورد تصویب قرار گرفت.

بعد از ابلاغ قانون بودجه به دلیل عدم تصریح این موضوع در تبصره 12 این قانون، (علی‌رغم هدف تبیین شده براساس مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق) دولت نسبت به اجرای این مصوبه با تفسیر خود اقدام به آغاز صدور احکام افزایش حقوق کمتر از نرخ 20 درصد حتی برای حداقل حقوق‌بگیران طبقات پایین کرد که این امر موجب اعتراضات نمایندگان مجلس واقع شد.

با عنایت به لزوم تصریح در متن قانون بودجه موضوع استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12، جهت عدم تفسیر به رای از سوی دولت، مجددا این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با وضوح افزایش پلکانی نزولی با نرخ 20 درصد برای پایین‌ترین طبقه حقوق‌بگیر مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش‌های واصله پس از تصویب این استفساریه حکایت از عدم تمکین مجدد دولت به اجرای قانون مصوب مجلس داشته و این موضوع با اعتراضات کارکنان دولت، به مطالبه قانونی تبدیل شده است. بر این اساس و با توجه به جایگاه دیوان محاسبات در رصد اجرای کامل قوانین مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری مجدانه نمایندگان مجلس جهت جبران بخشی از آثار تورمی اخیر که با تغییرات نرخ ارز در ماه‌های گذشته موجب کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه کارکنان دولت شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مذکور به شکل ویژه در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته و در صورت اثبات عدم اجرای کامل قانون توسط دولت اقدامات قانونی انجام و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.