مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:
شفافیت در قراردادهای کار متضمن راهاندازی سامانه جامع روابط کار است
قنواتی گفت: توسعه دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت در عرصه قراردادهای کار، افزایش رضایتمندی جامعه هدف و کاهش هزینهها اولویتهای اصلی بودند که از طریق راهاندازی این سامانه پیگیری میشوند.
مَهدی قنواتی (مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: طی جلساتی که با گروههای مختلف درگیر در سامانه جامع روابط کار مثل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت پیمانکار، دفاتر پیشخوان، همکاران خودمان در وزارتخانه، کاربران پایلوت سامانه استان تهران و... داشتیم هماهنگیهای لازم در حال انجام شدن است و اکنون هم در حال نهایی کردن جلسات توجیهی و آموزشیمان هستیم.
وی افزود: تمام سعی ما این بود که در تیرماه این سامانه راهاندازی شود. اما از آنجا که سازمان تنظیم هنوز نتوانسته بود دفاترش را به ما ملحق کند راهاندازی آن تا چند روز به تاخیر میافتد. البته آنها هم تلاش کردهاند دفاترشان را تا چند روز آینده آماده کنند.
مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر اینکه بهلحاظ کارشناسی در هفته جاری سامانه باید راهاندازی شود، اظهار داشت: این هفته، هفته سختی برای ما خواهد بود. از لحاظ فنی، امیدوارم مساله خاصی پیش نیاید.
قنواتی بیان داشت: توسعه دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت در عرصه قراردادهای کار، افزایش رضایتمندی جامعه هدف و کاهش هزینهها اولویتهای اصلی بودند که از طریق راهاندازی این سامانه پیگیری میشوند.
وی تاکید کرد: شفافیت در عرصه قراردادهای کار که ازجمله مهمترین دلایل راهاندازی این سامانه است در راستای تحقق بخشیدن به تبصره ماده ۱۰ و ماده ۱۹۲ قانون کار میباشد.
قنواتی درباره ناحیه تحت پوشش این سامانه در دوره آزمایشی راهاندازی، گفت: در ابتدای کار، این سامانه تهران را پوشش میدهد. البته خود تهران بهتنهایی یکچهارم جمعیت جامعه هدف ما را پوشش میدهد. امیدواریم بعد از مردادماه، بیشتر و یا تمامی مناطق کشور تحت پوشش این سامانه قرار گیرند.
مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان، تصریح کرد: تا آخر سال قصد داریم تمام زیرسیستمهای این سامانه را راهاندازی و سراسری کنیم. برای اینکه تمام زیرسیستمها سراسری شوند، پروسه فنی آن باید انجام شود. این سامانه ۳۰ زیرسیستم خواهد داشت که در حوزههایی از قبیل ثبت قرارداد، حوزه بازرسی، ثبت شکایات، طبقهبندی مشاغل، تشکلها و ثبت آنها، آموزشهای ایمنی و... خواهند بود.